رييس مجلس به مصوبه واردات خودرو ۳ ايراد گرفت
تعويق دوباره در واردات خودرو؟
بحث واردات خودرو به كشور همچنان با ابهامات فراواني همراه است. در حالي كه وزير صمت وعده داد فرآيند واردات خودرو از هفته آينده آغاز شود، رييس مجلس سه ايراد جدي از آيين‌نامه واردات خودرو گرفت. ارزش گمركي خودرو، سود بازرگاني واردات و تغيير مرجع قانوني تعيين وضعيت ايراداتي هستند كه رييس مجلس به آن تاكيد داشته است. در نامه رييس مجلس آمده است: بر اساس ماده 14 قانون امور گمركي ـ مصوب 1390 ـ كه مقرر مي‌دارد: ارزش گمركي كالاي ورودي در همه موارد عبارت است از ارزش بهاي خريد كالا در مبدا به‌اضافه هزينه بيمه و حمل‌ونقل (سيف) به اضافه ساير هزينه‌هايي كه به آن كالا تا ورود به اولين دفتر گمركي تعلق مي‌گيرد، بنابراين تبصره 2 بند يك مصوبه از اين حيث كه ارزش گمركي خودرو را منحصر به هزينه‌هاي حمل‌ونقل (سيف) دانسته، مغاير قانون است. ايراد دوم از نظر رييس مجلس اين است كه مطابق بند «د» ماده 1 قانون امور گمركي ـ مصوب 1390 - سود بازرگاني واردات كالاها بايد توسط هيات وزيران تعيين شود، لذا بند 2 مصوبه چون اختيار تعيين سود بازرگاني را به كارگروه موضوع همين بند واگذار كرده از حيث تغيير مرجع تعيين، مغاير قانون است. و ايراد سوم اينكه ماده 4 قانون ساماندهي صنعت خودرو ـ مصوب 1401 ـ اشعار مي‌دارد: واردات خودرو برابر آيين‌نامه‌اي كه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعايت شرايط ... پيشنهاد مي‌شود و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، مجاز است.
واكنش سخنگوي وزارت صمت
اما اميد قاليباف، سخنگوي وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با ايراد سه‌گانه رييس مجلس از مصوبه آيين‌نامه واردات خودرو و ابلاغ آن به رييس‌جمهوري، تاكيد دارد كه اين ايرادات مطرح شده به آيين‌نامه واردات خودرو سبب ابطال آن نخواهد شد. او در اين باره گفته است: طبق قانون و مصوبه دولت، آيين‌نامه واردات خودرو تنظيم شد و در واقع دولت پاسخگوي مشكلات اين آيين‌نامه است؛ نه وزارت صمت.او در رابطه با اختيارات قوه مقننه براي ورود به اين ماجرا نيز توضيح داد: مجلس مي‌تواند در رابطه با آيين‌نامه نظر بدهد و دولت هم با توجه به تعاملات خود، ايرادات را در نظر مي‌گيرد. اگر ايرادات مجلس و حتي كارشناسان حوزه خودرو و تجارت مورد قبول باشد، آن را اصلاح مي‌كنيم. طبيعتا اگر ايرادي بر آيين‌نامه وارد باشد، وزارت صمت اصراري بر اجراي واردات خودرو با شرايط اشتباه ندارد. او در پايان تاكيد كرد: اشكالات وارده به آيين‌نامه به زودي اصلاح و نتيجه آن در اسرع وقت تقديم مجلس مي‌شود، چراكه عزم دولت و مجلس براي واردات خودرو جدي است.بر اساس اين گزارش، با توجه به اينكه آيين‌نامه واردات خودرو تا پايان سال اعتبار دارد، بايد ديد كه برخلاف نظر كارشناسان و واردكنندگان كه معتقدند طرح واردات ظرفيت عملي شدن ندارد، وزارت صمت چگونه از فرصت 5.5 ماهه خود استفاده مي‌كند؟
هيچ شركتي قادر به واردات خودرو نيست
در همين حال مهدي دادفر، دبير انجمن واردكنندگان خودرو درباره شرط و شروط واردات خودرو كه توسط وزير صمت اعلام شده، مي‌گويد: باتوجه به دستورالعمل تنظيم شده هيچ شركتي واجد شرايط واردات نيست؛ به عبارت ديگر اين دستورالعمل، امكان واردات را سلب كرده است و من اطمينان دارم كه در نهايت موفق نخواهد شد. او در پاسخ به اين پرسش كه وزير صمت اعلام كرد كه ليست شركت‌هاي واجد شرايط واردات خودرو تا چند هفته آينده اعلام خواهد شد آيا جزيياتي در زمينه ليست شركت‌هاي واردكننده داريد؟ گفت: وزارت صمت 17 مهر جلسه‌اي با حضور شركت‌هاي كه در گذشته نمايندگي واردات را برعهده داشتند، برگزار كرد. وي دستورالعمل واردات خودرو را غيرمنطقي و غيروارداتي عنوان كرد و افزود: باتوجه به دستورالعمل تنظيم شده هيچ شركتي واجد شرايط واردات نيست؛ به عبارت ديگر اين دستورالعمل، امكان واردات را سلب كرده است و من اطمينان دارم كه در نهايت موفق نخواهد شد. دبير انجمن واردكنندگان خودرو اضافه كرد: در دستورالعمل آمده است كه وزارت صمت اختياري در زمينه تخصيص ارز ندارد و در اين زمينه بانك مركزي بايد ورود كند؛ اينجا اين پرسش مطرح است كه اگر وزارت صمت نمي‌خواهد ارز براي واردات تخصيص بدهد پس با چه منطقي اقدام به تدوين دستورالعمل كرده است؟دادفر با بيان اينكه خودرويي زير قيمت خودرو داخلي وارد و فروخته نخواهد شد، افزود: ايران 40 سال است كه صنعت خودروسازي دارد و دولت مالك اين صنعت است و دولت بازار را به‌گونه‌اي تنظيم مي‌كند كه به نفع اين خودروساز تبديل شود و نمي‌تواند كاري انجام دهد كه به ضرر آنها تمام شود. ارزان‌ترين خودرو داخلي حدود 200 ميليون تومان است، آيا وزارت صمت مي‌تواند مجوز واردات خودرو 150 ميليوني را بدهد؟ بدون ترديد پاسخ منفي است و دولت در راستاي حمايت از توليد داخلي نمي‌تواند خودرو زير قيمت توليد داخلي وارد كند. وي تاكيد كرد: اگر واردات پورشه و خودروهاي هيبريدي ممنوع است براي همه بايد ممنوع باشد چرا فروش اين خودرو براي اموال تمليكي ممنوع نيست؟ مردم چون اين پرسش‌ها را دارند و جوابي براي آنها پيدا نمي‌كنند ناراحت مي‌شوند، ثبت سفارش در دولت قبلي بسته شد و خودروها ماند، اما امروز دولت مي‌تواند آنها را بفروشد و سود آن را عايد خودش كند.