حاشيه‌هاي دنباله‌دار موافقت وزير علوم با ايجاد دفتر تعامل ستاد كل نيروهاي مسلح در دانشگاه‌ها
گروه اجتماعي| حواشي و شائبه‌هاي دستور وزير علوم براي ايجاد دفتر نمايندگي ستاد كل نيروهاي مسلح در دانشگاه‌هاي كشور همچنان ادامه دارد. محمدعلي زلفي‌گل، روز چهارشنبه و در اجلاس معاونان پژوهش و فناوري دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي گفت كه اين تصميم به دنبال تعامل با ستاد كل نيروهاي مسلح اتخاذ شده و هدف، سهولت در پيگيري قراردادها و تفاهمنامه‌هاي وزارت علوم با ستاد كل نيروهاي مسلح است. وي در حاشيه اين جلسه و در توضيح بيشتر درباره ايجاد دفتر تعامل نيروهاي مسلح در دانشگاه‌ها گفت: «اين مورد تازه‌اي نيست و قبلا هم وجود داشته است. قرار است يك كارشناس اداري كه استخدام ستاد كل نيروهاي مسلح باشد، در دانشگاه حضور يابد و تقاضاي سرباز نخبگان، امريه‌هاي پسادكترا و كسري خدمت سربازي همچنين قراردادهاي استادان با صنايع دفاعي را پيگيري و تسهيل كند كه وقت و انرژي دانشجويان هدر نرود.»
به دنبال اعلام وزير، علي شمسي‌پور؛ سخنگوي وزارت علوم هم در يك توضيح تكميلي گفت: «براساس شرايط فراهم شده، روند همكاري پژوهشي دانشگاه‌ها در طرح‌هاي دفاعي با راه‌اندازي دفتر تعامل (همكاري با نيروهاي مسلح) تسهيل مي‌شود. اين دفتر كه در برخي دانشگاه‌هاي بزرگ و مرتبط با حوزه دفاعي داير مي‌شود، پيگيري كارهاي اداري قراردادهاي پژوهشي، معافيت تحصيلي، كسري سربازي مربوط به پارساهاي نيازمحور، امريه پسادكترا، امريه فناوري و سربازي را برعهده دارد. هدف اصلي اين طرح، خدمت‌رساني به جامعه فرهيخته دانشگاهي، صرفه‌جويي در زمان و تسهيل امور است و تنها يك كارشناس اداري در اين دفتر حضور خواهد داشت.» روز يكشنبه، 4 روز بعد از اعلام رسمي ايجاد دفتر «تعامل» در دانشگاه‌هاي كشور، مهرداد ويس كرمي؛ عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاري ايلنا، در توجيه اين اقدام بي‌سابقه در طول حيات دانشگاه‌هاي كشور و در موافقت با تصميم وزير علوم براي واگذاري بخشي از فضاي دانشگاه‌ها به ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: «راه‌اندازي دفتر نيروهاي مسلح در دانشگاه‌ها براي تعامل بيشتر بين دانشگاه و نيروهاي مسلح در زمينه‌هاي علمي است. برخي طرح‌هاي پژوهشي نيروهاي مسلح از طريق دانشگاه‌ها انجام مي‌شود به طور مثال در ساخت پهپادها، مسلما با نخبگان دانشگاهي كار انجام مي‌شود. در اين طرح نيز براي تقويت كارهاي پژوهشي و بهتر شدن آن اين ارتباط برقرار مي‌شود تا راحت‌تر و بهتر اين رابطه ايجاد شود و از ظرفيت نخبگان براي ارتباط بهتر بين نيروهاي مسلح و دانشگاه‌ها استفاده شود و بيشتر چنين ارتباطي جنبه‌هاي علمي دارد.»
ويس كرمي به قانون مصوب ۳۰ مرداد ماه ۱۳۷۹ درباره ممنوعيت ورود نيروهاي مسلح به دانشگاه‌ها و مراكز آموزش اشاره و تاكيد كرد: «اين قانون حاكم است و مربوط به ورود نيروهاي نظامي به دانشگاه‌ها است كه كماكان ممنوع است و نيروهاي نظامي وارد دانشگاه نمي‌شوند و راه‌اندازي دفتر نيروهاي مسلح در دانشگاه‌ها ارتباطي با ورود نيروهاي نظامي به دانشگاه‌ها ندارد و همان‌طور كه عرض كردم، چنين ارتباطي جنبه‌هاي علمي دارد. نيروهاي مسلح كه از هر مجرايي مي‌تواند اطلاعات خودش را كسب كند، پس دفتر نيروهاي مسلح در دانشگاه‌ها براي اين نيست كه مثلا كار جديدي انجام بدهند و قانون ممنوعيت ورود نيروهاي مسلح به دانشگاه‌ها و مراكز آموزش هيچ ربطي به راه‌اندازي دفتر نيروهاي مسلح در دانشگاه ندارد. نيروهاي مسلح در شهرهاي مختلف زمين يا املاكي دارند كه به بحث حقوقي، تعامل و پيگيري نياز دارد. همين حالا در مجلس هم وزارت دفاع، ارتش، نيروي انتظامي و هم سپاه دفتر حقوقي دارند. اين موضوع به خاطر پيگيري مسائل حقوقي است و در واقع رابط هستند و در مورد دانشگاه‌ها، دفتر نيروهاي مسلح در آنجا نيز همين نقش رابط را خواهد داشت. راه‌اندازي دفتر نيروهاي مسلح در دانشگاه‌ها براي تعامل بيشتر بين دانشگاه و نيروهاي مسلح است؛ يعني ارتباط بهتر بين وزارت بهداشت و وزارت علوم با نيروهاي مسلح. به عنوان مثال ما در مجلس طرحي تحت عنوان پدافند غيرعامل داريم؛ يك ركن پدافند غيرعامل دانشگاه‌ها هستند. شايد لازم باشد تدابيري انديشيده شود تا اگر مثلا مشكل آلودگي آب، يا بيوتروريست يا آلودگي ميكروبي پيش آمد كه به وزارت بهداشت ربط داشت، اقدام لازم را بتوان انجام داد يا بحث‌هاي فني مهندسي پدافند غيرعامل در يك بيمارستان نياز به تدابيري دارد كه مثلا در يك حادثه سيل، راهش مسدود نشود. اين مثال‌ها همه نمونه‌هايي است كه نشانگر ارتباط و تعامل بين دانشگاه و نيروهاي مسلح است و در طرح پدافند غيرعامل مجلس كه توضيح دادم، اين نكته اتفاقا وجود دارد كه دانشگاه‌ها حتما بايد يكي از اعضاي پدافند غيرعامل باشند.»
ويس كرمي در مورد حواشي ايجاد شده بعد از انتشار خبر راه‌اندازي دفتر نيروهاي مسلح در دانشگاه‌ها توسط وزير علوم گفت: «اعلام اين خبر در شرايط فعلي كشور به نظرم خيلي خوش‌سليقگي نبود. نيروهاي مسلح تعامل‌شان تقابلي نيست و حافظ امنيت هستند. نيروهاي مسلح حافظ امنيت كشور و بچه‌هاي همين مردم هستند. نيروهاي مسلح ما مردمي و از دل مردم ما هستند و اينكه كسي بخواهد، بين نيروهاي مسلح و مردم جدايي بيندازد، نقشه دشمن است.» عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در پاسخ به اينكه در مورد راه‌اندازي دفاتر نيروهاي مسلح در دانشگاه‌ها آيا از روساي دانشگاه‌ها نظرخواهي شده، گفت: «همه اين برنامه‌ها با تعامل انجام مي‌شود و حتما در وزارتخانه جلساتي مرتبط برگزار مي‌شود. بحث بودجه نيروهاي مسلح به مجلس مي‌آيد و در كميسيون‌هايي كه مرتبط است در موردش تصميم‌گيري مي‌شود. پس تعاملات هميشه و در اين موضوع نيز وجود دارد، منتها وقتي چنين اخباري اعلام مي‌شود، برخي براي اينكه سوژه خبري بسازند، اين موضوعات را بزرگنمايي مي‌كنند. نيروهاي مسلح جزئي از اين كشور هستند و به همين دليل طبيعتا با همه بخش‌هاي كشور تعاملاتي دارند. به عنوان نمونه، ارتش در جاهاي مختلف پادگان‌هايي دارد و طبق قانون مجلس، اين پادگان‌ها را بيرون شهرها مي‌برد و بعد از خروج پادگان‌ها از شهر، براي اين زمين‌هاي شهري بايد تعاملي كنند و تغيير كاربري داده و به شهر واگذار شود و اين موضوعات همه موضوعاتي حقوقي است و در اين زمينه‌ها مجلس تعاملات زيادي با ارتش دارد تا زمين‌هايش به شهرداري واگذار و تبديل به فضاي مسكوني و... شود. حالا مقداري از اين تعامل هم با دانشگاه‌هاست، با شهرداري و استانداري و... همه اين دستگاه‌ها با هم تعاملات حقوقي دارند و يكي از اين تعامل‌ها، تعامل نيروهاي مسلح با دانشگاه است.»
ستاد كل نيروهاي مسلح، عالي‌ترين نهاد نظامي در مجموعه نيروهاي مسلح ايران است كه مسووليت هماهنگي ميان تمام رده‌هاي زميني، دريايي و هوايي ارتش، سپاه پاسداران، نيروي انتظامي و وزارت دفاع را برعهده دارد.
در ايران بيش از 3000 دانشگاه، مركز و موسسه آموزشي دولتي و غيردولتي فعال است كه غير از حدود 140 دانشگاه دولتي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي خصوصي متعلق به سازمان‌ها و نهادها هم تحت نظارت وزارت علوم و وزارت بهداشت فعال هستند. شناخته شده‌ترين دانشگاه‌هاي كشور كه صاحبان غير از دولت-وزارت علوم / وزارت بهداشت دارند، دانشگاه آزاد اسلامي، دانشگاه پيام نور، دانشگاه علمي كاربردي و دانشگاه غيرانتفاعي است. هنوز معلوم نيست كه تعامل وزير علوم و ستاد كل نيروهاي مسلح براي ايجاد دفتر نمايندگي ستاد كل، يك تصميم يكپارچه براي تمام مراكز آموزش عالي وابسته يا تحت نظارت وزارت علوم بوده كه با ايجاد دفتر تعامل در دانشگاه‌هاي بزرگ و فعال در حوزه امور دفاعي كليد خورده يا فقط بيش از 140 دانشگاه دولتي متعلق به وزارت علوم را شامل مي‌شود. سالمنداني كه در دهه 50 و در اوج بحران‌هاي پيش از بهمن 1357 دانشجو بودند، به ياد مي‌آورند كه يكي از حربه‌هاي مسوولان وقت براي بازداشتن دانشجويان از پيوستن به اعتراضات مردمي، تهديد آنها به اعزام اجباري به خدمت سربازي بود كه البته اين تهديد گاهي در مورد دانشجويان نافرمان اجرايي هم مي‌شد آن هم به شكل اعزام به مناطق بد آب و هوا و بسيار محروم كه نوعي تبعيد همزمان با اجبار به انجام خدمت وظيفه به شمار مي‌رفت. حالا اعلام اتخاذ اين تصميم از سوي وزير علوم دولت سيزدهم حدود سه هفته بعد از غائله دانشگاه صنعتي شريف و در حالي كه هنوز علت ورود لباس شخصي‌ها به فضاي دانشگاه و به جمع دانشجويان معترض و آسيب زدن به تعدادي از معترضان در فضاي دانشگاه، آن هم با وجود قانون ممنوعيت ورود هر گونه نيروي مسلح به فضاي دانشگاه‌ها، نامعلوم است، معنادار به نظر مي‌رسد و صرف‌نظر از اينكه مي‌تواند امنيت رواني دانشجويان حاضر يا حتي متقاضيان و داوطلبان كنكور در سال‌هاي بعد را مخدوش كند، روشن نيست كه آيا وزير علوم اين تصميم را به جهت نظارت بيشتر از سوي برخي نهادها بر فضاي دانشگاه‌ها اتخاذ كرده يا مي‌خواهد در شرايط مشابه، بار مسووليت خود درقبال اعتراضات مدني هزاران دانشجو در دانشگاه‌هاي وابسته يا تحت نظارت وزارت علوم را سبك كند. محمدعلي زلفي‌گل، بيستمين وزير علوم و آموزش عالي در 4 دهه اخير است كه از سوم شهريور پارسال با كسب 210 راي موافق از نمايندگان مجلس، كار خود را آغاز كرد. در زندگينامه زلفي‌گل آمده كه طي سال‌هاي 1361 تا 1365 و در طول سال‌هاي جنگ ايران و عراق، نيروي اعزامي سپاه از يگان لشكر 17 علي ابن ابيطالب بوده و در عمليات والفجر مقدماتي هم مجروح شده است. در اولين ماه وزارت زلفي‌گل، محمود نيلي احمدآبادي؛ رييس وقت دانشگاه تهران به دليل درخواست از رييس قوه قضاييه بابت آزادي كسري نوري؛ يكي از دانشجويان بازداشتي اين دانشگاه، از سمت خود بركنار شد كه به دنبال شائبه‌هايي درباره ارتباط اين درخواست و حكم عزلي كه توسط وزير تازه كار صادر شده بود، زلفي‌گل كه هنگام كسب راي اعتماد از مجلس هم با مخالفاني از جمع نمايندگان روبه‌رو بود كه سابقه گرايش‌هاي سياسي او به جناح اصلاح‌طلبان را پررنگ مي‌دانستند، با تكذيب شائبه‌ها اعلام كرد كه جابه‌جايي رييس دانشگاه تهران، صرفا براساس روال كاري و برمبناي اصول تخصصي و مديريتي انجام شده درحالي كه منابع آگاه صدور حكم عزل آن هم در اولين ماه وزارت را مرتبط با حركات و اقدامات برخي تندروها از جناح اصولگرايان مي‌دانستند .