خبرخوان
افزايش حقوق كارمندان از آبان اجرايي ميشود؟
حميد حاج اسماعيلي، كارشناس اقتصادي با اشاره به تصويب لايحه متناسبسازي و ترميم حقوق كارمندان و بازنشستگان دولت در مجلس اظهار كرد: يكي از پرسشهاي اصلي در خصوص اين افزايش، تامين منابع آن است. تاكنون آنچه ميان مجلس و دولت توافق شده اين است كه اموال مازاد دولتي فروخته شود و هر سازماني در حد وسع خودش بخشي از افزايش حقوقي كه از محل لايحه دو فوريتي بوده را بتواند جبران كند. حاج اسماعيلي در عين حال در پاسخ به اين پرسش كه آيا افزايش حقوق كارمندان دولت و بازنشستگان كشوري و لشكري از آبان ماه عملياتي ميشود، گفت: طي دو ماه تامين منابع اين طرح در دولت و مجلس در حال بررسي بود ولي به دليل آنكه مصمم به اجراي متناسبسازي هستند و از طرف كارمندان هم بهشدت پيگيري ميشود، اين ماه حتما عملياتي شده و عليالحساب آن را واريز ميكنند، چون اگر اين كار انجام نشود، وارد ماههاي باقيمانده سال ميشويم و بحث هزينهكرد بودجه به ميان ميآيد.
فرار سرمايهها از مناطق آزاد به امارات
دبير سنديكاي صاحبان صنايع كيش در تشريح جزييات مهاجرت سرمايهگذاران داخلي به مناطق آزاد جهان گفت: چند ماه پيش بود كه امارات فراخواني داد مبني بر اينكه اين كشور به كساني كه در ايران سرمايهگذاري صنعتي كردند و جواز تاسيس و پروانه بهرهبرداري توليدي دارند، به صورت رايگان زمين و وام بلندمدت با بهره كم اعطا ميكند تا در امارات فعاليت كنند. كتابفروش ادامه داد: نه تنها امارات كه كشورهاي ديگر هم با مشوقهاي مختلفي اندوختههاي تجربي و مادي ما را جذب ميكنند و ما هم با قوانين دست و پاگير و تغيير مقرراتِ مناطق آزاد زمينه فرار سرمايهها را فراهم ميآوريم.
تاثير واردات بيرويه كالا بر اشتغال كارگران
يك فعال كارگري، واردات بيرويه كالا را در توليد داخلي و اشتغال نيروهاي كار موثر خواند و گفت: در بحث ايجاد اشتغال ميتوانيم مزيتهاي استاني را شناسايي و بر اساس ظرفيتهاي هر منطقه طرحهاي اشتغال را اجرا كنيم. به گزارش ايلنا، رحمتالله پورموسي درباره اولويت قرار دادن مقوله اشتغال توسط دستگاهها گفت: اشتغال همواره يكي از دغدغههاي جدي دولتها و وزارت كار بوده و سياستگذاريهاي متعددي براي ايجاد اشتغال و مهار بيكاري در كشور دنبال شده اما معتقدم تحقق اين هدف نيازمند آماده كردن بسترها و زيرساختهاي لازم است. اين فعال كارگري بر لزوم حمايت از كارفرمايان و توليدكنندگان تاكيد كرد و گفت: بحث عوارض، مالياتها، هزينههاي انرژي و بيمه از جمله موضوعاتي هستند كه در توليد داخلي و بازار كار و اشتغال تاثيرگذارند لذا معتقدم بايد توليدكنندگان را با مشوقهاي مالياتي و بيمهاي، تامين مواد اوليه و پرداخت تسهيلات بانكي مورد حمايت قرار دهيم.
روند برعكس توليد فولاد ايران
انجمن جهاني فولاد در جديدترين گزارش خود اعلام كرد، توليد فولاد ايران در شهريور امسال 27 درصد افزايش يافت اما توليد فولاد در 27 كشور عضو اتحاديه اروپا به دليل بحران انرژي 17 درصد كاهش يافت. بر اين اساس توليد فولاد ايران در ماه سپتامبر ۲۰۲۲ (شهريور ۱۴۰۱) نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۱ با افزايش ۲۶.۷ درصدي به ۲.۷ ميليون تن رسيده است. در حالي كه تمامي ۱۰ كشور نخست توليدكننده فولاد در جهان در ماه سپتامبر با كاهش توليد مواجه شدهاند، ايران، هند و چين افزايش توليد داشتند كه ايران بيشترين افزايش توليد را به خود اختصاص داده است.
پيشنويس سند ريال ديجيتال بانك مركزي منتشر شد
پيشنويس سند ريال ديجيتال از سوي بانك مركزي بهطور رسمي منتشر و جهت دريافت نظرات متخصصان و كارشناسان در دسترس قرار گرفت. اولين انتشار رسمي ريال ديجيتال توسط هيات نظارت بر اندوخته اسكناس و در راستاي اجراي مصوبه شوراي پول و اعتبار، در شهريورماه سال جاري صورت پذيرفت. پس از انتشار اوليه به صورت محدود، ريال ديجيتال منتشر شده از طريق دو بانك عامل و با جامعه كاربري كنترل شده مورد بهرهبرداري پيش آزمايشي قرار گرفته و در حال حاضر نيز روند بررسيهاي تكميلي جهت شروع دوره آزمايشي ادامه دارد.
علت فروش وام ازدواج چيست؟
با وجود اينكه دريافت وام ازدواج با نرخ سود چهار درصد در شرايط تورمي اقتصاد ايران، بسيار مقرونبهصرفه است اما بخش قابل توجهي از واجدان شرايط تصميم ميگيرند كه امتياز وامهاي خود را به فروش بگذارند. به نظر ميرسد كه علت اصلي فروش وامهاي ازدواج، بدقولي بانكهاي عامل براي پرداخت اين تسهيلات است. با وجود اينكه طبق اعلام بانك مركزي، شعب اعطاكننده وام ازدواج بايد به اخذ يك سفته از متقاضي يا يك ضامن معتبر براي پرداخت وام اكتفا كنند، اما برخي بانكها تا سه ضامن از متقاضيان طلب ميكنند. از سوي ديگر با وجود اينكه بانك مركزي به شبكه بانكي دستور داده است كه حداكثر ظرف ۱۵ روز، متقاضيان را به شعب مربوطه ارجاع دهد، اين فرآيند بسيار طولانيتر است. دريافت وام ازدواج در هفتههاي اخير سختتر هم شده است و بسياري بانكها به متقاضيان اين وام اعلام ميكنند كه به علت كمبود منابع، توانايي پرداخت وام را ندارند. اين مسير ناهموار پرداخت وام ازدواج باعث شده است كه بسياري از واجدان شرايط اين تسهيلات، قيد دريافت وام را بزنند و امتياز خود را به فروش بگذارند.