وعده وزير اقتصاد:
اميد از دست رفته فعالان اقتصادي را برمي‌گردانيم
يك كارشناس اقتصادي: تحقق نيافتن وعده‌ها فاصله مردم و دولت را بيشتر مي‌كند
ندا جعفري
سيداحسان خاندوزي، وزير اقتصاد و دارايي دهم آبان ماه در آيين رونمايي از طرح حمايت از كسب و كارهاي اقتصاد ديجيتال كشور كه با حضور «عيسي زارع‌پور» وزير ارتباطات برگزار شد، اظهار داشت: در ۲ ماهه گذشته بسياري از خانوارها دچار تنگناي معيشتي شدند؛ شايد صداي آنها به گوش نرسيده باشد، اما پيام‌هايي كه دريافت مي‌كرديم، نشان مي‌داد كه محدوديت‌ها باعث از بين رفتن معيشت افراد بوده است. اميدواريم جزييات بسته حمايت از كسب و كارهاي اقتصاد ديجيتال كشور بتواند كام مردم را شيرين كند. خاندوزي همچنين ادامه داد: يكي از مهم‌ترين اهداف دولت سيزدهم اين است كه حقوق كسب و كارهاي بالقوه‌اي كه مشكلاتي سر راه دارند را برطرف كند تا كسب و كارها به بالفعل تبديل شده و بتوانيم صداي آنها باشيم؛ البته برخي اوقات دستگاه‌هاي ديگر از ما براي حمايت از حقوق كسب و كارها گلايه مي‌كنند. خودمان را موظف مي‌دانيم اميد از دست رفته فعالان اقتصادي را به آنها باز گردانيم.
فاصله بين دولت و مردم با وعده‌هاي پوشالي
بيشتر شد
محمود جامساز، اقتصاددان در واكنش به سخنان وزير اقتصاد در مورد بازگرداندن «اميد از دست رفته به فعالين اقتصادي» بر اين باور است كه همواره شاهد آن بوده‌ايم كه مسوولان كشور در مورد مسائل مختلف وعده‌هايي را داده‌اند كه در اغلب موارد قادر به تحقق آن نبوده‌اند، ازجمله وعده‌هايي كه رييس‌جمهور درخصوص كاهش شيب تورم، ساخت مسكن، مبارزه با فساد، ايجاد اشتغال، تشكيل صندوق جبران هزينه افرادي كه در بورس متضرر شده بودند و ... داد كه نه تنهامحقق نشدند بلكه عدم تحقق وعده‌هايي كه در اين مدت از سوي مسوولان داده شد فاصله ميان دولت ومردم را به‌شدت افزايش داده است. اين كارشناس ارشد اقتصادي با بيان اينكه وضعيت اقتصادي در چند سال اخير نامناسب بوده است به «اعتماد»گفت: در حال حاضر اقتصاد ايران بسيار تضيف شده و به خصوص از دهه 90 به بعد بدترين دوره اقتصادي بوده است، چراكه در اين دهه ميزان نقدينگي تا 11 برابر افزايش يافت، رشد اقتصادي نزديك به صفر شد و درآمد سرانه به‌شدت افت كرد ضمن آنكه ميزان تورم در 8 سال به‌طور مداوم افزايشي شد و نرخ تشكيل سرمايه ثابت هم كمتر از نرخ استهلاك بود كه همه اين موارد باعث تضعيف اقتصاد كشور شده‌اند.
بخش واقعي اقتصاد از نقدينگي بهره‌اي نبرد
او ادامه داد: سياست‌هاي اتخاذي دولت سيزدهم اعم از سياست‌هاي پولي و مالي قادر نبوده ضعف و افول اقتصادي دهه نود را ترميم كند و اقتصاد ايران در سال ۱۴۰۰ با رشد نقدينگي بالايي روبه‌رو بود؛ به‌طوري‌كه براساس آمار رسمي به‌طور ميانگين روزانه 3 هزار و 465 ميليارد تومان بر حجم نقدينگي افزوده شد و از آنجايي‌كه به سرمايه تبديل نشد و در بازارهاي موازي فارغ از پرداخت هر گونه مالياتي به‌كار افتاد، بخش واقعي اقتصاد از اين نقدينگي نصيبي نبرد. جامساز تصريح كرد: افزايش قيمت خدمات دولتي و حامل‌هاي انرژي، و به‌طور كلي تورم موجود كه حدود ۵۴درصد ارزيابي مي‌شود توليدكنندگان كالاها و خدمات بخش خصوصي را بيش از گذشته تضعيف كرده و شيوه«ناعادلانه» ماليات ستاني از كارآفرينان و فعالان بخش واقعي اقتصاد هم در اين روزها مزيد بر علت شده كه هيچ كارآفرين و سرمايه‌گذاري رغبتي براي سرمايه‌گذاري در اين شرايط اقتصادي ندارد، زيرا قادر به كسب سود به ميزان تورم هم نخواهد بود، بنابراين در شرايط حاضر كه هيچ كسي براي سرمايه‌گذاري آماده نيست چگونه وزير اقتصاد و با چه معيار ي چنين وعده‌اي داد ه است.
فعالين اقتصادي با مشكلات عديده‌اي
روبه‌رو هستند
اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: با توجه به تحريم‌هاي موجود و نبود لوازم يدكي و كالاهاي نيم ساخت كه ممنوعيت در ورود هم دارند فعالين اقتصادي با مشكلات عديده‌اي در فضاي كسب و كار مواجه هستند و وعده بازگشت اميد به فعالان اقتصادي شبيه همه وعده‌هاي گذشته دولت سيزدهم است كه قابليت اجرا شدن ندارد.
جامساز افزود: به نظر نمي‌رسد هيچ فعال اقتصادي نيز در اين شرايط به اين وعده و وعيدها اميدي ببندد و قدم در راه سرمايه‌گذاري بگذارد. اين كارشناس ارشد اقتصادي درخصوص رونمايي از بسته حمايت از كسب و كارهاي ديجيتال نيز گفت: در حال حاضر با توجه به محدود كردن دسترسي كاربران به برخي از شبكه‌هاي اجتماعي و بستن آنها شاهد آنيم كه براساس آمارها حدود 2هزار شغل از دست رفته است و در بخش كسب و كارهاي اينترنتي نيز به نقل از رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي ۱۱ ميليون نفر دراينستاگرام درآمدشان را از دست داده‌اند لذا با توجه به فضاي اجتماعي ملتهب كنوني رونمايي از اين قبيل بسته‌ها به ياري كسب و كارها نخواهد آمد، چرا كه اين قبيل اقدامات مستلزم ضرورت‌هاي پيشين و زمينه هايي است كه در حال حاضر ما فاقد آن هستيم.
هيچ زماني دولت
صداي بخش خصوصي نبوده است
جامساز در ادامه با اشاره به ادعاي وزير اقتصاد در مورد اينكه وزارتخانه متبوعش صداي بخش خصوصي خواهد شد افزود: در هيچ زماني دولت صداي بخش خصوصي نبوده است، كمي پس از پيروزي انقلاب توده اي‌ها جزوه‌اي نوشته پروفسور اوليانفسكي اقتصاددان شوروي منتشر كردند و با استعانت از مفاد آن جزوه طي نامه‌اي به رييس دولت موقت پيشنهاد دادند كه نظام جمهوري اسلامي بر پايه سه بخش دولتي و تعاوني و خصوصي و برنامه‌ريزي دولتي تعريف شود كه عينا «در اصل ۴۴ قانون اساسي منعكس شد و بخش عمده اقتصاد، دولتي و بخش كوچكي تعاوني و بخش خصوصي هم به عنوان مكمل بخش‌هاي ديگر تعريف و شكل اقتصاد ايران ترسيم شد. او تصريح كرد: از همان زمان بخش‌هاي زيادي ازصنايع مختلف و كارخانجات بزرگ در اختيار دولت درآمدند و دولت آنها را مصادره كرد و به اصطلاح ملي شدند و دولت نيز سرمايه‌گذاري‌هاي جديدي در بخش‌هاي مختلف آغاز كرد و بخش دولتي بزرگ و بزرگ‌تر شد و بخش خصوصي تضعيف شد و شرايط به گونه‌اي پيش رفت كه بخش دولتي جايي براي نفس كشيدن بخش خصوصي باقي نگذاشت.
از سال 1357 تا سال 1400 بودجه
شركت‌هاي دولتي 16 هزار برابر شده است
جامساز گفت: در شرايطي كه بيش از 85درصد اقتصاد ايران در دست دولتي‌هاست و بودجه شركت‌هاي دولتي به نحو سرسام آوري افزايش پيدا كرده است و از سال 1357 تا سال 1400 بودجه شركت‌هاي دولتي 16 هزار برابر شده است كه رقم شگفت‌آوري است و حتي اگر تورم‌زدايي هم از اين رقم شود باز هم رقم بزرگي است، نشان از فربهي شركت‌هاي دولتي داردو كوچك‌تر شدن بخش خصوصي واقعي دارد. او افزود: اقتصاد بخش خصوصي نمي‌تواند در زير سايه سنگين اقتصاد بخش دولتي حركت كند، چرا كه نه مي‌تواند در بازارها دخالت كند و نه در قيمت‌ها تاثيرگذار باشد، چرا كه قيمت‌ها به صورت دستوري تعيين مي‌شوند و بازارها انحصاري و دراختيار بخش‌هاي دولتي است و بورس نيز دراختيار شركت‌هاي دولتي است و با دولت در ارتباط است و بخش خصوصي در اين مسير كاملا منفعل است و در اين انفعال به نظر نمي‌رسد اميدي براي آينده بخش خصوصي وجود داشته باشد.
دولت صداي بخش خصوصي نبوده است
جامساز در ادامه با اشاره به ادعاي وزير اقتصاد در مورد اينكه وزارتخانه متبوعش صداي بخش خصوصي خواهد شد افزود: در هيچ زماني دولت صداي بخش خصوصي نبوده است، كمي پس از پيروزي انقلاب توده اي‌ها جزوه‌اي نوشته پروفسور اوليانفسكي اقتصاد دان شوروي منتشر كردند و با استعانت از مفاد آن جزوه طي نامه‌اي به رييس دولت موقت پيشنهاد دادند كه نظام جمهوري اسلامي بر پايه سه بخش دولتي و تعاوني و خصوصي و برنامه‌ريزي دولتي تعريف شود كه عينا در اصل ۴۴ قانون اساسي منعكس شد و بخش عمده اقتصاد، دولتي و بخش كوچكي تعاوني و بخش خصوي هم به عنوان مكمل بخش‌هاي ديگر تعريف و شكل اقتصاد ايران ترسيم شد. او تصريح كرد: از همان زمان بخش‌هاي زيادي ازصنايع مختلف و كارخانجات بزرگ دراختيار دولت درآمدند و دولت آنها را مصادره كرد و به اصطلاح ملي شدند و دولت نيز سرمايه‌گذاري‌هاي جديدي در بخش‌هاي مختلف آغاز كرد و بخش دولتي بزرگ و بزرگ‌تر شد و بخش خصوصي تضعيف شد و شرايط به گونه‌اي پيش رفت كه بخش دولتي جايي براي نفس كشيدن بخش خصوصي باقي نگذاشت.