راهكار دولت براي جبران كسري بودجه مشخص شد
دست‌اندازي به صندوق توسعه ملي
رييس سازمان برنامه و بودجه:
بدون افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي نمي‌توانيم از آسمان پول بياوريم
گروه اقتصادي
دولت براي جبران بخشي از كسري بودجه خود دست به منابع صندوق توسعه ملي مي‌برد. اين موضوع را مسعود ميركاظمي، رييس سازمان برنامه و بودجه در مجلس عنوان كرده و گفته است: «امسال تنها سالي است كه ۴۰ درصد از درآمدهاي نفتي به حساب صندوق توسعه ملي واريز مي‌شود.» و بر اين اساس «خدمت رهبري نامه‌اي از طرف رييس‌جمهوري داده شده است و از ايشان اجازه خواسته‌ايم كه اجازه دهند از ۲۰ درصد درآمدهاي نفتي در دو موضوع تملك و اشتغال استفاده كنيم.» به گفته رييس سازمان برنامه و بودجه «رهبري نيز با برداشت ۱۰ درصد موافقت فرمودند و اميدواريم بانك مركزي نيز زودتر مقدمات اين مساله را فراهم كند تا نسبت به موضوعات تملك و اشتغال اقدامات لازم صورت گيرد.»
رييس سازمان برنامه و بودجه اين اظهارات را هنگام بررسي عملكرد دولت در تحقق منابع بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ كه در دستور كار ديروز مجلس قرار داشت، عنوان كرده است، چراكه نمايندگان مجلس، مدعي بودند كه دولت منابع اين تبصره را محقق نكرده است. موضوع برداشت از صندوق توسعه ملي از آنجا اهميت پيدا مي‌كند كه هرگونه دسترسي به منابع ارزي اين صندوق توسط دولت، با چاپ پول و افزايش نقدينگي همراه خواهد شد. هرچند اصلا آمار موثق و قابل قبولي درباره ميزان ذخاير ارزي ايران در اين صندوق منتشر نشده و تنها منابع خارجي هر از چندي، آماري در اين باره منتشر مي‌كنند. به‌طور مثال، صندوق بين‌المللي پول يك‌سال و نيم پيش عنوان كرده كه ذخاير ارزي قابل دسترس ايران از ۱۲۲.۵ ميليارد دلار در سال ۲۰۱۸ به چهار ميليارد دلار در سال ۲۰۲۰ كاهش يافته است.
البته صندوق توسعه ملي، پس از تجربه ناموفق حساب ذخيره ارزي، بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز، ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي به ثروت‌هاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسل‌هاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي تاسيس شد. با اين حال، در دولت‌هاي مختلف، به دلايل مختلف، منابع اين صندوق براي جبران كسري بودجه به كار گرفته شده است. هرچند، دولت آقاي رييسي تنها يك سال و نيم پس از روي كار آمدن، دست به منابع اين صندوق برده است، چراكه به اعتقاد رييس سازمان برنامه و بودجه «بودجه امسال در مجلس دچار تغييرات نادرستي شده است.»
نگاهي به گذشته
اگر برنامه ايجاد صندوق تثبيت بازار سرمايه كه از محل منابع صندوق توسعه ملي صورت گرفت را فاكتور بگيريم، بايد گفت كه سال 99 نيز دولت وقت براي كاهش اثرات شيوع كرونا بر كسب و كارها، درخواست برداشت يك ميليارد دلار از منابع ارزي در صندوق توسعه ملي را داد. همان زمان، بيشتر كارشناساني كه امروز در دولت حضور پررنگي دارند به اين موضوع حمله كردند. از جمله، محمدهادي سبحانيان، معاون فعلي وزارت اقتصاد كه آن زمان عنوان «كارشناس اقتصادي» را يدك مي‌كشيد در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر كه گفته بود: «اينكه دولت به محض نياز به منابع مالي، به سمت استفاده از منابع صندوق توسعه ملي مي‌رود اشتباه است، چراكه ابزارهاي ديگري هم براي تامين مالي در اختيار دارد. در حال حاضر، نياز دولت به منابع مالي يك نياز ريالي است و نيازي به ارز ندارد و لازم نيست كه دارايي ارزي خودش را بفروشد و تبديل به ريال كند. بسياري از منابع ارزي صندوق توسعه ملي، در دسترس نيست و اگر قرار باشد دولت ارزهايي كه در دسترس خود نيست را به بانك مركزي بفروشد منجر به افزايش پايه پولي مي‌شود كه همان اثر استقراض از بانك مركزي را دارد. دارايي‌هاي ارزي صندوق توسعه ملي براي زماني است كه ما نياز به واردات داريم. در اين شرايط دولت مي‌تواند آن ارز را استفاده كند و واردات انجام دهد. ولي الان نياز دولت ريال است يعني مي‌خواهد به خانواده‌ها و بنگاه‌ها ريال تزريق كند.» از اين دست اظهارنظرها در آن زمان زياد بود. اما حالا كه دولت در تنگناي مالي شديدي قرار گرفته و قصد دست‌اندازي به منابع صندوق توسعه ملي را دارد، خبري از اين نگاه انتقادي نيست.
از روز اول مشخص بود كه اين منابع
قابل وصول نيست
ميركاظمي به جريان بودجه‌ريزي و تغييراتي كه در لايحه ارايه شده به مجلس صورت گرفت، اشاره كرده است. او گفته است: «عملكرد تبصره ۱۴ سال قبل حدود ۳۳۰ همت بوده كه منابع آن از محل فروش گاز داخلي، فرآورده و صادرات فرآورده است.» وي اظهار كرد: «بر اساس پيشنهادي كه دولت ارايه كرد، حدود ۱۰۰ همت به منابع تبصره ۱۴ سال ۱۴۰۰ اضافه شد؛ اما در مجلس با وجود مخالفت‌هاي سازمان و دولت عدد به ۶۴۰ همت رسيد؛ چطور مي‌شود بدون اينكه قيمت انرژي تغيير كند يا توليد را افزايش دهيم، اين رقم به ۶۴۰ هزار ميليارد تومان برسد؟ آيا واقعا چنين پيش‌بيني تحقق مي‌يابد؟ از روز اول مشخص بود كه اين منابع قابل وصول نيست. وقتي تبصره ۱۴ در بودجه سال گذشته ۳۴۰ همت درآمد دارد، به هيچ‌وجه به ۶۴۰ هزار ميليارد تومان در سال آينده نخواهد رسيد.» رييس سازمان برنامه و بودجه تاكيد كرده كه بارها از دوستان خواهش كرديم كه منابع و مصارف را به گونه‌اي ببينند كه با ۵ الي ۱۰ درصد خطا تحقق يابد.
تبصره 14 بودجه هر ساله، شامل احكامي مربوط به اجرا يا اصلاح قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها و منابع و مصارف سازمان هدفمندي يارانه است. اين جدول كه منابع و مصارف آن طي سال‌هاي گذشته با تغييرات قابل توجهي همراه بوده، در قانون بودجه سال جاري به رقم 636 هزار ميليارد تومان رسيده؛ عددي كه بيش از 40 درصد سقف منابع عمومي دولت است. اما نكته مهم آنكه، اين عدد 166 هزار ميليارد تومان بيشتر از آن چيزي بوده كه دولت طبق كارشناسي خود، پيش‌بيني كرده است.
ارقام جدول تبصره 14 در ارقام كلان بودجه عمومي منعكس نمي‌شود و در واقع يك بودجه موازي يا عمليات فرابودجه‌اي دولت است. به همين دليل هم هست كه در مجلس همواره با تغييرات زيادي مواجه مي‌شود. طبق قانون هدفمندي يارانه‌ها، ارقامي كه در اين جدول گذاشته مي‌شود از شمول قانون محاسبات عمومي خارج است. دولت با اين ارقام اختيار عمل بيشتري در هزينه‌كرد منابع دارد و نظارت بر آن هم ضعيف‌تر است.
مجلس در تغييراتي كه در تبصره 14 بودجه امسال اعمال كرده، دريافتي حاصل از فروش داخلي فرآورده‌هاي نفتي را 2هزار ميليارد تومان بالا برده و به 77هزار ميليارد تومان رسانده است. دريافتي حاصل از صادرات فرآورده‌هاي نفتي نيز با تغييرات زيادي در مجلس همراه شده و 74 هزار ميليارد تومان بيشتر از عددي است كه دولت از اين بخش پيش‌بيني درآمد كرده است. در قانون بودجه امسال، مجلس پا را فراتر از اين گذاشته و يك «رديف» جديد براي «فروش داخلي گاز طبيعي و صادرات مشتقات گاز» در نظر گرفته است. از اين محل، قوه مقننه 26 هزار ميليارد تومان درآمد در نظر گرفت. در مجلس همچنين يك رديــف با عنوان «منابع حاصل از افزايش قيمت فرآورده‌هاي نفتي صادراتي» به جدول 5تبصره 14 اضافه شد كه به اندازه 60 هزار ميليارد تومان بر سقف منابع اين جدول اضافه كرد. اتفاقي عجيب، چراكه در رديف صادرات فرآورده‌ها به ميزان قابل توجهي افزايش پيدا كرده و اضافه كردن يك رديف ديگر و ايجاد 60 هزار ميليارد تومان درآمد از اين محل، با ساز و كارهاي كارشناسي جور در نمي‌آيد.
بدون افزايش قيمت بنزين ممكن نيست
ميركاظمي خطاب به نمايندگان مجلس عنوان كرده كه هيچ افزايش قيمتي در حامل‌هاي انرژي و حجم توليد نداشته‌ايم، چطور شما اين درآمد را از ۳۳۰ به ۶۴۰ همت افزايش داديد؟ اين درآمد تحقق پيدا نمي‌كند، ما روي تحقق ۶۶ درصد اين منابع حساب كرده‌ايم بنابراين ۲۰۰ همت در اين تبصره عدم تحقق داريم. نمي‌توانيم از آسمان بياوريم! وقتي ۲۰۰ همت عدم تحقق داريم، بايد مقداري مدارا كرد. از سوي ديگر بارها عزيزاني مثل آقاي قاليباف در جلسات مشترك دولت و مجلس موضوع معيشت را مورد تاكيد قرار مي‌دادند؛ وقتي مجموعا تصميمي گرفته مي‌شود كه يارانه مردمي از محل تبصره ۱۴ پرداخت شود، بايد جوانب آن نيز در نظر گرفته شود؛ در حال حاضر ۲۸ هزار ميليارد تومان از محل تبصره ۱۴ يارانه پرداخت مي‌كنيم. همين رقم اگر جمع زده شود، مي‌توان محاسبه كرد كه آيا براي اشتغال مي‌توان اقدامي انجام داد يا خير؛ البته بايد انجام دهيم، ولي از محل تبصره ۱۴ كار سختي است.