«بي‌قانوني» مسبب اصلي مرگ «مهسا اميني»
نبايد مستقيما زنان و پوشش آنان را هدف قرار دهند. اين مجموعه از قوانين و مصوبات حاكي از تناقض و تعارض در ديدگاه‌ها و مواضع سياستگذاري كشور در خصوص حجاب و زنان است. اما اينكه تا چه اندازه چنين سياست‌هاي متعارض تقنيني توانسته است نظام را به اهدافش برساند، امري است كه نظرسنجي‌هاي معتبر بايد آن را توضيح دهند.
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در تحقيقي كه در سال ۱۳۹۷ در مورد حجاب انجام داده است، به اين نتيجه رسيده كه بين ۶۰ تا ۷۰ درصد زنان از نظر شرعي بدحجاب هستند و در طيف زنانِ با حجابِ عرفي قرار مي‌گيرند و محتمل‌ترين سناريو براي تنظيم رفتارهاي اجتماعي زنان در خصوص حجاب را «تغافل» و عدم توسل دولت به اقدامات دستوري و زورمدارانه و گشت ارشاد دانسته است، زيرا نتيجه توسل به سازِكار جرم‌انگاري حجاب، تضعيف موقعيت حجاب در جامعه، عدم اجراي سياست و قانون در عمل و احتمال ريزش بخش قابل توجهي از طيف خاكستري معتقد به حجابِ عرفي به سمت بي‌حجابي است. اين يافته‌ها با درصدهاي آماري نسبتا مشابهي مورد تاييد پژوهش‌هاي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي فرهنگ عمومي هم مي‌باشند. حال سوال اين است، با وجود چنين تحقيقات و پژوهش‌هاي اجتماعي معتبري از سوي نهاد وابسته به مجلس يا نهادهاي ديگر، آيا قانونگذار نبايد در سياست تقنيني خود در خصوص جرم‌انگاري حجاب تغييري ايجاد كند؟ قانونگذاري كه به چنين يافته‌هاي اجتماعي بي‌توجه است، بايد بار مسووليت پيامدهاي ناشي از واگذاري مسووليت خود را به نيروهاي انتظامي و گشت ارشاد و اعتراضات مردمي و اجتماعي هم بپذيرد.
جرم‌انگاري حجاب از سوي مجلس- بر اساس تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامي سال ۱۳۷۵: «زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد». اول اينكه بنا به چه توجيهي يك امر فرهنگي و اخلاقي مانند پوشش بايد موضوع جرم‌انگاري قرارگيرد؟ ثانيا، اينكه قانونگذار تشخيص بي‌حجابي شرعي را به محاكم قضايي واگذار كرده است، قابل تامل است زيرا ملاكات شرعي حجاب و پوشش از نظر قضاتي كه به فقه و شرع احاطه ندارند، موضوع رسيدگي قضايي را تبديل به استنباط شخصي مي‌نمايد. ثالثا، مطابق تبصره فوق، جرم بي‌حجابي شرعي يك جرم تعزيري است كه حكم آن بستگي به تشخيص قاضي و رسيدگي قضايي دارد و نيروي انتظامي و گشت ارشاد صلاحيت تصميم‌گيري و اقدام به جلب زنان در محل و اعزام به آموزش آنان را ندارند. در هيچ مقرره‌اي قانوني چنين صلاحيتي به نيروي انتظامي و ماموران گشت ارشاد داده نشده و اساسا تشكيل چنين واحدي در نيروي انتظامي امري غيرقانوني است.
مداخله نهادهاي غيرقانوني در امر پوشش زنان- يكي از مهم‌ترين نهادهايي كه به‌طور غيرقانوني در امر حجاب و عفاف به صورت گسترده مداخله و به وضع مصوبات پرداخته، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و نهادهاي وابسته به آن است. اين شوراي عالي و نهادهاي وابسته به آن بيش از ۲۴ مصوبه در خصوص حجاب و عفاف از دانشگاه‌ها گرفته تا مدارس تا ادارات تا سطح جامعه به تصويب رسانده است. جالب‌تر آنكه در برخي از اين مصوبات حتي براي قواي سه‌گانه كشور تعيين تكليف كرده است. به عنوان نمونه، شوراي فرهنگ عمومي كشور كه از شوراهاي وابسته به شوراي عالي انقلاب فرهنگي است، در مصوبه جلسه ۴۲۷ مورخ 13/10/1384، آيين‌نامه راهكارهاي اجرايي گسترش عفاف و حجاب، براي مجلس شوراي اسلامي، قوه قضاييه و وزارتخانه‌ها و ادارات دولتي و نيروي انتظامي و ستاد امر به معروف و نهي از منكر تكاليفي را وضع كرده است كه چند مورد از آنها را كه تصور مي‌كنم نقش مهمي در وضع كنوني كشور دارند، بررسي مي‌كنم. مصوبه مذكور در بخش نيروي انتظامي مواردي را به عنوان وظيفه قانوني آن بر شمرده است كه برخي از آنها را ذكر مي‌كنم:
- اعلام حدود و ضوابط قانوني عفاف و مصاديق بدحجابي در جامعه به منظور تشخيص مصاديق آن،
- اهتمام بيشتر به برخورد قانوني و محترمانه،
- تذكر به افراد بدحجاب و برخورد با آنها طبق ضوابط قانوني در اماكن عمومي شهر،
- اولويت در به كارگيري زنان مجرب در دستگيري زنان متخلف و تحويل دادن آنان به مراكز امنيتي و جلوگيري از بازتاب منفي آن در بين مردم.
همچنين شوراي عالي انقلاب فرهنگي در راستاي مصوبه ۴۲۷ خود برنامه‌هاي تبليغي ترويجي فرهنگ عفاف و حجاب را پيرو جلسه سوم ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندان مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۸ به تصويب رسانده است كه در بند ۴/۶ مصوبه ششم با عنوان پيشنهادات كميته عملياتي مي‌خوانيم:
- تقويت و توسعه گشت ارشاد به عنوان پليس امنيت اخلاقي براي اجراي بندهاي فوق به صورت نامحسوس و مستمر با كمك پليس آگاهي، وزارت اطلاعات، بسيج، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و قوه قضاييه و تشكيل ستاد اجرايي از اين نهادها در دبيرخانه كارگروه‌هاي اجتماعي استان‌ها و شهرستان‌ها در سراسر كشور.
از بررسي و دقت در مصوبات فوق مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
يك، نه فقط شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه خود در قانون اساسي جايگاهي ندارد، بلكه نهادهاي وابسته به آن مانند شوراي فرهنگ عمومي در خصوص حجاب مصوباتي را به‌طور غيرقانوني وضع كرده و مسووليت‌هايي را براي قواي سه‌گانه و نيروي انتظامي تعيين كرده‌اند و نيروي انتظامي و گشت ارشاد نيز بر اساس آنها موظف به بازداشت غيرقانوني شهروندانِ موسوم به بدحجاب شده‌اند. از نظر نگارنده اين بي‌قانوني منشا اصلي مرگ بانوي جوانِ ايراني و بازداشت‌هاي غيرقانوني آنان و اعتراضات مردم در اين زمينه است. متاسفانه قواي سه‌گانه كشور از ابتداي تاسيس اين شوراي عالي در مقابل گسترش همه‌جانبه صلاحيت‌هاي آن و شوراهاي زيرمجموعه آن نيز از جايگاه قانون اساسي خود دفاع و حراست نكرده‌اند.
دو، نيروي انتظامي يك نيروي مسلحِ اجرايي است كه وظيفه اصلي آن حفظ امنيت و حراست از حريم و حرمت شهروندان است و واگذاري تشخيص حدود و ضوابط قانوني عفاف و مصاديق بدحجابي در جامعه و تعيين مصاديق به نيروي انتظامي نه با اصول علمي و حقوقي سازگار است و نه با اصول قانون اساسي كه مطابق اصل ۷۱ بر عهده مجلس شوراي اسلامي است.
سه، «اهتمام بيشتر به برخورد قانوني و محترمانه» با موضوع پوشش زنان و نيز تذكر به افراد بدحجاب و «برخورد با آنها طبق ضوابط قانوني» در اماكن عمومي شهر در مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌تواند به برداشتي منجر شود كه نتيجه آن تشويق نيروي انتظامي به استفاده بيشتر از قدرت قاهره فيزيكي پليس عليه بانوانِ شهروند است. استفاده از چنين ادبياتي از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه الفباي قانونگذاري و اصول ابتدايي قانون نويسي را نمي‌داند، مي‌تواند به بهاي سنگيني منجر شود.
چهار، در فراز ديگري از مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي به «اولويت در به‌كارگيري زنان مجرب در دستگيري زنان متخلف و تحويل دادن آنان به مراكز امنيتي»، اشاره شده است. چگونه است كه در سطرهاي بالاتر از اين بند، نيروي انتظامي را به تذكر و برخورد محترمانه مكلف كرده است و بلافاصله سخن از به‌كارگيري زنان مجرب براي دستگيري زنان متخلف به ميان آورده است؟ بالاخره سياست و منطق پيشگيري چيست: تذكر محترمانه يا بازداشت قهرآميز؟ نكته مهم ديگر اين است كه بنا به چه منطقي در مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، زنان دستگير شده بايد تحويل مراكز امنيتي شوند و در كجاي قانون مصوب مجلس دستگيري و آموزش زنان بد پوشش بر عهده گشت ارشاد و نيروي انتظامي گذاشته شده است؟ مطابق قانون مجازات اسلامي، رسيدگي به اين‌گونه جرايم تعزيري در صلاحيت محاكم قضايي است و پس از دستگيري متهمان بايد تحويل مراجع صالح قضايي شوند تا بنا به مورد به تخلف آنان بر اساس اصول دادرسي عادلانه و با رعايت حرمت و احترام شهروندان رسيدگي شود. مطابق مواد ۳۴۰ تا ۳۴۲ قانون آيين دادرسي كيفري در جرايم تعزيزي درجه ۷ و ۸ (كه بد پوششي از درجه ۸ است) رسيدگي در اين موارد مستقيما بر عهده دادگاه صالح است و نيازي به رسيدگي از سوي دادسرا و تحقيقات مقدماتي نيست و متهمان بايد با حفظ و رعايت حقوق قضايي از سوي ضابطان قانوني مستقيما به دادگاه صالح هدايت شوند و در صورت تشخيص دادگاه با تامين مناسب از متهمان آنان را آزاد كرده تا در وقت مقرر به اتهام آنان رسيدگي شود. حال سوال اين است در كجاي قوانينِ مجلس سخن از بازداشت و آموزش و اخذ تعهد و ايجاد هراس نسبت به متهمانِ به بد پوششي شده است؟
پنج، ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندان در مصوبه مورخ 10/10/1388 كه به تاييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده است، حكم به تقويت و توسعه گشت ارشاد به عنوان پليس امنيت اخلاقي براي اجراي بندهاي فوق به صورت نامحسوس و مستمر با كمك پليس آگاهي، وزارت اطلاعات، بسيج، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و قوه قضاييه داده است. شوراي عالي انقلاب فرهنگي آشكارا نه فقط به‌طور غيرقانوني مهر تاييد بر وجود گشت ارشاد و پليس اخلاقي زده است، بلكه دستور به تقويت و توسعه گشت ارشاد با كمك پليس آگاهي و وزارت اطلاعات و بسيج داده است. سوال اين است، اين چگونه امر فرهنگي و اجتماعي است كه بايد با گشت ارشاد و پليس آگاهي و وزارت اطلاعات ترويج شود؟
پي‌آمد- ريشه‌هاي واقعي اتفاق‌هايي مانند مرگ مهسا اميني و بروز اعتراضات پس از آن را بايد در فقدان حكومت قانون در كشور دانست. آنچه در اين يادداشت بيان شد صرفا يك جنبه از بي‌اعتنايي به حكومت قانون، قانونمداري، اصول حكمراني خوب و حقوق بشر است. مهم‌ترين دستاورد حكومت قانون امنيت رواني و آسايش خاطر شهروندانِ بي‌دفاع در مقابل اعمال و اقدامات دولت و نيروي پليس و كاربرد قدرت عريان و قاهره حكومت‌هاست.
ساختارها و شوراهاي عالي مانند شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا و شوراي عالي فضاي مجازي، نهادهايي غيرقانوني و مغاير قانون اساسي‌اند كه با مصوبات خود در حوزه‌هاي فرهنگي و اقتصادي و فضاي مجازي و غيره به محدود‌سازي حقوق بنيادين شهروندي و نقض اصول قانون اساسي پرداخته‌اند. خلع صلاحيت از نهادهاي قانوني و منتخب مردم به نفع نهادهاي غير منتخب به تجربه ثابت كرده است كه نهايتا مي‌تواند هزينه‌هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي گزافي را بر كشور تحميل كند. از اين وقايع بايد درس گرفت. زنان ايراني از صبح دم انقلاب ۵۷ در كنار همه اقشار مردم، مردانه ايستادند و تاكنون رنج‌هاي زيادي را بر دوش خود حمل كرده‌اند و نقش‌هاي متكثر آموزشي، خانوادگي، اجتماعي، اقتصادي، اجرايي و سياسي را با تمام توان خود بر عهده گرفته‌اند و بعضا موضوع تبعيض‌هاي ناروا و همپوشان جنسيتي، قوميتي، مذهبي و شغلي و اجتماعي قرار داشته‌اند و به حق شايسته دستيابي به حقوق بنيادين خود هستند. وقت آن نرسيده است كه زنان ايراني را فارغ از پوشش آنان محترم شمرده و تمام حقوق اساسي و بنيادين آنان را شناسايي و تضمين كنيم؟
٭عضو هيات علمي دانشكده حقوق
دانشگاه شهيد بهشتي