مركز پژوهش‌هاي مجلس در نظرسنجي از ۸۳۴۲ فعال اقتصادي عنوان كرد
تهديد تازه امنيت سرمايه‌گذاري
گروه اقتصادي
مركز پژوهش‌هاي مجلس گزارش پايش فصلي امنيت سرمايه‌گذاري را منتشر كرده است. اين گزارش كه با نظرسنجي از فعالان اقتصادي انجام مي‌شود معمولا مربوط به دو فصل قبل‌تر است. در گزارش تازه مركز پژوهش‌هاي مجلس، پيمايش فصلي نامناسب‌ترين و مناسب‌ترين مولفه‌هاي ارزيابي شده از امنيت سرمايه‌گذاري در زمستان ۱۴۰۰ آمده و نشان مي‌دهد كه «اختلال ايجادشده در اثر محدوديت‌هاي خارجي» يكي از نامناسب‌ترين مولفه‌ها بوده است.
بر اساس نظرسنجي انجام‌شده از ۸۳۴۲فعال اقتصادي در زمستان سال گذشته، به ترتيب «عمل مسوولان ملي به وعده‌هاي داده‌شده»، «ميزان اختلال ايجادشده در اثر محدوديت‌هاي خارجي»، «اعمال نفوذ و تباني در معاملات ادارات» جزو نامناسب‌ترين مولفه‌ها ارزيابي شده‌اند. اين در حالي است كه در گزارش فصل قبل از آن (پاييز ۱۴۰۰)، «اعمال نفوذ و تباني در معاملات ادارات»، «عمل مسوولان استاني و محلي به وعده‌هاي اقتصادي داده شده»، «عمل مسوولان ملي به وعده‌هاي داده‌شده» جزو نامناسب‌ترين مولفه‌ها ارزيابي شده است. در عين حال، مولفه‌هاي ارزيابي‌شده «رواج توزيع كالاي قاچاق»، «سرقت ملي (پول نقد، كالا، تجهيزات)»، «استفاده غيرمجاز از نام و علايم تجاري يا مالكيت معنوي» به ترتيب جزو مناسب‌ترين مولفه‌ها ارزيابي شده است.
بر اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، شاخص كل امنيت سرمايه‌گذاري در ايران كه با استفاده از دو مجموعه داده‌هاي پيمايشي و آماري تهيه مي‌شود در زمستان ۱۴۰۰ كميت ۵.۹۲ از ۱۰ (۱۰بدترين حالت) سنجيده شده است. مقدار عددي اين شاخص در گزارش فصل قبل از آن (پاييز ۱۴۰۰)، ۶.۲۶ بوده كه نشان مي‌دهد كه امنيت سرمايه‌گذاري در زمستان ۱۴۰۰ نسبت به فصل قبل از آن، با توجه به ارزيابي فعالان اقتصادي مشاركت‌كننده در فصل زمستان، مناسب‌تر شده است؛ با اين حال با توجه به نامناسب‌ترين مولفه‌هاي ارزيابي شده، امنيت سرمايه‌گذاري با تهديد جديد روبرو است.
وضعيت امنيت سرمايه‌گذاري در استان‌ها
بر اساس يافته‌هاي داده‌هاي پيمايشي اين گزارش در زمستان ۱۴۰۰، فعالان اقتصادي مشاركت‌كننده در اين پيمايش از استان‌هاي تهران، البرز و آذربايجان شرقي نامناسب‌ترين ارزيابي و مشاركت‌كنندگان از استان‌هاي خراسان جنوبي، گلستان و كرمان مناسب‌ترين ارزيابي را از وضعيت مولفه‌هاي پيمايشي شاخص امنيت سرمايه‌گذاري ارايه كرده‌اند. اما پس از تلفيق داده‌هاي آماري و يافته‌هاي پيمايشي، به ترتيب استان‌هاي تهران، البرز و آذربايجان شرقي نامناسب‌ترين و استان‌هاي خراسان جنوبي، كرمان و سيستان‌وبلوچستان مناسب‌ترين وضعيت را از نظر شاخص امنيت سرمايه‌گذاري در زمستان ۱۴۰۰ كسب كرده‌اند.
اين در حالي است كه در پايش مربوط به پاييز سال گذشته، استان‌هاي سيستان‌وبلوچستان، آذربايجان غربي و سمنان جنوبي نسبت به ساير استان‌ها مناسبت‌ترين وضعيت را داشته‌اند و استان‌هاي كهگيلويه و بويراحمد، ايلام و چهارمحال‌وبختياري نسبت به ساير استان‌ها در بررسي مولفه‌هاي آماري امنيت سرمايه‌گذاري نامناسب‌ترين وضعيت را كسب كرده بودند. مركز پژوهش‌ها ادامه داده كه در چند گزارش اخير، استان‌هاي سيستان و بلوجستان، آذربايجان غربي و خراسان جنوبي به‌طور مكرر از ارزيابي مناسبي برخوردار بوده‌اند و استان‌هاي تهران و كهگيلويه و بويراحمد و ايلام ارزيابي نامناسبي در مولفه‌هاي آماري شاخص امنيت سرمايه‌گذاري را به خود اختصاص داده‌اند.
سنجش ۹حوزه فعاليت اقتصادي
بر اساس نتايج اين گزارش در زمستان ۱۴۰۰، از بين ۹حوزه فعاليت اقتصادي («دامداري، مرغداري و شيلات»، «صنعت»، «نفت خام و گاز طبيعي، تامين آب و برق و گاز»، «هتل، رستوران، تهيه و توزيع غذا»، «ارتباطات، توزيع و...»، «خدمات توليدي»، «خدمات»، «زراعت، باغداري و جنگل‌داري»، «معدن به‌جز نفت و گاز») مورد سنجش در اين پايش، فعالان اقتصادي در حوزه معدن (به جز نفت و گاز) همانند پايش گذشته مناسب‌ترين ارزيابي را نسبت به ساير حوزه‌ها و فعالان اقتصادي در حوزه دامداري، مرغداري و شيلات نامناسب‌ترين ارزيابي را در ميان همه حوزه‌ها از وضعيت امنيت سرمايه‌گذاري ارايه كرده‌اند؛ در حالي كه در پايش گذشته، فعالان حوزه «ارتباطات، توزيع و...» (حمل‌ونقل، انبارداري، عمده‌فروشي و خرده‌فروشي) نامناسب‌ترين ارزيابي را به خود اختصاص داده بودند. اين تغييرات وضعيت حوزه‌ها مي‌تواند مورد مداقه و تحليل مسوولان مربوطه قرار گيرد.
عملكرد دولت مورد نقد فعالان اقتصادي
در پايش زمستان ۱۴۰۰، نماگر عملكرد دولت همانند چند پايش گذشته، نامناسب‌ترين وضعيت را نشان مي‌دهد. مولفه‌هاي تشكيل‌دهنده نماگر «عملكرد دولت» عبارتند از سهولت احقاق حقوق قانوني شهروندان در ادارات، اختلال در كسب‌وكار بر اثر محدوديت‌هاي جديد خارجي و حمايت و همراهي واقعي مقامات استاني از داوطلبان سرمايه‌گذار.
مركز پژوهش‌ها مي‌گويد همانند چند پايش قبلي، اين نماگر با كميت 7.48 به عنوان نامناسب‌ترين نماگر ارزيابي شده. بايد دقت داشت كه مقدار كمي اين عدد نسبت به پايش پاييز سال گذشته كه داراي كميت 7.81 بوده با كاهش مواجه شده كه نشان از مناسب‌تر شدن روند آن نسبت به گذشته است. ادامه اين روند و بررسي آن در گزارش‌هاي آتي مي‌تواند پيام‌ها و تحليل‌هاي قابل توجهي براي تصميم‌گيران و سياست‌گذاران داشته باشد.
نماگر اقتصاد كلان نيز جايگاه دوم نامناسب‌ترين‌ها را به خود اختصاص داده است. اين نماگر كه همواره در چندين پايش گذشته نيز جايگاه دومين نماگر نامناسب را به خود اختصاص داده، بعد از بهبود نسبي در پايش پاييز ۱۴۰۰ مجددا وضعيت رو به بهبودي خود را از دست داده و روند نامطلوبي را در زمستان ۱۴۰۰ نمايان مي‌كند. البته در خصوص اين نماگر لازم است در پايش‌هاي آينده با دقت روند آن مورد توجه قرار گيرد؛ در اين بررسي بايد مشخص شود كه اولا چه عواملي باعث شده‌اند روند حركت اين نماگر تغيير كند و ثانيا آيا آن عوامل پايدار و تكرارشونده خواهند بود يا خير؟
در پايش زمستان ۱۴۰۰، وضعيت مولفه‌هاي نماگر «شفافيت و سلامت اداري» كه در پايش پاييز ۱۴۰۰ در جايگاه دومين نماگر نامناسب بوده است، با قدري ارزيابي مناسب‌تر به جايگاه سوم نامناسب‌ترين نماگرها ارتقا يافته است. در اين ميان، مناسب‌ترين نماگر در چند پايش اخير همچنان نماگر «مصونيت جان و مال شهروندان از تعرض» بوده است.
در پايش مركز پژوهش‌هاي مجلس، فاكتور «عمل مسوولان ملي به وعده‌ها» نمره 8.08 گرفته است. مولفه «ميزان اختلال ايجاد شده در اثر محدوديت خارجي » نمره 8.01 داشته و «اعمال نفوذ و تباني در معاملات اداري» نيز نمره 7.97 گرفته است. اين سه فاكتور، نامناسب‌ترين و بدترين ارزيابي‌ها را به خود اختصاص داده‌اند و نشان از ضرورت عمل به عده و قراردادها توسط نهادهاي دولتي و سازمان‌ها و نهادهاي ذيل قوه مجريه دارد.
تكرار دفعات نامناسب ارزيابي شدن مولفه «عمل مسوولان ملي به وعده‌هاي داده‌شده» نشان‌دهنده حساسيت و توجه بسيار بالاي فعالان كسب‌وكار مشاركت‌كننده در اين مطالعات نسبت به صحبت‌ها، وعده‌ها و قول‌هاي مسوولان و اثرگذاري بسيار بالاي صحبت‌هاي آنها در فضاي كلي امنيت سرمايه‌گذاري است. قطعا تداوم اين روند و آثار آن بر كارآفرينان واقعي و سرمايه‌گذاران بالقوه هزينه‌هاي سنگيني را بر كل اقتصاد كشور تحميل مي‌كند.