مدير باشگاه يا مبصر كلاس؟

در چند روز گذشته اخباري غير رسمي به گوش رسانه‌ها رسيده مبني بر اينكه برخي مديران باشگاه‌ها به ورزشكاران هشدار داده‌اند در مورد ماجراهاي اخير كه از مرگ مهسا اميني شروع شد هيچ موضعي نگيرند و در صفحات شخصي‌شان واكنشي نشان ندهند. اين مديران ورزشكاران را تهديد كرده‌اند كه در صورت چنين كاري اخراج يا با كسر قرارداد روبرو مي‌شوند. البته اين نخستين‌بار نيست كه مديران باشگاه‌ها در نقش مبصر ظاهر مي‌شوند و در مساله‌اي كه اختياري روي آن ندارند دخالت مي‌كنند. در اوايل حمله روسيه به اوكراين يكي از بازيكنان تيم فوتسال مس رفسنجان به نام مهسا كمالي روي لباسش شعار «جنگ را متوقف كنيد» را درج كرد و به همين دليل با واكنش باشگاه مواجه شد. 
اينكه يك ورزشكار نسبت به هر اتفاقي در شبكه اجتماعي خود واكنشي نشان دهد امري است كاملا شخصي. اگر آن واكنش حاوي محتوايي مجرمانه باشد نهادهاي نظارتي و قضايي مي‌توانند به آن ورود و عليه آن شخص اعلام جرم كنند. اگر هم از نظر قانون مشكلي نداشته باشد پس هيچ نهاد ديگري حق ندارد خودش را بالاتر از قانون بداند و مجازات يا تهديدي را در نظر بگيرد. به صورت واضح در هيچ كجاي قانون نيامده كه وظيفه مديران باشگاه تعيين خطوط قرمز براي ورزشكاران و در وهله بعد برخورد با كساني است كه از اين خطوط عبور مي‌كنند.
رسول باختر وكيل ورزشي و حقوقدان در ارتباط با اخباري از اين دست در صفحه شخصي خود نوشت: «باشگا‌ه‌ها چنين اختياري ندارند و اگر بازيكني به اين دليل (انتشار محتوايي در شبكه احتماعي شخصي) اخراج بشود بايد كل مبلغ قرارداد و همچنين غرامت به او پرداخت شود.»
مديران باشگاه‌هاي ورزشي و مخصوصا فوتبال بهتر است در چنين شرايطي به جاي اينكه كاسه داغ‌تر از آش بشوند و تمركزشان را بگذارند روي اينكه كدام ورزشكار در صفحه اجتماعي خود چه چيزي به اشتراك مي‌گذارد، به وضعيت باشگاه خود توجه كنند تا هر سال چند ده ميليارد ضرر اقتصادي متحمل نشوند! پرداختن به اينكه آدم‌ها از جمله ورزشكاران و هنرمندان و ساير مردم عادي چه فعاليتي در فضاي مجازي دارند متولي خاص خودش را دارد. 
البته ممكن است گفته شود در همه جاي دنيا مديران، بازيكناني كه بر خلاف سياست‌هاي اخلاقي باشگاه اقداماتي را انجام مي‌دهند را اخراج مي‌كنند؛ مثلا اگر بازيكني در تاييد نژادپرستي مطلبي را به اشتراك بگذارد يا موارد مشابه. در چنين حالتي ابتدا بايد در نظر داشت كه مذمت مساله مورد نظر كاملا همگاني است و در عرف اجتماع پذيرفته شده و ثانيا باشگاه در هر شرايطي مجبور است تمام غرامت شخص را بپردازد.