7 شركت در ليست نهايي واردات خودرو

 گروه اقتصادي | روز گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت از پذيرش درخواست ۲۴ شركت براي واردات خودرو خبر داد، اما در ليست واردكنندگان مجاز كه عصر سه‌شنبه منتشر شد تنها نام ۷ شركت به چشم مي‌خورد. منوچهر منطقي، معاون صنايع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشستي خبري كه با تمركز بر موضوع واردات خودرو برگزار شد، گفت: تاكنون ۳۸۰ درخواست از سوي شركت‌هاي واردكنندگان به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارجاع شده كه ۲۴ مجموعه اطلاعات كامل خود را ارايه داده‌اند كه هر ۲۴ مجموعه تاييد صلاحيت و مورد پذيرش قرار گرفته‌اند.او همچنين در رابطه با رفتار كره‌اي‌ها و موضع‌گيري سياسي آنها در زمان تحريم‌ها اظهار داشت: فعلا قاعده‌اي براي واردات از كشورها و خودروسازان بدعهد گذشته نخواهيم داشت. اگر محدوديتي ايجاد شود، خودروهاي وارداتي تنها به محصولات چيني محدود خواهد شد. اينكه چگونه قرار است واردات از اين كشورها انجام شود هم برعهده واردكنندگان گذاشته‌ شده و بايستي اين اجازه را بدهيم كه اين سازوكار را واردكنندگان تعيين كنند. منطقي اعلام كرد؛ تا پايان سال ۹۰ هزار دستگاه خودرو وارد كشور مي‌شود و علاوه بر آن ۳۰۰ هزار دستگاه خودروي اقتصادي توسط خودروسازان داخلي توليد خواهد شد. منطقي اضافه كرد: فرآيندي كه پيش گرفته شده، اين است كه طبق آيين‌نامه، اولويت با خودروهاي با قيمت كمتر از ۱۰ هزار يورو خواهد بود، ابتدا آنها براي ارايه مدارك انتخاب شدند و پس از آن افرادي كه قصد دارند خودروهاي در بازه قيمتي ۱۰ تا ۲۰ هزار يورويي وارد كنند، ثبت‌نام كردند. با تكميل فرآيند ارايه مدارك، ثبت‌سفارش آغاز خواهد شد.» منطقي درباره تامين ارز مورد نياز واردات اين خودروها، نيز گفت: در آيين‌نامه واردات خودرو سه مسير براي تامين ارز واردات ديده شده است. در وهله اول بانك مركزي قول داده كه تا يك ميليارد دلار را تامين كند. مسير دوم افرادي كه رمزارز يا منابع ارزي در خارج از كشور دارند، مي‌توانند به شرط تاييد بانك مركزي خودرو وارد كنند. همچنين براي خودروهاي خدمات عمومي نظير تاكسي نيز افراد مي‌توانند در تعامل با شهرداري خودرو وارد كنند و احتمالا بانك مركزي اين يك ميليارد دلار وعده شده را تا پايان سال تخصيص خواهد داد.وي در رابطه با تعرفه خودروهاي وارداتي نيز گفت: در قانون تعرفه‌اي برمبناي ميزان مصرف بنزين خودروها تعريف شده كه خودروها برمبناي همين تعرفه اوليه مصوب، وارد مي‌شوند و پس از آنكه به بورس رفت، ممكن است مشتري نداشته باشد؛ لذا همان قيمت باقي بماند. اما چنانچه قيمت بسيار بالا رفت، كميته سه‌گانه‌اي ارزيابي خواهند كرد كه سود واردكننده را پرداخت مي‌كنند و مابه‌التفاوت، تعرفه متغير خواهد بود.در حال حاضر با توجه به تازه‌ترين تحولاتي كه در حوزه واردات خودرو شكل گرفته، سه دسته از واردكنندگان از فعاليت در اين حوزه به نوعي «منع» شده‌اند. دسته اول واردكنندگان بخش خصوصي هستند كه از ابتدا هم مشخص بود با توجه به دو شرط سفت و سخت وزارت صمت براي واردات خودرو (خدمات پس از فروش و فراهم كردن زمينه مونتاژ) جايي در اين فهرست نخواهند داشت. دسته دوم، شركت‌هايي هستند كه قبلا در حوزه واردات خودرو فعال بودند. مثلا ايران‌خودرو كه سوزوكي وارد مي‌كرد. يا ايرتويا كه محصولات تويوتا را وارد مي‌كرد. يا فاميلي موتور كه مختص واردات خودروهاي هوندا بود. دسته سوم هم واردكنندگاني هستند كه تخصص‌شان واردات خودروهاي گران‌قيمت است. باتوجه به نوع نگاه وزارت صمت براي واردات خودروهاي زير 10 هزار دلار در مرحله اول، غيبت اين دسته از واردكنندگان نيز پيش‌بيني مي‌شد. با اين اوصاف، پارس‌خودرو، سايپا، مكث موتور، خودروسازي فردا، آرين موتور پويا، سايپا سيتروئن و كرمان موتور فعلا هفت گروهي هستند كه توانسته‌اند از هفت‌خوان وزارت صنعت براي ثبت سفارش واردات خودرو عبور كنند.
نرخ‌گذاري زير 10 هزار دلار براي خودروها تنها براي فرآيند واردات است
حسن كريمي‌سنجري، كارشناس بازار خودرو در مورد روندي كه براي واردات خودرو و مدل فروش آن در بورس كالا اعلام شده به «اعتماد» گفت: قيمتي كه پيش از اين اعلام شده بود تنها قيمت مربوط به واردات بود و پيش‌بيني‌ها بر اين بود كه نرخ‌گذاري‌ها زير 20 هزار دلار باشد و پس از آن اين ميزان به زير 10 هزار دلار رسيد. اما اين نرخ تنها براي واردات بود و باتوجه به شرايط اقتصادي موجود در ايران كه شرايطي متفاوت با دنيا دارد و به دليل محدوديت‌هايي كه در بخش واردات و عرضه خودرو به بازار وجود دارد و ميزان تورم موجود در اقتصاد كشور به خصوص در بخش كالاهايي كه از جنس دارايي ثابت و سرمايه‌اي هستند همگي باعث مي‌شود تا قيمت فروش اين خودروها در بورس كالا رقم بخورد.كريمي سنجري در ادامه گفت: البته بورس كالا هم داراي معايبي است و باعث مي‌شود عدم توازني كه بين عرضه و تقاضاي خودرو در بازار وجود دارد قيمت خودرو را افزايش دهد و به نظر مي‌رسد اگر قرار است خودروهاي وارداتي را در بورس كالا عرضه كنند ضرورت دارد تا خودروهاي توليد داخل هم در بورس كالا عرضه شوند، چراكه فضاي رقابتي حوزه فروش شامل همه خودروها بايد باشد.اين كارشناس صنعت خودرو با بيان اينكه واردكننده از عرضه خودرو در بورس كالا منتفع خواهد شد افزود: شرايط به گونه‌اي است كه حتي ممكن است بيش از اندازه‌اي كه براي واردكننده در نظر گرفته شده از فرآيند فروش در بورس كالا منتفع شوند و دليل آن هم اين است كه چند شاخص وجود دارد كه در قيمت‌گذاري خودرو در بازار داخل كشور تاثيرگذار است كه يكي از آنها نرخ تورم و شاخص‌هاي اقتصادي است و در كنار آن بحث عرضه و تقاضا است كه هر چه بين عرضه و تقاضا فاصله ايجاد شود و عرضه كمتر از تقاضا باشد خود به خود اين موضوع روي قيمت‌ها در بازار داخل تاثيرگذار خواهد بود.كريمي سنجري خاطرنشان كرد: در چنين شرايطي واردكننده نه تنها سود سرمايه‌گذاري خود را دريافت مي‌كند بلكه سود ناشي از عدم توازن بازار و شرايط داخلي كشور را هم جذب مي‌كند و اگر اين شرايط براي توليدكننده مهيا نباشد و تنها براي واردكننده درنظر گرفته شود، توليدكنندگان داخلي متضرر مي‌شوند پس در شرايط فعلي بهترين راهكار عرضه خودرو در بورس كالاست به شرط آنكه همه خودروها در بورس بايد عرضه شوند تا شرايط يكساني براي خودروهاي داخلي و وارداتي فراهم شود.
تعرفه گمركي بايد براساس قيمت تمام شده وضع شود
اين كارشناس صنعت خودرو در مورد تاثير واردات 90 هزار خودرو در بازار تصريح كرد: اين ميزان هم بي‌تاثير در بازار داخل نيست؛ منتها تاثير آن تاثير مقطعي و كوتاه‌مدت است و بالاخره يك عرضه قطره‌چكاني در بازار صورت مي‌گيرد، اما به دليل اينكه اين قضيه مستمر و ادامه‌دار نيست و به اندازه نياز بازار هم صورت نمي‌گيرد طبيعتا نمي‌تواند در كاهش قيمت‌ها اثر پايداري داشته باشد.كريمي سنجري همچنين درخصوص تعرفه شناور خودروهاي وارداتي افزود: اين موضوع به دليل قيمت تمام شده خودروهاست كه هنوز مشخص نيستند و تعرفه گمركي بايد براساس قيمت تمام شده وضع شود و به دليل اينكه قيمت تمام شده اين خودروها كه شامل قيمت خريد و هزينه‌هاي گمركي و... مي‌شود هنوز نهايي نشده است لذا تعرفه‌ها را شناور كرده‌اند تا زماني كه قيمت تمام شده آنها مشخص شود تا تعرفه‌ها را متناسب با آن مشخص كنند.
ايرادات مجلس به آيين‌نامه واردات
 جنبه حقوقي دارد
اين كارشناس صنعت خودرو همچنين در مورد ايراداتي كه مجلس در مورد آيين‌نامه واردات گرفته بود نيز خاطرنشان كرد: اين ايرادات بيشتر جنبه حقوقي داشتند، به عنوان نمونه درخصوص حقوق و عوارض گمركي ايراداتي گرفته شده بود كه بايد در جاي ديگري مشخص مي‌شدند و طبيعتا اين ايرادات بايد رفع شود تا واردات خودرو عملياتي شود. كريمي سنجري در مورد واردات خودروهاي چيني و تفاوت آن با مونتاژ خودروهاي كشور چين در داخل ايران گفت: بسياري از شركت‌هاي چيني هستند كه با به وجود آمدن تحريم‌ها بالاجبار با اين محدوديت همراه شدند يا برخي از اين شركت‌ها كه شريك امريكايي داشتند يا به لحاظ نقل و انتقالات منابع مالي با مشكلاتي روبه‌رو شدند و ديگر نتوانستند با ايران همراهي كنند اما ممكن است اين‌بار درخواست همكاري داشته باشند يا ممكن است مدل‌هايي از خودروها باشند كه به صورت CKD وارد ايران نشده‌اند كه هم‌اكنون مي‌توانند در قالب خودروهاي وارداتي وارد ايران شوند. اين كارشناس صنعت خودرو در مورد تامين ارز براي واردات خودرو نيز تصريح كرد: منبع ارز را دولت تعيين مي‌كند و ممكن است از خزانه يا صندق توسعه ملي باشد البته منشا ارزي براي واردات قطعات خودرو از صادرات كالاهاي پتروشيمي يا ساير كالاهاي غيرنفتي است كه ممكن است براي واردات خودرو نيز از همين منبع ارزي استفاده كنند.