درخواست فرشاد مومني از سياستگذاران: به تجربه بشار اسد نگاه كنند
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي اظهار داشت: يكي از مهم‌ترين اهداف تحريم‌ها سرخوردگي جوانان از طريق تحميل سياست‌هاي اشتغال‌زدا و تورمزا بوده است و در حالي كه حكومتگران ده‌ها خط قرمز تعريف كردند، خوب است كه يكي از خط قرمزهاي آنها هم سياست‌هاي اشتغال‌زدا و تورمزا باشد.
فرشاد مومني در نشست «ارزيابي تحولات اخير كشور و ريشه‌هاي اقتصادي آن» با بيان اينكه در اين جلسه قصد داريم با دريچه علم به نحوه مواجهه با اتفاقات اخير نگاه كنيم، اظهار داشت: نگران اين هستيم كه برخوردهاي عصبي و انفعالي به هزينه‌هاي تحميل‌شده مردم و جامعه اضافه كنند و بدون اينكه دستاوردي داشته باشند چشم‌انداز نگران‌كننده‌تري را ايجاد كنند.
وي با اشاره به بررسي اعتراضات و تحولات اخير كشور با نگاه اقتصادي گفت: تفكيك وجوه اقتصادي و غير اقتصادي حيات جمعي يك تفكيك اعتباري و قراردادي است و حكومتگران بايد آگاه باشند وقتي كه بحران اقتصادي و سياسي رخ مي‌دهند همزمان دچار بحران‌هاي اقتصادي، بين‌المللي و فرهنگي هم مي‌شويم.
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: دسترسي به داده‌هاي اقتصادي به وضوح نشان مي‌دهند كه با بحران‌هاي ناشي از فساد و ناكارآمدي تصميم‌گيران و سياستگذاران اقتصادي مواجه هستيم و وقتي اين بحران‌هاي سياستگذاري را مورد بررسي قرار مي‌دهيم، مي‌بينيم كه در سه دهه گذشته تصميمات اقتصادي با شكست روبرو شدند و نكته تكان‌دهنده اين است كه در هر زمينه‌اي كه تصميم‌گيران و سياستگذاران پرداخت بيشتري داشتند شكست‌خوردگي و فسادآفريني در آن حوزه بيشتر بوده است.
به گزارش ايلنا، مومني افزود: حكومتگران بايد به اين موضوع توجه داشته باشند خود شكن آيينه شكستن خطاست و اعتراضات امروز آيينه‌اي از نارضايتي‌ها، بي‌كفايتي‌ها و فسادهاست و مي‌بينيم كه هر يك از اين موضوعاتي كه سياستگذار با شدت به آن ورود كرده فاجعه‌آميزتر بوده است. وي گفت: بايد در اين آيينه خود را ببينند و اصلاح كنند وگرنه شرايط بدتري پيش رو است. بخش اعظم فرودستان و دهك‌هاي با درآمد متوسط به زير خط فقر رفتند و مطالبات مردم به رسميت شناختن آنها است، مردم در مطالبات بحق مشاركت دارند كه اين مطالبات حق مسلم شهروندي است.
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه در درون ساختار قدرت با حذف افراد شايسته براي دستيابي به حكومت يكپارچه حق شهروندي را به اجرا نرساندند، ادامه داد: پشت كردن به عدالت اجتماعي و ساقط كردن دهك‌هاي درآمد متوسط و تحميل مشاركت‌زدايي، ريشه‌هاي اصلي انديشه‌اي و نهادي اين بحران است و تا زماني كه ريشه آن اصلاح و از بين نرود اعتراضات باقي مي‌مانند. مومني افزود: در يك ربع قرن گذشته دهك متوسط و فرودستان به رسميت شناخته نشدند و در نتيجه آرام آرام و به تدريج پديده به رسميت نشناختن كساني كه اين جمعيت را به رسميت نمي‌شناسد ايجاد شد كه اين روند به نفع هيچ كسي نيست.
وي تاكيد كرد: بايد به تجربه بشاراسد نگاه كنند، در آغاز اعتراضات سوريه اگر بشاراسد حتي پنج درصد مطالبات مردم را مورد اعتنا قرار مي‌داد سوريه با بازي هر سر باخت مواجه نمي‌شد. در شرايطي كه حكومت سوريه در مدت طولاني و 50 درصد سرزمين خود قادر به اعمال حكمراني نبود به پايگاه طمع قدرت‌هاي بزرگ دنيا تبديل شد.
اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: حكومتگران كساني را كه به آنها مي‌گويند تمكين به مطالبات مردمي نشان ضعف است دوست خود ندانند و بدانند كه هر حكومتي كه به مردم خود پشت كرد ناچار در ادامه راه، مسير بيگانگان را پيموده است.
وي گفت: طي ده سال گذشته كه تحريم‌هاي ظالمانه عليه ايران از سوي امريكا و همپيمانان از حد خارج شد، ديديدم كه در اسناد رسمي كه منتشر شد صراحتا اعلام كردند كه غالب هدف از اين تحريم‌ها براندازي حكومت ايران بوده است. حال اگر حكومتگران به توصيه‌هاي كارشناسان كشور گوش نمي‌كنند حداقل به شيوه لقمان حكيم به اسنادي كه از سوي امريكا منتشر شده توجه داشته باشند كه اين موضوع به فسفر با كيفيت بالايي هم نياز ندارد و هر مسيري كه تحريم‌كنندگان از طريق آن پروژه‌براندازي را دنبال مي‌كند حكومتگران وارد آن نشوند. مومني افزود: يكي از مهم‌ترين اهداف تحريم‌ها سرخوردگي جوانان از طريق تحميل سياست‌هاي اشتغال‌زدا و تورمزا بوده است و در حالي كه حكومتگران ده‌ها خط قرمز تعريف كردند، خوب است كه يكي از خط قرمزهاي آنها هم سياست‌هاي اشتغال‌زدا و تورمزا باشد. اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه از زمستان 1400 تا به امروز طي سه نشست هشدار داديم كه با اين بودجه بي‌كيفيت با محوريت اشتغال‌زدايي و تورم‌زايي در نيمه دوم 1401 با بحران مواجه مي‌شويم اظهار داشت: متاسفانه اين عدم انعطاف در برابر اين هشدارها غيرتوجيه بوده و اينكه از خودشان هيچ واكنشي نشان نمي‌دهند هيچ توجيه شرعي ندارد.