پاسخ سازمان نظام‌پزشكي به بيانيه‌هاي جامعه پزشكان
گروه اجتماعي| طي روزهاي اخير بيانيه‌هاي جديدي با امضاي جامعه پزشكي در واكنش به رخدادها و اتفاقات پس از جان باختن مهسا اميني؛ دختر 22 ساله سقزي كه بعد از دستگيري توسط گشت ارشاد در شهر تهران و انتقال به بازداشتگاه وزرا، دچار مرگ مغزي شد و روز 25 شهريور امسال درگذشت، منتشر شده است. در هفته‌هاي گذشته هم جامعه پزشكي كشور سه بيانيه امضا و منتشر كرده بود كه مضمون اولين بيانيه، تذكر به دولت درباره ممنوعيت اكيد ورود نيروي نظامي و انتظامي به فضاي مراكز درماني، ضرورت حفظ امنيت كادر درمان و ضرورت محرمانه ماندن اسرار بيماران و همچنين تاكيد بر ممنوعيت استفاده از وسايل درماني به خصوص آمبولانس‌ها براي مقاصد غير از امر درمان بود و جامعه پزشكي از رييس كل نظام پزشكي كشور به عنوان نماينده جامعه پزشكي خواستار پيگيري اين خواسته‌ها شده بود. به دنبال انتشار اين بيانيه‌ها، روابط عمومي سازمان نظام پزشكي هم با صدور بيانيه‌اي نسبت به اعتراضات جامعه پزشكي واكنش نشان داد. در متن اين بيانيه كه روز 30 مهر ماه منتشر شده آمده است: «پس از فوت تاسف بار مرحومه خانم مهسا اميني در روز جمعه مورخ 25 شهريور 1401، رييس كل سازمان در تاريخ يكشنبه 27 شهريور 1401، با حضور در بيمارستان كسري و جلسه با مديرعامل محترم و مسوول محترم فني بيمارستان روند بستري و اقدامات درماني انجام شده و پرونده را بررسي و نظرات افراد حاضر در جلسه استماع شد.
در تاريخ 28 شهريور 1401 رييس سازمان طي تماس تلفني با دادستان محترم كل كشور و معاون محترم امنيتي انتظامي وزير كشور و دبير شوراي امنيت كشور، ضمن اعلام دغدغه جامعه پزشكي، خواستار تشكيل كميته حقيقت‌ياب پزشكي شد. در تاريخ 28 شهريور 1401 طي نامه‌اي به وزير محترم كشور درخواست شد كميته حقيقت‌ياب پزشكي با حضور سازمان نظام پزشكي و نماينده انجمن‌هاي علمي ذي‌ربط تشكيل شود. در تاريخ 29 شهريور 1401 در جلسه‌اي با حضور وزير محترم كشور و معاون محترم امنيتي، انتظامي، ضمن بيان دغدغه‌ها و مطالبات جامعه پزشكي درخواست كتبي تشكيل كميته حقيقت‌ياب تقديم وزير محترم كشور شد كه مورد استقبال وي قرار گرفت. همان روز 29 شهريور 1401 متعاقب نامه دبير شوراي امنيت كشور جهت تشكيل كميته مذكور، طي نامه‌اي از انجمن‌هاي علمي درخواست شد نماينده انجمن را جهت حضور در جلسه معرفي نمايند. عصر همان روز (29 شهريور 1401) با حضور نمايندگان انجمن‌هاي علمي مذكور و رياست محترم سازمان پزشكي قانوني، رييس كل محترم سازمان نظام پزشكي، معاون محترم درمان وزير بهداشت و نايب‌رييس محترم كميسيون بهداشت و درمان مجلس، اولين جلسه در وزارت كشور و در حضور دبير شوراي امنيت كشور برگزار و همه جوانب موضوع و مستندات پرونده به طور كامل بررسي شد. پيرو انتشار CT اسكن مغز منتسب به خانم اميني، در تاريخ 29 شهريور 1401، سازمان نظام پزشكي طي استعلامي از بورد راديولوژي درخواست كرد نظر علمي خود را درخصوص يافته‌هاي CT اسكن مذكور اعلام نمايد. در تاريخ 30 شهريور 1401 طي نامه‌اي به وزير محترم كشور، بر ادامه كار كميته تا نتيجه نهايي و نيز استفاده از ظرفيت عظيم انجمن‌هاي علمي- تخصصي در راستاي دفاع از حقوق مردم تاكيد شد. متعاقب درخواست تعدادي از اعضاي محترم مجمع عمومي نظام پزشكي از رييس سازمان پزشكي قانوني دال بر لحاظ نمودن دقت و رعايت موازين علمي در بررسي پرونده، اين درخواست حضوري تحويل رييس محترم سازمان پزشكي قانوني شد كه در تاريخ دوم مهر 1401 خطاب به رييس محترم مجمع عمومي پاسخ آن از سوي پزشكي قانوني واصل شد. در پي دغدغه تعدادي از همكاران درخصوص احتمال استفاده غيردرماني از آمبولانس‌ها و نيز حمله به آمبولانس‌هاي درحال ماموريت، در تاريخ 6 مهر 1401 طي مكاتبه‌اي با دبير محترم شوراي امنيت كشور، اين موضوع منعكس و علاوه بر آن طي جلسات و تماس‌هاي متعدد با نهادهاي ذي‌ربط موضوع پيگيري شد. پيرو نامه تعدادي از اعضاي محترم جامعه پزشكي و روساي شعب نظام پزشكي كشور مبني بر پيگيري برخي نگراني‌ها و دغدغه‌ها، خطاب به رياست كل سازمان، رييس شوراي عالي و رييس مجمع عمومي، رييس كل سازمان طي تماس با رياست محترم مجمع و شوراي عالي مراتب را مطرح و پس از كسب نظرات و ارشادات ايشان و نيز ارايه گزارش پيگيري‌هاي انجام شده، علاوه بر طرح مفاد نامه مذكور در جلسات متعدد با مسوولان امنيتي، انتظامي و قضايي كشور، طي مصاحبه‌اي با يك خبرگزاري رسمي، اين درخواست‌ها و نگراني‌ها و مواضع سازمان را به صورت علني بيان نمودند. علي‌رغم برخي برداشت‌ها از متن تقطيع شده مصاحبه توسط تعدادي از همكاران، در اين مصاحبه به وضوح بر موارد ذيل تاكيد شد: رسيدگي به پرونده خانم اميني با صداقت كامل، درمان همه مصدومين در همه مراكز درماني بدون سوءگيري، استفاده از خودروهاي امدادي در راستاي وظيفه اصلي خود، در كنار مردم بودن جامعه پزشكي و پيگيري خواسته‌ها و بيان اعتراضات خود از مسير منطقي، لزوم ايجاد فضاي امن براي بيان انتقادها و اعتراضات در كشور، معترضين و منتقدين مدافع تماميت ارضي كشور و خواهان پيشرفت كشور هستند، جامعه پزشكي ضمن بيان اعتراضات و انتقادات خود با اغتشاش و آسيب زدن به اموال عمومي مخالف است، استفاده برخي عناصر تجزيه طلب و اغتشاشگر از اين حادثه و مخدوش كردن فضاي اعتراض مسالمت‌آميز، مردود و غيرقابل قبول است و لازم است مرز اعتراض از اغتشاش توسط مسوولان محترم كشور جدا شود. لذا در هيچ جاي اين مصاحبه، مطلبي دال بر اينكه معترضين، اغتشاشگر هستند بيان نشده است. متعاقب درخواست همكاران براي پيگيري وضعيت بازداشت‌شدگان احتمالي جامعه پزشكي، طي نامه‌اي به دادستان كل محترم كشور و در تماس‌هاي متعدد رييس كل سازمان با مسوولان امنيتي و قضايي مختلف، موضوع در حال پيگيري است. در جلسه شوراي عالي سازمان نظام پزشكي (7 مهر 1401) و نيز در جلسه مجمع انجمن‌هاي علمي پزشكي (20 مهر 1401) گزارش اقدامات انجام شده و پرونده مذكور توسط رييس كل سازمان به اطلاع اعضاي محترم رسانده شد. تمامي مراتب فوق به طور كامل و مستند در زمان برگزاري مجمع عمومي سازمان، به حول و قوه الهي، به استحضار اعضاي محترم مجمع رسانده خواهد شد.»