گزارش «اعتماد» از زنداني كه ادعا مي‌كند قتلي مرتكب نشده و قصد دارد صدايش را
به گوش قاضي‌القضات برساند
15 سال در حبس
روند رسيدگي به برخي پرونده‌ها به واسطه اعمال سليقه‌هاست و نه اعمال قانون
بهاره شبانكارئيان
(تماس از زندان سپيدار اهواز واقع در استان خوزستان با خبرنگار «اعتماد» برقرار مي‌شود. يكي از زندانيان از روي برگه‌اي كه گويا از قبل تدارك ديده، شروع به خواندن مي‌كند: «انتظارم از شما كه به عنوان خبرنگار فعاليت مي‌كنيد، اين است كه صداي تظلم‌خواهي من را به گوش قاضي‌القضات؛ حاج آقا اژه‌اي برسانيد و يك مورد ديگر اينكه افرادي در پرونده مرتبط به من قسم دروغ خورده‌اند، مي‌خواهم بدانند قبل از اينكه دچار عذاب الهي شوند، زمينه روشنگري را براي دادگاه آماده كنند. از خداي متعال خواستارم كه اين توانايي را در من نهادينه كند كه اين گمراهان را ببخشم يا آنها را به خاطر عمل ناثواب‌شان به خداي خودشان واگذار كنم.» اين‌بار روي سخنانش با غلامحسين محسني‌اژه‌اي، رييس قوه قضاييه كشور است و ادامه صحبت‌هايش را از همان برگه مي‌خواند: «90 درصد پرونده‌هاي مربوط به اتهام قتل در دادگاه‌هاي كيفري استان خوزستان لوث اعلام مي‌شود. چه كسي پاسخگوي عمر از دست رفته و جواني تباه شده اين حقير و امثال من است؟ روند رسيدگي‌ها برتري از اعمال سليقه‌هاست و نه اعمال قانون. يك قاضي بر اساس همين مدارك و مستندات پرونده مرا تبرئه مي‌كند و عده‌اي لوث تشخيص مي‌دهند. يك شعبه يك‌بار اعلام به برائت و يك‌بار لوث تشخيص مي‌دهد و در نهايت پرونده را به قسامه مي‌كشانند. نمي‌دانم چه بگويم!»
پرده اول
اين زنداني «علي فولادي» نام دارد و متولد 1366 است. او حدود 15 سال است كه در زندان به سر مي‌برد. او شروع به شرح روز حادثه و اتفاقاتي كه برايش افتاده، مي‌كند و مي‌گويد: «20 سالم تمام شده بود كه به زندان آمدم. سال 1384 يك قتلي در دزفول اتفاق مي‌افتد. وقتي اين قتل رخ داد يكي، دوبار مرا احضار و از من بازجويي كردند و بعد هم به من گفتند كه شما برو. از اين ماجرا سه سال گذشت و شد سال 1387. سال 87 مرا به آگاهي احضار كردند...» او در ادامه توضيح مي‌دهد: «آن‌طور كه من متوجه شدم، اين اتفاق به خاطر يك ماجراي ناموسي بود. روز حادثه حدود ساعت 7 الي 8 شب، مقتول از در خانه‌شان به همراه يكي از دوستانش سوار ماشين شخصي‌اش مي‌شود تا به سمت پمپ بنزين حركت كند. همراه مقتول كه دوست و پسر همسايه‌شان نيز بوده، بعدها به عنوان شاهد ماجرا در دادگاه حاضر شد. در مسير يك موتوري اين دو نفر را تعقيب مي‌كند و هنگامي كه اينها از پمپ بنزين خارج مي‌شوند در مسير همين موتوري به آنها نزديك مي‌شود و به راننده شليك مي‌كند و تير به سر مقتول اصابت مي‌كند. اينها را هم كه دارم براي‌تان تعريف مي‌كنم از روي شنيده‌هايم در دادگاه است. بعدها متاسفانه شاهد عيني ماجرا كه همين دوست و پسر همسايه آنها بوده درست صحبت نكرد كه اين آقا چه مشخصاتي داشته است!»
پرده دوم
فولادي در پاسخ به سوال درباره اينكه شما چه نسبتي با مقتول داشتيد و روز حادثه كجا بوديد، عنوان مي‌كند: «من هيچ نسبتي با او نداشتم. خانه ما در شهرستان انديمشك است. انديمشك فاصله چنداني با دزفول ندارد. از بد ماجرا من آن روز خانه عمه‌ام بودم كه خانه عمه‌ام هم حدود 2000 متر از محل حادثه فاصله داشت. در آن لحظه و آن موقعيت به خداوندي خدا به قرآن مجيد كه ديگر نمي‌دانم چه جوري قسم بخورم من در خانه عمه‌ام بودم. من اصلا روحم از اين ماجرا خبر نداشت. وقتي از خانه عمه‌ام خارج شدم به خانه پدربزرگم رفتم. فقط ديدم در اين مسير يك عده به سمتي مي‌دوند. بنا به شناختي كه از منطقه داشتم، گفتم حتما دوباره بين چندين نفر درگيري رخ داده و خب بي‌اهميت به ماجرا به سمت خانه خودمان در انديمشك رفتم.
تنها موضوعي كه وجود دارد خانه پدربزرگم است كه روبه‌روي خانه مقتول قرار گرفته بود. مقتول مجرد بود و داخل يك تاكسي سرويس كار مي‌كرد. سرگرمي‌اش هم كلا رابطه برقرار كردن با دخترهاي مختلف بود. زماني هم كه در دادگاه از مادر مقتول در مورد پسرش پرسيدند، گفته بود كه حتي بعضي از دختران به خانه ما تماس مي‌گرفتند كه خانم تو را به خدا به پسرت بگو عكس‌هاي ما را پاك كند. خود مادر مقتول در جريان كارهاي پسرش بود. زماني هم كه آگاهي براي تحقيقات به خانه مقتول مي‌رود از داخل حافظه مربوط به كامپيوترش عكس‌هاي زيادي از دختران پيدا مي‌كند. 15 الي 20 عكس مربوط به دختران هم ضميمه اين پرونده شده است. يك‌بار قاضي از من پرسيد كه اين دختران را مي‌شناسي؟من هم گفتم به والله اگر يك كدام از اين دختران را بشناسم.»
توضيح بدهيد كه موتورسوار يعني همان فردي كه شليك كرد چه كسي بود؟ زنداني مي‌گويد: «اصلا هيچ وقت مشخص نشد. وقتي دوست و پسر همسايه مقتول كه روز حادثه با او همراه بود، احضار شد در دادگاه از او پرسيده شد كه شخصي كه شليك كرد خانم بوده يا آقا؟ گفت نمي‌دانم، چهره‌اش مشخص نبود و فقط لباس مشكي پوشيده بود و چهره‌اش را پوشانده بود. من يادم است وقتي بار ديگر دادگاه او را احضار كرد، قاضي از او پرسيد كه با مقتول نسبتي داري يا نه. گفت كه هيچ نسبتي با او نداشتم. قاضي اظهارات او را قبول نكرد، چون هر بار صحبت‌هاي ضد و نقيض مي‌كرد. بازجويي‌هايي كه از او صورت گرفت فقط در همين حد بود.»
پرده سوم
اين زنداني در ادامه مي‌گويد: «وقتي اين حادثه رخ داد آگاهي از همسايه‌ها رفت و آمدها را پرسيده بود و از آنجايي كه خانه پدربزرگم روبه‌روي خانه مقتول بود همسايه‌ها اسم مرا هم ذكر كرده بودند. كل ماجرا همين بود تا اينكه سال 87 آگاهي با من تماس گرفت و احضارم كرد و شروع به بازجويي از من كرد. پرسيدند كه مشغول چه كاري هستي؟ گفتم هنوز ديپلم نگرفتم و مشغول درس خواندن هستم. بعد از سه سال با يك‌سري از اين داستان‌ها مرا وادار كردند كه اقرار كنم. من آن زمان سنم خيلي كم بود و نمي‌دانستم اصلا اين كارها براي چه هست! مجبور شدم به كاري كه نكردم، اقرار كنم. در دادگاه هم به قاضي گفتم كار من نبوده است. شاهد عيني هم وقتي دو، سه بار به دادگاه احضارش كردند، هيچ وقت انگشت داخل چشم من نكرد كه بگويد كار علي فولادي بوده است و هميشه مي‌گفت نمي‌دانم چه كسي بود و درست نديدم... به قول خودمان دوپهلو صحبت مي‌كرد. فقط سوال من اينجاست كه چرا بعد از سه سال از حادثه مرا احضار و به اجبار وادار كردند كه قتل را گردن بگيرم؟»
پرده چهارم
علي فولادي در خصوص روند پرونده‌اش شرح مي‌دهد: «بالاخره بازپرسي پرونده مرا تكميل كرد و به دادگاه كيفري يك شعبه 16 تجديدنظر ارجاع داد. روند رسيدگي به پرونده‌ام از سال 87 تا سال 1392 طول كشيد و سرانجام همان شعبه به من حكم قصاص داد. اين حكم به شعبه 20 ديوان عالي كشور ارجاع شد و ديوان عالي كشور هم نواقض در پرونده را رفع و حكم قصاص مرا رد كرد. پرونده‌ام مجدد به شعبه 16 ارجاع شد و اين‌بار قاضي شعبه 16 كه آقاي كوشا بود راي به برائت داد. يادم است كه در حكمم نوشته شده بود كه وجدان دادگاه راي به برائت علي فولادي را صادر مي‌كند. يك هفته بعد از اعلام برائت دادگاه، من از زندان آزاد شدم. آزادي‌ام به سال 93 مربوط مي‌شود. 15 ماه مشغول كارگري بودم تا اينكه همان دادگاهي كه راي به برائت من داده بود، پرونده را لوث اعلام مي‌كند و روند دادگاه را با حكم قسامه پيش مي‌برد. وقتي دادگاه مرا احضار كرد قاضي نمي‌دانست من متهم هستم چون با لباس شخصي در دادگاه حاضر شده بودم. براي همين قاضي پرسيد چرا متهم زنداني را از زندان به دادگاه نياوردند؟ يكي از مستشارها گفت كه اين آقا متهم است. او آزاد شده بود و الان با لباس شخصي از بيرون آمده است. همان‌جا با اين روند من فاتحه خودم را خواندم. خب مي‌خواهم از اينجا به بعد را خوب دقت كنيد. افراد براي قسامه به دادگاه آمدند و قاضي از آنها پرسيد كه آيا علي فولادي را مي‌شناسيد؟ آنها هم مي‌گفتند كه نه!... قاضي به من اشاره كرد و گفت كه او علي فولادي است.
قاضي به افرادي كه براي قسامه آمده بودند، مي‌گفت دست روي قرآن بگذاريد و بگوييد والله، بالله، تالله، علم دارم، يقين دارم كه علي فولادي قاتل است! حالا من نمي‌دانم اين علم و يقيني كه قاضي از آنها مي‌پرسيد بر اساس چه معياري بود و اين علم و يقين از كجا آمده بود؟ اين افراد مثلا نسبت سببي و نسبي با مقتول داشتند كه البته هيچ كدام هم مرا نمي‌شناختند. قاضي هم به آنها گفت كه اگر قسم دروغ بخوريد، خودتان مي‌دانيد با اين آقا در آن دنيا... خب وقتي دادگاه اعلام مي‌كند كه 50 نفر بايد بيايند و قسم بخورند؛ از كجا معلوم كه اين فرد نسبت سببي يا نسبي با مقتول داشته باشد! فقط نام، نام‌خانوادگي و شماره كارت ملي‌شان را مي‌خوانند و دادگاه قسم آنها را در پرونده ذكر مي‌كند. ايرادي كه وجود دارد همين موضوع قسامه است. بهتان بگويم يك‌سري از اين افراد سابقه زندان داشتند. حتي يكي از اين افرادي كه در دادگاه قسم خورده بود من قاتل هستم يكي، دو سال پيش به جرم تجاوز به عنف در همين دادگاه حضور پيدا كرده بود، اما با قرار وثيقه آزاد شد. خب يك فردي مثل اين كه در دادگاه قسم دروغ مي‌خورد، مثلا از خدا مي‌ترسد؟»
پرده آخر
اين زنداني مي‌گويد: «چرا دادگاه‌ها و قاضي‌ها در خوزستان سليقه‌اي عمل مي‌كنند؟ فقط شاكي و متهم را با همين حكم قسامه روبه‌روي هم مي‌اندازند! من كه خودم چندين بار گفتم بي‌گناه هستم و از خودم دفاع كردم چرا بايد اين روند را دوباره برايم تكرار كنند. سال 99 حكم اجراي قصاص من مجدد صادر شد و مرا براي اجراي حكم قصاص به قرنطينه بردند. واقعا خسته شده بودم اگر من قتلي را انجام داده بودم همان روز اول مي‌گفتم و مجبور نمي‌شدم 15 سال حبس تحمل كنم. ديگر از بي‌قانوني خسته شده بودم و دوست داشتم تكليفم زودتر مشخص شود. تنها اتفاقي كه در اين فاصله افتاد يك نفر از آن 50 نفر قسمش را پس گرفته و گفته بود كه نمي‌دانستم قسم خوردنم براي چه بوده و اشتباه كردم. وكيلم اين موضوع را به دادستان وقت اعلام كرد براي همين اجراي حكم قصاص متوقف شد و من از قصاص رهايي پيدا كردم.
دوباره دادگاه اعلام كرد كه چون اين يك نفر قسمش را پس گرفته بايد يك نفر ديگر را بياوريد...! من حالا يك سوالي دارم اگر حكم قصاص من اجرا شده بود و بعد اين آقا قسمش را پس مي‌گرفت آن موقع من زنده مي‌شدم؟ پس ببينيد اين قانون قسامه تا چقدر به نفع شاكي است؟ يعني اين قانون قسامه مثل يك راه باز است. نمي‌دانم چه زماني وقت دفاع من مي‌شود؟»
قسامه چيست؟
از نظر قانون هر چيزي نمي‌تواند دليل و مدرك محكمه‌پسند محسوب شود، بلكه دلايل مورد اعتبار و ويژگي‌هاي آنها به صراحت در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ مشخص شده‌اند. از ميان دلايل و راه‌هاي اثبات جنايت، آخرين راه سوگند است. قضات دادگاه‌ها هنگام رسيدگي به پرونده‌هاي جرم و جنايت، نياز به ادله و مداركي دارند كه بتوانند گناهكاري يا بي‌گناهي متهم را اثبات كنند. از نظر قانون هر چيزي نمي‌تواند دليل و مدرك محكمه‌پسند محسوب شود، بلكه دلايل مورد اعتبار و ويژگي‌هاي آنها به صراحت در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ مشخص شده‌اند. از ميان دلايل و راه‌هاي اثبات جنايت، آخرين راه سوگند است. «قسامه» نوع خاصي از سوگند است كه در مواد ۳۱۲ تا ۳۴۶ قانون مجازات اسلامي به تفصيل به آن اشاره شده است. قسامه در لغت به معني سوگند و سوگندخوردگان است. از لحاظ فقهي و حقوقي نيز روشي است كه با استفاده از آن، در موارد وجود لوث، مدعي (شاكي) و مدعي‌عليه (شخصي كه متهم است و شكايت عليه او صورت گرفته است) يا اقوام و خويشاوندان مرد كه پيوند خوني با آنها دارند، مي‌توانند با سوگند خوردن موجب محكوميت يا برائت كسي از اتهام ارتكاب جنايت شوند. همان‌طوركه اشاره شد قسامه در شرايطي اجرا مي‌شود كه «لوث» وجود داشته باشد.
لوث به معني اوضاع و احوالي است كه سبب ظن قاضي (ظن در مقابل علم قطعي) مي‌شود. به‌طور مثال جنازه‌اي در محلي يافت مي‌شود و شخصي با لباس خونين در بالاي سر جنازه ايستاده است. در اين حالت، هيچ دليل معتبري مبني بر قاتل بودن آن شخص وجود ندارد، اما مجموع اوضاع و احوال سبب مظنون شدن قاضي به وي مي‌شود. چنين شرايطي لوث نام دارد. در چنين حالتي، شاكي مي‌تواند با اجراي قسامه و بدون نياز به ساير دلايل، مجرميت متهم را اثبات و مطالبه قصاص و ديه كند.
براي اثبات هر جرمي در صورت فقدان ساير دلايل نمي‌توان از قسامه بهره برد، بلكه اين شيوه از سوگند تنها براي اثبات اتهام يا برائت از اتهام جنايت موجب قصاص يا ديه به كار مي‌رود.
همچنين براي اثبات قصاص يا ديه نيز بايد تعداد قسامه كه در قانون ذكر شده رعايت شود. طبق ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲، تعداد سوگند براي اثبات قتل عمدي، سوگند 50 نفر مرد از خويشان و بستگان مدعي است؛ بنابراين هنگامي كه نسبت به شخصي ظن ارتكاب جرم قتل عمد وجود دارد، براي اثبات آن بايد 50 نفر از اقوام مذكر (مرد) شاكي كه نسبت خوني با وي دارند سوگند بخورند كه متهم قاتل است يا از قاتل بودن متهم اطلاع دارند. در اين حالت سوگند خود شاكي، اعم از اينكه زن باشد يا مرد، جز اين 50 نفر محسوب مي‌شود و وي نيز مي‌تواند سوگند بر مجرميت متهم بخورد. اگر اجراي قسامه در راستاي اثبات قتل غيرعمد (كه در قانون به دو دسته شبه‌عمد و خطاي محض تقسيم مي‌شود) باشد، در اين حالت تعداد قسم‌هاي مور نياز 25 است. هنگامي كه جرم رخ‌داده قتل نيست و كمتر از قتل و جرم بر اعضا يا منافع محسوب مي‌شود، تعداد قسم‌هايي كه بايد خورده شود، مطابق ماده ۴۵۶ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ از اين قرار است؛
در جنايتي كه موجب ديه كامل است: شش قسم؛
در جنايتي كه موجب پنج‌ششم ديه كامل است: پنج قسم؛
در جنايتي كه موجب دوسوم ديه كامل است: چهار قسم؛
در جنايتي كه موجب يك‌دوم ديه كامل است: سه قسم؛
در جنايتي كه موجب يك‌سوم ديه كامل است: دو قسم؛
در جنايتي كه موجب يك‌ششم ديه كامل يا كمتر از آن است: يك قسم.
تعداد قسم‌هاي مشخص‌شده در مورد جنايت بر اعضا و منافع اعم از اينكه جرم عمد باشد يا غيرعمد همين تعداد است. تفاوتي كه در جراحت و قتل وجود دارد آن است كه هنگام اجراي اين شيوه سوگند درمورد قتل، بايد 50 شخص مختلف جهت اقامه قسامه حضور پيدا كنند و كسي نمي‌تواند با تكرار قسم‌ها تعداد آنها را به 50 عدد برساند، اما در جنايت بر اعضا و منافع، درصورت نبود نفرات لازم، شاكي اعم از اينكه زن باشد يا مرد، خود مي‌تواند به همان تعداد، قسم را تكرار و در نتيجه جرم را اثبات كند.
هنگامي كه شرايط لوث وجود دارد، ابتدا شاكي است كه مي‌تواند از اين شيوه سوگند براي اثبات جرم مورد ادعاي خود استفاده كند. اما اگر شاكي به هر دليل نتواند يا نخواهد از قسامه بهره ببرد، مي‌تواند از متهم مطالبه قسامه كند. در اين حالت، متهم بايد براي برائت و اثبات بي‌گناهي خود قسامه اجرا كند و اگر مطابق قانون، اقامه قسامه كند، تبرئه خواهد شد. در چنين شرايطي اگر متهم هم نتواند يا نخواهد قسامه اجرا كند، به موجب ماده ۳۱۹ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲، محكوم به پرداخت ديه خواهد شد. پس عدم اجراي قسامه توسط متهم هيچگاه نمي‌تواند موجب اجراي قصاص و اعدام او شود.