چالش‌هاي مثبت شدن تراز تجاري در گفت‌وگو با رييس سازمان توسعه تجارت:
مشكلات بزرگ‌تر از FATF داريم
گروه اقتصادي
وضعيت تجارت كشور در سال‌هاي اخير و به‌خصوص پس از شيوع كرونا و بسته شدن مرزها آسيب‌هاي زيادي ديد. در برخي دوره‌ها تراز تجاري منفي بود كه پس از بازگشت تقريبي روند تجاري به سال‌هاي گذشته، اميدواري در ميان بازرگانان و تجار شكل گرفت. چندي پيش وزير صمت از 50 ميليارد دلار صادرات هدف تا پايان سال جاري و 70 ميليارد دلار تا پايان سال 1404 سخن گفته بود. عليرضا پيمان پاك، رييس سازمان توسعه تجارت نيز ضمن تاييد هدف‌گذاري اعدادي كه وزير گفته بود، بر نقش سازمان متبوعش براي افزايش تجارت تاكيد كرد. به باور او براي رسيدن به اين رقم نياز است كه مشكلات داخلي كه با استناد به سخنانش در همه بخش‌ها از مجوزها تا مقررات و قوانين گمركي وجود دارد، رفع شود. رفع آن نيز در گروي همكاري همه بخش‌هاي اقتصادي، سياسي، تجاري و... است؛ يك كار فرابخشي. در طول مصاحبه مي‌شود اميدواري او از آينده تجارت كشور را فهميد و اعداد و ارقام هدف را با وجود اينكه در نگاه اول بزرگ است، دست يافتني مي‌داند. پيمان پاك به طيف وسيعي از سوالات از چگونگي افزايش تراز تجاري آن هم با وجود تحريم تا نظارت پسيني بر مراكز تجاري ايران در ساير كشورها پاسخ داد و به نظر مي‌رسد هم و غم خود را معطوف افزايش صادرات براي كشور تحت هر شرايطي قرار داده است. او معتقد است تحريم نمي‌تواند بر صادرات كالاهاي با مزيت رقابتي ايران مانند داروهاي بيوتكنولوژي يا تجهيزات پزشكي تاثير بگذارد. چرا كه منافع اقتصادي كشورها ايجاب مي‌كند كالاهاي ايران را وارد كنند. البته كه او بارها به اين نكته اشاره كرد كه حضور در بازار بين‌المللي مي‌تواند كالاهاي توليد داخل را رقابتي‌تر و با كيفيت‌تر كند.
اخيرا وزير صمت بر اين موضوع تاكيد كرده بود كه ايران براي رسيدن به تراز تجاري مثبت فاصله زيادي با پر كردن خلأ صادراتي خود ندارد. از نظر شما چنين رويكرد و هدف گذاري كه انجام شده، امكان‌پذير است؟
در بحث صادرات در خصوص اعداد و ارقام پارسال رشدي 40 درصدي در صادرات بين مرزي داشتيم و حالا به رقم 48.5 ميليارد دلار رسيده است در سال 99، صادرات ما رقم 35 ميليارد دلار بود. امسال هم در 6 ماهه نخست رشدي حدود 13 درصدي داشته است. در بحث تراز تجاري نيز از اسفند ماه تا مردادماه تراز مثبت بود و نوساني بين 400 تا 600 ميليون دلار داشتيم . اما نسبت تراز تجاري مثبت بود. چند عامل باعث شد كه در اين بخش دچار مشكل شويم كه اولين آن بحث امنيت غذايي و حذف سقف سابقه در واردات كالاي اساسي بود. ما به عنوان زيرمجموعه دولت در بحث واردات سازوكارهايي داريم و دولت نيز فرابخشي نگاه مي‌كند و از آنجايي كه به تنظيم بازار نيز توجه دارد، سياست‌هايي را پياده كرده كه نتيجه آن منفي شدن تراز تجاري طي ماه‌هاي شهريور و مهرماه بوده است. نكته اين است كه امنيت غذايي مردم و تامين كالاي اساسي براي دولت نسبت به مثبت بودن تراز تجاري ارجحيت دارد. بنابراين در بحث واردات برنج، روغن، گندم، ذرت، كنجاله و سويا سقف سابقه را حذف كرديم تا ثبت سفارش‌هاي بيشتري صورت بگيرد و واردات نيز افزايش يافت. بنابراين در حوزه صنعت، غيرنهاده‌ها تراز مثبت است. اما اين بخش باعث شد كه تراز تجاري ما منفي شود. نكته ديگري كه در اين بخش وجود دارد اين است در اين يك سال اخير به دنبال اعداد و ارقام نبوده‌ايم. سال‌هاي سال است كه مي‌گوييم دولت‌ها با اعداد و ارقام بازي مي‌كنند و اين امر از دولت نهم كه حساسيت نسبت به اعداد تورم نقطه‌اي و آنچه مركز آمار منتشر مي‌كرد، آغاز شد. هدف ما اين است كه صادرات توسعه يابد و زماني اين امر محقق مي‌شود كه امور براي صادركننده تسهيل شده است. وقتي جريان بدين سمت باشد كه امور تسهيل شده، آن اعداد خود به خود بالا مي‌رود. بنابراين بهترين قضاوت اين است كه صادركنندگان بگويند چه موانعي از پيش روي‌شان برداشته شده و چه اقداماتي توسط دولت صورت گرفته است. دو ماه پيش اتاق‌هاي اصناف و بازرگاني و تعاون طي مكاتبه‌اي با رييس‌جمهور از كارهايي كه دولت براي فعال‌سازي ديپلماسي اقتصادي كرده، قدرداني كرده‌اند.
جهت‌گيري‌هاي ما براي افزايش صادرات در دو بخش قابل رديابي است. بخش اول اين است كه هدف‌گذاري 50 ميليارد دلار صادرات امسال را هدف‌گذاري كرديم و اينكه در 1404 صادرات غيرنفتي به 70 ميليارد برسد. در اين هدف‌گذاري كشورها را دسته‌بندي كرديم. بدين صورت كه برخي از كشورها در اولويت قرار گرفتند كه جزو بازارهاي نوظهور و مستقل هستند مانند آفريقا، شبه قاره هند و حوزه اوراسيا و امريكاي لاتين. البته بدين معنا نيست كه با كشورهاي اروپايي قطع رابطه صورت بگيرد. بلكه تمركز بر تسهيل تجارت و ايجاد زيرساخت براي توسعه تجارت با اين كشورهاست. البته اگر تجار و بازرگانان با كشورهاي ديگري كه در اولويت برنامه‌اي ما نيست، چالشي داشته باشند، در جهت رفع چالش‌ها گام بر مي‌داريم و به كمك آنها مي‌آييم. براي هر كشور نيز اعداد‌گذاري شده كه آن كشور چه سهمي را از رقم 70 ميليارد دلار در سال 1404 مي‌تواند پوشش بدهد. گام دوم كه انجام داديم اما همچنان نيازمند تكميل است در نظر گرفتن بازارهاي اندونزي، چين، آفريقا و مشخص كردن «حجمي از صادرات كالا» به اين بازارهاست. پتروشيمي، دارو، تجهيزات پزشكي و... نمونه‌اي از كالاهايي است كه براي اين كشورها در نظر گرفته شده است. توجه به مزيت‌ها از جمله گام‌هايي است كه براي افزايش صادرات به اين كشورها در نظر گرفته شده كه در اين راه مي‌بايست بخش‌هاي مختلف نيز به كمك بيايند تا خلأها پر شود. به عنوان مثال آيا در تجهيزات پزشكي توانايي پوشش دادن 200 تا 300 ميليون دلار خلأ در بازار روسيه را داريم؟ آيا در حوزه دارو مي‌توان در بازار آفريقا حضور موثري داشت؟
مساله اصلي اين است كه اگر در تئوري و روي كاغذ توانايي در اختيار گرفتن سهمي از اين بازارها را داشته باشيم، نيازمند الزاماتي هستيم؛ به عنوان مثال آيا بازارها از يكديگر شناخت دارند؟ آيا مي‌توان بر پلتفرم‌هاي اين بازارها اقداماتي انجام داد؟ آيا رايزن‌هاي اقتصادي پختگي لازم براي برقراري و تداوم ارتباط‌هاي تجاري را دارند؟ پس از توسعه بازار در بحث‌هاي لجستيك نيز مواردي همچون داشتن خط كشتي و در بحث‌هاي قانوني و گمركي و استانداردهاي قرنطينه نيز مي‌بايست به ملاحظاتي برسيم. البته مواردي همچون جابه‌جايي پول نيز مورد نظر است.
درست است كه از موارد گفته شده، بخشي از آن به عنوان وظيفه سازمان توسعه تجارت نيست. اما نقش محوري را در اختيار گرفته و همه دستگاه‌ها را به خط كرده و با كمك آنها فضايي به وجود آيد تا چالش‌ها حل شود. روي اين مورد متمركز شديم و دستاوردهاي خوبي نيز داشته است؛ هدفمند‌سازي نمايشگاه‌ها در خارج از كشور تا اتخاذ ترتيبي براي اعزام و پذيرش هيات‌ها بر اساس اولويت‌بندي كه ارايه شد و موافقتنامه مانند اوراسيا كه در آذر‌ماه گروه كالايي به آن بسته مي‌شود. ايجاد خطوط مستقيم در درياي خزر با كمك كشتيراني و سازمان بنادر نيز از ديگر اقدامات سازمان توسعه تجارت بود. افزايش تعداد خطوط ريلي نيز فعاليت‌هايي صورت گرفته است. فعال كردن خط مستقيم دريايي بندرعباس به بنادر عمان و قطر همچنين فعال كردن خط مستقيم براي آفريقا نيز از ديگر اقداماتي است كه انجام داده‌ايم. موافقت سه‌جانبه ايران، آذربايجان و روسيه نيز براي تسهيل صادرات، انطباق نظارت‌هاي غذا و دارو با استانداردهاي جهاني، در حوزه نظام بانكي با پيگيري بانك مركزي با بانك‌هاي مركزي ديگر نيز از جمله مواردي است كه به تسهيل صادرات كمك مي‌كند. در حال حاضر با بسياري از كشورهايي كه جزو بازارهاي هدف هستند كانال مستقل مالي ايجاد كرده‌ايم كه روسيه نمونه‌اي از آن است. سوق دادن صندوق ضمانت صادرات با صندوق‌هاي بيمه‌اي متناظر براي عقد قرارداد ضمانت‌دار اجرايي ببندد، نيز از ديگر اقدامات سازمان است. اين امر به كمك صادركنندگاني كه ضمانتنامه LC ندارند كمك مي‌كند. در اين يك سال نيز حدود دو ميليارد دلار تهاتر صورت گرفته است. در واقع هر كدام از كارهايي كه تاكنون صورت گرفته يا اقداماتي كه انجام شده يك عامل موثري است براي رسيدن به اعداد هدف در بحث صادرات.
همه اين كارهايي كه عنوان كرديد در واقع گام‌هاي رو به جلويي براي افزايش صادرات است. اما لازم است يك گام به عقب باز گرديم؛اين اقدامات در شرايطي مي‌توانند به پاسخ مناسب بينجامند كه كيفيت كالاهاي ايراني در بازارهاي هدف قابل رقابت باشند. آيا اين امر ممكن است؟
گام ديگري كه بر‌داشتيم اين است كه كشور را به سمت كالاهاي با ارزش افزوده بالاتر سوق بدهيم. عمده صادرات كشور را مواد نيمه خام تشكيل مي‌دهند. 80 درصد از صادرات را مواد پتروشيمي، محصولات كشاورزي و مواد معدني و... تشكيل مي‌دهند. وقتي مي‌توانيم صادركننده پايداري در بازار هدف باشيم كه كالاي صادراتي‌مان مبتني بر مزيت نسبي كشور نباشد، مبتني بر مزيت رقابتي باشد. زماني كه خيار، گوجه فرنگي و هندوانه به عراق صادر مي‌شود، وقتي دچار خشكسالي مي‌شويم، با وضع عوارض بر آب، صادرات كاهش مي‌يابد. يا اينكه كشور مقابل كشت و زرع كرده و با وضع عوارض بر واردات به كشورش، صادرات شما را كاهش مي‌دهد. اين مورد در حوزه صادرات فلزات نيز قابل مشاهده است؛ با هر كمبودي در برق و گاز كشور، توليد اين دست از محصولات كاهش يافته و از اين رو صادرات نيز دستخوش تغيير مي‌شود. اما زماني كه داروي بيوتكنولوژي توليد شود، صادرات آن تحت تاثير قرار نمي‌گيرد. چرا كه تعداد كشورهاي توليدكننده آن بسيار كم است. لذا كاري كه سازمان توسعه تجارت مي‌كند، سوق دادن صادرات به سمت كالاهاي با ارزش افزوده، محصولات صنعتي و آن دسته از كالاهايي كه صادرات ما در بازار هدف را تضمين كنند، است. در اين زمينه نيز در كوتاه‌مدت كارهاي خوبي انجام داده‌ايم ولي براي به نتيجه رسيدن آن نياز به تداوم داريم.
بازارهاي هدف چگونه به ايران كه چندين سال درگير تحريم‌هاي ريز و درشت بسياري بوده اعتماد مي‌كنند؟ مثلا با چه مكانيزمي براي واردات بلندمدت اقلام دارويي برنامه‌ريزي مي‌كنند؟
وقتي بازار هدف به كالايي نياز داشته باشد، تحريم‌ها تاثيري در برطرف كردن نيازش ندارد. هميشه گفته‌ام كه غير از چند كشور خاص، ساير كشورها دو مقوله دارند، اول اينكه كشور مقابل از ما انتقاد مي‌كند كه آماده همكاري بوده اما به هر دليلي ما نتوانسته‌ايم با آنها همكاري كنيم و دوم اينكه منافع كشورها بر اساس منافع اقتصادي و دو‌طرفه شكل مي‌گيرد. اگر كشوري در واردات كالايي منفعت اقتصادي داشته باشد از تحريم‌ها تاثير نمي‌گيرد. اگر كالايي مزيت رقابتي داشته باشد و منافع آن كشور را تامين كند، قطعا صادرات نيز شكل مي‌گيرد.
آيا كالاهاي با مزيت رقابتي به اندازه‌اي هستند كه به صادرات هدف در سال جاري و سال‌هاي آتي برسيم؟
به اين سوال با ذكر مثالي پاسخ مي‌دهم؛ تا پارسال صادرات به روسيه شامل محصولات كشاورزي بود. 80 درصد سبد صادراتي به روسيه، محصولاتي مانند كيوي، سيب و ... بود. اما امروز كه به سبد صادراتي روسيه نكاه مي‌كنيم بيش از 60 درصد محصولات صنعتي مانند توربين و داروهاي بيوتكنولوژي و... است. تجهيزات پزشكي را به بلاروس و كشورهاي عربي نيز صادر مي‌كنيم.
كشورهاي اروپايي جزيي از بازار هدف تجهيزات پزشكي نيستند؟
در حوزه تجهيزات پزشكي برخي از شركت‌هاي ايراني با شبكه پوششي صادر مي‌كنند. حتي به آلمان و اسپانيا نيز صادرات داشته‌ايم.
به دليل توليد تجهيزات پزشكي و وجود نمونه‌هاي مشابه داخلي هست كه ممنوعيت در واردات آن وجود دارد؟
بر اساس قانون حمايت از توليد داخل، كالايي كه مشابه داخلي دارد، به كشور وارد نمي‌شود يا عوارض گمركي بر آن وضع مي‌شود. اين موارد بر عهده معاونت ماشين‌آلات وزارت صمت است.
در قسمتي از صحبت‌هاي خود به مزيت رقابتي اشاره كرديد. اما همگان مي‌دانند كه اقتصاد ايران انحصارزده است و توليد برخي از كالاها در دست اشخاص خاص است. به نظر شما اين مزيت رقابتي در نهايت در سايه انحصار ايجاد مي‌شود؟ توليد برخي از كالاها را به دست افراد و گروه‌هاي خاصي بدهيم ؟
پاسخ به اين سوال در حيطه وظايف سازمان توسعه تجارت نيست و ما تنها به توسعه و تسهيل صادرات كمك مي‌كنيم. اين را بخش توليد بايد پاسخ بدهد.
چقدر فكر مي‌كنيد در توليد كالاهايي كه مدنظر داريد و براي آن نيز مزيت رقابتي تعريف شده، قابل رقابت هستيم؟
در بحث استانداردها و كيفيت كالاها كه اشاره شد بايد به اين نكته اشاره كرد كه تا در فضاي رقابتي قرار نگيريم، نمي‌توانيم كالاي رقابتي توليد كنيم. در اين مورد شكي نيست. اگر تجهيزات پزشكي ما وارد فضاي رقابتي نمي‌شدند به هيچ عنوان نمي‌توانستند موفق باشند و به روسيه و كشورهاي اروپايي صادر كنند يا اينكه در بلاروس خط توليد بزنند يا اينكه طي مذاكراتي با اندونزي به اين كشور ربات جراح صادر كنند. زماني مي‌توان موفق شد كه در بازار بين‌الملل حضور پيدا كنيم و اين حضور باعث شود كه در فضاي رقابتي قرار بگيريم. در اين فضا تلاش مي‌شود كه اول با حفظ كيفيت و دوم با نوآوري از رقبا فراتر برويم. اما اگر مرز قائل شويم كه فقط از يك حوزه خاص حمايت شود و كار به دست افراد خاصي داده شود، ديگر نمي‌توان كالاي رقابتي توليد كرد. در يك سري حوزه‌هاي صنعتي كه حمايت‌هاي گلخانه‌اي داشته‌ايم نيز اذعان شده كه با بسته شدن مرزها نمي‌توان كالاي رقابتي توليد كرد. باز شدن مرزها به نفع صنعت است. بحث حضور در فضاي بين‌الملل بسيار مي‌تواند موثر باشد براي استاندارد، بسته‌بندي و... بسيار موثر است. و بدون مد نظر قرار دادن رفتن در فضاي بين‌الملل، ممكن است در برخي حوزه‌ها حتي بازار نيز از دست برود. از همين الان بايد استراتژي و راهبردها را تغيير داد. چرا بايد هميشه مواد خام و محصولات كشاورزي صادر كرد يا بر زعفران و پسته تمركز كرد؟ درست است كه برخي كالاها برند نام كشور است و صادرات آن به صورت سنتي در اختيار ايران بود اما مي‌بايست در دنيايي كه دنياي تكنولوژي است به دست آوردن منابع ارزي‌مان را محدود به پسته، فرش و زعفران نكنيم. ضروري است كه تغيير نگاهي را در واردات و صادرات ايجاد كنيم. اين نيز زنجيره‌اي لازم دارد؛ در توليد، شهرك‌هاي صنعتي، وزارت اقتصاد و...
چقدر ديپلماسي در خدمت اقتصاد و تجارت است؟
يكي از كارهايي كه در دولت سيزدهم به آن توجه شد ارتباط برقرار كردن بين بخش اقتصاد و بين‌الملل و بخش‌هاي خارجي بود. با يك مثال موضوع را شفاف‌تر بررسي مي‌كنيم؛ بحث عضويت در سازمان شانگهاي دستاورد خوبي براي كشور دارد اما از همان روز همگان سوال مي‌كردند كه اين پيمان چه مزيت‌هايي براي كشور دارد.
در سايه عدم تصويب FATF چيزي نصيب كشور مي‌شود؟
اولين گزينه اين است كه در صورت عضويت در يك پيمان آيا برنامه‌اي براي آن داريم يا خير؟ عضويت به خودي خود براي كشور آورده‌اي ندارد. اين سازمان بيش از 40 كميته و بخش دارد، ايران در كدامش مي‌بايست حضور پيدا كند و براي برخورداري از فرصت‌هاي آن چه استراتژي‌هايي داريم؟ در حوزه علم و فناوري چگونه ظاهر شويم و براي به دست آوردن مزيت‌هاي آن چه چيزهايي مي‌بايست صادر كنيم؟ در حوزه امنيت غذايي چه نقشي ايفا كنيم؟ در حوزه ترانزيت نيز بايد از ظرفيت‌هاي شانگهاي كه نقطه ژئوپليتيكي‌اش ايران است هم در كريدور شمال به جنوب و هم در شرق به غرب چه استفاده‌اي بكنيم؟ در بحث افزايش امنيت انرژي و توسعه تجارت نيز به مانند مواردي كه پيشتر تعريف شد نيازمند برنامه و استفاده از ارتباطات بين‌المللي است.
در اين مدت يك سال ارتباط‌هاي خوبي ايجاد شده، نشست‌ها، اعزام و پذيرش هيات‌ها و حضور رييس‌جمهور در بخش‌هاي مختلف، پيگيري جدي موافقتنامه‌ها و همكاري‌هاي اقتصادي كه سازمان‌ها و نهادها دارند. اما نكته مهم است كه از اين ارتباط‌هاي بين‌المللي و ديپلماسي چگونه براي بخش اقتصادي و صنعت استفاده كنيم . در حوزه شانگهاي وارد يك سري فعاليت‌هايي شديم و اقداماتي انجام داديم. اما براي برقراري ارتباط بين چين و روسيه، استان به استان اين ارتباط را برقرار كرديم. به‌طور مثال استان سن پترزبورگ روسيه با استان اصفهان، استان اردبيل با استان سارادف و... شكل گرفته است. اين مواردي از خدمت ديپلماسي به اقتصاد و تجارت. در سه بخش ارتباط تجاري، پذيرش و اعزام هيات، گردشگري، همكاري‌ها و مشاركت‌هاي صنعتي استان‌ها محور شده و ارتباط با استان‌هاي مشابه در كشورهاي روسيه و چين را برقرار خواهند كرد. كه خارج از بحث‌هاي تصويب يا عدم تصويب FATF نتيجه و آثاري را به جا مي‌گذارد.
اعتقاد اين است بيشتر از موانع، پيگيري موانع و حل و فصل مشكلات داخلي مهم است. در حوزه تجارت خارجي به اين نكته رسيده‌ايم كه 20 درصد مشكلات ما خارج از كشور است و 80 درصد مشكلات داخلي است؛ مشكلاتي از قبيل گمرك، عوارض، حمل و نقل، بحث‌هاي مالي و بانكي، مقرراتي از جمله مهم‌ترين مواردي است كه در مسير افزايش صادرات وجود داشته است. در واقع اين مشكلات در برابر مسائلي همچون FATF آنقدر بزرگ هستند كه مي‌بايست براي حل شدنش تلاش كرد. اما يك بحثي كه داريم اين است كه اين ارتباطات چگونه بايد پيگيري شود كه بتواند اثرگذار باشد.
ارتباط بانكي و مالي تنها با كشور روسيه برقرار شده است؟
خير با كشورهاي ديگر نيز هست؛ چين مسير ديگري دارد كه وزارت خارجه در حال پيگيري كارهاست. منتظر هستيم كه خروجي فعاليت‌ها را ديده و استفاده كنيم. ارتباط‌هاي بانكي و صرافي در كشورهاي تركيه، عمان، قطر و عراق شكل گرفته است. اگر كالايي به عمان صادر كنيم، با كمترين هزينه اين قابليت وجود دارد كه پول به هر جا منتقل شود. اكثر فعالان تجاري نيز به دنبال انتقال به بازار امارات هستند. ارز با كمترين هزينه و زمان كوتاه به امارات، چين و تركيه منتقل مي‌شود. در حال حاضر نيز در حال آماده‌سازي زمينه براي تبادل مالي با آفريقا هستيم چرا كه در آنجا بازار خوبي وجود دارد.
اگر بازرگاني در صرافي‌هاي تركيه پول داشته باشد مي‌تواند به هر جا به جز ايران پولش را منتقل كند؟
انتقال پول به ايران نمي‌تواند براي بازرگانان مفيد باشد. در واقع صادركننده مي‌تواند ريال خود را در داخل دريافت كند. صادركننده به سه روش مي‌تواند ارز خود را به داخل كشور وارد كند، واردات در برابر صادرات، واردات در برابر صادرات غير يا ارز را در سامانه نيما به بانك مركزي و به قيمت 27 هزار تومان بفروشد. كسي به دنبال فروش ارز در اين سامانه به دليل اختلافي كه با بازار آزاد دارد، نيست. لذا همه به دنبال واردات كالا هستند. بنابراين مسيري را بانك مركزي با بانك‌هاي ساير كشورها براي ايجاد كانال‌هاي روبل به ريال، يوآن به ريال و ... ايجاد كند. ولي نكته‌اي كه همه به دنبال اين هستند كه ما فضاي انتقال ارز را ايجاد كرده‌ايم. به فرض اگر صادركننده‌اي به دنبال صادرات به قطر است، مي‌تواند با كمترين هزينه پول دريافتي را به صرافي امارات منتقل كرده و شخص واردات خود را انجام بدهد.
واردات محصولات كشاورزي در سال 1400 نسبت به سال 99 حدود 40 درصد افزايش داشته است. اگر يك روزي تحريم‌ها بيشتر شود، امنيت غذايي با توجه به خشكسالي‌هاي اخير چگونه تامين مي‌شود؟
بحث‌هاي چگونگي راهكارها در حيطه كاري وزارت جهاد كشاورزي است. سازمان توسعه تجارت كارهايي را با همكاري بين‌المللي در حوزه صنعت، معدن و تجارت انجام داده است. رسالت خود را در همكاري‌هاي بين‌المللي در مشاركت‌هاي صنعتي، معدني و انتقال دانش و فناوري و تامين مالي مي‌دانيم. كاري كه سازمان توسعه تجارت با دو رويكرد وارد بحث‌هاي امنيت غذايي كرده، انتقال دانش در حوزه بذر و نهاد و روش‌هاي نوين كشاورزي كه نياز به آب را كمتر و راندمان توليد را بالا مي‌برد. ارتباط‌هايي را وزارت جهاد كشاورزي با دو، سه كشور ديگر برقرار كرده كه به نتايج خوبي نيز رسيده است. كشاورزي در سال‌هاي پيش به بحث‌هاي فناوري و به روز‌رساني كشت توجه كافي نداشت اما در سال اخير جزو برنامه‌هاي وزارت خانه جهاد كشاورزي است. يك نوع كار ديگر اين است كه ساز و كاري پياده كنيم كه منابع غذايي متنوع شود و روش‌هايي پياده شود كه بر اساس آن امنيت غذايي حفظ شود.
عمده واردات نهاده‌هاي ما از آرژانتين و برزيل بود كه سال گذشته به سمت روسيه و قزاقستان به تامين‌كنندگان اصلي نهاده‌هاي كشور بدل شدند. شرايط جهاني نيز به صورتي است كه گمان نمي‌كنيم مشكلي ايجاد شود. اطمينان خاطر نسبي داريم كه اين دو بازار، عرضه بلندمدت داريم . در بحث واردات برنج بر پاكستان و جنوب شرق آسيا متمركز شده‌ايم. نكته ديگر نيز تمركز بر كشت فراسرزميني است. كه مي‌تواند كشور را در نوسان قيمت بيمه كند و كالا با قيمت ثابت در اختيار كشور قرار گيرد. از سوي ديگر اطمينان نسبي نيز در ميزان ذخاير براي كشور ايجاد مي‌شود. به عنوان مثال زماني كه قيمت گندم 300 دلار است و مي‌توانيم آن را كشت كنيم، در صورت افزايش قيمت جهاني به 500 دلار تغييري در قيمت تمام شده كشت گندم ايجاد نمي‌شود. البته كه شرط اين است كه كشت فراسرزميني صورت بگيرد.
سوال آخر در خصوص تسهيل تجارت و تمركز بر مراكز تجاري ايران در ساير كشورهاست. اين مراكز ويترين ايران در ساير كشورها هستند و نظارت بر آنها در صورت وقوع چالش بر عهده كيست؟
نظارت بر عهده سازمان توسعه و تجارت است. مجوز اين مراكز به صورت سالانه تمديد مي‌شود و بسياري از آنها نيز موافقت اصولي است. مراكز تجاري ايران در بسياري از كشورها پس از چند سال فعاليت و گزارش‌هاي مثبتي كه در خصوص عملكرد آنها ارايه مي‌شود، مانند پياده‌سازي سامانه‌اي براي دريافت نظر تجار مي‌تواند بر ادامه فعاليت آنها تاثير بگذارد. بيش از 60 خدمت براي آنها تعريف شده كه مي‌بايست در گزارش عملكردشان مشخص شود. بر اساس آن، مجوز صادر يا تمديد مي‌شود. حتي مراكزي كه مجوز دايمي نيز دارند، سال به سال تمديد مي‌شوند. مواردي مشاهده شده كه پس از دادن مجوز به يك مركز، از آن گزارش عملكرد دريافت نمي‌شد. ولي اين رويه تغيير كرده و مراكز مي‌بايست گزارش سه‌ماهه ارايه دهند و تمام اين گزارش‌ها با يكديگر مقايسه مي‌شود. اين ساز و كار در اين يك سال پياده شده و ممكن است مركزي در كنار چندين نقطه قوت، يك يا دو تا نقطه ضعف نيز داشته باشد. اما بر فعاليت آنها نظارت مي‌شود.
وقتي بازار هدف به كالايي نياز داشته باشد، تحريم‌ها تاثيري در برطرف كردن نيازش ندارد. هميشه گفته‌ام كه غير از چند كشور خاص، ساير كشورها دو مقوله دارند، اول اينكه كشور مقابل از ما انتقاد مي‌كند كه آماده همكاري بوده اما به هر دليلي ما نتوانسته‌ايم با آنها همكاري كنيم و دوم اينكه منافع كشورها بر اساس منافع اقتصادي و دو‌طرفه شكل مي‌گيرد. اگر كشوري در واردات كالايي منفعت اقتصادي داشته باشد از تحريم‌ها تاثير نمي‌گيرد. اگر كالايي مزيت رقابتي داشته باشد و منافع آن كشور را تامين كند، قطعا صادرات نيز شكل مي‌گيرد.
بيشتر از موانع، پيگيري موانع و حل و فصل مشكلات داخلي مهم است. در حوزه تجارت خارجي به اين نكته رسيده‌ايم كه 20 درصد مشكلات ما خارج از كشور است و 80 درصد مشكلات داخلي است؛ مشكلاتي از قبيل گمرك، عوارض، حمل و نقل، بحث‌هاي مالي و بانكي، مقرراتي، از جمله مهم‌ترين مواردي است كه در مسير افزايش صادرات وجود داشته است. در واقع اين مشكلات در برابر مسائلي همچون FATF آنقدر بزرگ هستند كه مي‌بايست براي حل شدنش تلاش كرد. اما يك بحثي كه داريم اين است كه اين ارتباطات چگونه بايد پيگيري شود كه بتواند اثرگذار باشد.