«اعتماد» در گفت‌گو با مالباختگان
از سودهای بالای بانکی روایت می‌کند
بانک‌ها، منشا شر و مصیبت شده‌اند
سياوش پورعلي
«چون نمي‌توانستم اقساط وام را پرداخت كنم به خودكشي فكر مي‌كردم، حتي يك‌بار تصميم گرفتم، ولي نشد. هر بار گوشيم زنگ مي‌خورد استرس همه وجودم را مي‌گرفت، چون مي‌دانستم كه رييس هميشه طلبكار بانك مي‌خواهد بگويد قسط وامم را بايد پرداخت كنم و ديگر زماني ندارم. زندگيم از هم پاشيده شد تا نهايتا هماني شد كه بانك مي‌خواست يعني خودشان مرا به سمت اين مسير حركت دادند تا مرغداري و همه دار و ندارم را توقيف كنند. بانك با سناريو از پيش تعيين شده به ما وام مي‌دهد و اگر همين‌طور به فعاليت خود ادامه دهد همه دارايي مردم را تصاحب مي‌كند. قانون هم تمام قد پشت آنهاست و كسي به توليدكننده اهميت نمي‌دهد كه براي چرخش چرخ «توليد» بايد از كجا سرمايه‌گذار پيدا كند. اگر بخواهي در ايران به صورت مستقل شغلي راه‌اندازي كني جز «نزول» كردن هيچ راهي وجود ندارد.»
اين گفته‌هاي يكي از مرغداراني است كه همه دار و ندارش در پي پرداخت سود بانكي بر باد رفت. اين تنها وضعيت ناصر نيست، بلكه باتوجه به شرايط اقتصادي كه بر رنج مردم افزوده است، راهي جز دريافت وام‌هاي پربهره از بانك‌ها يا نزول از افراد شخصي وجود ندارد. برخي كارشناسان معتقدند كه اقتصادي متكي بر ربا، ايران را در بر گرفته است و مانند ريسماني به دور گردن، اقتصاد را خفه مي‌كند. قدرت بانك‌ها آنقدر زياد شده است كه بايد گفت كسي جلودارشان نيست و بدون نياز به اعداد و ارقام مي‌توان گفت كه اكنون بيشترين دارايي كشور در اختيار آنهاست. سودهاي هراسناك بانكي، باعث شده مردم به سمت پول‌هاي سودي در بازار آزاد بروند كه به صورت سنتي به نام‌هاي «پول شرايطي»، «نزول»، «اسكونت» و... در جامعه رواج دارد. در سال‌هاي اخير حاكميت همواره با شعار «بانكداري اسلامي» تلاش مي‌كند ساختار جديدي به اين بنگاه‌هاي مالي بدهد ولي به نظر مي‌آيد توان كنار زدن آنها را ندارد. اين در حالي است كه قوانين اسلامي و شرعي اجازه برخورد با اين‌گونه بنگاه‌ها و افراد را داده است. حسين راغفر، در اين گزارش به «اعتماد» مي‌گويد: بانك‌ها در ايران «منشا شر و مصيبت» مردم شده‌اند. در ادامه اين گزارش، گفت‌وگوي خبرنگار ما را با افرادي كه تحت تاثير رد و بدل كردن ربا هستند و از اقتصادي ربوي ايران به ستوه آماده‌اند را مي‌خوانيد.
سود بانك زندگيم را با خود برد
«ناصر» يكي از هزاران بدهكاران بانكي است ولي نه از آن دسته كه توانستند با پول‌هاي بانك كاخ بسازند، بلكه از آن بدهكاراني كه دار و ندارش را بانك بابت بدهي و سود وام از او گرفته است. اين مرغدار سابق در مورد وضعيتش به «خبرنگار اعتماد» مي‌گويد: «چون فشار بدهي‌ها و مخارج مرغداري زياد بود، تصميم گرفتم راه جديدي پيدا كنم. هر چه تلاش مي‌كردم به نتيجه‌اي نمي‌رسيدم و مغزم به جايي قد نمي‌داد. روزها را براي نرسيدن به موعد چك‌ها مي‌شمردم، تا اينكه تنها يك هفته وقت داشتم كه چك‌ها را پاس كنم، طلبكارم هم گفته بود كه اين‌بار با مامور مي‌آيد و حكم جلبم را گرفته است. اي كاش همان روزها به زندان مي‌رفتم و وارد اين مرداب نمي‌شدم. استرس همه وجود را گرفته بود كه به پيشنهاد يكي از دوستانم تصميم گرفتم براي اولين‌بار از بانك رفاه وام بگيرم. بعد از اينكه با رييس شعبه بانك صحبت كرديم، قرار شد در برابر وثيقه‌اي كه مي‌گذارم، وام بدهند. من درخواست 2 ميليارد تومان داشتم كه رييس بانك به من گفت چون واحد توليدي محسوب مي‌شويد، مي‌توانيم به شما 3 ميليارد هم بدهيم. وسوسه شده بودم، نمي‌دانستم كه چه جوابي بايد بدهم پول درشتي بود. بزرگ‌ترين اشتباهم در زندگي اين بود كه در آن لحظه به چگونگي بازپرداختش همراه با سود فكر نكردم. سند مرغداري كه با همه تاسيسات و زمين‌هاي اطراف حدود 6 ميليارد ارزش داشت را به عنوان ضمانت گذاشتم. قرار شد با سود 24 درصد، پول را بعد از شش ماه استراحت با ماهي حدود 104 ميليون بازگردانم. در خيال خودم فكر مي‌كردم با اضافه پول مي‌توانم مرغداري را دوباره احيا كنم و رونق را به منطقه بياورم و اشتغال ايجاد كنم.»
او با توضيح در مورد روند بازپرداخت اقساط وام ادامه مي‌دهد: «وام را گرفتم و بدهي‌ها را دادم و خيالم راحت شد. 2 كارگري كه تعديل كرده بودم را فراخواندم. كمي به مرغداري رسيديم و سقفش را تعمير كرديم. ماشينم را هم عوض كردم تا كمي آبروي ريخته شده در نگاه اطرافيان را جمع كنم. رفته‌رفته با پولي كه باقي مانده بود مرغداري را با 60 درصد ظرفيت راه انداختيم و جوجه و دانه خريدم، چون مدتي بود كار نمي‌كرديم هفته‌هاي اول خيلي سخت گذشت ولي سعي مي‌كرديم به خودمان اعتماد به نفس بدهيم. كم‌كم همه چيز داشت خوب مي‌شد و توانستم بعد از دو ماه خيلي از چاله‌ها را پر كنم. هنوز مقداري از پول باقي مانده بود كه تصميم گرفتم براي روز مبادا كنار بگذارم. روزها به سرعت مي‌گذشت تا يك روز از بانك زنگ زدند و گفتند بايد از ماه بعد اقساط را پرداخت كنم. هنوز موضوع را درك نكرده بودم. با يك حساب سرانگشتي متوجه شدم كه مي‌توانم چند قسط اول را جور كنم پس مشكلي نبود. چند ماه را به سختي توانستم پشت سر بگذارم كه از ماه چهارم به بعد تازه متوجه شدم كه در چه مردابي گير كرده‌ام ثانيه به ثانيه، دقيقه به دقيقه بر بدهي من به بانك اضافه مي‌شد.»
ناصر با آشفته خواندن زندگي كاري و خانوادگي‌اش اضافه مي‌كند: «هر ماه بر بدهي من اضافه مي‌شد و چيزي نداشتم كه پرداخت كنم يا چيزي كه بتوانم بفروشم. خيلي جدي به «خودكشي» رسيده بوديم. يك شب تصميم گرفتم با ماشين در دره‌هاي اطراف شهر سقوط كنم تا مرگم را طبيعي جلوه دهم. به خانه رفتم تا به نوعي با آنها خداحافظي كنم. وقتي همسرم را در آغوش گرفتم بغض همه وجودم را گرفت، بوي عطر همسرم باعث شد از خودكشي صرف‌نظر كنم. رفتم پيش رييس بانك تا ببينم چه راهي پيش روي من مي‌گذارد. مي‌خواستم مبلغ اقساط را كاهش دهم و بر تعدادش اضافه كنند ولي آقاي رييس كه موهاي رنگ كرده‌اش به زردي مي‌زد، قبول نكرد. رفتار بي‌تفاوتي نسبت به وضعيت من داشت. سعي مي‌كرد كه بگويد كاري از دستش بر نمي‌آيد تا اينكه وقتي از او پرسيدم پيشنهادش چيست، گفت: آقاي رجبي شما كه وثيقه ملكت سنگين است چرا اينقدر استرس گرفته‌اي آخرش كه چي؟ اين را كه گفت شوكه شدم، زبانم كار نمي‌كرد، گلويم خشك شد. پرسيدم اينكه نمي‌شود! در جواب گفت پس اقساطت را بياور پرداخت كن. بحران دوباره شروع شده بود، وضعيت با زماني كه يك ميليارد و 400 ميليون تومان بدهي داشتم خيلي متفاوت بود. رفتم مشاوره حقوقي بگيرم تا شايد راهي باشد، وكيل خاطرم را جمع كرد و گفت هيچ راهي وجود ندارد، يا بايد پول را بدهي يا اينكه ملك را توقيف مي‌كنند. يكي، دو سال با همين شرايط، همراه با توليد خيلي محدود گذشت. در اين بين سكته كردم و يك طرف لبم بي‌حس شد و تا چند ماه زبانم درست حركت نمي‌كرد. اقساط همين‌طور داشت روي هم مي‌آمد و بدهي من هم سنگين‌تر مي‌شد. در همين شرايط ابلاغيه دادگاه آمد مبني بر اينكه بانك حكم توقيف اموالم را گرفته است و يك روز بعد از اين موضوع همه حساب‌هايم مسدود شد.»
او در مورد روند دادگاهش مي‌گويد: «رفتيم دادگاه و به قاضي همه موضوعات را گفتم. متوجه شدم كه قاضي فهميده كه چه ظلمي در حق من شده است. سود پول از اصل پول بيشتر شده است و بدهي من نزديك به 6 ميليارد تومان رسيد. مجبور شدم نه‌تنها مرغداري را به نام بانك بزنم، بلكه ماشينم را هم براي تسويه حساب بفروشم. همه زندگيم را فروختم و تنها يك دختر و يك همسر خوب و مهربان برايم مانده است و سعي مي‌كنيم از اين وضعيت خارج شويم. سودي كه بابت وام بانك پرداخت كردم همه زندگي مرا با خود برد و بانك هم همانند يك آدم آهني عمل كرد و انگار هيچ حسي به وضعيت من نداشت.»
مي‌خواهم با بانك‌ها رقابت كنم
اجازه نمي‌دهند
«فرشاد»، مردي حدود 45 ساله است كه به مردم پول سودي (نزولي يا اسكونت) مي‌دهد. او معتقد است چون كمتر از بانك‌هاي دولتي و خصوصي سود مي‌گيرد پس كارش مشكل عرفي و شرعي ندارد و مي‌تواند حتي خودش يك موسسه مالي داشته باشد. فرشاد در مورد روندي كه باعث شد به اين كار روي آورد به «خبرنگار اعتماد» مي‌گويد: «بعد از اينكه از سربازي برگشتم تازه فهميدم خرج كشيدن و كار كردن يعني چي، چون قبل از سربازي همواره پي گردش و تفريح بودم. نمي‌دانستم بايد چكار كنم، كارگري نمي‌توانستم بكنم، تصميم گرفتم بروم فروشنده بشوم، در يك فروشگاه بزرگ لباس، مشغول شدم. آنقدر ارتباطم با مشتريان خوب بود كه هر ماه تشويقي مي‌گرفتم ولي درآمدش نمي‌توانست جواب خواسته‌هاي مرا بدهد. اواخر دهه 80 بود، آخر شب‌ها مي‌رفتم پيش يكي از دوستانم كه در كلي‌فروشي لوازم يدكي ماشين كار مي‌كرد. صاحب مغازه مرد منصف و مهرباني بود، برايش از دكه رفيقم سيگار قاچاق مي‌خريدم. او به من پيشنهاد داد كه يك موتوروانت بگيرم و سفارشات مشتري‌ها را ببرم. پيشنهاد خوبي بود، مي‌توانستم تا روزي 50 هزار تومان هم كار كنم. شب كه به خانه رفتم تا صبح خوابم نبرد. كار خوبي بود ولي من هيچ پس‌اندازي نداشتم. تنها چيزي كه به فكرم رسيد، اين بود كه از بانك وام بگيرم. با آشنابازي توانستم 8 ميليون تومان وام بگيرم. فكر كنم حدود 6 ميليون پول موتور شد و باقي را هم خرج اتاق‌سازي و برزنت كردم. از همان روز اول مشغول شدم و با انگيزه كار مي‌كردم، درآمدش خوب بود و وقت اضافي هم داشتم، همه شهر را با موتور مي‌رفتم و كلي دوست جديد پيدا كردم، اما هر وقت كه به كيلومتر موتور نگاه مي‌كردم به ياد قسط وام مي‌افتادم. وام را با بهره حدود 20 درصد از بانك ملي گرفتم.»
او با اشاره به روند پراسترس آن روزهايش ادامه مي‌دهد: «فشار را احساس مي‌كردم و به دنبال راهي بودم كه از اين استرس رهايي يابم. فكري به ذهنم رسيد. چند قسط را دادم ولي حساب كردم، ديدم اگر همين‌طور به قسط دادن ادامه دهم بايد چند سال همين وضعيت را داشته باشم. هر بار هم پرداخت نكنم كلي سود به آن اضافه مي‌شود. از همه اعضاي خانواده پول گرفتم به شرط آنكه پول‌شان را با سود بازگردانم ولي نه 20 درصد، بلكه با سود حدود 5 درصدي، هماني كه در بازار رسم است. پول وام را تسويه كردم و ماه به ماه پول قرضي را همراه با سود به خانواده پرداخت مي‌كردم. شايد كمي ضرر كرده باشم ولي مي‌دانستم كه اگر يك ماه هم نتوانم قسط را پرداخت كنم 5 درصد سود مي‌دهم نه 20 درصد. رفته‌رفته تصميم گرفتم كه همان كاري كه بانك انجام مي‌دهد را انجام دهم ولي با سود خيلي پايين‌تر. ديگر وقتي اطرافيانم پول مي‌خواستند با من تماس مي‌گرفتند كه همين تماس‌ها باعث شد در كمتر از يك‌سال به كار اصليم تبديل شود. شعارم اين بود: «پرداخت وام با سود كم». دو ميليون، چهار ميليون، ده ميليون و ... در همين رقم‌ها وام مي‌دادم. با مردم راه مي‌آمدم فشار به كسي نمي‌آوردم مگر اينكه حس مي‌كردم طرف مي‌خواهد سوءاستفاده كند. به نوعي بانك همراه‌شان محسوب مي‌شدم. مشتري‌هاي خوبي داشتم ولي برخي وقتي مي‌خواهند پول بگيرند چرب زبان و ساكت به نظر مي‌رسند ولي وقتي مي‌خواهند پس بدهند، مي‌گويند تو «نزول‌خور» و «حرام‌زاده» هستي. در ادامه توانستم يك مغازه با تابلو بنگاه مسكن باز كنم و دو منشي خانم هم استخدام كردم. مشتري‌ها مي‌آمدند و سفته و چك يا وثيقه مي‌دادند و مي‌رفتند و هر كسي كه پول را بازنمي‌گرداند وكيل‌مان موضوع را پيگيري مي‌كرد. هيچ وقت سعي نكردم كه بيش از عرف رايج سود بگيرم هميشه گذشته خودم را به ياد مي‌آوردم كه با چه سختي روي موتور كار مي‌كردم و به جيب بانك مي‌ريختم. اگر كار اين بانك‌ها با گرفتن سود بالاي 24 درصد حلال است چرا من نبايد انجام دهم؟ من خيلي‌ها را ديده‌‍ام كه زير بار بازپرداخت اين وام‌ها مرده‌اند.»
فرشاد در پاسخ به اين سوال كه چرا اين رقابت با بانك‌ها را ادامه نداد، مي‌گويد: «بعد از افزايش فشار اقتصادي، بيكاري و ... تصميم گرفتم دفتر را تعطيل كنم، چون مردم نمي‌توانستند اقساط خودشان را پرداخت كنند. خيلي‌ها كه توان بازپرداخت را نداشتند، بخشيدم و با بعضي‌‍‌ها هنوز هم مشكل حقوقي دارم. حالا هم خريد و فروش ويلا و ماشين‌هاي خارجي مي‌كنم. البته مشتري‌هاي خاص خودم را دارم و كمتر به خودم فشار مي‌آورم. به اندازه جمع كرده‌ام و برعكس عملكرد بانك‌ها ايجاد اشتغال هم كرده‌ام. من بارها از نمايندگان مجلس و سياستمداراني كه مي‌بينم، مي‌خواهم مجوز تاسيس يك موسسه مالي اعتباري قانوني را به من بدهند در اين مورد برنامه‌هاي مكتوبي دارم كه كاملا قرض‌الحسنه باشد آن هم با دريافت سودي كمتر از 10 درصد؛ ولي آنها هم بعد از اينكه خرشان از پل گذشت جواب ما را نمي‌دهند.»
بخش توليد تا گردن در «ربا» فرو رفته است
«بهشتي»، يكي از صنعتگران قديمي صنف تراشكاري است كه به دليل افزايش قيمت زمين كارگاه سابقش تصميم گرفت به خارج از شهر برود و در آنجا شروع دوباره‌اي داشته باشد. او در مورد روند فعاليت خود ادامه مي‌دهد: «دخترم دم‌بخت بود و براي پسرم هم بايد شغلي ايجاد مي‌كردم تا خيالم راحت شود. وضع زندگيم بد نبود ولي اينكه بخواهم در ادامه و تا قبل از 60 سالگي به بازنشستي برسم، مجبور بودم ريسك كنم. كارگاه داخل شهر كه 30 سال قبل قسطي خريده بودم را به قيمت خوبي فروختم و در شراكت با يك همكار قديمي به خارج از شهر نقل مكان كرديم. مبنا را بر قيمت كم گذاشتيم تا مشتري‌ها را به خارج شهر بياوريم و البته به شرط ارايه كار باكيفيت. مشتري‌ها زياد شد و مجبور شديم تعداد كارگرها را افزايش دهيم و كمي فضاي كارگاه را هم بزرگ‌تر كنيم. سرمايه‌اي نداشتيم و به دليل اينكه سود وام بانكي بسيار زياد است و شريكم از وام بانكي خاطره خوبي ندارد، مجبور شديم 2 ميليارد تومان از شخصي با سود 10 درصد نزول كنيم. ظرف كمتر از يك هفته هم كارگاه را بزرگ‌تر كرديم و هم تعداد كارگران و دستگاه‌ها را افزايش داديم. سند ملك كه حدود 3 ميليارد ارزش دارد در رهن او گذاشتيم. الان كه با شما صحبت مي‌كنم چهار سال از روزي كه پول گرفته‌ايم، مي‌گذرد و بعد از اينكه پول را همراه با سودش بازگردانديم كارمان به دادگاه كشيده است. طبق مدارك ما همه بدهي پرداخت شده بود ولي او مي‌گويد كه بايد حدود 200 ميليون تومان بابت ديركردها بپردازيم. خوشبختانه با مداركي كه به دادگاه ارايه داديم دريافت پول سودي يا همان ربا محرز شده است و به او تفهيم اتهام كردند. واقعا پولي نداريم كه به او بپردازيم چون هزينه‌هاي كارگاه خيلي بالاست و تعداد حقوق‌بگيران‌مان هم زياد است.» او با اشاره به روند دادرسي‌اش ادامه مي‌دهد: «در دادگاه به قاضي توضيح دادم كه سيستم سرمايه‌گذاري و گسترش كار و توليد خيلي سخت است، نه من بلكه همه اهالي توليد با اتكا به «نزول» كار خود را ادامه مي‌دهند يا چك‌هاي خود را پاس مي‌كنند، مجبور بوديم از اين آقا پول سودي بگيرم وگرنه بايد مي‌رفتم اسنپ كار مي‌كردم، سراغ وام بانك هم نمي‌توانستيم برويم، چون توان بازپرداختش را نداريم و بايد ملك‌مان را به بانك مي‌داديم مانند بسياري از همكاران كه همين بلا سرشان آمد.»
بهشتي در همين مورد اضافه مي‌كند: «قاضي جوابي نداشت بدهد و من هم ادامه دادم؛ الان حدود 30 نفر از اين كارگاه نان مي‌خوردند، اي كاش شمايي كه به توليد و پيشرفت تاكيد داريد، مي‌دانستيد كه ذره‌ذره ساختار كشور ما با خشت‌هاي نزول ساخته شده است من چاره‌اي نداشتم تا براي بقاي خود و خانواده‌ام پول سودي بگيرم. البته اين را بگويم كه در اين پرونده با جريمه احتمالي روبه‌رو خواهم شد ولي اي كاش كه هيچ وقت مجبور به اين كار نمي‌شدم.»
دولت خودش رباخوري را ترويج مي‌كند
«احمد» مردي شصت و چند ساله است كه حدود 6 سال از شروع دوره بازنشستگي‌اش مي‌گذرد. او پس از پايان دوره فعاليتش در جهاد كشاورزي تصميم گرفت پاداش خود را به موسسه مالي و اعتباري بدهد تا شايد سرمايه‌گذاري كرده باشد و بتواند از پس‌انداز قابل توجهي برخوردار باشد ولي همه چيز طبق خواسته او پيش نرفت. او در مورد روند اتفاقاتي كه برايش رخ داده است به «خبرنگار اعتماد» مي‌گويد: «در مجموع قرار بود 180 ميليون بابت سال‌ها خدمتم دريافت كنم. همه پول را كه يكجا ندادند. صد ميليون يك‌بار و باقي هم در قالب مبالغ 10 ميليون و 5 ميليون و ... به حسابم واريز كردند. در آن سال‌ها موسسات مالي اعتباري رونق داشت و با سودهاي كلان مردم را وسوسه مي‌كردند البته جوري وانمود مي‌كردند كه دولت پشت آنهاست. اول خواستم پول را به عنوان اسكونت يا همان درصدي به بازار بدهم ولي نهايت سودي كه مي‌توانستم بگيرم 8 درصد بود ولي موسسه مالي سودي بالغ بر 20 و چند درصد پرداخت مي‌كرد. همه چيز با مجوز بود هيچ وقت فكرش را نمي‌كردم كه يك‌شبه همه چيز به هم بخورد. يك‌سال سود را پرداخت كردند ولي به پيشنهاد خودشان براي افزايش حسابم، پولم را برداشت نكردم. ذره‌ذره جمع مي‌شد ولي به بي‌زحمت بودنش مي‌چربيد اينكه در خانه بنشيني و پول روي پولت جمع شود حس خوبي براي منِ كارمند كه عمري جان داده بودم، داشت. ناگهان متوجه شدم كه موسسه برچيده شده است و هيچ كسي هم نيست كه بتوانيم از او سوال كنيم. خلاصه پس از دويدن زياد و وكيل گرفتن و... توانستم شكايت كنم و به دادگاه بروم. قاضي در جواب سوالم كه چگونه بايد پول‌مان را پس بگيريم گفت چرا پولت را با بهره و نزول به اين موسسه دادي تا الان خدا بزند پس گردنت كه دنبال زنده كردنش هستي؟ گفتم اگر اين به گفته شما نزول و رباست پس چرا مجوز صادر كرديد تا سر مردم را كلاه بگذارند؟ چند دقيقه‌اي بين من و قاضي بحثي در گرفت ولي من ديگر جوابش را ندادم، چون ممكن بود كارم پيش نرود. او نهايتا به من گفت ضد نظام حرف نزنم كه من سعي كردم بگويم منظورم از نظام، نظام پولي و مالي كشور است. نتيجه‌اش اين شد كه پولم را ذره‌ذره با خون جيگر پس گرفتم.»
بانك‌هاي ايراني صلاحيت فعاليت ندارند
«حسين راغفر»، استاد دانشگاه و تحليلگر مسائل اقتصادي در پاسخ به اين سوال خبرنگار ما كه اقتصاد ربوي (متكي به ربا) چه تاثيري بر اقتصاد گذاشته است، مي‌گويد: «ربوي بودن سيستم مالي ايران تنها يكي از چالش‌ها و مشكلاتي است كه اقتصاد بيمار ما دارد. باتوجه به اينكه از ابتداي تشكيل بانك‌ها اين مشكلات قابل پيش‌بيني بود، ربوي بودن اقتصاد مشكلات عظيمي را ساخته است و از جمله بايد به نقش نهادهاي قدرت در اين مورد اشاره كنيم. پس از آنكه نهادهاي دولتي اختيار اين بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري را در دست گرفتند، هر كاري كه دل‌شان خواست با مردم و اقتصاد كردند بي‌آنكه مردم فقير بتوانند اعتراضي كنند و صداي‌شان را به گوش مسوولان برسانند.»
او در همين مورد ادامه مي‌دهد: «اقتصاد كنوني كشور بر مبناي دلالي و سفته‌بازي است و بانك‌ها خوراك اين دلال‌ها را تامين مي‌كنند و در حالي كه هيچ نظارتي روي عملكردشان وجود ندارد هر تصميمي مي‌گيرند را اجرايي مي‌كنند. عملا يك نوع انحصار قدرتمند شكل گرفته است. حالا در كنار اين انحصار بانك‌ها، نظام ربوي هم اضافه كنيد. با اين شرايط به راحتي مي‌توانيم به جواب سوال شما برسيم كه در چه گردابي فرو رفته‌ايم.» راغفر با انتقاد از عملكرد بانك‌ها در ايران اضافه مي‌كند: «بانك‌ها در ايران منشا شر و مصيبت هستند و آنقدر مناسبات پرفساد و ... دارند كه قدرتمند شده‌اند و شرايطي به وجود آمده كه شايد اميدي به اصلاح ساختار نيست. حالا بايد بگوييم كه اين دايره فساد كه بر ربوي بودن فعاليت‌شان تاكيد مي‌كنند آنقدر گسترش يافته كه ديگر مردم عادي و بازاريان نقشي در اقتصاد كشور ندارند.» اين استاد دانشگاه در پاسخ به اين سوال كه آيا حاكميت مي‌تواند با اسلامي كردن بانك‌ها اين چالش را برطرف كند، مي‌گويد: «پيش‌بيني سختي است چون هنوز بانك مركزي مستقل از دولت عمل نمي‌كند و نه فرصتي وجود دارد كه كارشناسان و متخصصان بيايند نظرشان را بدهند. بايد بگوييم كه بانك‌هايي كه در حال فعاليت هستند، صلاحيت بانكداري ندارند و بايد از دور خارج شوند. اگر بانكي نتواند با ارايه تسهيلات از توليد حمايت كند همين شرايطي را ايجاد مي‌كند كه شاهدش هستيم. اقدامات سالمي از بانك‌ها نمي‌بينيم كه به نفع مردم يا بخش صنعت و توليد باشد، مگر نهادهاي قدرتمندي كه هر كار مي‌خواهند، انجام مي‌دهند. حاكميت وقتي مي‌گويد نياز به بانكداري اسلامي داريم، متوجه شده است كه اگر همين‌طور ادامه دهند، وضعيت معيشتي مردم بحراني‌تر خواهد شد. در نتيجه براي سالم‌سازي فضاي اقتصادي نياز است تا عملكرد بانك‌ها كاملا شفاف و زير ذره‌بين قرار بگيرد.»
برخي كارشناسان معتقدند كه اقتصادي متكي بر ربا، ايران را در بر گرفته است و مانند ريسماني به دور گردن، اقتصاد را خفه مي‌كند. قدرت بانك‌ها آنقدر زياد شده است كه بايد گفت كسي جلودارشان نيست و بدون نياز به اعداد و ارقام مي‌توان گفت كه اكنون بيشترين دارايي كشور در اختيار آنهاست. سودهاي هراسناك بانكي، باعث شده مردم به سمت پول‌هاي سودي در بازار آزاد بروند كه به صورت سنتي به نام‌هاي «پول شرايطي»، «نزول»، «اسكونت» و... در جامعه رواج دارد.
ربوي بودن سيستم مالي ايران تنها يكي از چالش‌ها و مشكلاتي است كه اقتصاد بيمار ما دارد. باتوجه به اينكه از ابتداي تشكيل بانك‌ها اين مشكلات قابل پيش‌بيني بود، ربوي بودن اقتصاد مشكلات عظيمي را ساخته است و از جمله بايد به نقش نهادهاي قدرت در اين مورد اشاره كنيم. پس از آنكه نهادهاي دولتي اختيار اين بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري را در دست گرفتند، هر كاري كه دل‌شان خواست با مردم و اقتصاد كردند بي‌آنكه مردم فقير بتوانند اعتراضي كنند و صداي‌شان را به گوش مسوولان برسانند.