قيمتها بالا ميرود و مشتري نيست
شوك 4 درصدي قيمت خودرو در يك هفته
گروه اقتصادي
بازار خريد و فروش خودرو در اين هفته تحتتاثير نوسانات نرخ دلار با التهابات قيمتي روبرو شده و موج افزايش قيمتها در بازار خودرو شدت گرفته است. آنچه در بازار خودرو رخ داده رشد قيمتي در برخي از مدلهاي خودرو است به گونهاي كه در برخي از مدلها با رشدهاي بيش از 10 ميليون توماني روبرو هستيم كه در اكثر موارد قيمتها كاذب بوده و به نوعي فروشندگان براي بازارگرمي قيمتهاي بالايي را براي انواع خودروها اعلام ميكنند. بررسيها در بازار خودرو نشان از افزايش قيمت ميانگين ۳.۷ درصدي در خودروهاي داخلي است. با اين وجود خبري از مشتري هم نيست. در حال حاضر قيمت پژو 207 دندهاي 415 ميليون تومان، تيبا 2 به قيمت 213 ميليون تومان و رانا پلاس با قيمت 330 ميليون تومان، پژو پارس LX 415 ميليون تومان و كوييك R 220 ميليون تومان فروخته ميشود و ساير خودروها نيز با افزايش قيمت روبرو بودهاند. به اعتقاد فعالان اين بازار، اين روزها وضعيت خودرو بلاتكليفتر از ماههاي گذشته است و با توقف معاملات روبرو شده است. اخبار آغاز واردات خودرو نيز نتوانسته است رونقي را در بازار به وجود بياورد چرا كه به اعتقاد فروشندگان خودرو اگر قرار بر واردات باشد خودروها راهي بورس كالا شده و در آنجا قيمتهاي بالايي ثبت ميكنند و همين امر هم عاملي ميشود تا قشر متوسط جامعه نتواند نسبت به خريد اين خودروها اقدام كند و به نوعي همچنان اين خودروها لوكس محسوب ميشوند.
وزير صمت قادر به كاهش قيمت خودرو نيست
فربد زاوه، كارشناس حوزه خودرو در واكنش به شوك قيمتي بازار خودرو بر اين باور است كه اين نوسان قيمت هر 4 ماه يك بار اتفاق ميافتد و پس از يك ثبات نسبي مجددا بازار خودرو با جهش قيمتي روبرو ميشود و اين موضوع به سيكل تورمي كه در كشور است برميگردد. اين كارشناس بازار خودرو در ادامه در مورد تصميمات وزير صمت در خصوص صنعت خودرو به «اعتماد» گفت: وزير صمت هم توان جلوگيري از اين رشد قيمتي در بازار را ندارد و تنها فردي كه قادر است از اين رشد قيمتي جلوگيري كند وزير اقتصاد است ضمن آنكه قيمت خودرو در بازار را وزير صمت تعيين نميكند چرا كه اگر دخالتي ميتوانست داشته باشد مسلما قيمتها را پايين نگه ميداشت. زاوه با اشاره به افزايش تورم عمومي در كشور تصريح كرد: زماني كه 200 هزار ميليارد تومان كسري بودجه در كشور وجود دارد وزير صمت چگونه ميتواند اين كسري بودجه را جبران كند؟ اين كارشناس بازار خودرو در مورد واردات خودرو نيز گفت: واردات خودرو بالاخره انجام ميشود هرچند اگر هم 100 هزار خودرو وارد كشور شود باز هم اين موضوع تاثير چنداني بر بازار خودرو نخواهد داشت چرا كه مشكل اصلي در سياست پولي است و موضوع بازار خودرو عرضه نيست و حتي عرضه خودرو هم قادر به خنثيسازي سياست پولي نيست.
اجراي آييننامه واردات خودرو
بسيار سخت است
او در خصوص آييننامه واردات خودرو افزود: البته انتقاداتي به آييننامه واردات خودرو از سوي كارشناسان اين حوزه صورت گرفته است و همگي اذعان ميكنند كه اصلا آييننامه خوبي نيست زيرا مصوبه بالادستي و قانوني كه مجلس براي تنظيم بازار خودرو مطرح كرده مشكلدار است و اجراي آن بسيار سخت است و به نظر ميرسد براي نوشتن يك آييننامه درست و خوب بايد تخلف قانوني صورت گيرد. زاوه در مورد گرانيهاي اخير خودرو نيز خاطرنشان كرد: گراني اگر در مورد يك جنس در بازار صورت گيرد و بخشي باشد عمدتا در خصوص عدم عرضه آن كالا در بازار و بالا بودن تقاضاست اما زماني كه كل اقتصاد كشور درگير اين موضوع ميشود مساله به سياستهاي پولي برميگردد و ديگر ارتباطي به عرضه و تقاضا در بازار ندارد. اين كارشناس خودرو افزود: اين قضيه شبيه يك كيك است كه اگر اين كيك 10 قسمت شود 10 واحد خواهد شد اما زماني كه همين كيك را 100 قسمت ميكنيد هرچند تعداد بالا ميرود اما اين واحدها كوچكتر و بيارزشتر ميشوند.
فقط صفرها بيشتر ميشود
زاوه با اشاره به افزايش قيمت خودرو ادامه داد: اگر امروز قيمت پژو 206 به 350 ميليون تومان رسيده ارزش آن باز هم به اندازه همان 30 ميليون تومان سال 1397 است. ارزش اين پول همان قدر است و تنها عدد صفر آن بيشتر شده است. اين كارشناس خودرو در ادامه با اشاره به زيان خودروسازان در اين مدت گفت: زيان خودروسازان منجر به تشديد تورم عمومي در كشور شده است اما قيمت در مبدا كارخانه ثابت است و همين ثبات قيمتي در كارخانه باعث تشديد قيمت در كشور شده است. او تصريح كرد: در اين شرايط هيچ راهكاري به جز انضباط مالي، تغيير سياستهاي خارجي، استفاده از نيروهاي كارآمد وجود ندارد. اينكه سياستمداران حاضر به پذيرش FATF نيستند و نميخواهند برجام را امضا كنند يا اينكه حاضر به انضباط پولي و مالي و كوچكسازي دولت نيستند به وزارت صمت برنميگردد و اين موضوع كاملا حاكميتي است.
سرعت چرخه تورم هر روز شدت ميگيرد
اين كارشناس خودرو گفت: شايد بتوان اقدامات اندكي براي بهبود شرايط در بازار خودرو انجام داد اما باز هم در وضعيت موجود تاثيري بر تورم عمومي ندارد و تنها شانس ما ميتواند اين باشد كه تورم عمومي مجددا رشدي نداشته باشد. زاوه ادامه داد: البته اگر در چنين شرايطي باز هم سرمايهگذاري صورت گيرد مجددا اين امر منجر به تورم بيشتر و خلق پول خواهد شد بدون آنكه بازدهي كوتاهمدتي داشته باشد و از سوي ديگر هم قيمت فروش خودرو در كارخانه ثابت خواهد ماند و زيان خودروساز بيشتر ميشود كه قادر به پرداخت وامهايشان نخواهند بود و همين موضوع باعث ميشود تا چرخه تورم هر روز تشديد شود. اين كارشناس بازار خودرو خاطرنشان كرد: راهكار بهبود وضعيت موجود ساده است و كشور بايد برعكس اين روشي كه امروز دارد حركت كند چرا كه هر زمان كه به اين نقطه برسد تورم كنترل خواهد شد.