ديوان محاسبات گزارش تفريغ 6 ماهه بودجه امسال را اعلام كرد
فقط 13 درصد احكام بودجه امسال بهطور كامل اجرايي شد
ديوان محاسبات كشور، برشي نصفه و نيمه از گزارش تفريغ بودجه ششماهه اول سال ۱۴۰۱ منتهي به پايان شهريورماه را منتشر كرده است. اين نهاد نظارتي كه زير نظر مجلس فعاليت ميكند در گزارش خود از كاهش كسري بودجه در سال 1401 خبر داده اما مستنداتي براي آن ارايه نكرده است.
به گفته ديوان محاسبات، فقط ۱۳ درصد از احكام بودجه امسال به صورت كامل اجرايي شده است. در ۲۱ درصد عدم اجرا و در ۶۶ درصد اجراي بخشي از احكام بودجه را شاهد هستيم.
همچنين ديوان محاسبات عنوان كرده كه ميزان وصولي ريالي حاصل از نفت خام ميعانات گازي و خالص گاز صادراتي افزايش ۴۴۶ درصدي داشته است. وصولي درآمدهاي مالياتي نزديك به ۱۰۰ درصد بوده و بيش از ۸۹ درصد ساير درآمدها نسبت به مصوب ششماهه سال گذشته رشد كرده است.
گزارش اين نهاد نظارتي از ارزيابي اجراي قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در ششماهه نخست، نشان ميدهد:
از بين تعداد ۶۹ حكم كه متضمن تدوين، تهيه، تصويب و ابلاغ آييننامه، دستورالعمل، سازوكار اجرايي، ترتيبات اجرايي، شيوهنامه پرداخت تا پايان شهريور سال ۱۴۰۱ بودند، براي ۵۵ درصد (۳۸ حكم) اقدام لازم صورت پذيرفته و در خصوص ۴۵ درصد (۳۱ حكم) احكام قانون بودجه نقض شده است.
در ۴۹ مورد رديف درآمدي، وصولي صورت نگرفته كه از جمله دلايل كسري بودجه محسوب ميشود و تعداد ۵۹ رديف درآمدي، داراي وصولي كمتر از ۵۰ درصدي نسبت به پيشبيني بوده و ۱۸ مورد رديف درآمدي جديد نيز وصولي نداشته است.
تخصيص اعتبار براي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي با تاريخ پيش بيني خاتمه در پايان سال ۱۴۰۱ به منظور بهرهبرداري به موقع اين طرحها، كامل و بهينه نبوده است. از ميان ۱۱۷ طرح مذكور با پيشبيني تاريخ اتمام در پايان سال ۱۴۰۱، صرفا به ۴۵ طرح تخصيص اعتبار ۰.۰۳ درصدي تا ۱۲۱.۸۵ درصدي صورت گرفته و براي مابقي طرحها به تعداد ۷۲ مورد هيچگونه تخصيص اعتباري انجام نشده است. لازم به ذكر است تخصيص ۱۰۰ درصدي اعتبار به اين طرحها موجب بهرهبرداري به موقع آنها و افزايش اثربخشي لازم خواهد شد. - تعداد ۱۹۲۸ دستگاه اجرايي (۴۰ درصد) اطلاعات كاركنان خود را در مهلت مقرر سامانه پاكنا ثبت نكردهاند. همچنين تعداد ۱۹۱۶ دستگاه اجرايي (۴۰ درصد) ليست حقوق و مزاياي كاركنان خود را در سامانه موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه كشور در موعد قانوني ثبت نكردهاند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از محل فعاليتهايي از جمله «درمان ناباروري» و «تدوين و اجراي سياستهاي جمعيتي كشور» هيچگونه اعتباري دريافت نكرده كه اين موضوع موجب عدم تحقق اهداف قانونگذار تا مقطع كنوني شده است. در خصوص پرونده الكترونيك سلامت ايرانيان نيز اقداماتي به صورت ناقص و پراكنده توسط وزارت بهداشت و سازمانهاي بيمهگر صورت گرفته است. طبق ماده (۷۴) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت بهداشت و درمان مكلف بود ظرف دو سال اول اجراي برنامه ششم (پايان سال ۱۳۹۷) نسبت به استقرار پرونده الكترونيك سلامت اقدام نمايد اما هدف قانونگذار تا مقطع كنوني به صورت كامل محقق نشده است. تعداد ۳۴۳ شركت اطلاعات خود و شركتها و موسسات تابعه و وابسته را در سامانه يكپارچه اطلاعات شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي ثبت و بهروزرساني نكردهاند. همچنين ۲۲ شركت آمار نيروي انساني خود را حداكثر تا ۳۱ ارديبهشتماه سال ۱۴۰۱ در پايگاه اطلاعات كاركنان نظام اداري (پاكنا) وارد ننمودهاند.
- تعداد ۹۳ دستگاه اجرايي قانون ممنوعيت عضويت همزمان مقامات و معاون آنان و مديران دستگاههاي اجرايي كاركنان شاغل در كليه پستهاي مديريتي در هياتمديره، مديريت عاملي و ساير مديريتهاي اجرايي شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمانها را رعايت نكردهاند و اطلاعات اموال غيرمنقول از جمله انفال و اموال تمليكي در اختيار ۳۷۹ دستگاه اجرايي در سامانه جامع اموال دستگاههاي اجرايي (سادا) در موعد مقرر قانوني ثبت يا تكميل نشده است.