تفكيك حساب‌هاي تجاري و شخصي سد راه ماليات گريزان

 با تفكيك حساب‌هاي تجاري و شخصي فشار مالياتي از بخش رسمي اقتصاد كشور برداشته و به بخش‌هاي غيررسمي، نامنظم و ماليات‌گريز منتقل خواهد شد به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي ايران (شادا)، مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به مطلب مورخ 24/06/1401 روزنامه اعتماد با عنوان: فرار از كارتخوان‌ها توضيح داد: تفكيك حساب‌هاي تجاري و شخصي از تكاليف قانوني دولت در اجراي قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان است و تعيين مختصات و شاخص‌هاي شناسايي حساب تجاري در همين راستا انجام شده است.سياست مالياتي دولت سيزدهم برخلاف دولت‌هاي گذشته، كاهش فشار مالياتي از بخش رسمي اقتصاد كشور و انتقال آن به بخش‌هاي غيررسمي، نامنظم و ماليات‌گريز است كه اغلب پنهان هستند. در حالي كه همواره در سال‌هاي اخير كارشناسان بر نبود عدالت مالياتي در كشور تاكيد داشتند، دولت سيزدهم سعي كرده است با تغيير رويكرد در اين بخش، ماليات‌گريزان را شناسايي و ماليات حقه دولت را از آنها دريافت كند تا همانند گذشته به بخش اقتصاد رسمي كشور فشار وارد نشود. در اين راستا سال گذشته گام اول و مهم اجراي قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان، در جهت ساماندهي ابزار‌هاي پرداخت برداشته شد و با اجراي ماده (۱۱) اين قانون، حدود 18 ميليون و هشتصد هزار دستگاه كارتخوان ساماندهي شد.  در مقطع كنوني تعداد دستگاه‌هاي كارتخوان فعال متصل به پرونده‌هاي مالياتي حدود 8 ميليون و سيصد هزار دستگاه است كه ساير دستگاه‌هاي متصل به پرونده‌ها توسط موديان آنها غير فعال شده است و حساب‌هاي متصل به اين دستگاه‌هاي كارتخوان، به عنوان حساب تجاري محسوب شده و وجوه واريزي به اين حساب‌ها به عنوان وجوه درآمدي كسب‌وكار مودي محسوب مي‌شود. در گام دوم اجراي قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان، تفكيك حساب‌هاي تجاري و شخصي در دستور كار قرار گرفت.  براساس مصوبه جديد شوراي پول و اعتبار، تفكيك حساب‌هاي تجاري و شخصي شامل افرادي مي‌شود كه تاكنون با ترفندهاي گوناگون از زير بار پرداخت ماليات شانه خالي مي‌كردند و به‌رغم برخي جوسازي‌ها مصوبه جديد هيچ آسيبي به بخش رسمي اقتصاد كشور كه تاكنون به صورت رسمي در حال فعاليت و پرداخت ماليات قانوني خود بودند نخواهد رساند، اما بخش‌هاي غيررسمي اقتصاد كه تاكنون مالياتي پرداخت نمي‌كردند بايد نگران باشند و عملا هيچ فشار مالياتي جديدي به موديان رسمي كشور وارد نمي‌شود. حتي در اين مصوبه جاي اعتراض براي افراد نيز قرار داده شده و اگر كسي مدعي است كه حساب وي شخصي است مي‌تواند آن را با سند اثبات كند تا رسيدگي شود. اين در حالي است كه در پنج سال اخير يك ميليون شركت فعال در اقتصاد شناسايي شده‌اند كه از اين شركت‌ها فقط ۳۳۰ هزار شركت اظهارنامه داده‌اند. علاوه بر اين پيش‌بيني مشوق‌ها نيز در اين زمينه شده است از جمله مزايايي همچون سقف جابه‌جايي پول تا سقف يك ميليارد تومان بدون ارايه مستندات در حالي كه اين سقف براي حساب‌هاي غيرتجاري حداكثر ۲۰۰ ميليون تومان است، ضمن اينكه نقل‌وانتقالات صاحبان حساب‌هاي تجاري در مقايسه با وضع موجود چند برابر خواهد شد، صاحبان حساب‌هاي تجاري در زمينه هزينه خدمات بانكي مشمول تخفيف مي‌شوند و امتيازاتي در زمينه افزايش سقف‌هاي ماهانه و روزانه غيرحضوري، لغو محدوديت امكان تعداد گشايش حساب و مشوق‌هاي ديگري در نظر گرفته شده است.در ادامه اقدامات انجام شده براي شفافيت اقتصادي در كشور، تفكيك حساب‌هاي تجاري و شخصي يك حركت رو به جلو براي شفافيت نظام مالياتي و در جهت ايجاد عدالت مالياتي در كشور و جلوگيري از تضييع حقوق موديان است.