اتحاديه‌هاي صنفي صادراتي؛ تجربه‌ها و چالش‌ها
سالار حسين‌پور
يكي از اولويت‌هاي اساسي در برنامه توسعه اقتصادي بسياري از كشورها، حمايت از واحدهاي صنفي كوچك و متوسط است. بنگاه‌هاي كوچك در ايجاد اشتغال و فراهم كردن بستر مناسب براي افزايش توليد و صادرات نقش مهمي دارند. براساس آمار و اطلاعات سامانه اصناف كشور، 4567 واحد توليدي كوچك و متوسط صنفي وجود دارند كه اشتغالي بالغ بر يك ميليون و يكصد و چهل هزار نفر را در خود جاي داده‌اند. در حال حاضر، صادرات صنفي و صنعتي دو بازوي مهم صادرات غيرنفتي كشور هستند كه مولفه اول (صادرات صنفي) به دليل فقدان آمار و اطلاعات دقيق بعضا در هسته‌هاي سياست‌گذاري و تدوين راهبردهاي تجاري مغفول مي‌ماند. مثلا در حوزه پوشاك، فقدان ملاحظات هماهنگي و محدوديت در تشكيل اتحاديه‌ها و تشكل‌هاي صادراتي كارآمد به عنوان مهم‌ترين حلقه رابط بين توليدكنندگان، دولت و مصرف‌كنندگان، باعث شد كه بخش عمده صادرات پوشاك امروز به شكل مستقيم از ناحيه واحدهاي صنعتي باشد. چنين تلاطمي در عملكرد واحدهاي صنفي ضرورت نگاه حمايتي و تنظيم‌گيري و هماهنگي به آنها را در برنامه‌هاي راهبردي كشور گوشزد مي‌كند و لزوم توجه جدي به اين حوزه را روشن‌تر مي‌نمايد.
به عنوان مثال در كشور تركيه آمارهاي سال ۲۰۲۰ نشان مي‌دهند كه 56درصد از اشتغال و ۳۶درصد از صادرات تركيه در دل بنگاه‌هاي كوچك و متوسط جاي گرفته‌اند و اين شركت‌ها، سرعت پيوستن و ارتقا و تثبيت در زنجيره‌هاي ارزش جهاني را براي اين كشور مهيا كرده‌اند. در مقابل دولت تركيه نيز امكانات حمايتي نظير برخي اعتبارات يا اعطاي ضمانتنامه‌هايي تحت تعهدات بين‌المللي را براي شركت‌هاي كوچك و متوسط فراهم كرده است كه در تامين مالي نهاده‌هاي توليدي و ارتقاي قدرت‌چانه‌زني آنها در بازارهاي بين‌المللي كمك‌كننده بوده است. نگاه دولت تركيه بومي‌سازي سرمايه‌گذاري‌ها در راستاي توسعه صنعت به كمك مناطق صنعتي سازمان‌يافته است. مشخصا پروژه «KOSGEB» از سال 1990 با هدف حمايت ويژه از شركت‌هاي كوچك و متوسط در بخش خدمات و تجارت راه‌اندازي شده و برنامه‌هاي حمايتي را با اهداف هماهنگ با سياست صنعتي اين كشور (كاهش تراز تجاري، رسوخ فناوري پيشرفته و پشتيباني از كارآفريني و اشتغال پايدار) به اجرا درآورده است. در ايران نخستين‌بار در سال ۱۳۷۹ قانون برنامه سوم توسعه در فصل چهاردهم به حمايت از اتحاديه‌هاي صادراتي صنفي اشاره شد و سپس در سال ۱۳۸۲ در تنظيم قانون نظام صنفي در ماده ۷۸ اين مورد،
مورد توجه قرار گرفته كه تا به امروز عملكرد ضعيفي داشته است. اين مهم از سال 1392 به صورت جدي‌تر در دستور كار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار داشته اما به دليل عدم وجود مشوق‌هاي لازم درخصوص تشكيل اتحاديه‌هاي صادراتي و عدم ملاحظه امتيازاتي مانند اعطاي كارت بازرگاني با هماهنگي اتحاديه‌هايي كه ملاحظات سياست‌گذار را در ايجاد و توسعه رعايت كنند، عملا موضوع مسكوت مانده است.
نكات كليدي:
در حال حاضر كه وزارتخانه متبوع به دنبال تنظيم برنامه راهبردي دفاتر صنعتي و موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني نيز مامور تنظيم سند سياست صنعتي شده است، رعايت برخي ملاحظات مهم در اين خصوص در كمك به ايجاد و راه‌اندازي اتحاديه‌هاي صادراتي حوزه صنفي با كمك سازمان توسعه تجارت ايران مي‌تواند مدنظر قرار گيرد. در اين ارتباط، بسترسازي و ايجاد برنامه‌هاي حمايتي و تشويقي لازم مبتني بر تجربه كشورهاي موفق مي‌تواند مدنظر قرار گيرد. اين مهم براي آن دسته از دفاتر صنعتي كه از شمول فعاليت بيشتري در حوزه واحدهاي كوچك زير ۱۰ نفر برخوردارند، در اولويت قرار دارد. بررسي تجربه ۲۱ كشور در تنظيم مقررات توسعه‌اي براي حمايت از كسب و كارهاي كوچك و متوسط، محورهاي اصلي زير را در اين زمينه پيشنهاد مي‌كند:
در نظر گرفتن نظام تامين مالي و اعتبار و وام‌دهي مشخص براي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط؛
خوشه‌سازي اين واحدها ذيل سياست‌گذاري دفاتر تخصصي وزارت صنعت، معدن و تجارت؛
تعريف نظام همكاري صنوف توليدي كوچك با بنگاه‌هاي بزرگ‌تر صنعتي و تجاري جهت ايجاد اثرات سرريز فناوري و مديريتي؛
كمك به حضور مستقيم آنها در بازارهاي بين‌المللي با حضور نماينده منتخب در نمايشگاه‌ها؛
كمك به سازگاري بنگاه‌هاي صنفي و كوچك و متوسط با تغييرات در محيط‌هاي اقتصادي يا اجتماعي؛
ارتقا و توسعه و افزايش بنگاه‌هاي كوچك و متوسط با سياست‌گذاري و نظارت واحد براي مجموعه اصناف؛
ملاحظه اين دسته از واحدها در چارچوب طرح‌هاي تحقيق و توسعه؛
ملاحظه اين دسته از واحدها در سياست‌هاي آمايشي و منطقه‌اي با ملاحظه اكوسيستم صنعتي و تجاري و فرهنگي هر منطقه؛
فعال‌سازي مناطق خريد محلي و كمك به حضور آنها در فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي؛
توجه ويژه به كارآفريني بانوان و نگاه حمايتي به فعاليت آنها در صنوف كوچك توليدي و صادراتي؛
تسهيل شرايط و تخفيف‌هاي قانوني براي اعطاي پروانه فعاليت به واحدهاي كوچك توليدي؛
تعريف كمك‌هاي آموزشي رايگان در وزارت صنعت، معدن و تجارت و تعريف ماموريت‌هاي آموزشي و هدايت‌گري براي اتاق اصناف.
برنامه‌هاي تشويق صادرات شامل تشويق مالي (معافيت‌هاي مالياتي، وام‌هاي صادراتي و بيمه صادراتي)، برنامه‌هاي كمك‌هاي فني (كمك به بازارسازي و بازاريابي دركشورهاي هدف و اعطاي تسهيلات وارداتي به اتحاديه‌هاي موفق صنفي) ازجمله برخي سياست‌هاي تشويقي در اين زمينه
به شمار مي‌روند.
پژوهشگر موسسه مطالعات
و پژوهش‌هاي بازرگاني