آيا شهادت خويشاوندان در دادگاه پذيرفته مي‌شود؟
زهرا رنگريز
شهادت شهود يكي از دلايل اثبات دعوا در دادگاه‌ها است كه براساس قانون، براي اثبات هر نوع از دعاوي، تعداد خاصي از شهود (معمولا دو شاهد مرد، يا يك مرد و دو زن) مي‌بايست به دادگاه معرفي تا گواهي ايشان شنيده شده و ادعاي مدعي اثبات گردد. يكي از شايع‌ترين مواردي كه نيازمند شهادت شهود است، دعاوي مالي و اثبات قراردادها و توافقات شفاهي است. اما در بسياري موارد، خواهان از معرفي خويشاوندان نزديك خود به عنوان شاهد هراس داشته و نگران عدم قبول اين شهود از سوي دادگاه است. اين نگراني برخاسته از مقررات سابق قانون آيين دادرسي كيفري است كه براساس آن، شهود نمي‌توانستند از خويشاوندان نزديك مدعي (خواهان يا شاكي) باشند و شهادت خويشاوندان سببي و نسبي تا درجه سوم از طبقه دوم اعم از آنكه به نفع يا ضرر هر يك از طرفين دعوا بود پذيرفته نمي‌شد كه دليل آن نيز جلوگيري از سوءاستفاده افراد از اين موضوع بود. چراكه بسياري از افراد امكان اين را داشتند كه دعواي واهي عليه ديگران مطرح و با معرفي نزديكان خود به عنوان شاهد، دعوا را اثبات و برخلاف حقيقت حقوق ديگران را تضييع و به آن خسارت وارد نمايند. اما به دلايلي اين مقرره حذف و قانون در اين خصوص اصلاح گرديد. بنابراين در حال حاضر به چند دليل، مي‌توان گفت علي‌الاصول شهادت خويشاوندان از هر درجه و طبقه‌اي كه باشند در دادگاه پذيرفته است مگر در شرايطي كه در انتهاي اين نوشتار به آن اشاره خواهم نمود.
ابتدا به دلايل پذيرفته بودن چنين شهادتي در دادگاه‌هاي امروزي مي‌پردازم. اولا به لحاظ منطقي، بسياري از امور و توافقات و قراردادهايي كه در ميان افراد رخ مي‌دهد، صرفا در فضاي خانواده و در ميان خويشاندان صورت مي‌گيرد. لذا در اين شرايط، الزام مدعي به اينكه شهودي خارج از نزديكان خود به دادگاه معرفي كند، بر خلاف منطق بوده و در نتيجه منجر به تضييع حق بسياري از افراد مي‌شد. ثانيا در قانون آيين دادرسي كيفري جديد مصوب 1392 صراحتا اين موضوع پيش‌بيني شده است كه «قرابت نسبي يا سببي مانع از پذيرفتن شهادت شرعي نيست» (تبصره ماده 322 قانون آيين دادرسي كيفري) بنابراين صرف خويشاوندي شاهد با يكي از طرفين دعوا، به خودي خود نمي‌تواند موجبي براي عدم پذيرش شهادت وي باشد. به ويژه آنكه براساس قانون مجازات اسلامي (ماده 177) شرايطي براي شاهد تعيين شده كه ذيلا قيد مي‌گردد و همچنان‌كه مشاهده مي‌شود هيچ‌يك از اين شرايط، اشاره‌اي به قرابت يا عدم قرابت اصحاب دعوي با شاهد معرفي‌شده ندارد:
«شاهد شرعي در زمان اداي شهادت بايد شرايط زير را دارا باشد:
الف- بلوغ ب- عقل پ- ايمان ت- عدالت ث- طهارت مولد ج- ذينفع نبودن در موضوع چ- نداشتن خصومت با طرفين يا يكي از آنها ح- عدم اشتغال به تكدي‌خ- ولگرد نبودن
تبصره ۱- شرايط موضوع اين ماده بايد توسط قاضي احراز شود.
تبصره ۲- در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذيرفته مي‌شود.»
اما پذيرفته بودن شهادت خويشاوندان به آن معنا نيست كه دادگاه هرگونه شهادتي را كه از سوي شهود خويشاوند ارايه مي‌شود به‌طور مطلق خواهد پذيرفت. بلكه اعتبار شهادت، در هر صورت به نظر دادگاه بستگي دارد و چنانچه دادگاه يكي از موارد مذكور در ماده فوق را در خصوص شاهد معرفي شده احراز كند؛ يا آنكه شهادت شاهد در تناقض با اوضاع و احوال مسلّم موضوع و ساير دلايل و مدارك موجود در پرونده باشد، يا مفاد شهادتِ هر كدام از آنها با شاهد ديگر يا ادعاي مدعي همخواني نداشته و اصولا برخلاف واقع بوده و اين موضوع براي دادگاه محرز گردد، مسلما نسبت به اعتبار چنين شهادتي ترديد نموده و اين احتمال وجود دارد كه بدون توجه به محتواي گواهي شهود، براساس ساير مدارك و دلايلي كه در پرونده ارايه شده، اتخاذ تصميم كند.