افزايش 20 الي 30 درصدي حقوق و مستمري كاركنان و وابستگان دولت در مجلس تصويب شد

گروه اجتماعي

ديروز نمايندگان مجلس در صحن علني به افزايش حقوق و مستمري 4 رده از شاغلان و بازنشستگان كشوري و لشكري راي مثبت دادند. كاركنان شاغل، بازنشستگان دستگاه‌ها، نيروهاي انتظامي و نيروهاي مسلح، مددجويان تحت پوشش نهادهاي حمايتي، 4 گروه شغلي و مستمري‌بگير بودند كه به دنبال اصلاحات در قانون بودجه 1401، مشمول افزايش حقوق و مستمري 20 تا 30 درصدي شدند و طبق گفته نمايندگان مجلس، احكام جديد پرداخت‌ها با اين ميزان افزايش مصوب از مهرماه براي مشمولان صادر خواهد شد. 
طبق مصوبه ديروز مجلس كه در واقع، تصميم قانوني براي افزايش دريافتي تمام كاركنان شاغل و بازنشستگان دولت محسوب مي‌شود، كارمندان مشمول قانون مديريت خدمات كشوري 3000 امتياز دريافت مي‌كنند كه معادل ريالي اين امتياز براي كارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت محاسبه شده و به دريافتي آنها اضافه مي‌شود و همچنين، اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها و قضات هم با دريافت 210 امتياز، معادل ريالي اين امتياز را در احكام صادر شده از مهر ماه دريافت خواهند كرد. در مصوبه مجلس همچنين قيد شده كه اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشي و آموزشي وابسته به وزارت علوم و ساير دستگاه، علاوه بر دريافت معادل ريالي 210 امتياز اعطايي، 15 درصد هم به عنوان «فوق‌العاده جهش علمي بر مبناي عملكرد» دريافت خواهند كرد. 
اين معادل ريالي اما به چه ميزان است؟ اولين معادل‌سازي ريالي به ازاي امتيازات در تبصره ۱۲ لايحه بودجه 1401 مطرح شد. در اين تبصره قيد شده بود كه 1700 امتياز اعطايي به كاركنان دولت معادل 533 هزار تومان باشد. امتياز اعطايي به كاركنان لشكري و كشوري معمولا به دنبال معيارهايي از جمله سابقه خدمت، ميزان تحصيلات، منطقه و رده و سمت شغلي محاسبه مي‌شود چنانكه امتياز اشتغال در شهر، مركز استان يا ستاد دستگاه دولتي، گذراندن دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت، ايثارگري و مدت حضور در جبهه يا اسارت در اردوگاه‌هاي عراق، سطح تحصيلات و مدرك تحصيلي، سمت و رده شغلي، هر كدام امتياز مشخص و متفاوت دارد. بنابراين، با استناد به مصوبه ديروز نمايندگان مجلس، اعطاي 3000 امتياز به تمام كاركنان دولت، به معناي افزايش بيش از يك ميليون تومان به حقوق هر كارمند شاغل در دستگاه‌هاي دولتي خواهد بود. 
افزايش مبلغ 900 هزار تومان به علاوه 5 درصد به رقم مستمري بازنشستگان، وظيفه‌بگيران و مستمري‌بگيران صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري و لشكري و ساير صندوق‌هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي از ديگر مصوبات ديروز مجلس بود و همچنين مصوب شد كه تمامي شاغلان و مشمولان دستگاه‌هاي دولتي و كاركنان كشوري و لشكري (نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژي اتمي ايران، اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش‌ عالي و پژوهشي، قضات، بازنشستگان، وظيفه‌بگيران و مستمري‌بگيران صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري و لشكري و ساير صندوق‌هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي) از افزايش 50 درصدي مبلغ ريالي حق عائله‌مندي و افزايش 100 درصدي مبلغ ريالي كمك هزينه اولاد بهره‌مند شوند. افزايش ۲۰ درصدي حقوق نيروي انتظامي و نيروهاي مسلح و افزايش 30 درصدي مستمري مددجويان تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي كشور از ديگر مصوبات ديروز نمايندگان مجلس بود و همچنين با موافقت نمايندگان مجلس مصوب شد كه كمك معيشت ايثارگران با سطح جانبازي 25 درصد و بالاتر كه فاقد شغل و درآمد هستند به رقم 5 ميليون و 600 هزار تومان و كمك معيشت ايثارگران با سطح جانبازي كمتر از 25 درصد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد به رقم 4 ميليون و 500 هزار تومان افزايش يابد. با مصوبات ديروز مجلس، از مهر ماه امسال هر كارمند شاغل در دستگاه‌هاي اجرايي، علاوه بر حداقل حقوق 5 ميليون و 600 هزار توماني، بيش از يك ميليون تومان دريافتي بيشتر خواهد داشت علاوه بر آنكه حق مسكن و كمك هزينه اولاد با رشد 50 الي 100 درصدي هم دريافت مي‌كند. 
حميدرضا حاجي‌بابايي؛ رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس، ديروز و بعد از اين مصوبات، در گفت‌وگو با خبرگزاري ايسنا در توضيح جزييات اين مصوبات كه همگي ناظر بر افزايش دريافتي وابستگان دولت بود، گفت: «حقوق كارمندان، يك ميليون تومان، حق عائله‌مندي حدود ۲۰۰ هزار تومان و حق اولاد به ازاي هر فرزند ۱۰۰ هزار تومان اضافه خواهد شد. اگر كارمند مجرد يا خانم متاهل باشد ميزان افزايش حقوق او يك ميليون تومان به اضافه فوق‌العاده ويژه خواهد بود و اگر كارمند مرد متاهل باشد يك ميليون تومان به اضافه حق اولاد به اضافه حق عائله‌مندي و به اضافه فوق‌العاده ويژه است.سقف فوق‌العاده ويژه تا ۵۰ درصد است و ما مصوب كرديم كه دولت مي‌تواند با اعتبارات در اختيارش تا ۵۰ درصد فوق‌العاده ويژه لحاظ كند.»
مصوبات ديروز مجلس كه ذيل بررسي لايحه دوفوريتي «متناسب‌سازي حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان كشوري و لشكري» و با تابلوي «ترميم قدرت خريد كاركنان دولت و بازنشستگان» بيش از 4 ميليون كارمند و بازنشسته وابسته به دولت را شامل مي‌شود، در حالي در مرحله اجرا قرار گرفت كه كارمندان و بازنشستگان كشوري و لشكري، از ابتداي سال مشمول افزايش 10 درصدي حداقل حقوق و مستمري شده بودند. رشد هزينه‌هاي دولت به دنبال اين مصوبات معلوم نيست چه به روز اقتصاد كشور خواهد آورد چون قطعا اين افزايش حقوق و مستمري دولتي‌ها، بار مالي براي دولت به دنبال دارد آن هم در اين شرايط كه به دليل نامعلوم بودن سرنوشت برجام، اميدي به بهبود وضعيت درآمدهاي ارزي دولت از طريق صادرات يا فروش نفت و رشد اقتصادي نيست، اما ديروز نمايندگان مجلس به دولت اجازه دادند براي تامين منابع پرداخت حقوق و مستمري كاركنان و بازنشستگان تابعه خود در دستگاه‌هاي اجرايي، اعتبارات هزينه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي در سال ۱۴۰۱ را تا 20 درصد افزايش دهد كه البته پيش از اين مصوبات هم اعلام شده بود كه دولت ۵۵ هزار ميليارد تومان براي افزايش حقوق كارمندان دولت اعتبار تامين كرده است.
اين مصوبات، آيينه تمام‌نمايي از تلاش دولت براي ايجاد رضايتمندي در وابستگان خود بود؛ مجموع كارمندان و بازنشستگان كشوري و لشكري و حتي نمايندگان مجلس كه ديروز راي به رويه‌اي خلاف روال قانوني 4 دهه اخير دادند و با دومين نوبت افزايش حقوق و مستمري وابستگان دولت موافقت كردند، به دريافتي پايان ماه خود در نيمه دوم سال فكر مي‌كردند در حالي كه در تمام ماه‌هاي گذشته، هيچ‌ يك از نمايندگان مجلس و حتي اعضاي فراكسيون كارگري مجلس كه بايد پيگير رفع مشكلات معيشتي قشر كارگر باشند، حتي يك‌بار درباره ضرورت تشكيل جلسات مجدد شوراي عالي كار براي ترميم حداقل مزد حدود 15 ميليون كارگر كشور به موازات تلاش براي «افزايش قدرت خريد كاركنان دولت» اقدامي نداشتند. معطل ماندن 8 ماهه تكليف تصويب حق مسكن كارگران، قانون‌گريزي دولت در قبال تكليف قانوني براي افزايش مستمري بازنشستگان غيرحداقل‌بگير تامين اجتماعي و مكلف شدن دولت به اجراي مصوبات شوراي عالي كار درباره افزايش يكسان حقوق كارگران شاغل در دستگاه‌هاي دولتي از جمله رفتارهاي بي‌سابقه و تخلفات قانوني دولت سيزدهم طي ماه‌هاي گذشته بوده كه حالا نمايندگان كارگري مي‌گويند همه اين رفتارها، گروگان‌گيري حق كارگران بابت به سرانجام رساندن لايحه افزايش دو نوبته حقوق كاركنان و وابستگان دولت بود و بس. از هفته‌هاي اخير و به دنبال آغاز بررسي مجلس براي دومين نوبت افزايش حداقل حقوق كاركنان و وابستگان دولت، نمايندگان كارگري در اقصي نقاط كشور اعتراض نسبت به اين رويه خلاف قانون را ابراز كردند و خواستار تشكيل جلسات شوراي عالي كار طبق قانون كار شدند، اما اين مطالبه جامعه كارگري و نمايندگان كارگران با بي‌اعتنايي مجلس و دولت روبه‌رو شده آن هم در حالي كه برخلاف ادعاي برخي معاونان سازمان برنامه و بودجه و نمايندگان مجلس درباره سبقت گرفتن حداقل مزد كارگران از حقوق دريافتي كاركنان و وابستگان دولت، همين امروز كه هنوز احكام وابستگان دولت با ارقام پيش از مصوبات 8 آبان مجلس پرداخت مي‌شود، حداقل حقوق دريافتي كاركنان و وابستگان دولت از مجموع دريافتي خالص يك كارگر بيشتر است. 
چنانكه در بند الف از تبصره 12 قانون بودجه 1401 ‌تاكيد شد: «ضريب حقوق گروه‌هاي مختلف حقوق‌بگير در دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنين نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژي اتمي، كاركنان كشوري و لشكري، اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي و قضات به ميزان 10 درصد براساس آخرين حكم كارگزيني به‌گونه‌اي افزايش يابد كه مجموع حكم كارگزيني براي كاركنان رسمي، پيماني و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه براي كاركنان قرارداد كار معين (مشخص)، والدين شهدا و كاركنان طرح خدمت پزشكان و پيراپزشكان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به نسبت مدت كاركرد، از 5 ميليون و 600 هزار تومان كمتر نباشد.»
مقايسه اين رقم موكد در قانون بودجه سال جاري آن هم بدون محاسبه كمك هزينه اولاد، حق مسكن و عائله‌مندي، فوق‌العاده شغلي، حق غذا و حق اياب و ذهاب و رفاهيات ماهانه و اضافه‌كار كاركنان و وابستگان دولت با حداقل مزد مصوب شوراي عالي كار براي كارگران كه با افزايش 57.4 درصدي براي سال 1401 به 4 ميليون و 179 هزار و 750 تومان رسيد، نشان مي‌دهد كه تمام كاركنان و وابستگان دولت با افزايش 10 درصدي مصوب در قانون بودجه، حداقل يك ميليون و 420 هزار و 250 تومان دريافتي بيشتري از يك كارگر دارند، اما دولت و مجلس با استناد به رقم ريالي يك ميليون و 524 هزار و 255 توماني افزوده به حداقل مزد كارگران، اذهان عمومي از طبقه كارگري يا بخش خصوصي را اين‌گونه فريب داده‌اند كه چون اين ميزان افزايش به حداقل مزد كارگران در مقايسه با ميزان رقم افزوده در سال 1400، بيشتر بوده، بنابراين دريافتي كارگران در پايان ماه از كاركنان و وابستگان دولت بيشتر خواهد بود كه البته در واقعيت اين‌طور نيست و هم مجلس و هم دولت مي‌دانند كه همچنان رقم خالص دريافتي كارگران به مراتب كمتر از رقم دريافتي خالص تمام كاركنان و وابستگان دولت است. 
حسن صادقي؛ رييس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري هم در گفت‌وگويي كه با خبرگزاري ايلنا داشته همين صحنه‌سازي را مورد انتقاد قرار داده و مي‌گويد: «دولت حدود پنج ماه، حقوق و افزايش حقوق جامعه بازنشستگان كارگري را گروگان گرفت تا بتواند به اهداف مدنظرش در قانون بودجه ۱۴۰۱ تحت عنوان تكليف متناسب‌سازي حقوق كاركنان شاغل و بازنشسته جامه‌ عمل بپوشاند. الان دولت به خواسته‌ خود رسيده در حالي كه ما هنوز دست‌مان به افزايش حقوق‌مان نرسيده. درست است افزايش مستمري بازنشستگان كارگري در احكام اصلاح شده و در پرداختي‌ها اعمال شده اما پرداخت معوقه‌ آن هنوز در هاله‌اي از ابهام و اشكال قرار دارد. دولت فقط متعهد به خانواده خودش است و همه اركانِ درگير در مديريت ستادي و اجرايي كشور در حوزه دولتي، خانواده‌ دولت محسوب مي‌شوند؛ مجلسي‌ها خانواده دولت محسوب مي‌شوند، قوه قضاييه خانواده‌ دولت محسوب مي‌شود، نيروهاي مسلح نيز به همين ترتيب؛ بنابراين چون همه اينها ذي‌نفع هستند، يك هماهنگي و همنوايي در بحث تصميم‌گيري‌هاي مزدي وجود دارد. دولت از طريق همين اشتراك منافع و همگرايي توانست سرعت عمل را براي پياده كردن اين اهداف ارتقا دهد. دولتي‌ها مثل ما طبقه كارگر نيستند كه شوراي عالي كار تصويب كند، هيات دولت نپذيرد يا هيات‌مديره سازمان تاييد كند، هيات امنا مانع شود. در كشور ما هميشه اين‌گونه بوده و هنوز هم هست كه دولت بيشتر حواسش به خانواده خودش هست تا ساير گروه‌هاي اجتماعي. از يك جمعيت ۸۵ ميليون نفري، ۸۰ ميليون نفر عوارض و ماليات به دولت مي‌دهند تا دولت كشور را با آن اداره كند. دقيقا برعكس آنچه بايد باشد كه دولت‌ها مردم را اداره كنند و معيشت آنها را پاس دارند و سفره آنها را رنگين كنند، سال‌هاست اين مردم هستند كه سفره‌ دولتمردان و خانواده دولت و قواي تحت امر دولت را با كار و فعاليت خود و پرداخت ماليات‌هاي مختلف رنگين مي‌كنند. معادله ساده است: مردم ماليات مي‌دهند تا دولت بتواند خانواده معظم خود را اداره كند.»
صادقي در ادامه مي‌گويد: «آنچه به ما كارگران مربوط است، با هزار مانع در مجلس مواجه مي‌شود؛ مجلس و دولت هر چه نسخه مي‌پيچند به ضرر كارگران و فقراست و موانع متعددي در مسير منتفع شدن كارگران از قوانين مصوب مجلس به وجود مي‌آورند و در نهايت آنچه از زير تيغ تعديل‌شان در مي‌رود با لابيگري در شوراي نگهبان جلويش را مي‌گيرند، مشكل ما دوگانه رفتار كردن است؛ چطور است كه افزايش حقوق كارمندان دولت بار تورمي ندارد، اما وقتي به ما كارگران مي‌رسد مدام مدعي مي‌شوند كه افزايش حقوق تورم‌زاست و شوك قيمتي وارد مي‌كند؟ دولت براي صندوق‌هاي تحت پوشش خود بي‌محابا از محل درآمدهاي عمومي كشور هزينه مي‌كند اما به تامين اجتماعي كه مي‌رسد، دست بخشنده دولت كوتاه مي‌شود! ۹۰ هزار ميليارد تومان بايد در سال جاري به سازمان پرداخت مي‌شد، امروز در سه‌دوازدهمِ سوم سال هستيم اما از اين ۹۰ هزار ميليارد تومان، يك ريال به سازمان پرداخت نشده. امروز قراردادهاي سازمان تامين اجتماعي با بيمارستان‌ها به هم خورده؛ داروخانه‌ها نسخ پزشكان تامين اجتماعي را به بيماران نمي‌دهند؛ بيمارستان‌هاي طرف قرارداد بيمه تكميلي به تعهدات خود عمل نمي‌كنند، چون سازمان نتوانسته بدهي خود به اين مراكز را بپردازد اما چرا نتوانسته؟ چون مجلس و دولت به تعهدات خود نسبت به سازمان تامين اجتماعي و كارگران مقيد نيستند. اين طرف هم وقتي ما صداي‌مان در مي‌آيد، فوري مي‌گويند اينها با ضد انقلاب همراه شده‌اند و بايد كارت قرمز بگيرند! به اين دلواپسان مي‌گوييم به جاي اينكه فوري ما را متهم كنيد، برويد و يقه دولت را بگيريد كه به هيچ يك از تعهدات خود در قبال طبقه كارگر پايبند نيست.»