مخالفان افزايش حقوق آدرس غلط مي‌دهند
استقراض خط قرمز دولت سيزدهم
مديرمسوول محترم روزنامه اعتماد
با سلام و احترام؛
گزارشي با عنوان «در جست‌وجوي منابع افزايش حقوق‌ها» مورخ 26/7/1401 در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضي است بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و به‌منظور رفع ابهام و روشن‌شدن افكار عمومي، دستور فرماييد اين پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تيتر ذيل در اسرع وقت در آن روزنامه منتشر شود.
متاسفانه برخي جريان‌هاي سياسي و رسانه‌اي كه در كارنامه عملكرد هشت‌ساله دولت مورد حمايت‌شان چيزي جز سقوط شاخص‌هاي كلان اقتصادي از جمله تورم بالاي 50 درصد، سرمايه‌گذاري منفي 4.6 درصد، رشد 8 برابري نقدينگي و رشد صفر اقتصادي نبود حالا با جملاتي چون افزايش تورم، حفظ ارزش پول ملي، تصميمات شتابزده تيم اقتصادي، تبعيض بين حقوق كارمندان و كارگران ناراحت افزايش حقوق كارمندان شده‌اند، در حالي كه همه اين سخنان بهانه‌اي است براي ايجاد تشكيك در تصميمات تيم اقتصادي دولت و مخالفت‌ها با افزايش حقوق كاركنان در جهت ايجاد نارضايتي اقتصادي و بهره‌برداري سياسي.
دولت سيزدهم به‌رغم شرايط سخت كشور به كمك مردم اصلاحات اقتصادي را در سال اول خود آغاز كرد كه يكي از اين اقدامات طرح عادلانه كردن يارانه كالاهاي اساسي بود؛ طرحي كه هم از تورم بالا در اثر هدررفت منابع ارزي و چاپ پول جلوگيري كرد هم به بهبود توزيع درآمد كمك نمود.
البته دولت به علت تورم ناشي از جنگ اوكراين و ديگر مسائل از جمله رشد 57 درصدي حداقل حقوق كارگري در مهر ماه هم لايحه‌اي براي متناسب‌سازي حقوق كارمندان و بازنشستگان به مجلس ارايه كرد؛ يعني درست زماني كه نرخ تورم در بسياري از كشورهاي اروپايي دو رقمي شده دولت براي صيانت از اقشار متوسط و كم‌درآمد راه ترميم حقوق را در پيش گرفت تا با كاهش هزينه‌هاي جاري و تلاش براي درآمدهاي بيشتر مردم آسيب كمتري ببينند.
مسلما بهبود وضع معيشت مردم در گرو دستيابي به رشد پايدار اقتصادي است كه متضمن كاهش نرخ تورم و افزايش سرمايه‌گذاري است. دولت همواره اعلام كرده است كه اصل مهم در سياست‌هاي اقتصادي، دستيابي به رشد و توسعه پايدار و برقراري عدالت اقتصادي است و البته متناسب‌سازي حقوق و دستمزدها جزيي از اين عدالت‌گرايي است.
براساس همين نگاه است كه نرخ رشد اقتصادي در بهار امسال به مثبت 4.3 درصد رسيد و برآوردهاي اوليه نشان از ادامه روند بهبود رشد اقتصادي در شش ماه نخست امسال دارد. اما در اين بين نبايد اقشار متوسط و كم‌درآمد تمام فشار توسعه اقتصادي را متحمل شود؛ موضوعي كه در هشت سال دولت رخ داد، به عبارت ديگر سهم ۲۰ درصد فقيرترين جمعيت خانوارهاي كشور از كل هزينه خانوارها در پايان دولت دهم 67 هزارم بود اما در دولت قبل به 58 هزارم سقوط كرد؛ يعني سهم فقرا در ۸ سال دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم مرتبا كوچك و كوچك‌تر شد.
دولت بارها اعلام كرده منابع لايحه افزايش حقوق براساس منابع غير تورمي اجرا خواهد شد، اما جرياني سياسي با آدرس‌هاي غلط، ناراحت افزايش حقوق كارمندان شده‌اند، بديهي است دولت بدون بررسي شرايط موجود و درنظرگرفتن آثار تورمي و اطمينان از منابع جهت تامين افزايش حقوق بدون فشار بر پايه پولي، با آن موافقت نمي‌كرد.
تلاش دولت جهت بهبود درآمد‌ها ادامه دارد كما اينكه عملكرد پنج ماه بودجه هم نشان مي‌دهد در پنج‌ماهه ابتدايي سال منابع درآمدي دولت به ۴۱۲ هزار ميليارد تومان رسيده كه نسبت به سال گذشته ۵۶,۵ درصد رشد دارد؛ همچنين درآمدهاي عمومي به عنوان پايدارترين جزو منابع دولت، با ۶۶.۵ درصد رشد به حدود ۲۴۹ هزار ميليارد تومان رسيده است.
با تمركز دولت بر مقابله با فرار مالياتي به جاي افزايش بار مالياتي بخش مولد اقتصاد، ميزان درآمدهاي مالياتي هم رشد قابل‌ملاحظه ۷۳ درصدي داشته و به ۲۰۰ هزار ميليارد تومان رسيده است.
دولت همچنان چاپ پول و استقراض را خط قرمز مي‌داند؛ آمارهاي بانك مركزي از كاهش رشد نقدينگي هم گواه اين موضوع است، نرخ رشد نقدينگي (دوازده‌ماهه) از 40.5 درصد در پايان شهريور پارسال به 35 درصد در پايان شهريور 1401 كاهش يافته و رشد پايه پولي در دوازده ماهه منتهي به شهريورماه سال 1401 هم 33.1 درصد بوده است.