مشاور وزير اقتصاد اعلام كرد
تغييرات جديد براي فروش نان
مشاور وزير امور اقتصادي و دارايي از امكان خريد نان با كارت اعتباري نانوا در شرايط خاص خبر داد و گفت: نانوايي‌هايي كه بر پايه كارتخوان فروش خود را انجام مي‌دهند، ۱۵درصد كمك‌هزينه علي‌الحساب جبران افزايش هزينه‌هاي اجاره و دستمزد نانوايان دريافت مي‌كنند. جلال با اشاره به حذف ارز ترجيحي اظهار كرد: از همان ابتدا راهبرد دولت در برنامه مديريت هوشمند يارانه نان، بر يك اصل بسيار مهم متكي بود و آن اينكه قيمت نان با حذف ارز ترجيحي براي مردم هيچ تغييري نكند. تاكنون هم ثباتِ قيمت نان و ايجاد نشدنِ هرگونه تنش در سمت مردم به عنوان يك اصل كليدي درنظر گرفته شده است. البته منظور، نان سنتي به عنوان نان عمومي مصرف مردم است و نان صنعتي و فانتزي الگوي متفاوتي دارند. وي با بيان اينكه دومين اصل نپرداختن به مفهومي تحت عنوان سهميه‌بندي نان است، توضيح داد: از ابتداي اجراي طرح، الگو به نحوي طراحي شد كه هيچ محدوديتي براي خريد نان در سمت مردم وجود نداشته باشد، بنابراين مردم همانند سابق خريد خود را انجام مي‌دهند و فقط بستر پرداخت از يك كارتخوان معمولي به يك كارتخوان هوشمند تغيير شكل داده است. مشاور وزير اقتصاد ادامه داد: با اتخاذ دو رويكرد مذكور، همه زحمت‌هاي مربوط به جلوگيري از انحراف مصارف آرد غيريارانه‌اي در سمت دولت نگه داشته شد و بر پايه داده‌هايي كه سامانه دراختيارمان قرار مي‌دهد، با يك الگوي هوشمند جلوي انحرافات گرفته مي‌شود. جلال با اشاره به اجراي طرح مردمي‌سازي يارانه‌ها در ساير اقلام كالايي، عنوان كرد: پيش‌بيني‌ها نشان مي‌داد با اجراي اين طرح و افزايش قيمت گوشت، مرغ و گندم مورد استفاده در واحدهاي صنعتي مانند ماكاروني تقاضا براي نان و گندم يارانه‌اي افزايشي
۱۰ تا ۳۰درصدي داشته باشد اما با همكاري وزارت جهاد كشاورزي، وزارت كشور و استانداري‌ها و زيرساختي كه با همكاري وزارت اقتصاد و سيستم شبكه بانكي كشور راه‌اندازي شده، افزايش تقاضاي گندم يارانه‌اي در كشور محقق نشده است. به گفته وي، طبق آمار حجم مصرف گندم يارانه‌اي براي توليد نان سنتي مشابه دوره هفت ماهه سال ۱۴۰۰ است. مشاور وزير اقتصاد با تاكيد بر اينكه داده‌هاي مربوط به گندم، آرد و فعاليت نانوايي‌ها شفاف شده است، مطرح كرد: امروز مي‌توان كمك كرد جمعيت حداكثري نانوايان متعهد، پاسوز رفتار اشتباه جمعيت حداقلي نانوايان متخلف نشود. قبلا ابزار داده‌اي كافي دراختيار حاكميت حوزه نان نبود، به همين دليل مجبور بوديم به مفهومي تحت عنوان سهميه آرد نانوايي پناه ببريم، به همين دليل نانوايي كه متقاضي داشت، نمي‌توانست نان بيشتر از سهميه توليد كند و نانوايي كه انگيزه انحراف مصارف آرد را داشت مي‌توانست بر پايه سهميه‌اش اين كار را انجام دهد. جلال ادامه داد: در فاز پيش روي طرح قرار است نانوا ما به‌ازاي عرضه نان به مردم هيچ محدوديتي تحت عنوان سهميه آرد نانوايي مشاهده نكند و توليد و عرضه نان به مردم فاقد محدوديتي تحت عنوان آرد باشد، از طرف ديگر نيز فردي كه آرد را براي ساير مصارف استفاده مي‌كرد، ديگر قادر به ادامه اين كار نباشد.
امكان خريد نان با كارت نانوا
وي در پاسخ به اين پرسش كه تكليف افرادي كه به هر دليلي فاقد كارت اعتباري هستند، چه مي‌شود، گفت: بناي طرح بر پايه تراكنش الكترونيكي خريد نان طراحي شده است. اين احتمال وجود دارد كه به هر دليلي ممكن است برخي هموطنان در لحظه خريد نان به كارت بانكي دسترسي نداشته باشند يا كارت بانكي آنها فاقد موجودي باشد يا اتباع خارجي باشند. در اين راستا در زيرساخت فني تدبيري پيش‌بيني شده است مبني بر اينكه نانوايان مشخصات يكي از كارت‌هاي بانكي خود را به انتخاب خود در سامانه‌اي ثبت كنند و اگر فردي به آنها مراجعه كرد كه فاقد كارت بانكي بود، مي‌تواند پول نقد را از مشتري دريافت كند و به نيابت از آن، كارت خود را براي فروش نان استفاده كند. به گزارش ايسنا، مشاور وزير اقتصاد ادامه داد: نانوايان بايد متوجه باشند زماني كه در مورد سامانه هوشمند صحبت مي‌شود تبديل كردن اين رفتار به يك رفتار عمومي قابل قبول نيست. يعني اين قابليت فقط براي شرايط استثنايي طراحي شده است. براي مثال در استاني كه پذيرش اتباع ممنوع است يك الگوي متعارفي استخراج مي‌شود كه به ازاي هر ۲۰ تراكنش معمولي، حداكثر يك يا دو تراكنش مي‌تواند توسط كارت نانوا معقول محسوب شود. البته اين فرآيند بايد توسط سامانه محاسبه شود. براي مثال در شهري مانند مشهد كه حضور اتباع پررنگ‌تر است، سيستم در حاشيه شهر با يك الگو و در داخل شهر با يك الگوي ديگر محاسبات را انجام مي‌دهد. جلال درمورد زمان اجراي طرح مذكور نيز توضيح داد: از نظر فني كار توسعه انجام شده و به صورت پايلوت در يك استان در حال اجرا است. اگر مشكل فني و امنيتي نداشت، روي همه كارتخوان‌هايي كه در نانوايي‌ها است به صورت متمركز به‌روزرساني مي‌شود، البته فرآيند آن نيز به نانوايي‌ها آموزش داده خواهد شد. اين طرح احتمالا ظرف يك ماه آينده عملياتي مي‌شود.
لزوم تجهيز نانوايي‌ها به كارتخوان
وي در ادامه با بيان اينكه استفاده از كارتخوان‌ها بيش از ۹۹درصد در سراسر كشور فراگيري دارد، گفت: اگر نانوايي كارتخوان ندارد، مشكل از سمت خودش بوده است. براي مثال اطلاعات كامل نبوده يا مدارك ايراد داشته يا مشكلات وراثتي وجود داشته است. توصيه وزارت اقتصاد اين است كه نانوايي‌ها از كارتخوان به منظور ايجاد سوابق فعاليت نانوايي يعني ثبت سوابق فروش، استفاده كنند، در غير اين صورت در آينده براي خريد نان دچار مشكل خواهند شد. از طرف ديگر نانوايي‌هايي كه بر پايه كارتخوان فروش خود را انجام مي‌دهند، ۱۵درصد كمك هزينه علي‌الحساب جبران افزايش هزينه‌هاي اجاره و دستمزد نانوايان دريافت مي‌كنند.