خبر جهان
داماد ترامپ به رياض مي‌رود
به‌رغم تنش‌ها ميان كاخ سفيد و عربستان سعودي، جارد كوشنر، داماد رييس‌جمهوري سابق امريكا و استيون منوچن، وزير خزانه‌داري سابق امريكا قرار است در يك كنفرانس مربوط به سرمايه‌گذاري در عربستان سعودي سخنراني كنند. به گزارش ايسنا، به نوشته روزنامه ديلي ميل، جارد كوشنر، داماد دونالد ترامپ و مشاور وي در زمان رياست‌جمهوري‌اش و همچنين وزير خزانه‌داري سابق امريكا قرار است در تاريخ ۲۵ الي ۲۶ اكتبر در يك كنفرانس مربوط به سرمايه‌گذاري در رياض سخنراني كنند. كوشنر قرار است كنار ماتئو رنتزي، نخست‌وزير سابق ايتاليا بنشيند تا درخصوص «صلح و شكوفايي» گفت‌وگو كند، در حالي كه استيون منوچن پيرامون اقتصاد كلان جهاني با چندين مقام سعودي، بحريني و هندي صحبت خواهد كرد. منوچن پيش‌تر در چنين كنفرانسي به عنوان وزير خزانه‌داري دونالد ترامپ، رييس‌جمهوري سابق امريكا حضور داشته است. اما هيچ‌كس از دولت جو بايدن، رييس‌جمهوري امريكا در اين رويداد شركت نمي‌كند. به دنبال تصميم اوپك مبني بر كاهش توليد نفت و اعلام بايدن نسبت به تجديدنظر در روابط ميان ايالات متحده و عربستان سعودي، تنش‌ها ميان اين دو كشور شدت گرفته است و سفر كوشنر و منوچن در بحبوحه اين تنش‌هاي فزاينده انجام خواهد شد.
مدودف: وضعيت اعضاي دايم شوراي امنيت نبايد تغيير كند
ديميتري مدودف بر ضرورت عدم تغيير در وضعيت كشورهاي عضو در شوراي امنيت سازمان ملل تاكيد كرد. ديميتري مدودف، معاون رييس شوراي امنيت در يادداشتي كه در تلگرام منتشر كرده، نوشته است: «مهم‌ترين اولويت در هر كشوري حفاظت از شهروندان خود و استقلال دولتي است. علاوه بر اين، در صورت وجود زمينه، اين حفاظت نه تنها در قلمرو خود، بلكه در سايرين نيز امكان‌پذير است. دلايل كاملا واضح است - ترور و كشتار شهروندان اين كشور. به عبارت ديگر، هر كشوري حق دارد از نيروي نظامي براي حفاظت از شهروندان خود كه در سرزمين‌هاي خارجي در معرض خطر و نابودي قرار دارند، استفاده كند. چنين حقي شامل توانايي اقدام پيشگيرانه، به منظور جلوگيري از كشتار بيشتر، نسل‌كشي و ساير جنايات عليه شهروندانش است. از جمله - انجام عمليات نظامي تمام‌عيار به منظور محافظت از دولت و مردم خود. اين از مفاد كليدي منشور ملل متحد و رويه بين‌المللي در چنين مواردي است. بسياري از كشورها از اين حق استفاده كرده‌اند. همه موارد فوق به‌طور كامل براي فدراسيون روسيه نيز قابل اجراست.» او تاكيد كرده: «هيچ‌كس نتايج جنگ جهاني دوم را زير سوال نمي‌برد. اما بايد در نظر داشت كه تاريخ به‌طور اجتناب‌ناپذيري رو به جلو حركت مي‌كند. پس از سال ۱۹۴۵، اتفاقات زيادي افتاد كه هم توازن قوا در جهان و هم خطوط مرزهاي دولتي را به‌طور اساسي تغيير داد. به همين دليل است كه هر «نتيجه» دقيقا تا زماني براي ما قابل قبول است كه با منافع اساسي روسيه به عنوان كشور جانشين و از بسياري جهات وارث تاريخي و اخلاقي امپراتوري روسيه و اتحاد جماهير شوروي در تضاد نباشد. تاكنون حملات مستقيمي عليه شهروندان ما صورت نگرفته است. تا زماني كه كشورهاي همسايه، كه قبلا بخشي از امپراتوري روسيه يا اتحاد جماهير شوروي بودند، وارد بلوك‌هاي نظامي متخاصم با ما كه نيروهاي استراتژيك هسته‌اي آن شهرهاي اصلي ما را هدف قرار مي‌دهند، نشوند و تماميت ارضي ما را تهديد نكنند. اتفاقي رخ نخواهد داد.» به نوشته او، تنها يك ابزار جهاني براي حل‌وفصل اختلافات بين‌المللي در جهان وجود دارد. سازمان ملل متحد و اسناد اساسي تصويب شده توسط آن. اين ابزار جهاني است، اما كامل نيست. مهم است كه سازمان ملل اصل اساسي روابط بين‌الملل را حفظ كند: برابري همه دولت‌ها و الزام به گوش دادن به موضع هر كشور و نه فقط تعداد معدودي. اين امر الزام فعاليت سازمان است. وضعيت اعضاي دايمي شوراي امنيت، اعضاي موسس سازمان ملل متحد، نبايد مورد بازنگري قرار گيرد، از جمله حق وتوي آنها. مي‌توان تعداد اعضاي دايم شوراي امنيت سازمان ملل را افزايش داد، اما اختيارات آنها بايد خدشه ناپذير باشد. در غير اين صورت سازمان ملل با يك بحران سيستماتيك مواجه خواهد شد و در نتيجه اين سازمان سرنوشت «جامعه ملل» را تكرار خواهد كرد. بشريت مي‌تواند بدون سازمان ملل زندگي كند. در بيشتر تاريخ اين‌طور بوده است. با اين حال، قطعا انحطاط نظام حقوق بين‌الملل رخ خواهد داد و جهان به توافقات محدود منطقه‌اي و دوجانبه در زمينه مسائل امنيتي باز خواهد گشت. مدودف در پايان نوشت: ايده مزخرف غربي «نظم مبتني بر قوانين» كه بايد قاطعانه به دليل غيرقابل دفاع و به‌شدت مضر بودن براي بشريت رد شود. مورد تاييد كسي نيست، محتواي آن كاملا مبهم است و در تعارض با قوانين و نهادهاي بين‌المللي موجود از جمله همان سازمان ملل متحد است.
طالبان: قانون اساسي جديد افغانستان به زودي تكميل مي‌شود
سخنگوي دولت موقت طالبان در افغانستان گفت كه كار روي تكميل قانون اساسي جديد جايگزين قانون اساسي قبلي ادامه دارد. به گزارش آناتولي، ذبيح‌الله مجاهد، سخنگوي دولت موقت طالبان در افغانستان اظهار داشت كه كار روي تدوين قانون اساسي جايگزين قانون اساسي قبلي جريان داشته و به زودي تكميل خواهد شد. وي طي گفت‌وگو با شبكه «طلوع» اين كشور افزود: «در نظر داريم كه قانون اساسي جديد نوشته و تصويب شود و اركان باقيمانده نظام هم تكميل و با وضعيت خوبي پيش برويم.» هبت‌‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان پيش از اين در ديدار با شماري از واليان «قانون بشري» را فاقد اعتبار خوانده و گفته بود پس از اين تمامي تصميمات در كشور بايد بر پايه «شريعت اسلامي» باشد.