علی نجفی توانا در گفت‌وگو با« اعتماد» عنوان کرد
ضرورت تشکیل کمیته حقیقت یاب مستقل
در شرايطي كه روز يكشنبه اعلام شد، برخي نمايندگان مجلس خطاب به رييس مجلس خواستار تشكيل يك كميته حقيقت‌ياب از ميان نمايندگان مجلس شده‌اند، اين پرسش در افكار عمومي مطرح شد چگونه مجلسي كه بسياري از نمايندگان آن در حمايت از رفتارهاي سلبي و خشن گشت ارشاد سخنراني و اظهارنظر كرده‌اند، مي‌توانند پيگيري پرونده مهسا اميني و حقوق از دست رفته شهروندان در اين زمينه باشند؟ در واكنش به اين درخواست نمايندگان اما بسياري از فعالان حقوقي، چهره‌هاي سياسي و اساتيد خواستار تشكيل كميته‌اي حقيقت‌ياب با حضور چهره‌هاي مستقل، اساتيد دانشگاهي و صاحب‌نظران شدند كه بدون نگراني از دخالت متوليان امر بتوانند گزارشي شفاف از واقعيت پرونده مهسا اميني ارايه كنند. در همين خصوص كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز در واكنش به حادثه ناگوار «درگذشت مهسا اميني» خواستار «تشكيل كميته حقيقت‌ياب؛ بازبيني دوربين‌ها؛ اخذ شهادت راويان عيني» شد. اين كميسيون با ابراز تاسف عميق نسبت به درگذشت «مهسا اميني» در جريان برخورد گشت ارشاد با وي، ضمن درخواست تعقيب و مجازات ماموران و آمرين خاطي، خواستار بازنگري و تغيير رويه نيروي انتظامي نسبت به طرح «گشت ارشاد» شد.
علي نجفي‌توانا، فعال حقوقي يكي از اين چهره‌هاست كه در جريان گفت‌وگو با «اعتماد» با اشاره به ضرورت تشكيل كميته حقيقت‌ياب مستقل براي پيگيري حقوقي پرونده مهسا اميني مي‌گويد: «واقع آن است كه افكار عمومي اين روزها در خصوص اين پرونده دچار التهاب و نگراني است و براي كاهش اين التهابات لازم است تا كميته‌اي حقيقت‌ياب با حضور افراد مستقل و متخصص تشكيل شود. اين كميته با حضور قضات مستقل، هيات بررسي مستقل و گروه تحقيق مستقل بايد روند كلي پرونده را از آغاز تا زمان فوت مرحومه پيگيري كند. بدون توجه به اين استقلال، بدون ترديد نتايج برآمده از كميته حقيقت‌ياب براي افكار عمومي اهميتي نخواهد داشت و تاثيري هم برجاي نخواهد گذاشت.»
اين حقوقدان در ادامه با اشاره به ساز و كار تشكيل اين كميته حقيقت‌ياب گفت: «اين كميته بايد با دستور رييس دستگاه قضايي تشكيل شود و ساير نهادها، ارگان‌ها و سازمان‌ها نهايت همكاري را با آن داشته باشند. واقع آن است كه شائبه‌ها و ابهامات فراواني در خصوص نحوه دستگيري مهسا اميني، چگونگي برخورد با او، نحوه انتقال به مركز وزرا، رسيدگي‌هاي پزشكي و...وجود دارد كه اين ابهامات بايد توسط يك نهاد بي‌طرف و مستقل مشخص شود.»
نجفي‌توانا با اشاره به اينكه حضور قضات خوشنام، متخصص و كاركشته در اين كميته باعث مي‌شود تا موضوع در بستري شفاف و بدون ابهام بررسي شود، خاطرنشان كرد: «اين قضات افرادي را مامور تحقيق و رسيدگي به پرونده مي‌كنند تا نهايتا گرهي در پرونده باقي نماند. به عنوان نمونه اين كميته حقيقت‌ياب از برخي پزشكان متخصص دعوت مي‌كند تا در خصوص ابهامات و چگونگي فوت خانم اميني نظريه كارشناسي دهند. با استناد به نظريه‌هاي كارشناسي با حضور يك مستنطق حرفه‌اي بسترساز اظهارنظر نهايي درباره اين پرونده خواهد شد.»
او ادامه داد: «تشكيل اين كميته‌هاي حقيقت‌ياب در بسياري از كشورهاي ديگر سابقه دارد. در بسياري از پرونده‌هاي ملي و عمومي كه باعث جلب توجه افكار عمومي مي‌شود، تلاش مي‌كنند از طريق حضور افراد مستقل، بي‌طرف و متخصص روند بررسي‌ها پيگيري شود. معتقدم در شرايط فعلي از منظر حقوقي و كارشناسي اين ظرفيت در كشور وجود دارد كه كميته‌اي مستقل و متخصص تشكيل شود. بايد توجه داشت كه تاخير در اين خصوص باعث شكل‌گيري مشكلات بسياري در كشور خواهد شد و گره‌هاي ذهني فراواني را در افكار عمومي ايجاد مي‌كند.»
درخواست كميسيون حقوق بشر كانون وكلا براي تشكيل كميته حقيقت‌ياب مستقل
كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري تهران ضمن اعلام درخواست براي تشكيل كميته حقيقت‌ياب مستقل در خصوص پرونده مهسا اميني نيز ملاحظاتي را درباره تشكيل كميته حقيقت‌ياب مستقل اعلام كرده است:
۱. تامين امنيت انساني و ايجاد آرامش براي شهروندان انتظار بايسته‌اي است كه مردم از پليس مقتدر و مردمي دارند. امنيت رواني شهروندان در گرو اقتدار بهنگام و اثربخش پليس در مواجهه با ناامني، اخلال در نظم و امنيت عمومي و قانون‌گريزي است. تصوير گشت ارشادي از پليس آن هم به صورتي كه در فيلم‌هاي منتشر شده اخير در فضاي مجازي يا حادثه مهسا اميني مورد قضاوت قرار مي‌گيرد، چهره خدوم متوليان امنيت اجتماعي را مخدوش و خدمتگزاري اعتمادمحور نيروي انتظامي را تحت‌الشعاع كج‌سليقگي‌هاي رفتاري و اقدامات ناقض قانون و كرامت شهروندي قرار مي‌دهد.
۲. با تاكيد بر ضرورت گفت‌وگوي ملي و بين نخبگاني ناظر بر حدود مداخله حكمراني نسبت به سبك پوشش شهروندان و ماهيت اجبار قانوني و سنجش ضرورت تعيين نوع و حدود پوشش براي شهروندان توسط نهادهاي عمومي، توصيه مي‌شود نيروي انتظامي به عنوان ضابط اجراي قانون، با بهره‌مندي از روش‌هاي صحيح اعمال قانون توام با تكريم، سعه صدر و تقيد به حفظ حرمت و عزت شهروندان از ارتكاب اقدامات ناقض حقوق و حريم و حيات مردم، پرهيز كرده تا به اعتبار و جايگاه امنيت بخش پليس در افواه عمومي به عنوان نيروي حامي همه شهروندان در قبال متعديان امنيت، لطمه‌اي وارد نشود.
۳. ضابطان دادگستري برابر قانون تحت نظر و آموزش مقام قضايي هستند و اجراي قانون نبايد به روندي براي تخريب يا تعرض به حقوق شهروندان بدل شده يا مستمسكي براي تدوين گزارش‌هاي حقوق بشري عليه كشور شود. توجه به حدود اختيارات و آموزش نيروهاي پليس، در مواجهه با جرايم به منظور برقراري امنيت رواني و اجتماعي شهروندان امري ضروري و مهم است.
۴. توقع اين است كه فرماندهي نيروي انتظامي، تدبيري اتخاذ كند تا مرتكبين رفتارهاي خلاف قانون و سالب حيات و آبروي شهروندي مورد مواخذه و پيگرد و مجازات قرار گيرند تا شاهد سوءاستفاده از قانون عليه حقوق شهروندي و حيثيت كشور نباشيم.
۵. نيروي انتظامي صرفا در حوزه جرايم مشهود و قانون اصناف مستقيما حق مداخله و برخورد قانوني دارد. جمع‌آوري ادله وظيفه ضابطان دادگستري و اعمال هرگونه رسيدگي و محدوديت يا مجازات در صلاحيت مقام قضايي است. در غير از اين موارد، پليس بدون دستور مقام قضايي مجاز به گرفتن تعهد از شهروند يا توقيف مدارك، بازداشت موقت در قالب «ارشاد و آموزش» يا توقيف وسايل و خودرو به هر دليل نيست. تسري صلاحيت اختياري و اقتضايي خلاف قانون است.
۶. مقررات كيفري فعلي فاقد تعريف مجرمانه براي عناوين «بدحجابي» يا «كم‌حجابي» است و آنچه از تبصره ذيل ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامي (كتاب تعزيرات) استنباط مي‌شود، آن است كه قانونگذار زناني را كه «بدون حجاب شرعي» در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند، مورد نظر داشته است. معيار تشخيص جرم بودن يا نبودن اعمال شهروندان و نحوه برخورد با آن ناظر بر مقام قضايي است كه بر پايه عرف حاكم بر جامعه اتخاذ تصميم مي‌كند. مداخله پليس در امري كه جرم‌انگاري در مورد آن صورت نگرفته و ملاك‌ها به صورت سليقه‌اي و شخصي اعمال مي‌شوند، صحيح نبوده و اعمال هرگونه تنبيه و مجازات بر خلاف حقوق شهروندي مصرح در قانون اساسي و عادي است. تفويض چنين اختياري به نظر ضابطان دادگستري و پليس، برخلاف قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب سال۱۳۸۳ است.
۷. اظهارنظر غيركارشناسانه و صدور بخشنامه و دستورالعمل براي محروم كردن شهروندان از دسترسي به خدمات عمومي به اعتبار پوشش آنها، بر خلاف حقوق مصرح ملت در قانون اساسي خصوصا اصل ٩ قانون اساسي، موازين حقوق شهروندي و اعلاميه جهاني حقوق بشر است.
۸. كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز تقاضا دارد سياستگذاران انتظامي، با تجديدنظر و بازنگري نسبت به ماموريت طرح گشت ارشاد و خارج كردن آن از دستور كار، ضمن انجام مطالعات ساختاري و آموزش بنيان بر مبناي رويكرد جامعه‌محور، اقداماتي اثربخش و اعتمادافزا را در جهت تحكيم امنيت انساني و اجتماعي در دستور كار قرار دهند. در حادثه ناگوار «درگذشت خانم مهسا اميني» اين كميسيون در راستاي كشف حقيقت پيشنهاد تشكيل كميته حقيقت‌ياب با حضور نمايندگان كانون وكلاي دادگستري مركز را مي‌كند تا در نتيجه گزارش، حقيقت موضوع بدون پيشداوري و بر مبناي عدالت و شفافيت روشن و به افكار عمومي اعلان شود.