كابينه عجيب سوئد
دموكراتهاي سوئد بدون داشتن هيچ سهمي از كابينه دولت جديد، نقش ويژهاي در تعيين سياستها خواهند داشت
محمدحسين لطفالهي
پارلمان سوئد سرانجام روز دوشنبه اعضاي كابينه دولت جديد و راستگراي اين كشور را تاييد كرد؛ كابينهاي كه حزب دموكراتهاي سوئد هيچ سهمي در آن ندارد.
در شرايطي كه حزب دموكراتهاي سوئد بيشترين نقش را در پيروزي ائتلاف راستگرايان در انتخابات 11 سپتامبر داشت و بالاترين راي را در ميان احزاب راستگرا به دست آورد، اين حزب هيچ سهمي از كابينه جديد و راستگراي سوئد كه روز دوشنبه از سوي پارلمان تاييد شد، ندارد. رهبري اين كابينه بر عهده اولف كريسترسون رهبر حزب «ميانهرو» است.
علت اصلي بروز اين شرايط اختلافات ايدئولوژيكي عميقي است كه ميان احزاب ائتلاف راست وجود دارد. هوناس هينفورز، استاد علوم سياسي در دانشگاه گوتنبرگ در اين باره ميگويد: «بهطور معمول در سوئد، حزبي كه بيشترين راي را در يك ائتلاف به دست آورده در كابينه مشاركت دارد، اما به دليل اختلافات ايدئولوژيك و تفاوت نگاهي عميقي كه ميان ديگر احزاب راستگرا و حزب دموكراتهاي سوئد وجود دارند، اين احزاب نپذيرفتند كه دموكراتهاي سوئد نقشي در كابينه داشته باشند. از نگاه احزاب ديگر مشاركتكننده در ائتلاف، حزب دموكراتهاي سوئد يك حزب نئونازي و ضدليبرال است.»
ريشه تاريخي حزب دموكراتهاي سوئد به جنبش مليگرايان سفيدپوست بازميگردد كه جنبش مسيحيان افراطي و نئونازي محسوب ميشد. حزب دموكراتهاي سوئد بهرغم تغيير نام و همچنين اخراج برخي عناصر كه افراطي ناميده ميشدند براي سالها از سوي احزاب ديگر پذيرفته نميشد. اما به نظر ميرسد با توجه به نتايج انتخابات اخير اين حزب در بازسازي نام و هويت خود موفق بوده و توانسته مقبوليت عمومي قابل توجهي به دست آورد. اين حزب كه در انتخابات اخير با كسب 21 درصد مجموع آرا توانست دومين حزب بزرگ سوئد لقب گيرد و بهترين نتيجه تاريخ خود را رقم بزند، در انتخابات سال 1998 تنها 0، 4درصد آرا را به دست آورده بود.
پيروزي جريان راست افراطي سوئد، با خوشحالي و حمايت راستگرايان در ديگر نقاط قاره اروپا همراه بود. ماري لوپن، رهبر جبهه ملي فرانسه پيروزي دموكراتهاي سوئد را «خيزش دوباره مليگرايان» خواند و در توييتر نوشت: «حالا در تمام اروپا مردم به اين سمت و سو پيش ميروند كه سرنوشتشان را در دست خودشان بگيرند.»
پيش از برگزاري انتخابات، حزب ليبرال مشاركت خود در ائتلاف راست را به عدم تخصيص سهمي از كابينه به دموكراتهاي سوئد مشروط كرده بود. به گفته تحليلگران بيرون گذاشتن آنها از كابينه هزينه بسيار سنگيني براي احزاب ديگر داشته و آنها مجبور شدهاند در سندي 62 صفحهاي بر سر نحوه سياستگذاري در هفت حوزه از جمله دو حوزه مهاجرت و مقابله با جرم و جنايت با حزب دموكراتهاي سوئد به توافق برسند. به گفته كارشناسان، در اين سند 62 صفحهاي بهطور مفصل به دو موضوع مهاجرت و مقابله با جرم و جنايت كه اولويتهاي اصلي حزب دموكراتهاي سوئد بودند، پرداخته شده و توضيحات و توافقها در خصوص ديگر موضوعات بسيار مختصر هستند. بر اساس اين توافق قرار است كميتههايي متشكل از اعضاي حزب دموكراتهاي سوئد و سه حزب ديگر مشاركتكننده در ائتلاف راست براي تعيين سياستهاي اصلي دولت جديد تعيين شود.
جيمي اكسون، رهبر دموكراتهاي سوئد دستيابي به اين سند را يك «پيروزي» براي حزب خود توصيف كرده و گفته است كه دموكراتهاي سوئد بر اساس اين سند ميتوانند تمام وعدههاي انتخاباتي خود را عملي كنند. او روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: «تغيير دولت و حاكم شدن يك ائتلاف متفاوت بايد با تغيير پارادايم در حوزه مهاجرت همراه باشد و شكي وجود ندارد كه اين سند دقيقا به همين معناست.»
به گزارش آسوشيتدپرس، رايدهندگان جناح ميانه و چپ جيمي آكس سون، رهبر دموكراتهاي سوئد را «نژادپرست» و «متنفر از زن» مينامند و مدعي هستند كه او با تقليد از دونالد ترامپ به محبوبيت زيادي دست يافت. اكسون 12 سال سابقه عضويت در پارلمان دارد. رايدهندگان سوئدي به خبرگزاريها گفتهاند كه كارزار انتخاباتي اينبار مملو از توهين و نفرتپراكني بود و چنددستگي در جامعه را عميقتر كرد.
روزنامه نيويوركتايمز مينويسد: «در اين توافق اولويتهاي سياسي دموكراتهاي سوئد از جمله دو برابر كردن مجازات مربوط به جرايم باندي، گسترش اختيارات پليس در برخي مناطق خاص و محدود كردن مهاجرپذيري به حداقلهاي تعيين شده در قوانين اتحاديه اروپا پوشش داده شده است.»
اسوركر گوستاوسون، استاد علوم سياسي در دانشگاه اوپسالا درباره مكانيسم طراحي شده براي دخيل كردن دموكراتهاي سوئد در قدرت ميگويد: «واضح است كه با مكانيسم جديد، اگر اختلاف نظري در يك مساله وجود داشته باشد دموكراتهاي سوئد ميتوانند از نوعي قدرت وتو بهرهمند باشند.» به گفته او، اين توافق دقيقا همان چيزي را به دموكراتهاي سوئد ميدهد كه ميخواستند - قويترين نفوذ ممكن بدون مسووليتپذيري حضور در دولت جديد. گوستاوسون معتقد است: «اين شيوه اداره دولت به دموكراتهاي سوئد قدرت غيررسمي زيادي ميدهد و ايدهآلترين راهحل براي آنهاست.»
تحليلگران باور دارند كه دموكراتهاي سوئد در اين شرايط ميتوانند از يك سو نظرات خود را در اداره دولت اعمال كنند و از سوي ديگر ابزاري قوي براي تهديد دولت و خروج از ائتلاف داشته باشند.
به گزارش «اعتماد»، اين اولينبار نيست كه يك حزب راست افراطي در منطقه اسكانديناوي بدون حضور مستقيم در كابينه قدرتي شگفتانگيز براي تاثيرگذاري در تعيين سياستهاي دولت پيدا ميكند. در دانمارك، حزب مردم براي مدت 10 سال تا سال 2011 ميلادي چنين نقشي را بر عهده داشت و توانست تغييرات بسيار زيادي در برخي سياستهاي دولت دانمارك از جمله سياستهاي مهاجرتي ايجاد كند. با اين حال، در شرايطي كه به نظر ميرسيد نتايج درخشان دموكراتهاي سوئد بتواند به چالشي جدي براي اتحاديه اروپا تبديل شود و اين حزب بخشي از سياستهاي اروپا در قبال روسيه را به چالش بكشد، شواهد نشان ميدهد كه دموكراتهاي سوئد تصميمي براي دخالت قابل توجه در عرصه سياست خارجي ندارند. اين ميتواند مسالهاي اميدبخش براي اتحاديه اروپا و البته براي ناتو باشد. اصليترين دليل براي اينكه دموكراتهاي سوئد در سياست خارجي و مسائلي نظير سياست سوئد در خصوص پيوستن به ناتو يا جنگ اوكراين نقش جدي ايفا نخواهند كرد، اين است كه در سند 62 صفحهاي ميان دموكراتهاي سوئد و ساير احزاب ائتلاف راست هيچ اشارهاي به سياست خارجي، اتحاديه اروپا، ناتو و هزينههاي دفاعي ندارد.سوئد پس از هفت دهه بيطرفي، در پي حمله نظامي روسيه به اوكراين تصميم گرفت به همراه فنلاند به ائتلاف ناتو بپيوند د.
به گزارش «اعتماد»، راستهاي افراطي اخيرا موفقيتهاي زيادي را در انتخابات به دست آوردهاند. آنها يا در انتخابات پيروز شدهاند يا بخشي از ائتلاف تشكيلدهنده دولت بودهاند يا با تشكيل ائتلافي اقليتي و قدرتمند توانستهاند بخشي از خواستههايشان را به دولت مستقر تحميل كنند. در فنلاند و اتريش آنها بخشي از ائتلاف پيروز در انتخابات را تشكيل ميدادند. در دانمارك دولت چپگرا مجبور به بررسي مطالبه محدودسازي مهاجرت به اين كشور شد. در ايتاليا نيز جرجا ملوني، رهبر حزب راست افراطي برادران ايتاليا پس از پيروزي قاطع در انتخابات در آستانه نخستوزير شدن قرار دارد.