نكات ساده قضايي
احمد متولي
مهسا (ژينا) اميني، دختر سقزي كه با خانواده به تهران آمده، در مترو حقاني به بهانه بدحجابي دستگير شده، بعد از دو ساعت در مقر پليس گشت ارشاد به كما رفته و پليس اعلام داشته او را براي آموزش و توجيه دستگير كرده است. گذشته از چگونگي حادثه كه محتاج تحقيقات قضايي است، در اينجا به عنوان يك شهروندِ حقوقدان، ناچار به طرح چند نكته هستم:
۱- طبق مقررات قانون آيين دادرسي كيفري وظيفه پليس در جرايم مشهود، (اگر ما سليقه خود در چگونگي پوشش بانوان را حكم شرع و به جز آن را جرم مشهود تلقي كنيم) به شرط وجود قراين و امارات قوي اين است كه پس از بازداشت، بلافاصله موضوع را به خانواده متهم اطلاع دهند و پرونده را به همراه او نزد دادستان بفرستند و منتظر دستور دادستان يا قاضي كشيك باشند.
متهم تحت اين شرايط، مي‌تواند تقاضاي حضور وكيل كند (مواد۴۶، ۴٧ و۴٨ قانون آيين دادرسي كيفري) بنابراين در قانون، ماموران وظيفه‌اي براي آموزش يا توجيه ندارند.
۲- در مدت بازداشت، حفظ جان و ناموس فرد بازداشتي به عهده مقام بازداشت‌كننده است و هر اتفاقي براي او بيفتد، بايد پاسخگو باشد.
۳- ماموران تحت نظارت و تعليمات دادستان انجام وظيفه مي‌كنند (ماده ٢٨ قانون آيين دادرسي كيفري). اينكه دادستان بداند ماموران تحت امرش، خلاف قانون رفتار مي‌كنند و جلو‌گيري نكند، مسوول است. شوربختانه ديده مي‌شود نظارت بر كار ضابطان دادگستري كمرنگ و آنچنان كه بايد، نيست.
۴- ارشاد و آموزش و نصيحت، كار مقام‌هاي قضايي است؛ آن‌هم پس از اثبات جرم. معني توجيه و آموزش پليس، قبل از اثبات جرم، هيچ جايگاه قانوني ندارد و اين جز پليس‌سالاري محض نيست، زيرا احتمال داشت مهسا در دادگاه تبرئه مي‌شد. در اين صورت، پليس چه توجيهي براي رفتارش مي‌داشت؟
با اين وصف نكند به اين نتيجه برسيم آناني كه بايد امنيت را براي شهروندان به ارمغان آورند، خود باعث ناامني شده تا جايي كه خداي ناكرده به جاي مجرمان مردم بيگناه از آنان هراس داشته باشند.
پيامد اين وضعيت، رويكرد منفي مردم نسبت به ماموران خواهد بود.