هابز و تئوري امنيت ملي
در فصل 11 كتاب لوياتان به صورت كلاسيك تعريفي مطرح مي‌شود به اين شرح: «قبل از هر چيز، همه انسان‌ها يك ميل عمومي، دايمي و بي‌وقفه براي قدرت دارند كه فقط با مرگ‌شان فروكش مي‌كند.» مع‌الوصف همه انسان‌ها از لحاظ فطري دايما در حال نيل به كسب و استفاده از قدرت هستند. براي نمونه هابز در فصل سيزدهم كتاب خود لوياتان در باب برابري آدميان به حكم طبيعت چنين مي‌گويد: « در نهاد آدمي سه علت براي كشمكش و منازعه وجود دارد.نخست رقابت، دوم ترس و سوم طلب عزت و افتخار. علت اول آدميان را براي كسب سود؛ علت دوم براي كسب امنيت و علت سوم كسب اعتبار و شهرت به تعدي وا مي‌دارد.» در اين صورت است كه انسان‌ها براي اجتناب از آسيب رساندن به يكديگر و همچنين خطرات ناشي از تجاوز خارجي تمام قدرت و اختيارات خود را به يك فرد به شكل رهبر يا پادشاه يا مجموعه‌اي از افراد به صورت يك سازمان و دولت تسليم مي‌كنند. ايجاد و تاسيس دولت مي‌تواند حاكميت و صلح داخلي را با پرداختن بهايي به قيمت تقليل «آزادي مطلق» به «آزادي مشروط» در قالب «قانون» تامين كند. لذا هابز در كتاب خود شرح داده «هيچ كس نمي‌تواند اميدوار باشد كه به واسطه قدرت يا دانايي خود، بدون ياري همدستان، امنيت خويشتن را در مقابل خطر نابودي تامين كند. در اين وضع، همه به يك اندازه مي‌خواهند با استفاده از همدستان از خودشان دفاع و حراست كنند.» همان‌طور كه در فوق به آن اشاره شد به نظر هابز امنيت از طريق قرارداد اجتماعي و در سايه تشكيل دولت ميسر مي‌شود: «آدميان در سايه اقتدار خداوند جاويدان (دولت) صلح و آرامش و امنيت خويش را مديون او هستند» و «غايت تاسيس دولت، صلح و امنيت عموم مردم است». همچنين، به نظر او، اجراي عدالت در جامعه در تامين امنيت نقش دارد: «امنيت مردم مستلزم آن است كه صاحب يا صاحبان قدرت حاكمه عدالت را به‌طور مساوي و يكسان بر همه مراتب مردم اعمال كنند؛ يعني اينكه به داد افراد توانگر و قدرتمند و اشخاص تهيدست و گمنام هر دو در مورد ظلم‌ها و زيان‌هايي كه به ايشان رسيده است، برسند.»
راه‌حل هابز من باب مساله جنگ داخلي يا پيكار مدني، مطرح كردن تئوري«جنگ همه عليه همه» و متعاقبا تعميم دادن ستيز و نزاع داخلي به عرصه بين‌المللي است. دولت‌ها نيز مطابق تعريف مزبور در اعمال مازاد قدرت مستثنا نبوده‌اند و بدون ترس به منظور نيل به اهدافي همچون برتري‌جويي، تسلط و نفوذ بيشتر قادر به تدارك جنگ با يكديگر هستند و تعداد پيشامد آنها در تاريخ بسيار و بسيار است. لذا در «واقع‌گرايي معرفتي يا شناختي» جست‌وجوي امنيت از طريق حاكميت يك امر سياسي نبوده و بلكه يك راهبرد اساسي، ضروري و غير قابل اجتناب در تقابل با يك وضعيت «آنارشيك» و هرج و مرج گونه است. «نظم، كالايي ارزشمند و ساخته و پرداخته دست انسان است، اما بي‌نظمي و آنارشي پديده‌اي طبيعي و شرير است». انسان‌ها مكلفند با عبور از منافع شخصي و تسليم اختيارات فردي به يك قدرت جمعي برتر و عالي، اين كالاي مطلوب را دنبال كنند و بر شرارت ناشي از اراده شخصي لگام زنند. در مجموع توافق عمومي بر سر تعريف «امنيت» وجود ندارد، زيرا امنيت تحت تاثير فاكتور‌هاي متعددي نظير: فاكتور نظامي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و محيطي با سطح اهميت منحصربه‌فرد قرار دارد. لذا با عنايت به موصوفات فوق پوشيده نيست كه مساله «امنيت» آنقدر مهم و قابل تامل است كه ذهن بسياري از نظريه‌پردازان و فلاسفه كه در اين مقاله تنها به خلاصه‌اي از آراي يك تن از آنان پرداخته شده، را درگير خود كرده و هر يك نظرات و آراي متعددي را به رشته تحرير در آورده‌اند. اميد است سطح اهميت موضوع «امنيت» هميشه و هميشه براي كارگزاران، حكومت و حاكميت از يك طرف و از طرف ديگر جمهور مدنظر باشد، زيرا در صورت از دست رفتن امنيت و ايجاد نا امني هر كنش غيرانساني و نامعقول چه در داخل كشور چه به صورت تجاوز خارجي امكان‌پذير بوده و بايد با برنامه‌ريزي و جاري ساختن سياست‌هاي درست نسبت به صيانت از «امنيت» توسط دولت و ملت اقدام لازم معمول شود.