از ناهماهنگي تا نارضايتي عمومي و اختلاف‌نظرهاي سياسي
اروپا براي اعمال تحريم‌هاي بيشتر عليه روسيه آماده است؟
چالش‌هاي ائتلاف ضدروسي
محمدحسين لطف‌الهي
تحريم‌هاي غرب عليه روسيه تاثيرات زيادي را روي اقتصاد اين كشور داشته اما در شرايطي كه مسكو تمام توان خود را براي سازگار شدن با شرايط جديد به كار بسته، اروپايي‌ها براي اعمال فشارهاي بيشتر عليه روسيه با موانعي از جمله اختلاف‌نظرهاي داخلي مواجهند.
حمله همه‌جانبه روسيه به اوكراين در 24 فوريه 2022 نگراني‌هاي زيادي را در غرب ايجاد كرد و كشورهاي اروپايي براي متوقف ساختن روسيه به طور بي‌سابقه‌اي متحد شدند. كشورهاي اروپايي كه از وابستگي خود به انرژي روسيه آگاه بودند، مي‌دانستند كه اعمال تحريم‌هاي گسترده عليه مسكو دامنگير خود اروپا نيز مي‌شود و با اين وجود تصميم گرفتند با اولويت قرار دادن مسائل امنيتي نسبت به اقتصاد براي بستن راه درآمدهاي صادراتي روسيه و جلوگيري از تامين مالي جنگ اوكراين اقدام كنند.
هر چند در ابتدا تحريم‌هاي اتحاديه اروپا تحريم‌هايي سنگين به حساب نمي‌آمد اما كارشناسان اصل كنار هم ايستادن كشورهاي اروپايي و هم‌صدايي‌شان براي تنبيه روسيه را مساله‌اي كم‌سابقه مي‌دانستند. اروپايي‌ها با ادامه اين روند و با سفت‌تر كردن كمربند تحريم مجموعا هشت بسته تحريمي عليه روسيه به تصويب رساندند؛ تحريم‌هايي كه به طور ويژه صادرات نفت، گاز، طلا و نظام پولي و بانكي روسيه را هدف مي‌گرفت. اكنون اما موقعيت براي آنها به نحوي تغيير كرده كه هر چند آسيب زيادي به اقتصاد روسيه وارد شده اما مسكو توانسته خود را تاحدودي با تحريم‌ها سازگار كند و غرب نتوانسته به هدف اصلي خود يعني متوقف ساختن ماشين جنگي روسيه دست پيدا كند. پروجكت سينديكيت در اين باره مي‌نويسد: «درحالي كه اقدامات مالي و تجاري اتحاديه اروپا و ايالات‌متحده چشمگير به نظر مي‌رسيدند، اما نتوانستند آن اثر فلج‌كننده اقتصادي را كه مدنظر غرب بود، داشته باشند. براي اينكه بتوان از پتانسيل تحريم‌ها به منظور شكست روسيه استفاده كرد، لازم است كه كشورهاي غربي بر مشكلاتي كه در حوزه هماهنگي دارند غلبه كرده و تحريم‌هايي هدفمند و گسترده‌تر را براي جلوگيري از صادرات روسيه اعمال كنند.»
با اين حال، اصلي‌ترين مشكلات اروپا دقيقا از نقطه‌اي شروع مي‌شود كه نياز به هماهنگي و اجماع براي تحريم‌هاي بيشتر است.
نارضايتي افكار عمومي از تحريم‌ها
در شرايطي كه سياستمداران اروپايي از سوي امريكا و متحدان‌شان تحت فشار براي اعمال تحريم‌هاي بيشتر عليه روسيه هستند، افزايش قابل توجه قيمت انرژي و مواد غذايي باعث شده كه سياست تحريم روسيه سياست محبوبي در داخل كشورهاي‌شان نباشد. اولاف شولز، صدراعظم آلمان روز 22 اكتبر در گفت‌وگويي با روزنامه ولت‌ام‌سونتاگ در اين باره گفت: «در صحبت‌هايي كه اخيرا با مردم داشته‌ام و بحث‌هايي كه مستقيما ميان من و اقشار مختلف مردم آلمان مطرح شده دريافته‌ام كه بين 20 الي 30درصد مردم از تحريم روسيه يا ارسال تجهيزات نظامي به اوكراين حمايت نمي‌كنند و اين را به ضرر آلمان مي‌دانند.»
اين شرايط در ديگر كشورهاي اروپايي نيز وجود دارد. در ايتاليا كه اخيرا جورجا ملوني رهبر حزب برادران ايتاليا به عنوان نخست‌وزير انتخاب شده، ائتلاف راست روابط نزديكي با اروپا دارد. آمارها نشان مي‌دهد طرفداران جناح پيروز در انتخابات نيز سياست‌ها در قبال روسيه را قبول ندارند. براساس داده‌هاي وبسايت پروجكت سينديكيت، 51درصد از راي‌دهندگان به جورجا ملوني مخالف وضع و اعمال تحريم‌ها عليه روسيه هستند و 71درصد نيز معتقدند سياست اعمال تحريم يك سياست «ناكارآمد و بي‌اثر» است. در بريتانيا نيز كه از ابتداي جنگ اوكراين، سرسختانه‌ترين مواضع را عليه روسيه اتخاذ كرده هرچند هنوز براساس داده‌هاي موسسه آمارسنجي ايپسوس 70درصد شهروندان مي‌گويند از تحريم‌ها عليه روسيه حمايت مي‌كنند اما تنها 41درصد آنها در پاسخ به اين سوال كه «اگر قيمت انرژي و مواد غذايي باز هم افزايش يابد به حمايت خود از تحريم‌ها ادامه مي‌دهيد؟» گفته‌اند كه حاضر به ادامه حمايت هستند.
پايتخت‌هاي اروپايي هم روزهاي آرامي را سپري نمي‌كنند و چندين‌بار جمعيتي قابل توجه در اعتراض به گراني‌ها و افزايش قيمت انرژي و مواد غذايي به خيابان آمدند. در يك نمونه پايتخت جمهوري چك روز شنبه سوم سپتامبر شاهد اعتراضاتي ده‌ها هزار نفره عليه عملكرد دولت، اتحاديه اروپا و ناتو بود.
70 هزار نفر از شهروندان در پراگ به خيابان آمده بودند تا از ائتلاف حاكم بخواهند گام‌هاي محكم‌تري براي كنترل قيمت انرژي بردارد. نمونه‌هايي از اين اعتراضات در برلين، پاريس و برخي ديگر از پايتخت‌هاي بزرگ اروپايي اتفاق افتاده است.
مخالفت‌هاي سياسي با تحريم در غرب
به گزارش «اعتماد»، اتحاديه اروپا در سال 2021 بيش از 40درصد از گاز طبيعي و بيش از 25درصد از نفت مورد نياز خود را از طريق روسيه تامين مي‌كرد. اين مساله باعث مي‌شود اروپايي‌ها كار سختي براي استقلال يافتن از گاز روسيه پيش روي خود داشته باشند.
در حوزه نفت، مدت‌ها طول كشيد تا كشورهاي اتحاديه اروپا راضي شوند با دريافت برخي معافيت‌ها كه از اثر فوري تحريم‌ها مي‌كاهد با تحريم روسيه موافقت كنند. در حوزه گاز طبيعي نيز اروپايي‌ها حاضر نشدند از آنچه در ماه مارس تصويب كردند
-كاهش دوسوم واردات گاز از روسيه- پا را فراتر بگذارند.
ويكتور اوربان، نخست‌وزير مجارستان ماه گذشته گفت كه تحريم‌هاي ضدروسي را عامل به خطر افتادن شهروندان اروپايي و ركود اقتصاد اين كشورها است. او تاكيد كرد: «ما نمي‌توانيم مثل شترمرغ سرمان را در شن‌ها دفن كنيم. بايد با واقعيت روبه‌رو شويم. اگر به همين منوال ادامه پيدا كند، تحريم‌ها، اروپا را فلج خواهد كرد و اقتصاد اين قاره به زانو درخواهد آمد.»
در فرانسه احزاب مخالف دولت، به ويژه جبهه ملي فرانسه به رهبري مارين لوپن اعلام كرده‌اند كه تحريم‌هايي كه عليه روسيه اعمال شده در واقع تحريم عليه فرانسه است و به مردم فرانسه آسيب مي‌زند. مارين لوپن روز 27 اكتبر مجددا درباره اين مساله اعلام كرد: «اگر زمستان در فرانسه به دليل تحريم روسيه سخت شود و مردم به سختي بيفتند، مسووليت اين مساله مستقيما روي دوش دولت مكرون خواهد بود.» جبهه ملي فرانسه در انتخابات نشان داد كه توانسته تعداد حاميان خود را افزايش دهد و در مقايسه با انتخابات‌هاي پيشين نظر بخش بزرگ‌تري از مردم فرانسه را به خود جلب كند.
مخالفت‌ها در ميان صنايع نيز درخصوص بسته نهم تحريمي و محتواي آن در حال افزايش است. خبرگزاري رويترز هفته گذشته گزارش داد كه پنج انجمن صنعتي از مقامات اتحاديه اروپا خواسته‌اند از ممنوعيت احتمالي مبادله آلومينيوم با روسيه جلوگيري كند، زيرا به گفته آنها مي‌تواند صنعت قاره سبز را در سراسر اين بلوك تخريب كند. براساس اين گزارش، فدراسيون مصرف‌كنندگان آلومينيوم در اروپا، انجمن فدرال توسعه اقتصادي و تجارت خارجي آلمان، انجمن تامين‌كنندگان ريخته‌گري ايتاليا، انجمن ملي فولاد، فلزات، ضايعات، سخت‌افزار ايتاليا و انجمن ريخته‌گري ايتاليا در بيانيه‌اي اعلام كردند كه تحريم فلزات روسيه مي‌تواند هزاران شركت اروپايي را از گردونه توليد خارج كند.
نگراني ديگر اروپايي‌ها، انتخابات مياندوره‌اي ايالات‌متحده است كه نشانه‌ها از احتمال پيروزي جمهوري‌خواهان در مجلس نمايندگان مي‌گويند. برخي جمهوري‌خواهان از كمك‌هاي اعطايي به اوكراين ناراضي‌اند و تحريم روسيه كه به افزايش قيمت انرژي در جهان منجر شده تصميمي درست نمي‌دانند. مارجري تايلر گرين روز جمعه در اين باره گفت كه با پيروزي جمهوري‌خواهان ديگر خبري از چك‌هاي كمك به اوكراين نخواهد بود.
دولت‌ها و بحران‌هايي كه بايد جدي گرفته شوند
دامنه تاثير بحران انرژي بر ثبات سياسي تنها به جمهوري چك كه بالاتر به آن اشاره شد محدود نمي‌شود. در ماه جولاي، دولت ائتلافي ايتاليا كه به وسيله ماريو دراگي رييس سابق بانك مركزي اروپا رهبري مي‌شد، فروپاشيد. دليل فروپاشي اين ائتلاف اختلاف‌نظرها ميان احزاب بر سر چگونگي مقابله با افزايش هزينه زندگي بود؛ موضوعي كه مستقيما تحت تاثير جنگ اوكراين و مواضع ايتاليا در اين جنگ قرار دارد. در آلمان هم بيم تشديد تنش‌هاي سياسي وجود دارد. دولت نيز كه از اين خطر آگاه است راهي براي كاستن از اين نارضايتي عمومي ناشي از افزايش قيمت انرژي ندارد.
اتفاقات بدتري هم در پيش است. مجله تايمز در 30 آگوست مي‌نويسد: «براي اروپا، ناديده گرفتن شرايط موجود غيرممكن است. آنها مي‌دانند كه وضعيت در حوزه انرژي بسيار بدتر هم خواهد شد. قيمت گاز طبيعي در اواسط آگوست به 3100 دلار براي هر 1000 متر مكعب رسيد كه در مقايسه با زمان مشابه در سال گذشته افزايش 610درصدي را نشان مي‌دهد. با اين قيمت‌ها بسياري از نيروگاه‌ها قادر به ادامه كار خود نيستند، قيمت برق معيار در اروپا بيش از 300درصد افزايش يافته و روي هم رفته قيمت انرژي ده برابر بيشتر از ميانگين پنج ساله شده است.» به نوشته تايمز وضعيت بدتر نيز خواهد شد: «دميتري مدودف، معاون شوراي امنيت ملي روسيه روز 28 آگوست در يك مصاحبه اعلام كرد كه قيمت گاز در پايان سال 2022 ميلادي به 5000 هزار دلار براي هر 1000 متر مكعب خواهد رسيد. اين افزايش قيمت در شرايطي رخ خواهد داد كه قاره اروپا هنوز آماده نيست. در هواي گرم، تجهيزات خنك‌كننده عمدتا برقي هستند و اين برق ممكن است توسط نيروگاه‌هايي كه با گاز طبيعي، باد، انرژي خورشيدي، زغال‌سنگ يا مواد هسته‌اي كار مي‌كنند توليد شده باشد. در مقابل زماني كه هوا سرد مي‌شود نياز كشور به سوخت‌هاي فسيلي به ويژه گاز طبيعي و نفت افزايش مي‌يابد، چراكه بيشتر سيستم‌هاي گرمايشي بر پايه سوخت‌هاي فسيلي طراحي شده‌اند. اين يعني تقاضا براي گاز طبيعي در زمستان به طور چشمگيري افزايش خواهد يافت. باتوجه به وابستگي اروپا به واردات بيش از 40درصد از گاز، 46درصد از زغال‌سنگ و 27درصد از نفت مورد‌نياز خود از روسيه، چشم‌انداز خوبي براي بحران انرژي در اروپا وجود ندارد. روسيه اهرم‌هاي زيادي در دست دارد و استفاده‌اش از اين اهرم‌ها خوشايند اروپايي‌ها نخواهند بود.»
تحريم‌ها بي‌اثر نبود
هر چند در اين گزارش تاكيد مي‌شود كه تحريم‌ها نتوانست غرب را به اهداف خود برساند اما واقعيت اين است كه آثار مخربي براي اقتصاد روسيه داشت. براساس آمارهاي بانك جهاني واردات كالا از سوي روسيه در 2022 بيش از 35درصد كاهش يافت. صادرات روسيه نيز با كاهش 30درصدي روبه‌رو شد و مسكو بخشي از بازارهاي صادراتي خود را از دست داد.
صندوق بين‌المللي پول اعلام كرده است كه روسيه با مشكل تورم هم روبه‌رو است. تورم روسيه در سال 2021 معادل 6.7درصد بود كه اكنون اين رقم به 21.3درصد رسيده و اين مساله كه نشانگر افزايش قيمت كالاهاي اساسي در روسيه است نارضايتي‌ها در درون اين كشور را بيشتر كرد. بورس مسكو نيز كه در اوايل فوريه 2022 توانسته بود تا 3655 واحد رشد كند، پس از يك افت جدي و تعليق يك ماهه در حال حاضر روي عدد 2120 واحد متوقف مانده است.
در شرايطي كه سياستمداران اروپايي ازسوي امريكا و متحدان‌شان تحت فشار براي اعمال تحريم‌هاي بيشتر عليه روسيه هستند، افزايش قابل توجه قيمت انرژي و مواد غذايي باعث شده كه سياست تحريم روسيه سياست محبوبي در داخل كشورهاي‌شان نباشد.
اولاف شولز، صدراعظم آلمان روز 22 اكتبر در گفت‌وگويي با روزنامه ولت‌ام‌سونتاگ در اين باره گفت: «در صحبت‌هايي كه اخيرا با مردم داشته‌ام و بحث‌هايي كه مستقيما ميان من و اقشار مختلف مردم آلمان مطرح شده دريافته‌ام كه بين 20 الي 30درصد مردم از تحريم روسيه يا ارسال تجهيزات نظامي به اوكراين حمايت نمي‌كنند و اين را به ضرر آلمان مي‌دانند.»
اين شرايط در ديگر كشورهاي اروپايي نيز وجود دارد. در ايتاليا كه اخيرا جورجا ملوني رهبر حزب برادران ايتاليا به عنوان نخست‌وزير انتخاب شده، ائتلاف راست روابط نزديكي با اروپا دارد. آمارها نشان مي‌دهد طرفداران جناح پيروز در انتخابات نيز سياست‌ها در قبال روسيه را قبول ندارند. براساس داده‌هاي وبسايت پروجكت سينديكيت، 51درصد از راي‌دهندگان به جورجا ملوني مخالف وضع و اعمال تحريم‌ها عليه روسيه هستند و 71درصد نيز معتقدند سياست اعمال تحريم يك سياست «ناكارآمد و بي‌اثر» است.
در بريتانيا نيز كه از ابتداي جنگ اوكراين، سرسختانه‌ترين مواضع را عليه روسيه اتخاذ كرده هر چند هنوز براساس داده‌هاي موسسه آمارسنجي ايپسوس 70درصد شهروندان مي‌گويند از تحريم‌ها عليه روسيه حمايت مي‌كنند اما تنها 41درصد آنها در پاسخ به اين سوال كه «اگر قيمت انرژي و مواد غذايي باز هم افزايش يابد به حمايت خود از تحريم‌ها ادامه مي‌دهيد؟» گفته‌اند كه حاضر به ادامه حمايت هستند.