چرا ساخت مسكن ملي از مسكن مهر جا ماند؟
عقب‌ماندگي بزرگ
در وعده دستوري دولت
يك كارشناس مسكن:
مردم پولي ندارند كه به طرح مسكني دولت بدهند
گروه اقتصادي
يكي از تصميمات مهم دولت سيزدهم در خصوص خانه‌دار كردن مردم تصويب قانون جهش توليد و تامين مسكن بود كه در 17 مرداد ماه 1400 نهايي شد و از آن تاريخ تاكنون يك‌سال و دو ماه مي‌گذرد. هدف از اين قانون آن بود كه مطابق با وعده اوليه رييس‌جمهور، سالانه يك ميليون واحد مسكوني ساخته شود. اوايل تصويب قانون، كار به كندي پيش مي‌رفت تا اينكه اواخر مهرماه سال گذشته رستم قاسمي، وزير راه و شهرسازي اعلام كرد كه قرار نيست سالانه يك ميليون واحد مسكوني بسازيم و با توجه به اينكه ساخت مسكن حدود يك‌سال و نيم زمان مي‌برد، در دو مرحله بايد 4 ميليون مسكن ساخته شود. اما ماحصل فعاليت وزارت راه و شهرسازي در طرح نهضت ملي مسكن در اين مدت نشان مي‌دهد مشكلات موجود در مسير ساخت اين تعداد مسكن كم نبوده است و از مقاومت دستگاه‌هاي دولتي در واگذاري زمين‌هاي خود به اين طرح گرفته تا جاخالي دادن سيستم بانكي و عدم اقبال طرف تقاضا از اين پروژه و واريز محدود منابع مالي از سوي متقاضيان باعث شد تا اين طرح با محدوديت در ساخت روبه‌رو شود. به نظر مي‌رسد به دليل عملكرد نامناسب مسكن مهر و مسكن اجتماعي در زمينه تامين آورده و منابع مالي متقاضيان، اعتماد به طرح‌هاي مسكن دولتي كاهش يافته است. بر اساس آمارها دولت سيزدهم تاكنون براي يك ميليون و ۵۲۵ هزار واحد زمين تامين كرده اما آنچه عملا از سوي دستگاه متولي ساخت مسكن به مرحله ساخت رسيده حدود۴۳۰ هزار واحد است. اتفاقي كه رسيدن به هدف «سالي يك ميليون واحد مسكن» را دور از دسترس مي‌كند.
بركناري وزير راه؟
از سوي ديگر، برخي شنيده‌ها حاكي از آن است كه رستم قاسمي، وزير راه و شهرسازي در آستانه بركناري قرار دارد. وزيري كه در ابتداي پذيرش مسووليت به رييس‌جمهور براي تحقق وعده «ساخت 4 ميليون مسكن در 4 سال» اطمينان داده بود، اكنون ظاهرا در ليست خروجي دولت قرار گرفته است. هر چند پيش از اين، رستم قاسمي معاون مسكن اين وزارتخانه را تغيير داد. اما همزمان، اخباري از دستگيري مشاور وي نيز منتشر شد كه حساسيت‌ها را نسبت به عملكرد وزارت راه و شهرسازي افزايش داد. حالا به نظر مي‌رسد كه او به پايان همكاري خود با دولت نزديك شده است.
از ابتدا نحوه تامين مالي
اين طرح مشخص نبود
مهدي سلطان‌محمدي، كارشناس بازار مسكن با انتقاد از پيشرفت كند طرح نهضت ملي مسكن به «اعتماد» مي‌گويد: از ابتداي اين طرح موضوع مربوط به چگونگي تامين مالي آن مشخص نبود و مواردي كه فرض شده بود سيستم بانكي آن را تامين خواهد كرد اصلا واقع‌بينانه نبودند. نه برآوردي كه از قيمت‌ها داشتند واقع‌بينانه بود و نه برآوردي كه از تجهيز منابع داشتند به واقعيت نزديك بود. از طرف ديگر، قيمت‌ها نسبت به زماني كه اين طرح شروع شده بود هم دوبرابر شده است و بانك‌ها هم نه تنها نتوانستند تسهيلات مسكن را ارايه كنند، بلكه ميزان ارايه تسهيلات‌شان كمتر از قبل هم شده است. اين كارشناس مسكن با بيان اينكه منابعي براي اجراي اين طرح در دست مردم نيست، افزود: گروه هدف اين طرح عموما از دهك‌هاي پايين جامعه بودند (دهك‌هاي8-1) كه اين گروه‌ها هم داراي چنين منابعي براي تجهيز چنين واحدهاي مسكوني نيستند.اگر امروز فردي بخواهد يك خانه با متراژ 80 متر بسازد در طول يكي، دو سال آينده قيمت اين خانه زير يك ميليارد تومان نخواهد بود .سوال اينجاست كه اين فرد يك ميليارد تومان را چگونه بايد تامين كند؟ سيستم بانكي كه اين ميزان سرمايه را در اختيار نمي‌گذارد و اگر هم داشته باشد متقاضيان قادر به پرداخت اقساط آن نخواهند بود و از توان پرداخت آنها خارج است. بنابراين مشخص است كه اين طرح با شكست روبه‌رو خواهد شد.
وضعيت ساخت و ساز تغييري نخواهد كرد
سلطان‌محمدي تصريح كرد: به نظر نمي‌رسد اين وضعيت با شرايط كنوني تغييري داشته باشد يا راهكاري براي آن در نظر گرفت، چراكه اين مسائل به موضوعات كلان اقتصادي نظير افزايش درآمد ملي و درآمد خانوارها وابسته است تا اينكه متقاضيان بتوانند توان خريد اين واحدهاي مسكوني را داشته باشند. اين كارشناس اقتصادي با اشاره به كسري بودجه دولت خاطرنشان كرد: مهم‌ترين معضل ادامه اين پروژه كمبود منابع مالي است . با توجه به بدهي‌هاي دولت و كسري بودجه‌اي كه دارد و اينكه در خصوص امورات جاري خود هم با مشكلات عديده‌اي روبه‌رو است حتي اگر خواستار خطوط اعتباري از بانك مركزي هم باشد در اين شرايط اقتصادي باز هم شبيه به بنزين ريختن روي آتش تورم است . اين كارشناس بازار مسكن در مورد تامين زمين براي ساخت مسكن ملي نيز افزود: حتي در صورت تامين اين زمين‌هاي رايگان باز هم هزينه ساخت تامين نخواهد شد ضمن آنكه زمين رايگان در مناطق شهري بسيار گران است و زمين‌هاي دولتي هم در اين مناطق بسيار محدود هستند . اين زمين‌ها اغلب در مناطقي قرار دارد كه هنوز آباد نشده‌اند كه در اين مناطق هم سرمايه‌گذاري‌ها بايد زياد باشد تا اين زمين‌ها آباد شوند و نياز به سرمايه‌گذاري زيادي در خصوص راه، آب و امنيت و امكانات اداري و بهداشتي و... وجود دارد كه اين منابع نيز فعلا موجود نيست.
افت قابل توجه ساخت و سازها
در بخش خصوصي
او ادامه داد: يكي ديگر از مواردي كه براي اين موضوع از ابتدا سوال‌برانگيز بود، تامين مصالح ساختماني آن بود كه البته محدوديت اصلي محدوديت منابع مالي است و نه كمبود مصالح ساختماني. وضعيت به‌گونه‌اي بغرنج شده است كه بخش خصوصي هم ديگر همانند گذشته توان ساخت و ساز واحدهاي مسكوني را ندارد چه برسد به آنكه قصد افزايش تعداد ساخت و سازها را داشته باشد. در حال حاضر آمارهاي موجود هم اين موضوع را تاييد مي‌كنند كه ساخت و ساز در بخش خصوصي نيز افت قابل توجهي داشته است .ميزان توليد مسكن در طول 10 سال گذشته نيز به كمترين حد خود رسيده و بسيار بعيد به نظر مي‌رسد كه در طول يكي، دو سال آينده نيز اين وضعيت چندان تغييري داشته باشد. سلطان‌محمدي در واكنش به پيشرفت فيزيكي 10 درصدي ساخت مسكن ملي گفت: در صورتي كه بخواهيم اين طرح را با طرح مسكن مهر مقايسه كنيم بايد گفت در طرح مسكن مهر تا حدودي منابع مالي وجود داشت و از خط اعتباري بانك مركزي كه حدود 40 هزار ميليارد تومان بود استفاده شد و جامعه نيز قدرت خريد بيشتري داشت . اما امروز 10 سال از آن زمان گذشته و فشار اقتصادي بيشتري روي دوش خانوارها آمده و ميزان پس‌انداز و درآمدهاي مردم كمتر از قبل شده و هزينه‌هاي ساخت مسكن نيز به نسبت قدرت خريد خانوار به شدت رشد يافته و بنابراين شرايط آن زمان هم برقرار نيست.
اين طرح با اين حجم قابليت اجرا ندارد
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه در طرح مسكن مهر نيز دولت در آن زمان به اهداف خود دست نيافت، تصريح كرد: حتي در آن طرح هم دولت نتوانست به هدف ساخت 200 هزار واحد مسكوني دست يابد و زير اين تعداد ساخت و ساز صورت گرفت و هدف ساخت يك ميليون واحد مسكوني در سال كه در دولت جديد نيز مطرح شده هدف غيرواقع‌بينانه‌اي است كه منابع مالي آن نيز به درستي تعيين نشده و طرح بسيار خامي است تا اينكه يك طرح اجرايي باشد. امروز آشكار شده چنين طرحي با اين حجم از ساخت و ساز اصلا شدني نيست.
سلطان‌محمدي خاطرنشان كرد: البته وضعيت تعدادي از واحدهاي ساختماني اين طرح هم كه افراد محدودي در آن سرمايه‌گذاري كرده‌اند بسيار نگران‌كننده است، چراكه امكان اتمام آن وجود ندارد مگر اينكه سرمايه‌ها تكميل شوند يا اينكه شرايط به گونه‌اي تغيير كند تا بتوان كمي به ادامه آن اميد داشت.