رييس سازمان خصوصي‌سازي
در افتتاح رويداد «معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري كشور»:
دولت به فروشنده بنگاه املاك تبديل شده است
ريشه اعتراضات مطالبات انباشت‌شده مردم است
گروه اقتصادي
چهاردهمين دوره از بزرگ‌ترين رويداد مالي كشور، تحت عنوان «اينوكس» شامگاه دوشنبه در جزيره كيش گشايش يافت. در رويداد «اينوكس» دو نمايشگاه برگزار مي‌شود كه اولي نمايشگاه «معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري كشور» نام دارد و دومي «نمايشگاه بورس، بانك و بيمه». با اينكه حسين عبده تبريزي، دبير كل اسبق بورس به عنوان دبير كميته محتوايي اين رويداد در آيين افتتاحيه سخنراني كرد اما شايد مهم‌ترين و تاثيرگذارترين اظهارات را رييس سازمان خصوصي‌سازي داشت. او در سخناني «انتقادگونه» شرايط امروز اقتصاد ايران و حكمراني نامناسب و معيوب سياست‌گذاران در بخش‌هاي مختلف را تشريح كرد. رويداد «اينوكس 2022» يا همان «معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري كشور» امسال در حالي برگزار مي‌شود كه بنابر آمار و ارقام ارايه‌شده توسط وزارت صمت در مورد وضعيت سرمايه‌گذاري نشان مي‌دهد كه در نيمه نخست امسال، ۷۳ مورد سرمايه‌گذاري خارجي به ارزش ۳۸۲ ميليون و ۴۰۰ هزار دلار در بخش صنعت، معدن و تجارت تصويب شده كه از لحاظ تعداد ۷.۵ و از نظر ارزش ۸۲.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش داشته است. در مدت مشابه سال گذشته ۷۹ مورد سرمايه‌گذاري خارجي به ارزش دو ميليارد و ۲۱۵ ميليون دلار در اين بخش تصويب شده بود. به لحاظ تعداد پروژه‌ها، سهم بخش صنعت ۸۹، معدن ۷ و تجارت ۴ درصد بوده است. همچنين از اين تعداد در بخش‌هاي صنعت، معدن و تجارت، ۲۷ مورد در حال بهره‌برداري و مابقي در حال طي مراحل اجرايي است.
حسين قربان‌زاده در رويداد اينوكس ٢٠٢٢ با بيان اينكه اميدواريم منابع اقتصاد از زندان ناكارآمدي آزاد شود، گفت: «يك روزي در اين مملكت يك آرماني وجود داشت كه الان در اندر خم يك كوچه‌اي از آن هستيم. هنوز تصورهاي نادرست و سنتي از بيت‌المال داريم، بيت‌المال همان زيان شركت‌هاي دولتي است. بيت‌المال، ثروت پودرشده در شركت‌هاي دولتي است. بيت‌المال ماليات نگرفته نشده از شركت‌هاي واگذار نشده است، بيت‌المال منابع حاصل از شركت‌هايي است كه با لابي از ليست واگذار خارج مي‌شوند و به اين منابع دست پيدا نمي‌كنيم.» او افزود: «اين سوءبرداشت به دولت هم سرايت مي‌كند و دولتي كه بايد پدر اقتصاد باشد، به فروشنده بنگاه املاك تبديل شده و به دنبال انتفاع دفعي از درآمد حاصل از يك معامله است و به اين انتفاع مي‌انديشد و به جاي اينكه استراتژي دولت سرنوشت بنگاه اقتصادي باشد به دنبال ثمن بخس است.» او افزود: «در مقابل سوءبرداشتي از بخش خصوصي وجود دارد كه چون دنبال منفعت است پس حتما دشمن است يا چون كارآفرين است حتما سوپرمن است و حتما بايد معجزه كند. معجزه در كدام اقتصاد؟ در همين درياي متلاطمي كه مملو از نوسانات مختلف به دليل كيفيت سياست‌گذاري اقتصادي در دولت است.» در سال‌هاي گذشته انتقادهاي زيادي به موضوع حساس واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخش شبه‌دولتي عنوان شده است. واگذاري بسياري از اين شركت‌ها به عنوان «رد ديون» دولت به بخش خصوصي، از اواسط دولت احمدي‌نژاد اوج گرفت و بعدها به ورشكستگي و مشكلات بسياري در اين شركت‌ها انجاميد. در تازه‌ترين اين اقدامات، برخي از نمايندگان مجلس عنوان كرده‌اند كه دولت قرار است منابع مورد نياز براي افزايش حقوق كارمندان و بازنشستگان دولتي را از محل «فروش املاك مازاد» يا «درآمدهاي حاصل از واگذاري‌ها» تامين كند. البته اين مكانيزم تنها يكي از چندين موردي است كه به عنوان منبع درآمدي براي دولت مطرح شده است. اما از صحبت‌هاي رييس سازمان خصوصي‌سازي مي‌توان متوجه شد كه اصلي‌ترين سازوكار تامين «بودجه» براي دولتي كه در «تنگناي مالي» قرار دارد؛ همين فروش شركت‌ها يا املاك دولتي است.
شاهد حكمراني معيوب بوده‌ايم
رييس سازمان خصوصي‌سازي در بخش ديگري از اظهارات خود با اشاره به ناآرامي‌هاي اخير در كشور اظهار داشت: يك اتفاق و پديده‌اي اواخر شهريورماه رخ داد و چند روز است كه كشور درگير آن است اما سوال اين است كه آيا ريشه تمام اين اتفاقات و اعتراضات آن اتفاق بوده؟ يا اينكه انباشت برخي از مطالبات اين اعتراضات اخير را رقم مي‌زند. نبايد سرمان را در برف فرو ببريم، هرچند عده‌اي هويت ديني ما را نشانه گرفته‌اند اما واقعيت اين است كه شاهد حكمراني معيوب در دهه‌هاي گذشته بوده‌ايم. به گفته قربان‌زاده، «امروز اگر كسي بخواهد دزدي كند بايد با دو ضامن به سختي وام براي خريد موتور بگيرد و بعد وارد دزدي شود و واقعيت اين است كه از اقشار كم‌درآمد تا افرادي مانند من كه سقف حقوق را دريافت مي‌كنند، هشت‌شان گره ٩ است.» او اضافه مي‌كند: «ما در خيلي موارد در سياست‌گذاري‌هاي خود، پاداش را به ضد ارزش داده‌ايم. در نهايت به جايي مي‌رسيم كه تكنولوژي و فناوري تبديل حق به ناحق وجود دارد. در واقع اين سياست‌گذاري‌هاي نادرست باعث شده تا سرمايه‌گذاري كه تمايل داشته با ورود به يك حوزه‌اي، اثرگذار واقع شود به سمت بازارهاي سفته‌بازي همچون سكه و ارز و دارايي‌هاي ثابت و بازارهاي غيرمولد هدايت شود. كسي كه بازده وحشي در دارايي‌هاي غير مولد را مي‌بيند، مگر ديوانه است كه وارد سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي توليد شود. بايد متوجه سرمنشا باشيم و بايد بدانيم كه ساختار سرمايه‌گذاري را اصلاح كنيم اين ديوار كج تا ثريا بالا مي‌رود.» قربان‌زاده با انتقاد از محدوديت‌هاي اختيارات مديران خاطرنشان كرد: «در جلسه‌اي در اتاق بازرگاني درباره احكام فسخ صحبت‌هايي شد و نقدهايي را داشتم بلافاصله با اتهام نشر اكاذيب و ساير موضوعات به دادگاه كاركنان دولت احضار شدم و براي نوشته‌اي در يك نامه مبني بر اينكه موضوعي از واگذاري يك شركت در دست بررسي است، دوباره من را احضار كردند و گفته شد ذهن قاضي را منحرف كرده‌ايد. وقتي مديري را براي تصميم نگرفته شده در اين شرايط قرار مي‌دهند به‌طور قطع مديري بايد بسيار جسارت داشته باشد كه تصميمي بگيرد و به اجرا برساند.»
كوچك شدن اقتصاد ايران
در پي اختلالات اينترنتي
حسين سلاح‌ورزي، نايب‌رييس اتاق ايران نيز در سخنراني خود صحبت كردن درباره لازمه‌هاي رشد اقتصادي را موضوعي تكراري و شايد كسل‌كننده دانست و تصريح كرد: عموم مردم از وضعيت نامناسب تشكيل سرمايه و رشد منفي آن بسيار شنيدند و به خوبي مي‌دانند كه در اين سال‌ها استهلاك سرمايه نسبت به انباشت آن رشد فزاينده‌اي را تجربه كرده است. نايب‌رييس اتاق ايران با نگاه به ترقي معكوس كه در كشور شاهد آن هستيم، سرمايه‌گذاري در اين محيط را بسيار پيچيده توصيف و در ادامه به پيامدهاي ناشي از اختلالات اينترنتي در محيط كسب‌وكار اشاره كرد. او گفت: نبايد قطعي اينترنت را تنها به مسائل و مشكلاتي كه براي فروشگاه‌هاي فعال در فضاي مجازي پيش آمده، محدود كنيم. چراكه اثرات آن بسيار عميق‌تر از اين است. بر اساس اظهارات او بالغ بر ۵۰ درصد كل توليد ناخالص داخلي كشور به حوزه خدمات معطوف مي‌شود كه اگر سهم فعاليت‌هايي چون عمده‌فروشي، خرده‌فروشي، حمل‌ونقل، حوزه‌هاي مالي و بيمه، خدمات اداري و پشتيباني، املاك و مستغلات را در توليد ناخالص داخلي حدود ۴۰ درصد در نظر بگيريم و اگر قطعي اينترنت يك درصد از توليد بخش‌هاي نامبرده را بكاهد، اقتصاد ايران ۴ دهم درصد كوچك‌تر مي‌شود. سلاح‌ورزي تصريح كرد: در واقعيت طي يك ماه گذشته نه تنها فرآيند توليد دچار اخلال شده بلكه از نظر اعتباري نيز بسياري از فعالان اقتصادي امكان تماس تجاري هم نداشتند.