قصاص قبل از جنايت اهالي رسانه
نعمت احمدي
به نظر مي‌رسد، واكنشي كه اخيرا در خصوص فعاليت‌هاي برخي خبرنگاران از سوي نهادهاي امنيتي صورت گرفته به نوعي قصاص قبل از جنايت است. اساسا برابر قانون نمي‌توان محتويات پرونده‌اي را تا زمان قطعي شدن حكم، علني و رسانه‌اي كرد. اگر كسي هم يك چنين اقدامي را صورت دهد، مرتكب رفتار غيرقانوني شده است. بنابراين ايراد اتهام به افراد، قبل از اثبات جرم در مراجع قضايي، خودش جرم است. بايد توجه داشت كه اين اتهامات به خبرنگاران وارد شده است، خبرنگاري يك شغل عادي نيست و ذات اين فعاليت مرتبط با انتشار اخبار و جمع‌آوري داده‌هاي اطلاعاتي است. در ماجراي مهسا اميني خبرنگاران به‌طور كلي خبر كذبي را منتشر نكرده‌اند، بلكه عين واقعيت را بازتاب داده‌اند. خبرنگاران تربيت شده‌اند، درس خوانده و تجربه اندوخته‌اند تا رخدادها را بازتاب دهند. بابت اين كار تربيت شده و حقوق مي‌گيرند. توليد خبر يكي از مهم‌ترين وظايفي است كه اهالي رسانه دارند. در شرايطي كه خبرنگاران در رسانه‌هاي اصلاح‌طلب تلاش مي‌كنند تا توليد خبر داشته باشند، بسياري از خبرنگاران رسانه‌هاي دولتي و حاكميتي پشت دستگاه‌هاي‌شان مي‌نشينند و از اين سايت و آن سايت و اين خبرگزاري و آن خبرگزاري كپي‌پيست مي‌كنند. اگر خبرنگاري در بطن حادثه‌اي حضور داشته و بر اساس وظايف خود، دست به انتشار اخبار واقعي زده باشد، شايسته تقدير است نه اينكه دستگير شده و اتهامات سنگين به آنها وارد شود. بايد ديد آيا مهسا اميني را گشت ارشاد دستگير نكرده بود؟ آيا در زمان حضور در ساختمان وزرا، دچار حادثه نشد و نهايتا در بيمارستان كسري فوت نكرد؟ آيا او در سقز به خاك سپرده نشده است؟ پاسخ به همه اين پرسش‌ها مثبت است، بنابراين نه‌تنها تخلفي از سوي خبرنگاران صورت نگرفته است، بلكه عين رفتار حرفه‌اي صورت گرفته است. در هر كشور ديگري به خاطر انعكاس حرفه‌اي اخبار و گزارش‌ها به روزنامه‌نگاران و اهالي رسانه، جايزه و تنديس و پاداش مي‌دهند، اما اينجا به دليل رفتار حرفه‌اي با خبرنگاران تندترين برخوردها صورت مي‌گيرد و اتهامات سنگيني مطرح مي‌شود بدون اينكه سندي ارايه شود. از سوي ديگر بايد توجه داشت كه اصل خبر مرتبط با مهسا اميني قبل از خبرنگاران ياد شده در برخي سايت‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي بازتاب داده شده بود و منشا اين خبر مرتبط با اين خبرنگاران نيست. در همان زمان برخي خبرگزاري‌هاي اصولگرا، گزارش‌هاي تندتري منتشر كرده بودند. اما به نظر مي‌رسد در اين بيانيه تلاش شده تا برخي سوءمديريت‌هاي اجرايي، تقنيني و... روي خبرنگاران فرافكني شود. جالب اينجاست كه در اين بيانيه هيچ اشاره‌اي به نقش دبير ستاد امر به معروف و نهي از منكر يا وزارت كشور يا نظام تصميم‌سازي‌هاي دولت در بروز مشكلات اخير نشده است. اين در حالي است كه بخش قابل توجهي از مشكلات ناشي از رفتار غيرمسوولانه‌اي است كه توسط نهادهاي اجرايي، ستاد نهي از منكر و.... صورت گرفته است. زماني كه دبير ستاد نهي از منكر با تندروي‌هاي‌شان اعلام مي‌كردند بايد پارك‌هاي شهرها جداسازي شوند، رانندگان اسنپ حق سوار كردن بانوان بدحجاب را ندارند يا يكي از تريبون‌داران خواستار عدم ارايه خدمات بانكي و اداري به برخي بانوان شده بودند، بسياري از دلسوزان كشور هشدار مي‌دادند كه نتيجه اين رفتارها منجر به بحران در كشور خواهد شد. اما به اين هشدارها توجهي نشد تا نهايتا اتفاقي كه نبايد مي‌افتاد، افتاد و جان انسان‌ها به خطر افتاد. اخيرا تفاهم‌نامه‌اي ميان برخي نهادها براي آموزش اعضاي بسيج منعقد شد تا آموزش‌هاي لازم براي امر به معروف و نهي از منكر را ببينند. بايد ديد چرا به‌رغم وجود قانون يك چنين آموزش‌هايي از قبل انجام نشد و يك دهه اين قانون مورد بي‌توجهي قرار گرفت. ماده 30 قانون آيين دادرسي كيفري مي‌گويد «احراز عنوان ضابط دادگستري علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگيري مهارت‌هاي لازم با گذراندن آموزش‌هاي لازم زير نظر مقام قضايي و... است.» اين ماده نشان مي‌دهد كه قانون وجود دارد، اما توجهي به آن نمي‌شد. بنابراين اتهاماتي كه اخيرا به برخي خبرنگاران ايراد شده نه از نظر قانوني، نه از نظر اخلاقي و نه از منظر حقوقي استناد لازم را ندارد و بيشتر در راستاي برخي منافع سياسي مطرح شده است.