مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران عنوان كرد
نگراني از طرح جديد مجلس براي مجازات اخلالگران اقتصادي
طراحي و تدوين طرح «اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور» توسط برخي نمايندگان مجلس، نگراني فعالان اقتصادي بخش خصوصي را به همراه داشته است. بخشي از مهم‌ترين نگراني‌هاي مرتبط با اين طرح قانوني، در قالب گزارش مشترك دفتر مطالعات حقوقي و اجتماعي مركز پژوهش‌ها و كميسيون حقوقي و حمايت قضايي و مقرراتي اتاق ايران، منعكس‌شده است.
در بخشي از اين گزارش تاكيد شده درحالي كه سياست‌هاي كلي نظام موكدا بر مشاركت بخش خصوصي در نظام اقتصادي كشور تاكيد دارد، به نظر مي‌رسد طرح مذكور با يكجانبه‌نگري و بدون توجه همه‌جانبه به سياست‌هاي كلي نظام كه مقوم و زمينه‌ساز مشاركت بخش خصوصي هستند، تدوين‌شده است و بيم آن مي‌رود كه در وضعيت اقتصادي دشوار فعلي كشور نه‌تنها زمينه‌ساز مشاركت بيشتر بخش خصوصي نشود، بلكه منجر به نقض حقوق مالكيت و حقوق كسب‌وكار، ايجاد نااطميناني و عدم امنيت اقتصادي، جرم‌انگاري افراط‌شده فعاليت‌ها، توسعه بيش از حد كنترل‌ها و ناديده گرفتن اصول دادرسي عادلانه نيز شود. بايد به اين نكته توجه كرد كه در بسياري موارد، ايجاد اخلال در نظام اقتصادي، ريشه در قوانين و سياست‌هايي دارند كه دولت‌ها و مجالس تصويب و اجرا كرده‌اند. از سويي سياست جزايي و نظام مجازات يك امر استثنايي است و نمي‌توان با مجازات و مقررات جزايي، نظم اقتصادي يا اجتماعي ايجاد كرد. نظم اقتصادي با قوانين صريح و شفاف در حوزه‌هاي تجارت- پولي- بانكي- بيمه- گمرك- حمل‌ونقل و ... ايجاد و با سياست جزايي و نظام مجازات از آنها حمايت ميشود. مجازات اصل قالب نيست و نظام مجازات تكميل‌كننده و ايجاب‌كننده زنجيره نظم اقتصادي است.
بر اساس اين گزارش از آنجا كه رسيدگي به جرايم موضوع اين طرح به جهت ماهيت آن، علاوه بر دانش حقوقي، مستلزم حضور افرادي است كه هم تجربه و دانش اقتصادي داشته و هم به دليل حضور در فضاي كسب‌وكار از موانع، چالش‌ها و ضروريات آن مطلع هستند، به نظر مي‌رسد كه دادرسي عادلانه در خصوص اين جرايم به حضور كارشناساني خبره در اين حوزه نيازمند است كه در اين خصوص اتاق ايران و نهادها و تشكل‌هاي بخش خصوصي مي‌توانند كمك موثري داشته باشند. همچنين انتظار مي‌رود با توجه به نقش تحقيقات فني در مرحله تشكيل و تكميل پرونده در دادسرا كه بخش عمده سرنوشت كيفري يك پرونده را رقم مي‌زند، حضور اين افراد متخصص، به دادگاه محدود نشده و با پيش‌بيني دادسراي ويژه در رسيدگي به اين جرايم از فعالان اقتصادي در تحقيقات، كشف جرم و جمع‌آوري ادله و تكميل پرونده نيز كمك گرفته شود.
گفته ميشود: طرح «اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور» يكي از طرح‌هاي مهم اقتصادي و حقوقي است كه پس از تصويب كليات آن در صحن مجلس، در شور دوم و در كميسيون‌هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي است. نظر به اهميت طرح مذكور و اثرات آن بر محيط كسب‌وكار كشور، بررسي ابعاد مختلف اين طرح در قالب يك گزارش، در دستور كار مشترك مديريت حقوقي و اجتماعي مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران و كميسيون حقوقي و حمايت قضايي و مقرراتي اتاق ايران قرارگرفته است. مبتني بر يافته‌هاي اين بررسي، درخواست اكيد اتاق ايران آن است كه ضمن پرهيز از تعجيل در تصويب، طرح مذكور در قالب لايحه (با اولويت لايحه قضايي) و بر مبناي رفع ابهامات و ايرادات قانون فعلي ولي نه با توسعه و گسترش آن، منطبق با شرايط زماني، بدون اجمال، نقص و تفسيرپذيري و پس از تهيه گزارش ارزيابي تاثير قوانين موجود و با رعايت جمع ميان الزامات سياست‌هاي كلي نظام تهيه شود.