فقر و مشكل معيشتي قاچاق زغال را 53 درصد افزايش داده است
افزايش ۲۲ درصدي قاچاق چوب در سال جاري
قائم‌مقام فرمانده يگان حفاظت سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري گفت: ميزان قاچاق چوب در شش ماه اول سال جاري نسبت به سال گذشته ۲۲ درصد افزايش يافته است.
علي محمدي مقدم در گفت‌وگو با ايسنا، درباره عوامل موثر در قاچاق چوب در جنگل‌ها اظهار كرد: هرجاي دنيا كه جنگل و رويشگاه جنگلي باشد، بحث تخريب جنگل، قطع درختان، قاچاق چوب و توليد زغال نيز در ميان است. نوع تخريب جنگل‌ها كاملا وابسته به نوع گونه متفاوت است. پوشش گياهي در جنگل‌هاي زاگرس بيشتر به‌صورت بلوط، در جنگل‌هاي شمال و هيركاني گونه‌هايي همچون توسكا و ممرز و در مناطق بياباني و رويشگاه‌هاي خليج عماني بيشتر گونه‌هايي همچون گز و جنگل‌هاي حرا و ... است. دلايل قاچاق گونه‌هاي جنگلي بر اساس كاربرد آنها مي‌تواند متفاوت باشد. به‌طور مثال در رويشگاه زاگرس قاچاق چوب براي توليد زغال انجام مي‌شود و اگر هم به شهر ديگري قاچاق مي‌كنند، جهت انتقال به كارخانه‌هاي صنعتي است كه زغال توليد مي‌كنند.
به گفته محمدي مقدم موضوع توليد زغال در ناحيه رويشي زاگرس اتفاق مي‌افتد و علت اصلي آن نيز فقر، معيشت و بيكاري است. در روستايي كه مردم آن درآمدي ندارند، جوامع جنگل‌نشين براي تامين معيشت و رفع نياز به تقطيع جنگل‌ها اقدام مي‌كنند. عده‌اي نيز افراد قاچاقچي، دلال و سودجويي هستند كه چوب از اين افراد بي‌بضاعت به دليل ارزاني قيمت خريداري مي‌كنند. اين افراد چوب‌ها را از استان‌هاي كهگيلويه‌وبويراحمد، لرستان، خوزستان و چهارمحال‌و‌بختياري خريداري و براي توليد زغال به اصفهان منتقل مي‌كنند. محمدي مقدم اظهار كرد: هر جايي كه تخريب صورت گيرد، سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري موظف به برخورد جدي است. اين تخريب مي‌تواند به اشكال متفاوتي همچون تصرف، آتش‌سوزي، قطع و حمل و قاچاق بروز كند و اين وظيفه قانوني سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري است كه به‌طور جدي برخورد كند. بر اساس آمارهاي استخراج‌شده در شش ماه اول سال گذشته حدود ۲۵۳۹ مترمكعب قاچاق چوب در كشور صورت گرفت و امسال در شش ماه اول سال حدود ۳۰۸۵ متر مكعب اين كار انجام شد، بر اين اساس ۲۲ درصد كشف قاچاق چوب نسبت به سال گذشته افزايش يافته است.
قائم‌مقام فرمانده يگان حفاظت سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري با بيان اينكه واحد اندازه‌گيري چوب مترمكعب و هيزم كه ارزش صنعتي ندارد «استر» است، اظهار كرد: در سال گذشته حدود ۳۰۲۴ استر و در سال جاري نيز ۳۵۶۸ استر قاچاق هيزم كشف شد. در سال گذشته حدود ۸۳ هزار و ۳۶۰كيلوگرم معادل ۸۳ تن و امسال حدود ۱۲۷ هزار و ۶۵۳ كيلوگرم قاچاق زغال كشف شد كه در مقايسه با سال گذشته ۵۳ درصد افزايش قاچاق زغال اتفاق افتاده است. موضوع قاچاق تنها به چوب، زغال و... ختم نمي‌شود و محصولات فرعي مرتعي همچون آنغوزه و گونه‌هاي مرتعي را نيز در برمي‌گيرد، طي سال گذشته ۶۹ هزار و ۸۵ كيلوگرم و امسال ۱۹۹ هزار و ۴۳۰ كيلوگرم و معادل ۲۰۰ تن قاچاق محصولات مرتعي كشف شد كه اين ميزان يعني حدود ۱۸۹ درصد افزايش كشفيات محصولات فرعي و مرتعي انجام شد. آمار ارايه‌شده مربوط به تخريبي است كه قاچاقچيان انجام مي‌دهند و ميزان قاچاق بيش از اين مقادير است. وي درباره تغيير شيوه قاچاق توسط اين افراد تصريح كرد: طي بازرسي‌ها و سخت‌گيري‌هاي اعمال شده از سوي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري متوجه شديم كه اين افراد در گذشته چوب را با كاميون و نيسان حمل مي‌كردند اما امروزه شيوه خود را تغيير داده‌اند و با خودروهاي شخصي همچون زانتيا، پژوپارس و... چوب و زغال را حمل و قاچاق مي‌كنند و در اين ميان ديگر موضوع فقر و معيشت مطرح نيست بلكه سودجويي در ميان است.
محمدي مقدم افزود: خوراك كارخانه‌هايي همچون كارخانجات كاغذ و مبلمان‌سازي چوب است، استخراج چوب طبق آمار سالانه حدود ۱۶ ميليون مترمكعب برآورد شد كه ۵ ميليون مترمكعب آن از باغ‌هاي كشاورزي استخراج مي‌شود. حدود ۲ ميليون هكتار باغ داريم كه از هر هكتار سالانه ۲.۵ مترمكعب چوب جمع‌آوري مي‌شود. بنابراين ۵ ميليون مترمكعب چوب از باغ‌ها استخراج مي‌شود. در زمين‌هاي منابع طبيعي كه در مناطق پربارشي همچون گيلان قرار دارند نيز به ميزان ۵۰۰هزار مترمكعب در جهت برداشت چوب به مردم مجوز داده مي‌شود همچنين ۵۰۰ هزار متر مكعب چوب نيز از راه واردات تامين مي‌شود و مي‌توان گفت كه به‌طور كلي ۶ ميليون مترمكعب از نيازهاي اين كارخانجات از راه مجاز استخراج مي‌شود.
قائم‌مقام فرمانده يگان حفاظت سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري افزود: اينكه علاوه بر آن ۱۰ ميليون متر مكعب قاچاق چوب نيز براي رفع نياز انجام مي‌شود، واقعيتي است كه بايد به‌صورت راهبردي و اساسي درباره آن تصميم گرفت.
او راهكاري براي كاهش قاچاق چوب ارايه داد و گفت: براي قطع كردن خوراك اين كارخانه‌ها و كاهش قاچاق بايد اين كارخانه‌ها تعطيل شوند تا همان ۶ ميليون مترمكعب توليد داخلي پاسخگوي نيازها باشد يا با واردات چوب نياز آنها تامين شود تا به سوي خريد چوب‌هاي قاچاق نروند.
به دنبال انتشار اين خبر، ديروز رييس سازمان حفاظت محيط‌زيست بر ضرورت ساماندهي واردات چوب به كشور به منظور تامين نياز صنايع و حفظ جنگل‌ها تاكيد كرد.
علي سلاجقه در جلسه بررسي وضعيت صنعت چوب با اشاره به نياز كشور براي واردات چوب اظهار كرد: با اجراي طرح تنفس جنگل‌ها از يك‌سو و نياز صنايع كشور به چوب، واردات چوب لازم و ضروري است اما بايد اين امر ساماندهي شود تا هم خيال صنايع از بابت تامين نيازشان راحت باشد و هم به جنگل‌هاي كشور آسيب نرسد.
سلاجقه آزادسازي واردات چوب با پوست را اقدامي موثر در جهت اشتغال‌زايي و تامين ۱۳.۵ ميليون مترمكعب چوب مورد نياز صنايع كشور ذكر كرد.
در اين جلسه، عباسعلي نوبخت ، معاون وزير جهاد كشاورزي و رييس سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري به ارايه آماري از ميزان چوب مورد نياز صنايع كشور پرداخت و خاطرنشان كرد: اگر تمام كارخانه‌هايي كه مجوز فعاليت دريافت كرده‌اند را مبنا قرار دهيم، صنايع كشور سالانه ۱۵ تا ۱۶ ميليون مترمكعب چوب نياز دارند. چنانچه كارخانه‌هايي كه هم‌اكنون فعال هستند با تمام ظرفيت خود كار كنند، حدود ۹ ميليون مترمكعب چوب در سال نياز است اين در حالي است كه هم‌اينك اين كارخانه‌ها با ۵ تا ۶ ميليون مترمكعب چوب كار مي‌كنند.
شاهپور علايي مقدم ، معاون وزير جهاد كشاورزي و رييس سازمان حفظ نباتات نيز در اين جلسه با اشاره به ابلاغ وزير جهاد كشاورزي مبني بر آزادسازي واردات چوب با پوست نياز فعلي صنايع كشور به چوب را حدود ۱۳.۵ ميليون مترمكعب عنوان كرد و گفت: «از تاريخ ۹ مهر ۱۴۰۱ و با ابلاغ وزير جهاد كشاورزي، واردات چوب با پوست به كشور با رعايت دستورالعملي كه ساعت‌ها روي آن كار شده است، آزاد است.»