چالش زمان پيش روي دموكراتها
چگونه نتايج انتخابات كنگره
مي‌تواند پرونده برنامه‌هاي بر زمين مانده دموكراتها را به بايگاني بفرستد؟
محمدحسين لطف‌الهي
ليست بلندبالايي از لوايح و طرح‌ها در كنگره امريكا بدون تعيين‌تكليف رها شده تا پس از انتخابات ميان‌دوره‌اي ماه نوامبر به آنها رسيدگي شود؛ موضوعي كه باعث ميشود در صورت پيروزي جمهوري‌خواهان در يكي از دو مجلس نمايندگان و سنا، دموكراتها در فاصله برگزاري انتخابات تا ماه ژانويه زمان زيادي براي تصويب طرح‌ها و لوايح مدنظرشان نداشته باشند.
چاك شومر، رهبر دموكرات‌هاي سنا در پايان ماه سپتامبر در اين خصوص هشدار داده بود كه اعضاي مجلس نمايندگان و سنا بايد براي يك بازه زماني بسيار پرمشغله آماده باشند. در اين بازه زماني كوتاه دموكراتها بايد به لوايح، طرح‌ها و مسائل مهم و سرنوشت‌سازي نظير تصويب بودجه دولت براي جلوگيري از تعطيلي، تصويب قانون اختيارات دفاع ملي، طرح محدود كردن استقراض دولتي و پيگيري مقابله با عاملان حمله ششم ژانويه به كنگره را به نتيجه برسانند.
هرچند حزب دموكرات در حال حاضر اكثريت مجلس نمايندگان و مجلس سنا را نيز در اختيار دارد، اما توان فعلي آنها باعث ميشود تا امكان پيشبرد بسياري از خواسته‌هاي‌شان را پيدا نكنند. آنها در مجلس نمايندگان به‌رغم اختلافات درون‌حزبي و نظرات متفاوت همچنان مي‌توانند به اهداف مد نظرشان برسند اما تركيب 50 - 50 مجلس سنا كه به دموكراتها امكان مي‌دهد با راي تساوي‌شكن كامالا هريس معاون رييس‌جمهور لوايح مدنظر خود را تصويب كنند، مشكل‌ساز است و سبب ميشود در صورت وجود حتي يك مخالف درون حزب، طرح يا لايحه مذكور شكست بخورد. همچنين اين فرصت را به جمهوري‌خواهان مي‌دهد كه با استفاده از قوانيني نظير فيلي‌باستر مانع راي‌گيري شوند و بررسي لوايح و طرح‌ها را تا زمان آغاز به كار مجلس جديد به تاخير بيندازند.
بودجه دولت، بودجه وزارت دفاع و تاييد قضات
اولين اولويت كنگره در دوره انتقالي (از انتخابات تا ژانويه) تصويب بودجه دولت است. در صورتي كه تا پيش از 16 دسامبر 2022 بودجه جديد تصويب نشود دولت به تعطيلي كشيده ميشود و ضربه بزرگي به كاخ سفيد و محبوبيت رييس‌جمهور وارد مي‌آيد. ذيل مساله بودجه و در حاشيه آن، مسائل مهم ديگري نيز وجود دارد. مساله كمك‌هاي اهدايي به اوكراين در بودجه تعيين خواهد شد، درباره حمايت از شهروندان در دوره همه‌گيري كوويد 19 در بودجه تصميم‌گيري ميشود و حتي مساله تحقيقات وزارت دادگستري از حوادث ششم ژانويه نيز به بودجه بستگي دارد. وزارت دادگستري تحقيقات گسترده‌اي را براي شناسايي مقصران و ريشه‌يابي عوامل حمله به ساختمان كنگره در ششم ژانويه كليد زده و براي اين تحقيقات گسترده نياز به تامين مالي دارد اما با روي كار آمدن مجلس جديد احتمال اينكه بتواند اين بودجه را دريافت كند بسيار اندك است. رزا دلورو نماينده حوزه انتخابيه سوم كنتيكت از حزب دموكرات در مجلس نمايندگان ايالات متحده ابراز اميدواري كرده است كه تا پيش از فرا رسيدن 16 دسامبر بودجه تصويب شود.
در چنين شرايطي، كار براي نهايي كردن قانون اختيارات دفاع ملي (NDAA) نيز بخش مهمي از تلاش‌هاي دموكراتها به شمار مي‌رود. كارشناسان پيش‌بيني مي‌كنند كه اين قانون تا پيش از پايان سال ميلادي تصويب شود. با اين وجود، اختلاف‌نظرهايي هم وجود دارد كه مي‌تواند شرايط را پيچيده‌تر كند. برخي نمايندگان خواهان اضافه شدن اصلاحيه‌‌اي به NDAA هستند كه بر اساس آن دولت امكان پيدا مي‌كند، كشورهاي اوپك‌پلاس را كه براي افزايش قيمت نفت «تباني» كردند مجازات و تنبيه كند. از ديگر اولويت‌هاي دموكراتها در سنا، ادامه دادن به تاييد قضات فدرال معرفي‌شده از سوي جو بايدن است كه مساله‌اي بسيار مهم تلقي ميشود.
قوانين ازدواج و سقط جنين
از ديگر اولويت‌هاي مجلس سناي ايالات متحده موضوع «حفاظت از ازدواج همجنس‌ها» است. بسياري از جمهوري‌خواهان با اين لايحه مخالف هستند و آن را به ضرر نظام خانواده در ايالات متحده ارزيابي مي‌كنند. با اين وجود طراحان اين طرح كه پيش‌تر يك بار در ماه سپتامبر خواهان به تعويق افتادن ارايه طرح در سنا شده بودند، اميدوارند بتوانند موافقت بخشي از جمهوري‌خواهان را كسب كرده و طرح مدنظر خود را به صورت دوحزبي تصويب كنند. دموكراتها پيش‌تر وعده داده بودند كه رويه قضايي «رو عليه ويد» را به عنوان يك قانون فدرال تصويب خواهند كرد تا جلوي افزايش فشارها به زناني را كه خواهان سقط جنين هستند بگيرند اما به نظر مي‌رسد عدم وجود اجماع صد درصدي در حزب در كنار مخالفت شديد جمهوري‌خواهان با اين مساله باعث شده تا موضوع تبديل «رو عليه ويد» به قانون فدرال از دستور كار فعلي آنها كنار گذاشته شود.
حفاظت از انتخابات رياست‌جمهوري
در تابستان يك گروه دو حزبي از سناتورها براي طراحي قانوني به منظور سخت‌تر كردن زيرسوال بردن نتايج تاييد شده انتخابات رياست‌جمهوري به توافق رسيدند. اين طرح، حمايت ميچ مك كانل رهبر جمهوري‌خواهان سنا را داراست اما در صورتي كه امكان نهايي كردن آن در دوره فعلي وجود نداشته باشد، جمهوري‌خواهان آينده كه نگاهي نزديك‌تر با دونالد ترامپ دارند احتمالا جلوي تصويب آن را بگيرند. اگر اين طرح در سنا تصويب شود بايد مصوبه مجلس نمايندگان را نيز بگيرد كه پيش‌تر نسخه متفاوتي از اين قانون را تصويب كرده بود.
نگراني دموكراتها از موضوع ماليات
و محدوديت بدهي
دموكراتها نگرانند كه با روي كار آمدن مجلس آينده، سياست‌هاي مالي مدنظر آنها از جمله كاهش ماليات قشر متوسط و افزايش ماليات ثروتمندان دچار تغيير شود و اين مساله تبعاتي نظير كسري بودجه در پي داشته باشد.
جو بايدن رييس‌جمهور امريكا روز جمعه به وقت محلي در سخناني گفت: «اگر جمهوري‌خواهان در انتخابات ميان‌دوره‌اي كنگره پيروز شوند، كسري بودجه و در نتيجه ماليات بر قشر متوسط افزايش خواهد يافت.» رييس‌جمهور امريكا ادامه داد: «برخلاف جمهوري‌خواهان، ما خواهان پايين آوردن قيمت بنزين در امريكا هستيم.» طرح‌هاي اقتصادي هم در دستور كار بررسي كنگره قرار دارد. از جمله موضوع ممنوعيت نمايندگان كنگره از شركت در معاملات بورس و همچنين طرح محدود كردن سقف بدهي دولت.روزنامه نيويورك‌تايمز مي‌نويسد: پس از آنكه جمهوري‌خواهان در سال ۲۰۱۰ مجلس نمايندگان را به دست گرفتند، به سرعت از ابزار سقف بدهي عليه دولت اوباما استفاده كردند و آن را براي كاهش هزينه‌هايي به كار گرفتند كه نمي‌توانستند از طريق روش‌هاي قانوني معمولي به دست آورند. قوانين ايالات متحده، به دلايل تاريخي، مستلزم آن است كه كنگره دو بار به لايحه بودجه راي بدهد. ابتدا، سناتورها و نمايندگان قانوني وضع مي‌كنند كه نرخ ماليات را تعيين و هزينه‌ها را رسمي مي‌كند. اين قانون به تعيين تراز بودجه فدرال ختم ميشود. اما اگر در نهايت با كسري مواجه شوند، كنگره بايد براي بار دوم راي بدهد تا وام گرفتن براي پوشش آن كسري را مجاز كند. اين روزنامه تاكيد دارد: در دنياي امروز، محدوديت بدهي، موضع‌گيري بزدلانه را تقويت مي‌كند. يعني سياستمداران مي‌توانند ادعا كنند كه مسووليت مالي دارند و بدون اينكه مشخص كنند بودجه چگونه بايد متعادل شود، از راي دادن به سقف بدهي بالاتر خودداري كنند و البته حذف هزينه‌هاي بيهوده پاسخ صادقانه‌اي نيست. دولت فدرال اساسا يك شركت بيمه بسيار بزرگ با يك ارتش است. تمامي مخارج در راه تامين اجتماعي، مراقب‌هاي درماني (Medicare)، كمك‌ها و خدمات درماني (Medicaid) و ارتش است و راي‌دهندگان مي‌خواهند همه اين برنامه‌ها را حفظ كنند. مطمئنا در هر دولت مانند هر سازمان بزرگي هزينه‌هاي بيهوده‌اي وجود دارد. اما حتي اگر بتوان به نحوي اين هزينه‌ها را حذف كرد، به كاهش كسري بودجه كمك چنداني نخواهد شد. واقعيت اين است كه افرادي كه به‌طور جدي نگران كسري بودجه هستند، مي‌توانند افزايش ماليات بيشتري را درخواست كنند. به ويژه اينكه بار مالياتي ايالات متحده در مقايسه با ساير كشورهاي ثروتمند كمتر است. اما جمهوري‌خواهان قرار نيست چنين كاري انجام دهند. شواهد زيادي وجود دارد مبني بر اينكه جمهوري‌خواهان در صورت امكان، سعي خواهند كرد از محدوديت بدهي براي كاهش عمده هزينه‌ها در بخش تامين اجتماعي و مراقبت‌هاي درماني استفاده كنند. آنها احتمالا نمي‌توانند چنين كاهش‌هايي را كه به‌شدت با آن مخالفت ميشود از طريق روند عادي قانونگذاري تصويب كنند و مطمئنا آراي كافي براي لغو وتوي بايدن را ندارند. اما احتمالا برنامه آنها اين است كه دموكراتها را مجبور به همدستي كنند، به‌طوري‌كه مردم متوجه نشوند چه كسي مسوول اين مشكلات است.
وخامت اوضاع اقتصادي در امريكا با افزايش تورم و بازارهاي متزلزل سهام، مشكلاتي را براي دموكراتها در انتخابات ميان‌دوره‌اي كنگره ۲۰۲۲ ايجاد كرده و آنها را به سمت تدابير احتياطي مخفيانه در صورت عملكرد ضعيف در انتخابات كنگره سوق داده است. به گزارش هيل، جو بايدن و دموكراتها در شرايطي كه تلاش مي‌كنند از حفظ كرسي‌هاي اكثريت در مجلس نمايندگان و سناي امريكا دفاع كنند، با مخالفت‌هاي جدي سياسي ناشي از تورم بالا، بازارهاي سهام نامطمئن و تعميق نگراني از ركود مواجه هستند. تازه‌ترين نظرسنجي به عمل آمده درخصوص انتخابات ميان‌دوره‌اي كنگره امريكا كه قرار است ۱۷ آبان‌ماه در اين كشور برگزار شود، از افزايش احتمال كنترل مجلس نمايندگان توسط حزب جمهوري‌خواه خبر مي‌دهد. تارنماي شبكه خبري «سي‌بي‌اس نيوز» گزارش داد: بنابر نتايج نظرسنجي مشترك اين شبكه خبري و موسسه «يوگاو» (YouGov)، اكثر راي‌دهندگان امريكايي ترجيح مي‌دهند حزب جمهوري‌خواه كنترل (اكثريت) مجلس نمايندگان در كنگره امريكا را در اختيار گيرد.
انتخابات ميان‌دوره‌اي امريكا قرار است هشتم ماه نوامبر ۲۰۲۲ برابر با ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۱ برگزار شود. در اين انتخابات تمامي ۴۳۵ كرسي مجلس نمايندگان و ۳۵ كرسي از يكصد كرسي مجلس سنا به رقابت گذاشته ميشود، همزمان نامزدهاي دو حزب جمهوري‌خواه و دموكرات براي تصاحب سمت فرمانداري در ۳۶ ايالت از امريكا نيز به رقابت خواهند پرداخت.
هرچند حزب دموكرات در حال حاضر اكثريت مجلس نمايندگان و مجلس سنا را نيز در اختيار دارد، اما توان فعلي آنها باعث ميشود تا امكان پيشبرد بسياري از خواسته‌هاي‌شان را پيدا نكنند. آنها در مجلس نمايندگان به‌رغم اختلافات درون‌حزبي و نظرات متفاوت همچنان مي‌توانند به اهداف مد نظرشان برسند اما تركيب 50 - 50 مجلس سنا كه به دموكراتها امكان مي‌دهد با راي تساوي شكن كامالا هريس معاون رييس‌جمهور لوايح مدنظر خود را تصويب كنند، مشكل‌ساز است و سبب ميشود در صورت وجود حتي يك مخالف درون حزب، طرح يا لايحه مذكور شكست بخورد. همچنين اين فرصت را به جمهوري‌خواهان مي‌دهد كه با استفاده از قوانيني نظير فيلي‌باستر مانع راي‌گيري شوند و بررسي لوايح و طرح‌ها را تا زمان آغاز به كار مجلس جديد به تاخير بيندازند.
اولين اولويت كنگره در دوره انتقالي (از انتخابات تا ژانويه) تصويب بودجه دولت است. در صورتي كه تا پيش از 16 دسامبر 2022 بودجه جديد تصويب نشود دولت به تعطيلي كشيده ميشود و ضربه بزرگي به كاخ سفيد و محبوبيت رييس‌جمهور وارد مي‌آيد. ذيل مساله بودجه و در حاشيه آن، مسائل مهم ديگري نيز وجود دارد. مساله كمك‌هاي اهدايي به اوكراين در بودجه تعيين خواهد شد، درباره حمايت از شهروندان در دوره همه‌گيري كوويد 19 در بودجه تصميم‌گيري ميشود و حتي مساله تحقيقات وزارت دادگستري از حوادث ششم ژانويه نيز به بودجه بستگي دارد.