زائده ای به نام ربا
مهدی حجتی
به‌طور كلي ربا به اضافه و مازاد خاصي گفته مي‌شود كه در مبادله دو كالا كه از نظر ميزان و وزن يكسان هستند، اخذ مي‌شود يا بهره‌اي است كه قرض‌دهنده طبق شرط و توافق فيمابين از مقترض يا قرض‌گيرنده دريافت مي‌كند. براي اينكه بتوانيم تعريف درستي از ربا ارايه كنيم ابتدا بايد بدانيم كه ربا چند نوع است و بر مبناي اين تقسيم‌بندي آن را تعريف كنيم. در يك تقسيم‌بندي چه از نظر فقه اماميه و چه از نظر قانون مجازات اسلامي ربا بر دو نوع است؛ يكي رباي معاملي و ديگري رباي قرضي. رباي معاملي به هر گونه دريافت زيادي در معامله واحد دو كالاي همجنس گفته مي‌شود كه طي آن يكي از طرفين معامله، زائد بر عوض يا معوض از طرف ديگر معامله دريافت مي‌كند مشروط بر اينكه عوضين (يعمي دو كالاي مورد معامله در قبال هم) مكيل يا موزون و عرفا يا شرعا از جنس واحد باشند مانند آنكه صد كيلو برنج در مقابل 120 كيلو برنج از همان نوع مورد معامله قرار گيرد يا طلا فروشي، 200 گرم طلاي دست دوم مشتري را با 150 گرم طلاي دست اول مبادله كند. در رباي معاملي نوع قرارداد موضوعيتي ندارد و مي‌تواند در قالب بيع، صلح يا معاوضه و ساير عقود باشد و در هر حال چنين قراردادهايي باطل بوده و اثري بر تملك ندارد. اما رباي قرضي كه رايج‌ترين نوع رباست، ربايي است كه طي آن قرض‌گيرنده، مقدار بيشتري از وجهي كه دريافت كرده است را به قرض‌دهنده پرداخت كند. لازم به ذكر است كه اين وجوه نيز بايد از يك نوع باشند و لذا اگر كسي 100 ميليون تومان به ديگري پرداخت كرد و براي حفظ ارزش پول مقرر شد كه در سررسيد و معادل ارزش ريالي، ارز خارجي مانند دلار از قرض‌گيرنده دريافت كند، ربا محقق نمي‌شود. لازم به ذكر است كه در قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي نيز قانونگذار رباي معاملي و قرضي را تعريف كرده است.
به موجب بند 1 ماده 1 اين قانون: «ربا» بر دو نوع است:
الف - رباي قرضي و آن بهره‌اي است كه طبق شرط يا بنا و روال مقرض از مقترض دريافت كند. ب - رباي معاملي و آن «زياده»اي است كه يكي از طرفين معامله زائد بر عوض يا معوض از طرف ديگر دريافت كند به شرطي كه عوضين مكيل يا موزون و عرفا يا شرعا از جنس واحد باشد.
جرم بودن ربا و معاملات ربوي
قانونگذار در ماده 595 كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي، هر دو نوع ربا را جرم‌انگاري و براي آن مجازات معين كرده است. به موجب اين ماده هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي از قبيل بيع، قرض، صلح و امثال آنكه به موجب آن جنسي با شرط اضافه با همان جنس مكيل و موزون معامله يا زائد بر مبلغ پرداختي، دريافت شود، ربا محسوب و جرم شناخته مي‌شود و مرتكبين به مجازات حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق و نيز معادل مال مورد ربا به عنوان جزاي نقدي محكوم مي‌شوند و البته مازاد دريافتي از ناحيه رباگيرنده نيز به صاحب مال مسترد خواهد شد.
قابل مجازات بودن ربادهند و رباگيرنده
برخلاف تصور عموم كه گمان مي‌كنند صرفا كسي كه مبادرت به نزول‌خواري يا گرفتن بهره و ربا از ديگران كرده، مجرم و قابل تعقيب و مجازات است؛ مطابق قانون مجازات اسلامي جرم ربا نسبت به هر دو طرف ربادهنده و رباگيرنده قابل تحقق است و ربادهنده، رباگيرنده و حتي واسطه بين آنها به مجازات مندرج در ماده 595 قانون مجازات اسلامي (بخش تعزيرات) محكوم مي‌شوند و لذا اين‌طور نيست كه صرفا كسي كه ربا گرفته است را مجرم بدانيم و ربادهنده صرفا در صورتي كه بتواند ثابت كند در مقام پرداخت وجه يا مال اضافي مضطر بوده است، به موجب تبصره 2 ماده 595 قانون فوق از مجازات معاف مي‌شود مثل اينكه براي جراحي فوري فرزند خويش كه در آستانه مرگ قرار داشته مجبور شده تا وجهي را از ديگري براي تامين هزينه‌هاي درمان فرزند خويش دريافت كند و متقابلا مبلغي مازاد بر قرض دريافتي به ربادهنده پرداخت كند.
عدم تحقق ربا بين برخي اشخاص
در صورتي كه توافق بر ربا اعم از رباي معاملي و رباي قرضي بين پدر و فرزند يا زن و شوهر منعقد شود يا مسلمان از كافر ربا دريافت كند، جرم ربا محقق نمي‌شود و قانونگذار چنين روابطي بين زن و شهر يا پدر و فرزند و مسلمان و كافر را فاقد وصف مجرمانه دانسته است. هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي از قبيل بيع، قرض، صلح و امثال آن جنسي با شرط اضافه با همان جنس مكيل و موزون معامله كرده يا زائد بر مبلغ پرداختي، دريافت كند، ربا محسوب و جرم شناخته مي‌شود. مرتكبين اعم از ربادهنده، رباگيرنده و واسطه بين آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و نيز معادل مال مورد ربا به عنوان جزاي نقدي محكوم مي‌شوند.
اثر حقوقي معاملات و تبادلات ربوي
ربا اعم از قرضي يا معاملي صرفا واجد اثر كيفري از حيث تعقيب و مجازات طرفين ربا و واسطه بين آنها نيست و مواد قانوني مختلفي دلالت بر بي‌اعتباري معاملات و تبادلات مالي ربوي دارد. از طرفي در بند ۵ اصل ۴۳ قانون اساسي معاملات ناشي از «... ربا و ديگر معاملات باطل و حرام» در تعارض با تامين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه‌كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان تلقي شده و اصل 49 قانون اساسي ثروت‌هاي ناشي از ربا را نامشروع تلقي كرده و از طرفي ديگر ماده 10 قانون مدني اشاره كرده است كه قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد كرده‌اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد، نافذ است و لذا قراردادهاي ربوي به لحاظ مخالفت با قانون، نمي‌تواند نافذ باشد و ماده 975 قانون مدني نيز مقرر داشته دادگاه‌ها نمي‌توانند قراردادهاي خصوصي را كه برخلاف اخلاق حسنه بوده يا به واسطه جريحه‌دار كردن احساسات جامعه يا به علت ديگر مخالف با نظم عمومي محسوب مي‌شود به موقع اجرا گذارد و لذا بديهي است كه اگر توافق يا قرارداد ربوي بين طرفين وجود داشته باشد، دادگاه نمي‌تواند به مفاد چنين قراردادها و توافقاتي ترتيب اثر بدهد و ذي‌نفع مي‌تواند بطلان چنين قراردادهايي را از دادگاه ذي‌صلاح بخواهد.
اثبات ربوي بودن معاملات و مبادلات مالي
در اين خصوص اگر قرارداد كتبي بين طرفين وجود داشته باشد، اثبات ربوي بودن موضوع كار دشواري نيست ليكن عمده قراردادهاي مربوط به ربا به شكل صوري بين طرفين منعقد مي‌شود و لذا تشخيص آن ملازمه با استفاده از نظر كارشناسان رسمي دادگستري بالاخص كارشناسان مالي و حسابداري دارد. در خصوص قراردادهاي شفاهي نيز به همين شكل است و ضمن اينكه شهادت شهود و مطلعين مي‌تواند در اثبات موضوع موثر باشد، ميزان دريافت و پرداخت وجوه و نيز مبادلات احتمالي تجاري طرفين بايد توسط كارشناس مدنظر قرار گيرد تا معلوم شود طرفين قصد انجام مبادلات مالي ربوي داشته‌اند يا خير.