نامه انجمن صنفي اسقاط خودرو به رييس‌جمهور:
با اين روند، مراكز اسقاط خودرو تعطيل مي‌شوند
رييس انجمن صنفي مراكز اسقاط خودرو، در نامه‌اي به رييس‌جمهور طرح وزارت صمت را مغاير قانون ساماندهي صنعت خودرو توصيف كرده و تبعات آن را براي جامعه فعالان اين صنعت بيكاري و تعطيلي عنوان كرد. قانون ساماندهي صنعت خودرو، خودروسازان را مكلف مي‌كند كه به ازاي هر ۴ خودروي توليدي، يك خودروي فرسوده را اسقاط كنند. يعني وزارت صمت در حال پيگيري تصويب لايحه‌اي در مجلس است كه به موجب آن الزام خودروسازان به اسقاط خودروي فرسوده لغو شود. در نتيجه اين لايحه، عملا تقاضا براي گواهي اسقاط خودرو به صفر مي‌رسد، از اين رو، مراكز اسقاط خودرو تعطيل شده و حدود ۱۱ هزار نفر به‌طور مستقيم و ۱۸ هزار نفر به‌طور غيرمستقيم بيكار مي‌شوند. از طرف ديگر تعداد خودروهاي فرسوده افزايش پيدا كرده و سالانه بيش از ۷۵ هزار ميليارد تومان هزينه اضافه بابت تامين بنزين مورد نياز خودروهاي فرسوده به دولت تحميل مي‌شود. همچنين هزينه‌هاي ناشي از آلودگي هوا و تصادفات جاده‌اي كه در حال‌حاضر ۱ ميليارد دلار تخمين زده مي‌شود، افزايش خواهد يافت.
در اين خصوص رييس انجمن صنفي كارفرمايي مراكز اسقاط خودرو در نامه‌اي به رييس‌جمهور ضمن برشمردن آسيب‌هاي ناشي از لايحه اخير دولت نسبت به بيكار شدن افراد شاغل در اين صنعت هشدار داده است. در اين نامه آمده است كه اسقاط خودروهاي فرسوده به دليل تاثير اساسي بر كاهش مصرف بنزين در كشور، كاهش آلودگي هواي كلان‌شهرها، كاهش تصادفات جاده‌اي و نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي كشور يك طرح ضروري و كلان ملي است. لكن در چند سال گذشته، به دليل آنكه اسقاط خودروي فرسوده متكي به واردات خودروهاي خارجي بوده است، عملا فعاليت مراكز اسقاط به‌شدت كاهش يافته و اكثر واحدها به حالت تعطيل و نيمه‌تعطيل درآمده‌اند. با تصويب و ابلاغ قانون ساماندهي صنعت خودرو در خردادماه سال جاري و به منظور دستيابي به اهداف فوق‌الذكر، وظايفي متوجه خودروسازان گرديد. طبق تبصره ۲ ماده ۱۰ اين قانون، توليدكنندگان خودرو و موتوسيكلت در داخل كشور موظف شده‌اند به ازاي توليد هر چهار دستگاه خودرو يا موتوسيكلت، گواهي اسقاط خودرو يا موتوسيكلت معادل را از مركز اسقاط دريافت نمايند. محمود مشهدي شريف، رييس انجمن صنفي مراكز اسقاط خودرو، در اين نامه اقدام وزارت صمت را برخلاف اهداف قانون توصيف و تبعات آن را براي جامعه فعالان صنعت اسقاط خودروي كشور بيكاري و تعطيلي عنوان نمود. وي در اين خصوص به رييس‌جمهور گفت: وزارت صمت از طريق لايحه‌اي، به دنبال افزودن تبصره‌اي به قانون مذكور است كه طبق آن توليدكنندگان و واردكنندگان خودرو با پرداخت يك درصد (۱%) قيمت خودرو يا موتوسيكلت عملا الزام به اسقاط خودروي فرسوده را دور مي‌زنند. در صورت تصويب و اجراي لايحه فوق‌الذكر مراكز اسقاط خودروي فرسوده عملا تعطيل و در نتيجه اين اتفاق، حدود ۳۰ هزار كارگر و كارمند شاغل در صنعت اسقاط خودرو بيكار خواهند شد. اين اتفاق همچنين معيشت قريب به ۱۲۰ هزار نفر خانواده شاغلان اين صنف را در معرض خطر قرار مي‌دهد كه بازخوردهاي منفي اجتماعي به همراه خواهد داشت. رييس انجمن صنفي كارفرمايي مراكز اسقاط در پايان ضمن تاكيد بر عواقب شوم و تلخ لايحه در دستور كار دولت، خواستار توقف روند تصويب آن شد و افزود: به عنوان رييس انجمن صنفي مراكز اسقاط و بازيافت خودروي فرسوده و به نمايندگي از اعضاي هيات‌مديره انجمن و خانواده ۳۰ هزار نفري كارگران و شاغلان اين صنعت تقاضا دارم كه براي پيشگيري از عواقب تلخ و شوم ناشي از تعطيلي مراكز اسقاط از جمله بيكاري جوانان اين مرز و بوم، افزايش بيماران تنفسي، ازدياد قربانيان تصادفات جاده‌اي، هدررفت منابع حياتي سوخت كشور، دست به كار شده و مانع از تغيير قانون ساماندهي صنعت خودرو به نفع عده‌اي قليل و ضرر اكثريت جامعه شويد.