«كمبود» و «گراني» دارو و هزينه‌هاي درمان تيرخلاصي به حوزه سلامت
اين روزها به نظر مي‌رسد كمبود دارو، از چارچوب داروهاي خارجي نيز فراتر رفته و به داروهاي داخلي نيز كشيده شده است. مساله‌اي كه گفته مي‌شود دليل آن به گفته برخي مسوولان توقف توليد برخي داروها و به گفته برخي ديگر بدقولي تامين اجتماعي در مورد پرداخت تسهيلات از سوي بانك‌ها به توليدكنندگان بوده است. از سويي علاوه بر كمبود برخي داروها گراني پلكاني آنها باعث شده تا بسياري از خانواده‌هاي كارگري و طبقه متوسط توان پرداخت هزينه‌هاي سرسام‌آور درماني را نداشته و به قول معروف به زير خط فقر بهداشت و سلامت سقوط كنند.
سقوط 5/2 ميليون نفر زير خط فقر سلامت
پرداخت از جيب خانوار‌هاي ايراني براي هزينه‌هاي درماني در سال ۱۳۹۷ حدود ۳۵ درصد بود كه اين ميزان بسيار بيشتر از متوسط جهاني اين شاخص يعني ۱۸ درصد بوده است. رتبه ايران در جهان در همان سال، رتبه ۱۱۶ در بين ۱۸۷ كشور بوده است. شاخص ديگر در بخش بهره‌مندي از سيستم سلامت، هزينه‌هاي سلامت منجر به فقر است. اين شاخص حدي است كه خانواده در حالت عادي بالاي خط فقر است، اما پس از پرداخت هزينه‌هاي بهداشتي از جيب به زير خط فقر مي‌رسد. به بيان ديگر فقر ناشي از درمان را تجربه مي‌كند. بررسي‌هاي وزارت رفاه نشان مي‌دهد در سال ۱۳۹۸، ميزان شاخص در سطح كشوري ۸۴/۲ درصد، روستايي ۸/۲ درصد و شهري ۸۵/۲ درصد بوده است. به اين معنا كه ۸/۲ درصد از جمعيت كشور، يعني حدود ۲ ميليون و ۳۸۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۸ به واسطه هزينه‌هاي بهداشت و درمان به زير خط فقر رفته‌اند. ارقامي كه با توجه به تورم‌هاي نجومي چند سال اخير به نظر مي‌رسد امسال طيف بسيار بيشتري از مردم را به خط زير فقر درماني هدايت كرده است! مجموع اين شرايط موجب شده سيستم سلامت ايراني كه سالانه هزاران ميليارد تومان بابت آن هزينه مي‌شود، كارايي لازم را نداشته باشد. مشكلات اين بخش از هزينه‌هاي سنگين درماني و ناكارآمدي سيستم بيمه‌اي گرفته تا تعارض منافع‌ها در واردات، توليد و توزيع دارو و تجهيزات پزشكي تا انحصار در بخش‌هاي مختلف و پايين بودن سرانه تعداد پزشكان و... را شامل مي‌شود. در اين ميان، خارج شدن برخي اقلام دارويي از ليست تامين اجتماعي نيز عاملي شده براي تشديد خط فقر سلامت. به عنوان مثال در سال ۹۷ وزارت بهداشت داروهاي شيمي درماني را كه مشابه داخلي دارند، از پوشش بيمه‌ها خارج كرد. حالا، اما انگار اين خروج از حمايت بيمه براي داروهاي ايراني درمان سرطان هم لحاظ شده است!
قانوني كه اجرايي نمي‌شود
طبق تاكيد قانون تامين اجتماعي صفر تا صد هزينه‌هاي دارو و درمان كارگران در تمام بخش‌ها حتي بخش خصوصي بايد رايگان باشد و از محل نه/ بيست و هفتم سهم درمان بيمه‌شده تامين شود.
به گفته حسن صادقي، رييس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري، وظيفه سازمان تامين اجتماعي است كه هر دارويي را كه پزشكان متخصص براي بيماران بيمه شده تجويز مي‌كنند، رايگان در اختيار بيماران قرار دهد؛ در واقع كارگران نبايد براي هيچ دارويي پول از جيب بپردازند؛ تامين نظام دارويي كاملا رايگان، وظيفه بي‌بروبرگرد سازمان تامين اجتماعي است، اما اين سازمان به سادگي و بدون آنكه به جايي پاسخگو باشد، از زير انجام وظيفه و تعهداتش شانه خالي مي‌كند و در اين ميان افراد بيشتر به زير خط فقر سقوط مي‌كنند.
عاملي به نام عدم نرخ‌گذاري
از طرفي توليدكنندگان و مسوولان هر كدام عاملي را براي كمبود داروهاي داخلي عنوان مي‌كنند. پيش از اين همايون سامه‌يح، عضو كميسيون بهداشت و درمان بخشي از مشكلات كمبود داروي ايراني را ناشي از عدم قيمت‌گذاري دانسته و اعلام كرده بود اين وضعيت موجب ايجاد مشكلاتي براي كارخانجات دارويي و كاهش و توقف توليد برخي داروهاي داخلي شده است. در همان زمان سنديكاي صاحبان صنايع دارويي كشور نيز در نامه‌اي به رييس‌جمهور از تعطيلي احتمالي خطوط توليد داروي كشور خبر داده بودند. پس از اين نگراني‌ها طرح دارويار از سوي وزارت بهداشت انجام شد و قيمت دارو نيز افزايش پيدا كرد. اما با توجه به كمبودهاي موجود ظاهرا تغييري در وضعيت دسترسي به داروهاي ايراني صورت نگرفته است. سيد علي فاطمي، نايب رييس انجمن داروسازان اين موضوع را مورد تاييد قرار داد و اظهار كرد: «هنوز وضعيت دارويي ما نسبت به 6 ماه قبل تغيير پيدا نكرده و همان كمبودها وجود دارد، اگرچه وضعيت باثبات بوده و وخيم‌تر نشده است. به‌‌رغم اينكه سازمان غذا و دارو در مصاحبه‌هاي مختلف اعلام مي‌كند كه كمبودها كاهش پيدا كرده، با اين حال تغيير محسوسي صورت نگرفته است.»
داروهاي زيانده داخلي
«عليرضا زندرضوي»، معاون فني و توسعه هلدينگ دارويي بانك ملي ايران (شفادارو) با بيان اينكه در حال حاضر تحريم، كمبود نقدينگي، كمبود و گراني مواد اوليه تبديل به موانع توليد شده‌اند، گفت: از سوي ديگر هنوز در مورد قيمت‌گذاري دارو، رضايت توليدكنندگان دارو و مواد اوليه دارويي جلب نشده از سوي ديگر مسائلي مانند تعرفه‌هاي گمركي و ماليات بر ارزش افزوده، قيمت تمام شده دارو را افزايش داده است. وي با تاكيد بر ضرورت حمايت از صنعت دارويي كشور گفت: تمام تلاش توليدكنندگان دارويي اين است كه كمبودي در حوزه دارو به وجود نيايد. در حال حاضر ۹۷ درصد داروي موجود در كشور توليد داخل است، اين در حالي است كه شركت‌ها با تمام ظرفيت خود اين كار را انجام نداده‌اند و اگر موانع توليد برداشته شود، مي‌توانيم با سرعت بسيار زياد توليد خود را افزايش دهيم. زندرضوي همچنين در رابطه با اجراي طرح دارويار نيز گفت: براي اينكه هزينه افزايش قيمت به بيمار وارد نشود، يارانه‌اي براي بيمار در نظر گرفته شده است. وظيفه ما به عنوان توليد‌كننده، توليد است ما هم دغدغه بيمار را داريم، اما در درجه نخست وظيفه ما توليد بوده و پس از آن بايد اين داروها را در كانال‌هاي توزيع بگذاريم تا در داروخانه‌هاي بيمارستاني و داروخانه‌هاي شخصي توزيع شود. طرح دارويار در اين قسمت آخر زنجيره تامين اعمال مي‌شود تا بيمار هزينه اضافي را از افزايش قيمت‌ها متحمل نشود. اين خارج از وظيفه توليد‌كننده است.
كمبود نقدينگي در شركت‌هاي دارويي
كمبود نقدينگي در شركت‌هاي دارويي براي واردات مواد اوليه نيز يكي ديگر از مشكلاتي است كه امروزه صنعت دارويي كشور با آن دست و پنجه نرم مي‌كند. «محمد عبده‌زاده»، رييس سنديكاي صاحبان صنايع داروهاي انساني ايران در اين رابطه به خبرنگار ايلنا گفت: كسي كه مي‌خواهد مواد اوليه را با ارز جديد بخرد نياز به نقدينگي دارد، قسمت عمده‌اي از اين نقدينگي توسط بانك‌هاي عامل به صورت تسهيلات پرداخت مي‌شود. با اين حال به‌‌رغم بخشنامه‌هايي كه بايد توسط بانك مركزي به بانك‌هاي عامل پرداخت مي‌شد، پرداخت نشده است.
وي افزود: متاسفانه بانك‌ها پرداخت تسهيلات را متوقف كرده‌اند، بخشنامه‌هاي قديمي آنها در خصوص تمديد حد اعتباري تسهيلات شركت‌ها قفل شده است و شركت‌ها حتي نمي‌توانند معادل تسهيلات پارسال خود را دريافت كنند. ارز تغيير پيدا كرده و از يكسو نياز به نقدينگي شركت‌ها بالا رفته است و از سوي ديگر بانك مركزي و بانك‌هاي عامل دادن تسهيلات را متوقف كرده‌اند.
مستوفي نيز در اين رابطه اظهار كرد: در حال حاضر هزينه خريد مواد اوليه خارجي ۷ برابر و ايراني ۴ برابر شده است. تامين اين نقدينگي كه چندين برابر شده است از عهده شركت‌هاي داروسازي خارج بوده و در نتيجه نمي‌توانند اين مواد اوليه را خريداري كرده تا دارو را توليد كنند.
دارو‌هايي كه تحت حمايت بيمه نيست
سيد علي فاطمي، نايب‌رييس انجمن داروسازان درباره چرايي قيمت‌هاي سرسام‌آور داروهاي ايراني ضد سرطان به «جوان» اين‌گونه توضيح مي‌دهد: «مواد اوليه اين داروها اغلب وارداتي هستند و در ايران تنها فرموله و بسته‌بندي مي‌شوند و مولكول‌هايي كه خيلي كم هستند و كارخانه‌هاي كمي در دنيا اينها را توليد مي‌كنند، هزينه توليدشان بسيار بالاست.» آن‌طور كه فاطمي مي‌گويد طرح دارويار ۱۶۶ قلم از دارو‌هايي را كه تحت پوشش بيمه نبودند، به اضافه ۱۹۰ قلم داروي OTC را تحت پوشش بيمه قرار داد، اما اينكه تمام داروها بخواهد تحت پوشش بيمه باشد نه در ايران و نه در هيچ جاي دنيا معمول نيست.
وعده فردا!
نايب‌رييس انجمن داروسازان ايران در برابر اين موضوع كه دارويار چه برنامه‌اي براي افزايش پوشش بيمه‌اي داروها وبه ويژه داروي بيماران سرطاني و صعب‌العلاج دارد، اين‌گونه توضيح مي‌دهد: «قرار است در آينده اين پوشش بيشتر شود، اما از محل صرفه‌جويي‌هايي كه قرار است با اجراي طرح دارويار اتفاق بيفتد.» به گفته وي به دليل آنكه قيمت دارو به صورت غير‌واقعي پايين نگه داشته شده بود، ما با قاچاق دارو از كشورمان مواجه بوديم و يك جا‌هايي مصرف بي‌رويه دارو داشتيم. با اجراي طرح دارويار انتظار داريم صرفه‌جويي اتفاق بيفتد و منابع ارز دارويي براي تامين داروهاي ديگر اتفاق بيفتد، اما اينكه الان در ابتداي طرح دارويار بخواهد همه داروها تحت پوشش بيمه قرار بگيرند، شايد امكان‌پذير نباشد، چون ۶ ميليون نفر تحت پوشش هيچ بيمه‌اي نبودند و حالا تحت پوشش بيمه قرار گرفته‌اند. بنابراين زمان مي‌برد تا بتوانيم از محل صرفه‌جويي كه در طرح دارويار اتفاق مي‌افتد، داروهاي بيشتري را تحت پوشش بيمه ببريم.
اين دو قطب يعني گراني و كمبود دارو باعث شده تا «درمان» به يكي از موضوعات لاكچري بدل شود. موضوعي كه مي‌تواند براي جامعه‌اي 80 ميليوني بسيار خطرناك بوده و زنگ خطري براي مديران ارشد كشور كه داعيه تلاش براي ايجاد جامعه سالم را دارند، باشد.