فهرست طويل قوانين حمايت از كودكان كار و آخر هيچ
براي دست‌هاي پينه‌بسته
بچه‌هاي ايران
يك جمعيت‌شناس: حدود يك ميليون كودك كار داريم
بنفشه سام‌گيس
سرپرست دفتر امور آسيب‌ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي كشور، از اصلاحات و ابلاغ آيين‌نامه اجرايي ماده 6 قانون حمايت از اطفال و نوجوانان خبر داد. اين مقام مسوول در گفت‌وگويي كه با خبرگزاري ايسنا داشته، گفته كه در اصلاحات انجام شده، كودك كار از كودك خيابان تفكيك شده به اين معنا كه «كودك كار طفل يا نوجواني است كه براي ادامه زندگي و امرار معاش يا خانواده مشغول فعاليت در ازاي دريافت مزد يا بدون دريافت مزد است و اين فعاليت منجر به وضعيت مخاطره‌آميز (موضوع ماده ۳ قانون) براي او مي‌شود. كودكان خياباني، طفل و نوجوان در معرض خطر هستند كه به جهت فقر يا بي‌خانماني به صورت محدود يا نامحدود در خيابان به سر مي‌برند؛ اعم از كودكي كه هنوز از خانواده و سرپناه برخوردار است يا كودكي كه خيابان را خانه خود مي‌داند و رابطه او به حداقل رسيده يا قطع شده است.»
به گفته اين مقام مسوول، «طبق قانون، سازمان بهزيستي موظف بوده به موضوع كودكان خياباني ورود كند و پيش از اين نيز به كودكان كار دسترسي نداشته، چراكه بسياري از كودكان در كارگاه‌هاي زيرزميني يا به اشكال ديگري مجبور به كار هستند كه دسترسي به آنها وجود ندارد و زماني هم كه مامور تامين اجتماعي به كارگاه مراجعه مي‌كرد از ديد مامور تامين اجتماعي پنهان مي‌شدند. در عين حال اغلب اين كودكان اتباع هستند كه به عنوان كارگر و به صورت غيرقانوني در كارگاه به عنوان نيروي كار مشغول به كار هستند. پيش از اين الحاقات به دليل اينكه كودك كار و خيابان با هم عنوان شده بودند، همه دستگاه‌ها شانه خالي و ادعا مي‌كردند كه فقط سازمان بهزيستي بايد به موضوع ساماندهي آنها ورود كند، در حالي كه تكليف سازمان بهزيستي براي ساماندهي كودك خياباني مشخص شده است.»
اصلاح ماده 3 قانون حمايت از اطفال و نوجوانان با مضمون «صدور مجوز رسمي براي تشكل‌هاي مردم‌نهاد جهت ساماندهي و جذب كودكان كار و خيابان» و همچنين اصلاح ماده ۲۸ قانون با مضمون واگذاري تكليف شناسايي و جمع‌آوري طفل و نوجوان در معرض خطر يا بزه ديده به نيروي انتظامي، از ديگر اصلاحات مورد اشاره اين مقام مسوول در سازمان بهزيستي كشور بود.
صراحت قانون و تكرار صراحت
يكي از مهم‌ترين ايرادهاي وارد به قانوني كه خرداد 1399 با عنوان «قانون حمايت از اطفال و نوجوانان» براي اجرا ابلاغ شد و حالا خبر اصلاحاتي در آيين‌نامه اجرايي برخي مفاد آن منتشر شده، بازنويسي قوانين و آيين‌نامه‌هاي مرتبط است كه طي 3 دهه اخير به تصويب و مرحله اجرا هم رسيد و تصوير امروزي كه از كودكان كار و كودكان خياباني در كشور شاهديم حكايت از خنثي بودن قوانين و آيين‌نامه‌هاي سه دهه گذشته دارد و به نظر مي‌رسد نسخه نوين همان مصوبات قديمي هم راه به جايي نمي‌برد چنانكه از اصلاحات مورد اشاره مقام مسوول سازمان بهزيستي كشور، تفكيك تعريف كودك كار از كودك خياباني است در حالي كه هم تعريف كار كودك و هم تعريف كودك خياباني در قانون و آيين‌نامه‌هاي مصوب 3 دهه اخير تعريف و تكاليف دولت‌ها در اين اسناد روشن شده است.
از سال 1369 و به دنبال تصويب قانون كار در ايران، كار كودك كمتر از 15 سال در كشور ممنوع شده و كودكان در گروه سني 15 تا 18 سال هم صرفا طبق شرايط خاص مجاز به كار هستند. 6 ماده در قانون كار مصوب 1369، تكاليف مشخصي درباره كار كودك معين كرده و ضمن صراحت ماده 79 قانون كار درباره ممنوعيت كار افراد كمتر از 15 سال، مفاد 80، 81، 82، 83 و 84 همين قانون تاكيد مي‌كند: «كارگري كه سنش بين 15 تا 18 سال تمام باشد، كارگر نوجوان ناميده مي‌شود. پزشك درباره تناسب نوع كار با توانايي كارگر نوجوان اظهارنظر مي‌كند و چنانچه كار مربوط را نامناسب بداند، كارفرما مكلف است در حدود امكانات خود شغل كارگر را تغيير دهد. ساعات كار روزانه كارگر نوجوان، نيم ساعت كمتر از ساعات كار معمولي كارگران است. ارجاع هر نوع كار اضافي و انجام كار در شب و نيز ارجاع كارهاي سخت و زيان‌آور و خطرناك و حمل بار با دست، بيش از حد مجاز و بدون استفاده از وسايل مكانيكي براي كارگر نوجوان ممنوع است. در مشاغل و كارهايي كه به علت ماهيت آن يا شرايطي كه كار در آن انجام مي‌شود براي سلامتي يا اخلاق كارآموزان و نوجوان زيان‌آور است، حداقل سن كار 18سال تمام خواهد بود.»
در كليات آيين‌نامه ساماندهي كودكان خياباني كه مرداد 1384 به تصويب هيات وزيران رسيد هم، كودكان خياباني اين‌گونه تعريف شده‌اند: «فرد كمتر از 18 سال تمام كه به صورت محدود يا نامحدود در خيابان به سر مي‌برد، اعم از كودكي كه هنوز با خانواده خود تماس دارد و از سرپناه برخوردار است يا كودكي كه خيابان را خانه خود مي‌داند و رابطه او با خانواده به حداقل رسيده يا اساسا چنين ارتباطي وجود ندارد.»
در اين آيين‌نامه 12 ماده‌اي كه توسط محمدرضا عارف؛ معاون اول رييس دولت هشتم ابلاغ شده، تعاريف و تكاليف روشني درباره نحوه جذب و شناسايي و ساماندهي و حمايت‌هاي اجتماعي و اقتصادي از كودكان خياباني و خانواده يا قيم‌هاي ايشان مشخص و مندرج است.
بازنويسي دوباره قوانين و آيين‌نامه‌هاي موجود، اين سوال را پيش مي‌آورد كه ماحصل مصوبات قبلي چه بوده و اصلا همان مصوبات كه براي تدوين و بررسي و تصويب‌شان، از بودجه عمومي كشور هزينه شده، تا چه حد موثر بوده كه دولت‌ها به فكر تدوين نسخه جديد، آن هم با شباهت 99.99 درصدي به نسخه‌هاي پيشين افتاده‌اند؟ آيا مفاد قانون كار در مورد كار كودكان كه امروز در آستانه 32 سالگي و هنوز هم واجب الاجراست يا نسخه قديمي آيين‌نامه ساماندهي كودكان خياباني كه امروز 17 سالگي را پشت سر گذاشته، نتيجه موفقيت‌آميزي داشتند و مثلا در اين 32 سال از تعداد كودكان مشغول به شغل‌هاي سخت و زيان‌آور يا در شرايط خطرناك كاسته شده يا حق و مزاياي شغلي كودكان خطاب قانون، به‌طور كامل پرداخت شده يا هيچ كارفرمايي كودك كمتر از 15 سال اجير نكرده يا هيچ كودكي مورد بهره‌كشي اقتصادي قرار نگرفته يا هيچ كودكي به سبب اجبار كار، وادار به ترك تحصيل نشده كه نسخه رونويسي شده از آن تاكيدات قديمي روي ميز مي‌آيد؟
آبان 1383 كه 15 كودك كارگر در يك كارگاه كفاشي زيرزميني در محدوده نسيم‌شهر (استان تهران) به دليل استنشاق گاز منتشر شده از حلال و چسب كفاشي غيراستاندارد فلج و خانه‌نشين شدند، قانون كار و مفاد 6گانه‌اش درباره ممنوعيت‌ها و محدوديت‌هاي كار كودكان، سالگرد 14 سالگي را هم پشت سر گذاشته بود.
آن سال، واكنش مديركل وقت وزارت كار به خبر زمينگيري 15 كودك كارگر اين بود كه «اطلاعي از فلج شدن كودكان در كارگاه كفش ندارم. فلج شدن كودكان در كارگاه كفاشي در حد يك خبر است، اما بازرسان اداره كار اين موضوع را بررسي مي‌كنند و در صورتي كه اين موضوع در حوزه وظايف وزارت كار باشد، قطعا اقدام قانوني را انجام خواهند داد. نظارت بر كارگاه‌هاي مشمول قانون كار از بعد ملي بر عهده وزارت كار و از بعد بهداشتي بر عهده وزارت بهداشت است، اما در خصوص كارگاه كفاشي بايد بررسي لازم صورت گيرد و چگونگي فعاليت قانوني اين كارگاه مشخص شود.»
ادامه توضيحات اين مديركل به روال معمول، تحميل بار تقصير به گردن كارگران بود.
«كارگاه‌هايي كه به صورت رسمي فعاليت مي‌كنند اسامي آنان در ادارات كار و امور اجتماعي منطقه وجود دارد و با نظارت كامل به فعاليت خود ادامه مي‌دهند، اما كارگاه‌هايي كه به صورت غيرقانوني و غيرمجاز در زيرزمين‌ها فعاليت مي‌كنند و امكان دسترسي بازرس كار در محل وجود ندارد طبيعي است كه چنين تخلفاتي به وجود مي‌آيد و به محض اينكه وزارت كار از وجود چنين كارگاه‌هايي اطلاع پيدا كند موظف به بازرسي و اعمال مقررات است. به استناد ماده 105 وزارت كار در زماني حق تعطيلي كارگاهي را دارد كه كار در آن كارگاه خطرناك باشد بنابراين در زماني كه كارگاه شناسايي نشده باشد، نمي‌توانيم اقدامي در جهت تعطيلي كارگاهي انجام دهيم.»
آيين‌نامه ساماندهي كودكان خياباني كه در سال 1384 تصويب و اجرايي شد هم، جز يك اقدام تكراري درباره كودكان خيابان‌زيست و خيابان‌گرد نبود و معلوم نيست علت و اثر تصويب و اجراي اين آيين‌نامه كه شباهت بسيار به چارچوب وظايف سازمان بهزيستي كشور در قبال كودكان خياباني بي‌سرپرست - رها شده (بعد از تولد يا در طفوليت) يا بدون والدين و قيم قانوني - يا خياباني بدسرپرست -داراي والدين يا قيم قانوني اما در معرض آسيب‌ديدگي يا خطر جاني - دارد، چه بوده و تا امروز هم گزارشي درباره نتايج مفيد اجراي اين آيين‌نامه منتشر نشده است.
فهرستي طويل از مفاد اجرا نشده درباره ممنوعيت كار و بهره‌كشي از كودكان
جمعيت هدف قانون حمايت از اطفال و نوجوانان، تمام افراد كمتر از 18 سال (طفل به عنوان فردي كه به سن بلوغ شرعي نرسيده و نوجوان به عنوان فرد زير هجده سال كامل شمسي كه به سن بلوغ شرعي رسيده است) هستند.
قرار بوده كه اين قانون 51 ماده‌اي، نسخه كامل‌تر قانون «حمايت از كودكان و نوجوانان» مصوب آذر 1381 باشد؛ قانوني كه در 9 ماده تصويب و ابلاغ شد و جز اشاره بسيار مبهم و محدود در ماده 2 قانون كه ممنوعيت هر نوع اذيت و آزار منجر به صدمه جسماني يا رواني و اخلاقي و به خطر افتادن سلامت جسم يا روان كودك را مورد تاكيد قرار داده و همچنين مواد 3 و 4 كه در تاكيد واضح‌تري «هرگونه خريد، فروش، بهره‌كشي و به كارگيري كودكان به منظور ارتكاب اعمال خلاف از قبيل قاچاق، هرگونه صدمه و اذيت و آزار و شكنجه جسمي و روحي كودكان و ناديده گرفتن عمدي سلامت و بهداشت رواني و جسمي و ممانعت از تحصيل آنان» را ممنوع و مستوجب مجازات كيفري دانسته، اشاره روشني به غيرقانوني بودن به كارگيري كودكان در مشاغل نامعمول و زيان‌آور نداشت.
اين همه قانون به كدام درد خورد؟
فهرست طويل از قوانين موجود و مقايسه نتيجه به دست آمده از اين همه مصوبه درباره كودكان به ازاي واقعيتي كه طي 32 سال اخير شاهديم، نشان مي‌دهد كه قوانين كشور، نه تنها براي توقف بهره‌كشي از كودكان بازدارنده نبوده، حتي در تحقق تعهدات بين‌المللي هم بي‌اثر بوده است.
نهاد حمايتي متولي كودكان آسيب‌ديده و در معرض خطر، هنوز آمار دقيق از جمعيت هدف خود ندارد. مسوولان سازمان بهزيستي كشور هنوز نمي‌دانند تعداد كودكان كار؛ چه آنها كه در اذهان و گفتار عمومي به «كودكان خياباني» معروف شده‌اند كه در واقع همان كودكان كف خيابان‌ها و مشغول به دستفروشي و گدايي هستند و چه كودكاني كه در مغازه‌ها و توليدي‌ها و كارگاه‌هاي كوچك و رستوران‌ها و تعميرگاه‌ها به پادويي مشغولند، چه جمعيتي از كودكان كشور را شامل مي‌شوند. سازمان بهزيستي كشور، همچنان بر عدد بي‌خاصيت «14 هزار كودك كار و خيابان» اصرار دارد در حالي كه جامعه‌شناسان، جمعيت‌شناسان، فعالان اجتماعي و انجمن‌هاي مشغول به حمايت از آسيب‌ديدگان اجتماعي، رصد دقيق‌تري از واقعيت‌هاي موجود دارند چنانكه 16 مهرماه امسال و در آغاز هفته ملي كودك، شهلا كاظمي‌پور، جمعيت‌شناس، نسبت به افزايش تعداد كودكان بازمانده از تحصيل به دليل اجبار به كار هشدار داد و در گفت‌وگو با خبرگزاري ايسنا گفت: «طبق برآوردها در سال گذشته، ۱۸ ميليون نفر از جمعيت كشور زير ۱۲ سال سن دارند كه اين ميزان ۲۱ درصد از جمعيت كل كشور را شامل مي‌شود. از ميان جمعيت زير ۱۲ سال، ۱۰ ميليون از كودكان، بين ۶ تا ۱۲ سال سن دارند كه در اين ميان 4 درصد از پسران و ۶ درصد از دختران درس نمي‌خوانند و مي‌توان گفت كه حدود ۵۰۰هزار كودك در كشور به مدرسه نرفته‌اند يا از تحصيل بازمانده‌اند و تقريبا همين افراد كودكان كار را تشكيل مي‌دهند. در حالي كه دليل عمده بازماندگي از تحصيل كودكان، غير از معلوليت، ناشي از فقر است، غير از اين ۵۰۰ هزار كودك غير محصل، كودكان محصلي هم هستند كه كودك كارند و در ساعات غير از مدرسه كار هم مي‌كنند كه با اين حساب، حدود يك ميليون كودك كار در كشور داريم.»
سال 2020، تمام كشورهاي عضو سازمان جهاني كار ILO متعهد شدند كه تا سال 2021، پديده كار كودكان را در كشورشان حذف كنند. ايران هم يكي از اعضاي سازمان جهاني كار بوده و هست و نسبت به اين تعهد، متعهد شد. دولت ايران 29 سال قبل به كنوانسيون بين‌المللي حقوق كودك پيوست و فقط در باب «سن كودكي» حق تحفظ را براي خود قائل شد، اما بعد از گذشت سه دهه، نه تنها در تحقق تعهد جهاني «توسعه پايدار» درباره حذف كار كودكان تا سال 2025 هيچ توفيقي نداشته‌ايم، اعداد و رقم‌ها از بدتر شدن شرايط براي كودكان اقشار مستضعف و نيازمند كه امروز بيش از نيمي از جمعيت كشور را شامل مي‌شوند، حكايت دارد. امروز، بيش از يك‌سال از پايان مهلت حذف كار كودكان در كشورهاي عضو مجمع عمومي ملل متحد و از جمله ايران مي‌گذرد اما آيا تصاويري كه روزانه در خيابان‌ها، كارگاه‌ها و مغازه‌هاي شهرمان شاهديم؛ اين دست‌هاي كوچك پينه‌بسته و اين پاهاي كوچك بي‌توان از فرط رنج نان، آيا گواه بر بي‌خاصيت بودن قوانين موجود نيست؟ همين قوانيني كه از بودجه عمومي بابت تدوين و تصويبش صدها ساعت وقت تلف شد؟