سخنگوي شوراي نگهبان:
تاييد مصوبه ترميم حقوق كاركنان
و بازنشستگان لشكري و كشوري
هادي طحان‌نظيف در نشست خبري ديروز با اشاره به بررسي 9 طرح و لايحه، 3 اساسنامه و 27 استعلام از ديوان عدالت اداري در كمتر از يك ماه گذشته گفت: خبر خوش امروز لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1401 كشور درباره ترميم حقوق كاركنان و بازنشستگان لشكري و كشوري و مستمري‌بگيران بهزيستي، قضات و اساتيد دانشگاه است كه در جلسات شورا مورد بحث قرار گرفت و خلاف موازين شرع و قانون شناخته نشد.
سخنگوي شوراي نگهبان درباره اساسنامه صندوق ملي مسكن گفت: سه‌شنبه هفته گذشته مصوبه را دريافت كرديم و با توجه به اهميت موضوع، بعد از تصويب در هيات وزيران يكي، دو بار بين شورا و مجلس رفت و آمد داشت و تنها ايراد ما هم برطرف شد و اساسنامه خلاف موازين قانون اساسي شناخته نشد.
وي همچنين در خصوص طرح شفافيت قواي سه‌‌گانه، دستگاه‌هاي اجرايي و ساير نهادها اظهار داشت: اكثر ايرادات اين طرح برطرف شده و مصوبه در اختيار مجلس است، ولي ايرادهاي هيات عالي نظارت در خصوص اين طرح كماكان بر قوت خودش باقي و به مجلس ارسال شده است. بايد تعامل بيشتري بين مجلس و هيات عالي نظارت صورت بگيرد تا ايرادهاي هيات عالي نظارت در همين مرحله حل شود. در غير اين صورت هم بن‌‌بستي در نظام حقوقي ما وجود ندارد و اين مصوبه به صحن مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌‌رود. طحان‌نظيف در پاسخ به سوالي درباره اينكه فرزندان برخي نمايندگان به اتهام جاسوسي دستگير شده‌اند و گروه ديگري تابعيت دوگانه دارند، آيا شوراي نگهبان اين موضوع را براي انتخابات سال آينده لحاظ مي‌كند؟ گفت: براي انتخابات عجله داريد چون زمان زيادي باقي مانده است. مبناي ما قانون است و تا آن زمان اگر مورد باشد، بررسي خواهد شد. وي در پاسخ به سوال ديگري در خصوص نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي گفت: نظارت در دوره نمايندگي با هيات نظارت بر رفتار نمايندگان و خود مجلس است و شوراي نگهبان بر انتخابات نظارت مي‌كند. ما در جريان بررسي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان نيستيم و چيزي اعلام نشده است. سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اين سوال كه آيا اصل ۲۷ قانون اساسي ابهامي دارد يا خير؟ گفت: به نظر مي‌رسد ابهامي وجود ندارد، اگر ابهام وجود داشته باشد راه تفسير باز است. تفسير هم فرآيندي دارد؛ بايد از مقامات صالح به شوراي نگهبان ارسال شود و اگر چنين درخواستي به شورا مطرح شود مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. وي در پاسخ به سوالي درباره اصلاح قانون انتخابات نيز گفت: هفته گذشته در مجلس بودم و از نمايندگان پرسيدم و گفتند كه بررسي اصلاح قانون انتخابات در كميسيون تمام شده و در نوبت صحن است و چيزي تصويب نشده كه به شورا ارسال شود و ما بتوانيم نسبت به آن اعلام نظر كنيم.
طحان‌نظيف در پاسخ به اين سوال كه چرا شوراي نگهبان بر اجراي اصول قانون اساسي نظارت نمي‌كند؟ گفت: ما مسوول نظارت بر اجراي قانون اساسي نيستيم، بلكه مسوول تطبيق مصوبات با قانون اساسي و شرع مقدس و تفسير اصول قانون اساسي هستيم. وي درباره راهكار تحقق قانون اساسي گفت: پژوهشكده شوراي نگهبان علاوه بر اينكه يكي از بازوان مشورتي شوراي نگهبان است، در حوزه‌هاي مختلف قانون اساسي و در بُعد نظري هم فعال است و كار پژوهشي هم انجام مي‌دهد. البته مسووليت اجراي قانون اساسي در حوزه اجرايي با رييس‌جمهور است و در ساير موارد قانون اساسي هم هر دستگاه و نهادي وظايفي دارد كه بر حسن اجراي قانون اساسي نظارت كند.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اين سوال كه از نظر شوراي نگهبان آيا بايد همه معترضان را به چشم اغتشاشگر ديد؟ گفت: ما اين‌گونه فكر نمي‌كنيم و تصور مي‌كنم هيچ كس هم اين‌گونه فكر نمي‌كند. همين دو، سه روز قبل بود كه مقام معظم رهبري هم به اين موضوع تاكيد داشتند. در خصوص تعيين مكان براي اعتراضات هم ما تصميم‌گير نيستيم. اگر در قالب طرح يا لايحه در مجلس تصويب شود، طبيعتا ما مثل هر طرح يا لايحه‌اي آن را بررسي مي‌كنيم. وي درباره سامانه‌هاي شوراي نگهبان گفت: شوراي نگهبان سامانه‌هاي متعددي دارد و بدون الزام قانوني موارد را اعلام و در سامانه قرار مي‌دهد. ما اخيرا سامانه ارتباطات شوراي نگهبان را رونمايي كرديم كه بخش‌هاي مختلفي دارد و اين سامانه جامع و كامل و پيش رو است. ما سامانه جامع نظرات شوراي نگهبان را داريم كه بدون الزام قانوني و داوطلبانه تمام متن لوايح و طرح‌ها از ابتداي انقلاب تاكنون در اين سامانه بارگذاري شده است و مشروح مذاكرات شوراي نگهبان به مرور در سامانه قرار مي‌گيرد و حتي استدلال‌هاي شوراي نگهبان به صورت دسته‌بندي شده در سامانه بارگذاري مي‌شود. طحان‌نظيف در پاسخ به اين سوال كه آيا پژوهشي در پژوهشكده شوراي نگهبان در خصوص اصول بر زمين مانده قانون اساسي صورت گرفته است؟ گفت: پژوهشكده شوراي نگهبان علاوه بر اينكه در حوزه‌هاي كاربردي فعاليت مي‌كند و بازوي مشورتي شوراي نگهبان است در حوزه‌هاي نظري هم ورود مي‌كند. براي مثال شرح فقهي قانون اساسي منتشر شده است. طبيعتا جزييات را بايد از دوستان پژوهشكده بپرسيد. وي در پاسخ به اين سوال كه در جريان تحولات اخير اين انتقاد مطرح شد كه شوراي نگهبان با حذف نخبگان باعث شده تا فضاي گفت‌وگو در كشور از بين رفته و ديگر افرادي نيستند كه سوپاپ اطمينان نظام باشند، گفت: هر فرد و نهاد و جرياني بايد پاسخگوي عملكرد خودش باشد. در كشور ما در ادوار مختلف گروه‌هاي مختلفي به قدرت رسيدند و قدرت را تحويل دادند كه رويكردها كاملا با يكديگر متفاوت بودند. شوراي نگهبان بر مبناي قانون عمل مي‌كند.