يك و نيم تريليون دلار عراق كجا رفته است؟
كشوري غرق در باتلاق رانت
صباح ناهي
عراق با وجود فراواني مالي بيش از 70 ميليارد دلار بدهي داخلي و خارجي دارد. سوالي كه در اينجا مطرح مي‌شود، اين است كه پس از تغييراتي كه با اشغال عراق توسط امريكا در سال 2003 ايجاد شد و در طول اين 18 سال، ثروت‌هاي عراق كه از يك و نيم تريليون دلار فراتر رفته است به كجا مي‌رود؟
«احمد چلبي»، رييس كميته مالي پارلمان عراق چند ماه پيش از مرگ مرموز خود، راز ناپديد شدن بيش از 300 ميليارد دلار از بودجه دولت‌هاي متوالي و هدر دادن ثروت عراق را فاش كرد و گفت: ما شاهد بزرگ‌ترين عمليات فساد در تاريخ هستيم.
الچلبي از دولت آن زمان خواست جلوي اين هدر دادن ثروت را كه كشور را به طور حتم به ورطه‌اي بزرگ مي‌كشاند، بگيرد.
به اعتقاد «ناجي الغزي»، نويسنده عراقي، دولت عراق قرار بود كه پول حاصل از افزايش قيمت نفت را كه به 60 ميليارد دلار در مدت اخير رسيده است براي توسعه اقتصادي و افزايش درآمدهاي دولتي از طريق توسعه بخش‌هاي توليدي مانند بخش‌هاي كشاورزي، صنعتي و گردشگري استفاده كند.
وي در ادامه مي‌گويد كه با توجه به اينكه عراق كشوري رانتير (رانت‌خوار) است و در بودجه سالانه خود در حدود 95درصد به نفت وابسته است، ولي براساس گفته مقامات دولتي، عراق با وجود فراواني مالي از بدهي‌هاي خارجي كه به بيش از 20 ميليارد دلار مي‌رسد و همچنين بدهي‌هاي داخلي به ميزان تقريبا 50 ميليارد دلار رنج مي‌برد.
اين امر به دولت عراق اجازه نمي‌دهد پرونده‌هاي خدماتي و توسعه‌اي خود را تنظيم كند و اولويت‌هاي خود را در رسيدگي به چالش‌هاي اقتصادي، بيكاري و توسعه بازارهاي كار كه به افزايش ظرفيت عملياتي نيروي كار كمك مي‌كند، سازماندهي كند.
الغزي همچنين از دولت درخواست مي‌كند كه سياست‌هاي مالي خود را با كاهش قيمت دلار در برابر دينار عراقي بهبود ببخشد و همچنين از توليد داخلي حمايت كند تا شهروندان تحت فشار قرار نگيرند.
بودجه‌هاي مالي سالانه كه شاهد وفور مالي زيادي بوده، از سال 2004 به دليل افزايش توليد نفت از يك‌سو و افزايش قيمت هر بشكه نفت به 120 دلار از سوي ديگر دو برابر شده و دولت‌ها را قادر ساخته تا استخدام‌هاي دولتي را افزايش دهند تا جايي كه باعث افزايش بي‌سابقه كارمندان دولت شده و تعداد آنها به حدود 6 ميليون كارمند رسيده است، علاوه بر 4 ميليون بازنشسته كه بيش از 60 تا 70درصد از بودجه كشور را دريافت مي‌كنند. اين امر، پديده‌اي را ايجاد كرده به نام كارمندان فضايي و آن اصطلاحي است كه به استخدام غيرواقعي افراد نزديك به احزاب بانفوذ گفته مي‌شود كه عبارت از چند اسم هستند كه در واقع وجود خارجي ندارند. «احسان الشمري»، رييس مركز تفكر سياسي در عراق در مورد پديده از بين رفتن و هدر دادن سرمايه‌هاي دولتي بسيار مي‌گويد و علت اصلي آن را «مبارزه عراق بر سر غنايم» مي‌داند. كساني هستند كه دولت را با همه نهادها و ارگان‌هايش بخشي از انحصارهاي سياسي مي‌‌دانند و به همين دليل به آنچه از مناصب دولتي كه به دست مي‌آورند به عنوان آنچه از طريق اجماع سياسي و سهميه‌بندي يكي از نهادهاي دولتي، هر عنواني كه داشته باشد، وزارتخانه يا غيره نگاه مي‌كنند، زيرا ادامه روند تامين مالي احزاب و رهبران آنهاست.
وي در ادامه مي‌افزايد كه سهميه‌ها و غنايم نيروها و احزاب دليل هدر رفتن ثروت عراق از سال 2003 تاكنون بوده است و همچنين كشورها و طرف‌هاي خارجي بر درآمدهاي عراق اعم از درآمدهاي نفتي و سرمايه‌گذاري و پروژه‌هاي اقتصادي كنترل دارند.
در همين حال مي‌توان گفت كه برخي كشورها
نيز مسوول فرآيند هدر رفتن ثروت در عراق
از 18 سال پيش تاكنون بوده‌اند.
منبع: اينديپندنت عربي
تحريريه ديپلماسي ايراني
به اعتقاد «ناجي الغزي»، دولت عراق قرار بود كه پول حاصل از افزايش قيمت نفت را كه به ۶۰ ميليارد دلار در وهله اخير رسيده است براي توسعه اقتصادي و افزايش درآمدهاي دولتي از طريق توسعه بخش‌هاي توليدي مانند بخش‌هاي كشاورزي، صنعتي و گردشگري استفاده كند. وي در ادامه مي‌گويد كه باتوجه به اينكه عراق كشوري رانتير (رانت‌خوار) است و در بودجه سالانه خود در حدود ۹۵درصد به نفت وابسته است، ولي براساس گفته مقامات دولتي، عراق با وجود فراواني مالي از بدهي‌هاي خارجي كه به بيش از ۲۰ ميليارد دلار مي‌رسد و همچنين بدهي‌هاي داخلي به ميزان تقريبا ۵۰ ميليارد دلار رنج مي‌برد.