قيمت خودرو در نيمه اول سال چه تغييري كرد؟
افزايش قيمت‌ها در بازار راكد خودرو
گروه اقتصادي
نوسان قيمت در بازار راكد خودرو هر روز باعث رشد قيمت‌هاي انواع محصولات داخلي، خارجي و مونتاژي مي‌شود، اين موضوع موجب شده تا خريداران خودرو دست از خريد بردارند و كمتر كسي پاي معامله برود. البته طولاني شدن روند مذاكرات برجام و اخبار منفي كه درخصوص نتايج مذاكرات به گوش مي‌رسد در كنار تغييرات نرخ دلار موجب شده تا بازار خودرو مسير افزايش قيمت‌ها را طي كرده و معطل كاهش قيمت‌ها نماند.
بررسي قيمت خودرو حاكي از روند افزايش 10 ميليون توماني در بخش محصولات داخلي و افزايش تا 400 ميليون توماني در بخش خودروهاي وارداتي طي 6 ماه گذشته را دارد.
به گفته كارشناسان حوزه خودرو، عدم تناسب عرضه و تقاضاي خودرو، بلاتكليفي بازار به اخبار گوناگون سياسي و نوسانات ارزي و اخبار ضد و نقيض از موضوع واردات خودرو از جمله مواردي است كه اين بازار را دستخوش تغيير قيمتي كرده است. اما منتقدان اين بازار بر اين باورند كه افزايش بي‌وقفه و بدون توجيه قيمت خودرو در كنار كاهش كيفيت آن، به هيچ‌وجه قابل توجيه نيست.
براساس اين گزارش؛ طي هفته‌هاي گذشته سامانه يكپارچه تخصيص خودرو كه با هدف تطبيق فروش محصولات با توليد و رصد خودروسازان در تحويل محصولات از سوي وزارت صمت طراحي شده بود پس از چند روز ادامه فعاليت متوقف شد. موضوع مربوط به واردات خودرو نيز هنوز نهايي نشده است و در همين راستا سيدرضا فاطمي امين، وزير صنعت، معدن و تجارت هفته گذشته اعلام كرد؛ پالايش افراد درخواست‌كننده واردات خودرو براساس آيين‌نامه واردات مصوب دولت در دست انجام است و تا يكي، دو هفته آينده شرايط افراد بررسي شده و نام نخستين افرادي كه تمام شرايط عنوان شده براي واردات خودرو را دارند اعلام و كار واردات خودرو آغاز خواهد شد.
انتظار ثبات قيمت در شرايط تورمي
انتظاري بيهوده است
فربد زاوه، كارشناس صنعت خودرو در مورد افزايش ده‌ها ميليون توماني قيمت خودرو طي 6 ماه گذشته همزمان با ركود سنگيني كه بر اين بازار حاكم است به «اعتماد» گفت: افزايش قيمت خودرو بيشتر به دليل افزايش قيمت‌ها در مبدا توليد خودرو است. رشد قيمتي اين مدت هم ناشي از افزايش همين هزينه‌ها بوده است. اما در مجموع اقتصاد ايران دچار تورم است و در كشوري هم كه تورم وجود دارد انتظار ثبات قيمتي انتظار بيهوده‌اي است. با وجود اين ميزان تورم نه تنها قيمت خودرو بلكه قيمت همه كالاها گران‌تر مي‌شود، ضمن آنكه ريشه تورم را بايد در جاي ديگري غير از حوزه خودرو جست‌وجو كرد.
اين كارشناس خودرو خاطرنشان كرد: تا زماني كه سياست‌هاي اقتصادي دولت اصلاح نشود همين ميزان تورم در بازارها تكرار مي‌شود و نمي‌توان انتظار داشت تا قيمت‌ها در بازار خودرو به ثبات برسند.
تلاش بيهوده براي ثبات در بازار خودرو
اين كارشناس صنعت خودرو در پاسخ به اين پرسش كه آيا ضرر ناشي از قيمت‌گذاري دستوري و فروش خودرو با قيمتي پايين‌تر از بازار و درخواست خودروسازان براي افزايش قيمت‌ها باعث اين رشد قيمتي در بازار خودرو شده است، تصريح كرد: قيمت‌گذاري دستوري به صورت كلي روي تورم به دليل اينكه زيان دفتري ايجاد مي‌كند و شركت‌ها بهانه‌اي براي بازپرداخت تسهيلات دارند تاثيرگذار است.
اما اين نوع قيمت‌گذاري دستوري تلاشي بيهوده در اين بازار است و همانند اين موضوع است كه زماني كه گرمتان است درجه دماسنج را دستكاري كنيد. اين در حالي است كه براي كم كردن گرمايش يا سرمايش بايد از مبدا و با بستن يا باز كردن شيرفلكه شوفاژ تغييرات دمايي را ايجاد كرد تا دماي محيط تنظيم شود نه با تغيير دماسنج.
آشفتگي و سردرگمي در تصميمات
زاوه همچنين درخصوص توقف سامانه تخصيص خودرو و تاثير آن روي قيمت‌ها تصريح كرد: اين نوع تصميماتي كه در دولت رخ داده نشانه سردرگمي در همه حوزه‌ها و بالاخص در حوزه خودرو است. يك روز قيمت توليدكننده و يك روز قيمت مصرف‌كننده تعيين مي‌شود. يك روز سامانه تخصيص خودرو راه‌اندازي مي‌شود و چند روز بعد اين سامانه را حذف مي‌كنند. اين دست از تصميمات تنها نشان‌دهنده آشفتگي در رويكردي است كه بر بازار هم بي‌تاثير نيست.
اين كارشناس خودرو در ادامه با تاكيد بر اينكه مشكل اصلي در بازار خودرو معضلات حل نشده در اقتصاد كلان است، افزود: مشكلات اصلي را وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي بايد حل كنند و هر چه تلاش شود با سركوب معلول، علت را درمان كنند اصلا شدني نيست.
زاوه گفت: يكي از اهداف 5 ساله كشور كاهش تورم به زير 20درصد بود و آن‌گونه كه دولت سيزدهم اعلام كرده بود ميزان تورم در سال 1401 بايد به زير 35درصد مي‌رسيد كه هنوز به آن هم دست نيافته‌اند. در چنين شرايطي اصلا نمي‌توان انتظار آن را داشت كه اين ميزان تورم كاهش پيدا كند.
آيين‌نامه واردات خودرو
مهندسي شده است
اين كارشناس صنعت خودرو در مورد واردات خودرو تصريح كرد: با توجه به شرايط موجود به نظر نمي‌رسد در 6 ماهه دوم سال هم وارداتي صورت گيرد اما در صورتي هم كه وارداتي صورت گيرد كمك چنداني به بازار خودرو نخواهد كرد؛ چراكه آيين‌نامه واردات خودرو به اندازه‌اي مهندسي شده و پيچيده است كه اصلا تاثيري بر بازار نمي‌گذارد و اين آيين‌نامه، دولتي‌ترين آيين‌نامه‌اي بوده كه نوشته شده است.
زاوه گفت: ثبات در اقتصاد تنها با كنترل تورم امكان‌پذير است و همه اين موارد با آزادي اقتصادي رابطه مستقيم دارد و هر چه تلاش شود آزادي‌هاي اقتصادي محدودتر شود فساد و پيچيدگي هم در اقتصاد بيشتر خواهد شد و خسارت‌هاي بيشتري را هم به دنبال دارد.