ادامه از صفحه اول
پارادوكس افزايش حقوق و كنترل تورم
بنابراين اگر اين ادعا بر اساس تحقيقات علمي بوده است چه لزومي دارد كه در نيمه دوم سال كه بناست تورم سير نزولي را تجربه كند، راهكار افزايش حقوق را اتخاذ كنيم كه مجددا تورم افزايش يابد و سياست‌هاي اصلاح اقتصادي دولت را با چالش مواجه كند؟ 5- بر فرض اينكه افزايش حقوق راهكار موقتي از سوي دولت براي مقابله با تاثير تورم بر معيشت كارمندان باشد، آيا جامعه ايران محدود به اين گروه است؟ مضافا اينكه اين طرح بدون ترديد مشكل بخشي از جامعه را شايد مقطعي حل كند، اما در مقابل با توجه به پيامدهاي تورمي آن در جامعه بر قشرهاي ديگري از جامعه پيامد منفي دارد. 6- در شرايط كنوني، به خصوص اعتراضات هفته‌هاي اخير كه بدون ترديد يكي از ريشه‌هاي آن در نارضايتي اقتصادي است و گروه‌هاي معاند از اين فاكتور براي كشاندن برخي افراد به صحنه اعتراضات خياباني استفاده كردند آيا سياست‌هاي اقتصادي بدين شكل با توجه به پيامدهاي تورمي آن منطقي است؟ چراكه تجربه ديگر جوامع بيانگر اين مهم است كه رفرم اقتصادي بايد در مرحله‌اي صورت گيرد كه آن جامعه در بالاترين سطح ثبات سياسي قرار دارد. 7- از نظر جامعه‌شناسي نيز افزايش حقوق راهكار مناسبي نيست، چراكه يكي از آسيب‌هاي فراروي هر نظام سياسي اين است كه آن نظام انتظاراتي در جامعه ايجاد كند كه توان پاسخگويي به آنها را نداشته باشد. بنابراين آيا افزايش حقوق‌ها به افزايش سطح انتظارات منتهي نمي‌شود؟ لذا با توجه به چنين پيشينه‌اي به نظر مي‌رسد راهكار دولت براي مقابله با اثرات تورم در جامعه از طريق افزايش حقوق كارمندان به دلايل ذيل منطقي نباشد: 1- اين راهكار به دليل افزايش نقدينگي، سبب افزايش تورم در جامعه شده و اين مهم در تضاد با هدف اصلي دولت يعني كنترل و كاهش نرخ تورم است. 2- پيامدهاي تورمي اين سياست در تضاد با راهبرد اصلي نظام و خط‌مشي تعيين شده توسط رهبري مبني بر حفظ ارزش پول ملي است. 3- با مدنظر قرار دادن اين ضرب‌المثل كه يك مسلمان دوبار از يك سوراخ گزيده نمي‌شود و نيز با توجه به تجربه كشور همسايه يعني تركيه از اين سياست يعني تجربه تورم 185 درصدي در مجموع طي سال جاري، اين راهكار معقول به نظر نمي‌رسد. 4- افزايش حقوق كارمندان سبب افزايش تورم در جامعه و وارد آمدن فشار به ساير گروه‌هاي اجتماعي مي‌شود و اتخاذ هر راهكاري كه سبب افزايش فشار معيشتي به مردم در موقعيت فعلي شود از نظر جامعه‌شناختي با توجه به شرايط كنوني جامعه صحيح نيست.
جان كلام اينكه اتخاذ چنين راهكارهايي براي مقابله با تورم همان سياست كلنگي يا سياست روزمرگي است كه نه‌تنها نمي‌تواند مشكل اساسي اقتصاد ايران يعني نقدينگي، تورم و اشتغال را حل كند، بلكه بر اين معضلات مي‌افزايد. بنابراين شايد منطقي به نظر آيد كه دولت محترم و تيم اقتصادي وي به صراحت و شفاف براي مردم توضيح دهند كه كشور در شرايط يك جنگ ناعادلانه اقتصادي قرار دارد و براي كاستن از فشار روي مردم راهكارهاي ذيل را مدنظر قرار دهند: 1- توزيع كالاهاي اساسي از طريق كالابرگ در حد نياز عمومي در جامعه و مابقي توزيع اين كالاها به قيمت تمام شده به صورت آزاد در جامعه. 2- اتخاذ رويكرد انقباضي و خودداري از اتخاذ هر راهكاري كه منتهي به افزايش نقدينگي در جامعه شود. 3- هدايت يارانه‌ها در عوض توزيع ميان مردم به سمت توليد و افزايش آن‌كه هم ميزان اشتغال را افزايش و هم سبب كاهش قيمت‌ها مي‌شود. 4- فراهم ساختن فرصت سرمايه‌گذاري براي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي از طريق برقراري امنيت اقتصادي در داخل و تنش‌زدايي در سياست خارجي به منظور جلب سرمايه‌هاي خارجي. 5- آگاهانيدن مردم از شرايط اقتصادي كشور و فرهنگ‌سازي متناسب با آن در سطح جامعه از طريق رسانه ملي و ساير رسانه‌هاي اجتماعي. 6- توجه به ديدگاه نخبگان و كارشناسان و پرهيز از سياست‌هاي روزمرگي همراه با پذيرفتن اين اصل مهم كه معادله اقتصاد داراي مجهول‌هاي متعددي است. 7-هدايت پول‌هاي سرگردان در جامعه از دلالي به سمت توليد. 8- اتخاذ راهكارهايي براي برطرف كردن موانع ارتباط اقتصاد ايران با اقتصاد جهاني.
گفتمان آسيب‌ديده نمك بر زخم
۳- مساله تاسف‌بار ديگر اينكه به جاي دنبال كردن سياست‌گذاري‌هاي آشتي‌جويانه يا آرامش‌بخش، درست در جهت مخالف، سياست تحريك جامعه و نوعي نمك به زخم پاشيدن را مشاهده مي‌كنيم. اخيرا برخي مواضع از سوي تريبون‌ها و همچنين برخي از افراد تحت عنوان «كارشناس» در صدا و سيما مشاهده مي‌شود كه با توهين به عموم جامعه و تعميم ناروا، منجر به تحريك ذهن‌هاي آسيب ديده مي‌شوند. به هر حال به هر دليلي اين روزها بر روح جامعه، زخم‌هايي نشسته است. به كار بردن عبارات سخيف نه تنها تسلي‌بخش آلام نيست بلكه اين گروه نيز همانند خارج‌نشينان مغرض، سبب سوق دادن جامعه به سمت دوقطبي شدن و عميق‌تر شدن شكاف‌ها مي‌شوند. به نظر مي‌رسد ترميم آلام جامعه با گفت‌وگو، يك ضرورت اجتناب‌ناپذير است. گفت‌وگوهاي موثر، همدلانه و منصفانه مي‌تواند راهگشا باشد. ايجاد شفافيت در اظهارات نيز مي‌تواند - با مسووليت دادن به رسانه‌هاي مستقل- به ايجاد فضايي آرام بخش كمك كند.
مناسب اين بودكه از ابتدا، كميته‌ها و گروه‌هايي كه مقبوليت اجتماعي دارند، مسووليت بررسي و اعلام عمومي نتايج را برعهده بگيرند. بدون ترديد، بخش اعظمي از جامعه، كمابيش با اين نتايج همراه مي‌شدند. به هر حال اگر برنامه تبيين‌گرانه‌اي هم وجود ندارد، سكوت بهتر از نمك بر زخم پاشيدن است.