تناقضات «روايت‌هاي» رسمي
عباس عبدي
ماجراي دختر خانم اسرا پناهي در اردبيل نيز به مجموعه ماجراهاي مشابه قبلي پيوست، به ويژه پس از اظهارنظر آقاي علي دايي اين مساله مهم‌تر شد و برخي گزارش‌ها از جمله آنچه آقاي موگويي از فعالان فرهنگي اصولگرا نوشتند نيز نمي‌تواند مشكل مهمي را حل كند. در همين حال برخي افراد در دستگاه قضايي از آقاي دايي درخواست كرده‌اند كه مستندات ادعاي خود را ارايه كند. اين چالش نه فقط در اين مورد بلكه در موارد قبلي و بعدي نيز ادامه خواهد يافت. چرا؟ اولين پرسش اين است كه چرا آقاي دايي بايد وارد اين ماجرا شود؟ پرسش متقابل اين است كه چرا نبايد وارد شود؟ مگر مراجع اطلاع‌رساني مستقل در كشور وجود دارند كه همه مردم از جمله شخصيت‌هاي مشهور، به جاي ورود در موضوع اطلاع‌رساني، به كار خود مشغول باشند؟ پاسخ منفي است. ابتدا تاكيد كنم كه يكي از بزرگ‌ترين خطاهاي دستگاه قضايي كه به نظرم آقاي اژه‌اي بايد به آن توجه كرده و به حل آن اهتمام ورزند اين است كه نبايد در مقام دفاع از «روايت» رسمي برآيند. به عبارت ديگر چه در مورد مهسا و چه نيكا و چه سارينا و اسرا، نبايد از «روايت» رسمي دستگاه‌هاي امنيتي و انتظامي دفاع كنند، نه اينكه آنها را رد كند، اين دستگاه‌ها مي‌توانند گزارش خودشان را داشته باشند، ولي دادگاه بايد به‌طور كامل بي‌طرف و آماده شنيدن هر روايتي باشد. روايتي كه البته بتواند مستندات لازم را هم ارايه دهد و از منظر حرفه‌اي برايش فرق نداشته باشد كه كدام روايت حقيقت دارد. ولي حتي اگر اين مورد هم حل شود، مشكل همچنان ادامه خواهد داشت. زيرا از يك سو اخبار و اطلاعات رسمي و نيمه‌رسمي كه منتشر مي‌شود به‌طور معمول غيردقيق و متناقض است و مراجع رسمي هم كوششي براي حل آن نمي‌كنند و اتفاقا يكي از مهم‌ترين دلايل بدبيني مردم به روايت‌هاي رسمي، وجود روايت‌هاي غيررسمي از سوي مخالفان حكومت و رسانه‌هاي آن طرف آب نيست، بلكه مهم‌ترين دليل آن تناقضات و ناهمخواني‌هاي روايت‌هاي رسمي است كه مخاطب را به شك مي‌اندازد. مثلا در مورد همين دختر خانم، از خودكشي تا بيماري قلبي ذكر شده است. براي بنده به عنوان روزنامه‌نگار و اين حرفه، مساله اصلي اين نيست كه بگويم او را كشته‌اند، يا به دليل بيماري فوت كرده يا خودكشي نموده، مساله اصلي و در درجه اول فقط كشف حقيقت است. نكات ديگر مسائل بعدي است. ولي راهي براي رسيدن به اين حقيقت وجود ندارد.
نكته بعدي كه ضرورت دارد حل شود، فقدان سخنگوي ويژه و پاسخگو در هر رويداد خاص است. در ماجراي اسرا، نماينده مجلس، عموي اين دختر خانم، امام جمعه، استاندار، مسوول قضايي و... همه و همه حرف زدند، ولي هيچ‌كس پاسخگوي اظهارات خود نبود. در هر حادثه‌اي بايد يك فرد يا نهاد معين بيايد جلوي دوربين و شرح ماجرا دهد و در برابر روزنامه‌نگاران و پرسش‌هاي آنان نيز پاسخگو باشد و اين پاسخگويي تداوم داشته باشد و او يا افراد تعيين شده از جانب او در دسترس باشند تا به پرسش‌ها پاسخ دهند.
از همه اينها مهم‌تر، غيبت حضور روزنامه‌نگاران در اين رخدادها است. آنان به دليل ترس از بازداشت، براي نوشتن گزارش‌هاي تحقيقي و خبري، يا خودشان وارد حادثه نمي‌شوند، يا مديران مسوول نيز خطر بازداشت آنان را نمي‌پذيرند و ماموريت تهيه خبر به آنان نمي‌دهند.
مساله اصلي اين است كه نظام اطلاع‌رساني بايد حرفه‌اي شود، پيش از اينكه افراد و شخصيت‌هاي حكومتي و مستقل مجبور به مداخله و اظهارنظر شوند. هنگامي كه مجراي اصلي اطلاع‌رساني كه مطبوعات و روزنامه‌نگاران باشند، تنگ و بسته مي‌شود، ديگر نمي‌توان به آقاي دايي يا هر كس ديگري معترض بود كه چرا در موضوع خبررساني دخالت كرده است. اگر پيشنهادهاي مذكور در اين يادداشت شامل موارد زير رعايت شود ديگر شاهد اين مشكلات نخواهيم بود.
۱ـ بي‌طرفي كامل مسوولان قضايي و دادگاه‌ها درباره روايت‌هاي گوناگون
۲ـ وجود سخنگوي معين در هر رويداد و در دسترس بودن او
۳ـ باز كردن راه و برداشتن موانع از پيش روي رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران جهت توليد خبر و گزارش در اينگونه رويدادها.