در صورت تصويب طرح توسعه مانعزدايي از صنعت برق
تعرفه برق تاسيسات گردشگري ۱۰ برابر ميشود
طرح توسعه مانعزدايي از صنعت برق كه اين روزها به مرحله تصويب نزديكتر شده، موجب ميشود تعرفه برق تاسيسات گردشگري از جمله بومگرديها به دليل صنعتي شدن ۱۰ برابر افزايش پيدا كند.
به گزارش خبرنگار مهر، طرح «توسعه و مانعزدايي از صنعت برق كشور» عنوان طرحي است كه نمايندگان مجلس آن را تهيه كرده و در ماههاي اخير به شوراي نگهبان براي تاييد فرستادهاند. در اين طرح تعرفه برق تاسيسات گردشگري صنعتي خواهد شد. تعرفه صنعتي براي اين تاسيسات افزايش هزينهها را در پي خواهد داشت حال آنكه اين افزايش هزينه براي تاسيساتي كه در دوره كرونا و آسيبهاي اجتماعي بيشترين خسارت را ميبينند؛ بار سنگيني را به دوش صاحبان صنعت گردشگري مياندازد.
در اين باره عزتالله ضرغامي، وزير ميراث فرهنگي در تاريخ ۲۲ شهريور ماه در نامهاي به قاليباف، رييس مجلس نوشت: «تصويب طرح مانعزدايي از توسعه صنعت برق بدون در نظر گرفتن ملاحظات اين حوزه و مغايرت آن با رويكرد حمايتي ماده ۳ قانون صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب سال ۷۰ مبني بر محاسبه مصرف انرژي تاسيسات گردشگري براساس تعرفه صنعتي، موجب افزايش تعرفه حاملهاي انرژي و متعاقب آن كاهش مشوقهاي سرمايهگذاري و انگيزه سرمايهگذاران براي ايجاد تاسيسات گردشگري ميشود. بنابراين خواهشمند است به منظور كاهش اثرات مخرب اين طرح و التهابات ناشي از آن در صنعت گردشگري دستور دهيد ضمن عودت طرح مذكور به كميسيون امكان استماع نظرات قانوني اين وزارتخانه مهيا شود.
پس از آن در روز ۲۷ شهريور ماه فريدون حسنوند، رييس كميسيون انرژي به قاليباف در نامهاي نوشت: «پيشنهاد ميشود اين مصوبه براي اصلاح به اين كميسيون برگشت داده شود.» باز هم در اواخر مهر ماه ضرغامي در نامهاي به رهپيك، قائممقام دبير شوراي نگهبان نوشت: «كسب و كارهاي گردشگري از جمله هتلها، مراكز پذيرايي، مراكز اقامتي، روستايي مانند اقامتگاههاي سنتي، خانههاي بومگردي با توجه به شرايط و بحرانهاي چند سال اخير بدون در نظر گرفتن مشوقهاي حمايتي، توجيه اقتصادي نداشته و عملا تعطيلي اينگونه تاسيسات را موجب شده است.اين وزارتخانه قبلا مراتب را به رييس مجلس منعكس كرده است كه با دستور ايشان مقرر شده بود پيشنهاد اصلاحي اين وزارتخانه در چارچوب طرح مذكور مورد لحاظ و بازبيني قرار گيرد كه تاكنون در اين خصوص نتيجهاي حاصل نشده است. بنابراين خواهشمند است به منظور كاهش اثرات مخرب اين طرح دستور استماع نظرات قانوني وزارتخانه و انجام اصلاحات، اقدامات و مساعدتهاي لازم به عمل آيد.» شهريور ماه علياصغر شالبافيان، معاون گردشگري وزير ميراثفرهنگي اين طرح را مانع حمايت از فعالان گردشگري دانست و خواستار بازنگري مجلس در برخي موارد اين طرح شد.
او گفته بود: «طرح مجلس رويكرد حمايتي نداشته و تصويب نهايي و ابلاغ آن موجب افزايش قابل ملاحظه تعرفههاي اين بخش شده و پايداري اقتصادي فعالان آن را به شدت تحت تاثير قرار ميدهد، از طرفي اين موضوع با رويكرد حمايتي ماده ۸ قانون توسعه كه به عنوان قانون خاص صنعت گردشگري براي حمايت از توسعه سرمايهگذاري در بخش گردشگري تعرفههاي برق اين بخش را مطابق تعرفه بخش صنعتي درنظر گرفته است، تطابق نداشته و حتي با رويكرد حمايتي مجلس و نمايندگان نيز مغايرت دارد، بهطوري كه اثرات مخرب آن بر اين بخش آسيبديده روشن نشده است.»
ياور عبيري، رييس جامعه حرفهاي اقامتگاههاي بومگردي كشور به خبرنگار مهر گفت: «پس از اين نامهنگاريها و پيگيريهاي انجام شده متوجه شديم كه اين طرح با آنكه توسط شوراي نگهبان ايراداتي گرفته شد و اصلاحاتي انجام گرفت، اما اينبار در مرحلهاي قرار دارد كه به زودي توسط نمايندگان مجلس به تصويب ميرسد در آن صورت تاسيسات گردشگري متاثر از آن خواهند شد. ضمن اينكه بومگرديهاي كشور به عنوان يكي از اين تاسيسات گردشگري به شدت از اين طرح آسيب ميبينند، چون بومگرديها در واقع خانههاي سنتي هستند كه مالك يا صاحب اقامتگاه در آن خانه كنار مهمانانش زندگي ميكند.اگر يك خانه بومگردي در روستايي داريم كه چند اتاق براي پذيرايي از مهمان دارد، در يكي، دو اتاق آن صاحب اقامتگاه زندگي ميكند. در صورت تصويب اين طرح، تعرفه برق چنين خانهاي بايد صنعتي محاسبه شود در حالي كه خانه كناري او بايد تعرفه برق مسكوني بدهد. در اين صورت صاحب اقامتگاه ترجيح ميدهد بدون مجوز كار كند تا اقامتگاه او با نرخ صنعتي تعرفه برق را نپردازد. اين طرح مغاير با حمايت از كسب و كارهاي روستايي، رونق روستاها و مهاجرت معكوس است، چون با اين هزينهها ديگر به صرفه نيست كه كسي در روستا اقامتگاه ايجاد كند. ضمن آنكه صاحبان اقامتگاههاي فعلي با اين حساب ترجيح ميدهند در اقامتگاهشان را ببندند، چون هزينه برق دهها برابر خواهد شد. اين جدا از هزينههاي ديگري است كه بومگرديها متحمل ميشوند. آنها در همين چند سال كرونا و اتفاقات قبل از آن نيز به شدت آسيب ديدهاند.»
عبيري گفت كه از نمايندگان مجلس پيرامون اين طرح پيگيري انجام داده و خيلي از آنها گفتهاند كه يا نميدانستند تاسيسات گردشگري و بومگرديها از اين طرح آسيب ميبينند يا اطلاعي از آن نداشتند يا اعلام ميكردند كه مخالف تصويب آن هستند.