ادامه از صفحه اول
7 دليل اساسي براي افزايش حقوق كارمندان
به عبارتي ديگر افزايش دستمزد اسمي صرفا به منظور «جبران كاهش سهم نيروي كار از كيك توليد» مدنظر قرار مي‌گيرد.
3- جلوگيري از هرگونه اقدام شتاب‌زده پس از اعمال سياست حذف ارز ترجيحي: دولت بدون بررسي شرايط موجود و درنظر گرفتن آثار تورمي و اطمينان از منابع جهت تامين اين افزايش حقوق بدون فشار بر پايه پولي، با آن موافقت نمي‌كرد.
4- شوك ناشي از سياست حذف ارز ترجيحي موقتي بوده و به گفته تيم اقتصادي دولت از نيمه دوم روند كاهشي قيمت‌ها آغاز مي‌شود: حدود 15درصد از رشد شاخص قيمت در نيمه سال جاري در اثر مجموعه شرايط حذف ارز ترجيحي (7.5 واحد درصد)، قيمت‌هاي جهاني (4 واحد درصد) و دستمزدها (3.1درصد) بوده و اثر تورمي اين سياست‌ها تقريبا در چهار ماهه نخست سال روي عدد شاخص تخليه شده به‌طوري كه نرخ تورم ماهانه مرداد و شهريور به 2 و 2.2درصد تقليل يافته و به بلندمدت خود نزديك شده است؛ لذا در تورم ماهانه ديگر هيچ اثري از عوامل سياستي نيست. البته بايد توجه داشت رشد اعمال شده 15درصد در عدد شاخص، در محاسبات تورم سالانه به تدريج ظاهر مي‌شود. تورم سالانه از نسبت ميانگين 12 عدد شاخص سال جاري به ميانگين 12 عدد شاخص مشابه سال قبل به دست مي‌آيد و انتظار بر اين است تا انتهاي سال اثرات آن كاملا تخليه شود. از اين‌رو خنثي شدن اثر تورمي سياست‌ها بر عدد شاخص قيمت به معني عدم وجود تورم (سالانه) در ماه‌هاي آتي نيست، بلكه با درنظر گرفتن رشدهاي ماهانه شاخص قيمت، فقط مي‌توان اطمينان يافت عدد شاخص ديگر رشد بيشتري از اين بابت نخواهد داشت.
5- آيا جامعه ايران محدود به قشر كارمند است: دولت همواره دغدغه برخورداري عموم مردم از سطح حداقل معيشت را مخصوصا براي دهك‌هاي پايين داشته و دارد. از ابتداي سال تمامي اقشار جامعه، هدف دولت در حفظ حداقل معيشت بودند و به ترتيب اولويت اين امر انجام گرفت. در ابتداي افزايش 57درصدي حداقل‌بگيران، سپس افزايش 38درصدي ساير سطوح و بازنشستگان، افزايش حقوق كارگران و معلمان و... همه نسبت به كاركنان دولت در اولويت بودند. اين درحالي است كه افزايش حقوق كاركنان دولت در 10 سال اخير چند برابر كمتر از حتي افزايش دستمزد كارگران ساختماني بوده است.
6- ريشه نارضايتي اقتصادي در اعتراضات اخير: اعتراضات اخير به طور عمده ريشه در نگرش‌ها و ديدگاه‌هاي خاص ديرينه در حوزه مسائل اجتماعي دارد كه هر چند در گذشته امكان نقد موثر آن در رسانه‌هاي رسمي وجود نداشت؛ ولي در حال حاضر اصلاح آنها مطابق با روش‌هاي علمي استاندارد و باتكيه‌برمردم‌سالاري امري كاملا ضروري و در راستاي انسجام اجتماعي است. اگر اعتراضات صرفا ريشه اقتصادي داشت، در دوره‌هاي بدتر از اين مانند زمان جنگ مي‌بايست شاهد اعتراض گسترده مردم باشيم. همچنين در خردادماه هم‌زمان با افزايش جهش‌گونه قيمت اقلام خوراكي، مي‌بايست شاهد ناآرامي باشيم.
7- از نظر جامعه‌شناسي افزايش حقوق راهكار مناسب نيست و نظام بايد پاسخگوي انتظارات ايجاد شده باشد: اساس هر نوع اصلاح در معيشت، به تلاش دولت براي فضاي كسب و كار برمي‌گردد. كسب و كارهاي بخش خصوصي موانع ساختاري، نگرشي و كليشه‌اي زيادي براي رقابت سالم دارند. برخي كسب و كارها مجبورند با دولت رقابت كنند و برخي مجبورند با رقبايي كه بهره‌برداري آنها از منابع طبيعي به صورت رانت گونه تعريف شده است؛ لذا اصلاحات زيادي در قوانين و نيز درخصوص بهره‌برداري از مواهب طبيعي مي‌بايست صورت گيرد كه همه دستگاه‌ها در همه قوا مي‌بايست به دولت كمك كنند؛ لذا دولت هم معتقد است افزايش دستمزد به تنهايي كفايت نمي‌كند؛ ولي در عين حال اين افزايش به عنوان يك نهاده توليد ضروري بوده است؛ زيرا طي يك دهه گذشته شاخص عمومي قيمت‌ها 38 برابر و نرخ دستمزد تنها 8 برابر شده است. طي ساليان گذشته، عوامل توليد غير از دستمزد، خود را با تورم وفق داده و سهم خود از كيك توليد را حفظ كرده‌اند؛ ولي دستمزد نيروي انساني از سهم خود در توليد فاصله گرفته است. به عبارتي توليدكننده محصول خود را حتي در مواردي بيش از افزايش نرخ ارز افزايش داده است؛ ولي سهم مربوط به نيروي كار را پايين نگه داشته است. هر چند افزايش دستمزد، افزايش در تقاضا را در پي خواهد داشت؛ اما در شرايط ركودي (شرايط فعلي اقتصاد ايران) با حضور ظرفيت‌هاي خالي توليد، تقاضاي ايجاد شده از اين كانال تاثير معناداري نخواهد داشت و لذا به نظر مي‌رسد در پاسخگويي به انتظارات ايجاد شده خللي وارد نشود.
در انتهاي اين يادداشت، نگارنده با اشاره به معضلات اقتصاد ايران و نقش افزايش دستمزد بر تشديد آن به توصيه‌هايي براي كاستن از فشار روي مردم مي‌پردازد كه تمامي آنها مورد پذيرش بوده و پيش‌تر نيز توسط دولت مطرح شده، برخي به‌كار بسته شده و برخي در شرف اقدام قرار گرفته‌اند.
مركز اطلاع‌رساني، روابط عمومي و امور بين‌الملل
هفته وحدت، سنگ بناي شهروندي
بلكه داراي افكار و عقيده متفاوتي هستند. اما اگر در فضاي به اصلاح مجازي (كه كاملا واقعي است) و همچنين در كف خيابان بتوانيم نظرات دو گروه را به دور از هيجانات آني و درگيري‌هاي لفظي، عقايد دو طرف را براي طرفين آشكار كنيم، بهتر مي‌توان به نتيجه پايدار برسيم. چراكه رشد تمامي انقلابات و حكومت‌ها، فقط و فقط با همدلي شهروندان، ميسر خواهد شد.