جستارهايي درباره توتاليتاريسم
پيش‌گفتار
محمدجواد لساني
اگر قرار باشد كه به
مفهوم «تماميت‌خواهي»
(totalitarism) تمايل خوش‌بينانه‌اي ورزيد و آن شيوه حكمراني را مايه سعادت ملك تلقي كرد پس چه خوب مي‌شود كه از همجواري‌اش با «جامعه مدني» (civil society) استقبال شاياني كرد، چون با اين ذهنيت، اراده تماميت‌خواه، مشكل‌گشاي هر چيزي خواهد بود و اين دستاورد مدني هم مي‌تواند در محضرش مفيد واقع شود و كارساز باشد. شايد اين تركيب برساخته، چنان امر مباركي شود كه براي عموم مردم، پرفايده جلوه كند.
پس اگر چنين باوري به دستگاه خودكامه پيدا شود نبايد ديگر نگراني داشت. با اين فرضيه، مشروعيت هم آذين‌بند حكومت مي‌شود و لابد توده را با خود همراه خواهد كرد... اما اي كاش اين رويا تعبير مي‌شد و در بيداري هم جواب مي‌داد تا همسازي اين دو پازل به خوبي به كار همديگر مي‌آمدند؛ درحالي كه تجربه‌هاي متعدد حكمراني در تاريخ بشري ثابت كرده كه تماميت‌خواهان، اين دوشادوشي را در هيچ پهنه‌اي از گيتي تحمل نكرده‌اند و در برابر واقعيت وجودي آن تمام‌قد ايستاده‌اند، زيرا اين دو گزاره، نا همسان هستند و در كنار يكديگر جاي نمي‌گيرند، از تركيب‌شان معنايي جز مناقشه
بيرون نمي‌آيد.
تنها در حرف و تشريفات مي‌توان از همنشيني‌شان سخن راند. اما در پروسه عمل، اسباب مزاحمت بي‌شمار براي هم پديد مي‌آورند. هر چند هميشه، كساني هستند كه در خيالي واهي براي اين همجواري، فرش قرمز مي‌گسترند.
درحالي كه اصل ماجرا چيز ديگري است؛ چنانچه گوشه‌اي از پرده اوهام كنار رود. با حضور هر چند اندك اين جامعه غيروابسته، رمز بي‌اعتمادي‌ها به آنچه از بالا ديكته مي‌شود بر ملا خواهد شد؛ در واقع تماميت‌خواهان همه امور جاري را نه در خدمت‌رساني به مردم كه در اجابت آنچه خود مي‌خواهند
مي‌پسندند.
ايراد كار از جايي شروع مي‌شود كه بنا به ماهيت جامعه مدني كه هرگز وابستگي نمي‌طلبد ديگر هيچ اطاعت محضي را گردن نمي‌نهند و به جاي آن به قانون‌گرايي تاكيد
مي‌ورزند.
تصور اوليه چنين است كه با پنهان‌كاري واقعيت همه چيز حل مي‌شود اما در پذيرش صوري جامعه مدني، بحران‌ها يك به يك چهره نشان خواهند داد و در آن سوي ماجرا، هر چه زمان جلو رود به قيمت محو شدن شمايل مدنيت در جامعه خواهد بود، زيرا راس هرم كوتاه نخواهد آمد و در ماهيت تمامت‌خواه، گذشتن از سهم قدرت معنايي ندارد. فرجام چنين است كه شرايط زيستن در اين حكمراني، به درجه صفر خود نزديك مي‌شود. به اين معنا كه رفاه اجتماعي به نازل‌ترين سطح خود مي‌رسد. احترام به آدم‌ها تبديل به يك مضحكه مي‌شود.
روند اوضاع چنان خواهد شد كه اجتماعي اتميزه شده شرايط تحقير آماده مي‌شود و درنهايت مرگ كرامت انساني نمودار خواهد شد. صدا براي دادخواهي است اما ديگر وجودي ندارد، زيرا حاكميت، آن را تنها متعلق به خود مي‌داند، بنابراين مجبور است براي صيانت از فضاي دلخواه، به هر شكلي شده زمينه‌هاي چند صدايي را پيش از رشد منكوب كند تا از اين طريق، بقاي خود را در مسلخ انسداد
تضمين كند.
مفهوم جامعه مدني در ايران، از ميانه دهه ۱۳۷۰ خورشيدي در سپهر سياست به گوش رسيد و سپس در فضاي دانشگاه‌ها به صورت يك مطالبه عمومي، برجسته شد. در اين راستا بحث‌ها، نظرات و گفت‌وگوها پيرامون آن شكل گرفت، زيرا جامعه مدني به مفهوم كمك به شفاف‌سازي پيوند دولت و ملت طرح‌ريزي شده بود و به عنوان موتور محركه نوسازي و توسعه به صحن رسانه
آمده بود.
اما اين تلقي از جامعه مدني، در صيرورت زمان خويش به فرجام دلخواهي نرسيد و ناتمام رها شد تا در ساحت اجتماع و بستر بومي آن، خارج از شور نخستين
بازشناسي شود.
رسيدن به اين جامعه دورخيز بيشتري مي‌طلبيد و طرح آن، تنها به منزله يك تقابل ابزاري با حكومت يا قهر تاريخي نشانگر حضور آن نشد.
در اين مجموعه گفتار، قرار است به جستارها و نكته‌هاي زير پرداخته شود؛
چيستي و قلمرو زيستي تماميت‌خواهي،
بازشناسي و مختصات جامعه مدني،
گونه‌هاي تخالف هر دو مولفه،
شرح مختصات و حيطه هر كدام از گزاره‌ها،
شرح تعارض در جنس حكمراني تماميت‌خواه و ماهيت جامعه مدني،
راه‌هاي كنشگري مدني از نظرگاه مفهوم و مصداق،
جايگاه‌هاي پذيرش جامعه مدني در اذهان توده.
كاركرد‌هاي تضمين جامعه سالم و پرهيز از سلطه‌پذيري.
اميد مي‌رود كه از ديدگاه‌هاي فلسفي و جامعه‌شناختي بتوان به نكته‌هاي اصلي و چالش‌هاي كم بيان شده‌اي پرداخت كه در اين رساله، جان كلام ادا شود.