وضعيت هشداردهنده مجوزها و پروانه‌هاي بهره‌برداري صنعتي نشان مي‌دهد
عقب‌نشيني سرمايه از صنعت
گروه اقتصادي
آمارهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت از شرايط فعاليت‌هاي صنعتي، نشانه‌هايي از «فرار سرمايه» را در خود دارد. در اين گزراش دو شاخص «صدور جواز صنعتي» و «پروانه بهره‌برداري» مورد نظر قرار گرفته شده است. مطابق آمارها هر دو اين شاخص‌ها طي 5 ماهه منتهي به مرداد ماه سال جاري رو به سقوط گذاشته است. اتفاقي كه به نظر مي‌رسد در 3 ماه بعد، با بروز بحران‌هاي اجتماعي، تداوم هم داشته است.
نگاهي كلي به اين آمارها نشان مي‌دهد، در 5 ماهه منتهي به مرداد ماه امسال، ۹ هزار و ۱۷۹ فقره جواز تاسيس صنعتي در كشور صادر شده كه نزديك به 39درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت كرده است. در مقابل، پروانه بهره‌برداري ايجادي و توسعه‌اي در كشور نيز در اين مدت زمان 2 هزار و 544 فقره بوده كه در اين شاخص هم 12.2درصد كاهش ديده مي‌شود.
جوازهاي صادرات براي بخش صنعت
براساس آمار اعلام شده از سوي وزارت صمت، جواز تاسيس افتي 38.6درصدي داشته است. از سوي ديگر ارزيابي‌ها نشان‌دهنده آن است كه در اين مدت پروانه‌هاي بهره‌برداري نيز در مدت زمان مورد بررسي افتي 12.1درصدي داشته است. افت مجوزهاي صادره در مدت زمان مورد بررسي درحالي ثبت شده كه در اين دوره زماني سرمايه‌گذاري پيش‌بيني شده براي جوازهاي صنعتي رشدي 5.3درصدي داشته است. داده‌ها نشان مي‌دهد سرمايه‌گذاري پيش‌بيني شده حدود پنج هزار و ۲۱۵ هزار ميليارد ريال بوده، اين در شرايطي است كه سرمايه‌گذاري محقق شده در اين دوره افتي 47درصدي داشته است. با اين شرايط مي‌توان گفت اندك سرمايه‌اي كه در مدت زمان مورد بررسي سر از ايجاد واحدهاي صنعتي در آورده صرف صنايع كوچك و بعضا متوسط شده است. مجموع سرمايه‌گذاري صرف شده در اين مدت برابر با ۷۰۷ هزار و ۱۲۷ ميليارد ريال بوده است.
افت اشتغال‌زايي
از سوي ديگر آمار اعلام شده نشان‌دهنده آن است كه در اين مدت روند مجوزهاي صادره در مدت زمان مورد بررسي شاهد افت اشتغال‌زايي نيز بوده‌ايم. براساس آمارهاي اعلام شده جوازهاي صادره زمينه ايجاد 244 هزار و 729 نفر شغل شد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل افتي 33.9درصدي داشته است. اشتغال ايجاد شده به واسطه پروانه‌هاي بهره‌برداري نيز در اين مدت برابر با 48 هزار و 895 نفر بوده كه افتي 35.5درصدي را ثبت كرده است. داده‌هاي اعلام شده همچنين نشان‌دهنده آن است كه در اين مدت ۳۶۱ فقره پروانه اكتشاف معدني صادر شده كه رشد ۱.۴درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است، از سوي ديگر در اين مدت ۱۸۳ فقره گواهي كشف با رشد ۶.۴درصدي صادر شده و ۲۰۲ فقره پروانه بهره‌برداري معادن نيز با رشد ۵.۸درصدي در كشور صادر شده است.
در آغاز پاييز چه اتفاقي افتاد؟
اين آمار و ارقام مربوط به سه ماه پيش است و در اين مدت زمان اتفاقات جديدي رخ داده است. در همين مهر ماه امسال محيط كسب و كار تحت تاثير دو عامل موثر قرار داشته است. موضوع نخست تشديد روند رو به افزايش نرخ ارز در بازار آزاد و افزايش فاصله نرخ بازار آزاد با نرخ نيمايي بود و مساله دوم ناآرامي‌هاي اجتماعي و كندي اينترنت كه بخش خدمات و كسب و كارهاي كوچك و خانگي را تحت تاثير قرار داد.
گزارش مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران كه برمبناي «شاخص مديران خريد» ارايه شده، نشان مي‌دهد شرايط عمومي محيط كسب و كار در مهر ماه نسبت به ماه گذشته تغيير محسوسي نداشته است. اين مركز گزارش داده كه از نظر مديران خريد پس از بهبود اندك در وضعيت عمومي محيط كسب و كار در شهريور ماه نسبت به مرداد ماه، هيچ تغييري در وضعيت عمومي كسب و كارها طي مهر ماه رخ نداده است.
اتاق تعاون كه مسووليت استخراج شاخص مديران خريد را دارد براي به دست آوردن عدد شامخ، دست به يك نظرسنجي از فعالان صنعتي مي‌زند و از شركت‌كنندگان ۱۲ سوال پرسيده مي‌شود كه پاسخ آنها كاهش، افزايش يا بدون تغيير است. حال براي كمي كردن اين شاخص كيفي، به جاي پاسخ‌هاي فوق عدد گذاشته مي‌شود. به اين صورت كه اگر توليد كاهش يافته باشد، عدد صفر در نظر گرفته مي‌شود و اگر افزايشي باشد عدد ۱۰۰، عدم تغيير هم عدد ۵۰ مي‌گيرد. به اين ترتيب هنگامي كه شامخ كمتر از ۵۰ مي‌شود، نشان مي‌دهد كه ميزان فعاليت‌ها، نسبت به ماه گذشته كاهش داشته است.
گزارش اخير شاخص مديران خريد، براي پنج
زير شاخص اصلي شامخ كل حاكي از بهبود ناچيز در مقدار توليد محصولات (51.6)، افت محسوس سفارشات جديد (46.82)، افزايش اندك سرعت تحويل سفارشات (54.78)، كاهش موجودي مواد اوليه (46.28) و افزايش اندك در به‌كارگيري نيروي كار (52) است.
از نگاهي ديگر، اعداد شامخ كل به دست آمده براي مهر ماه و تير ماه، كمترين اعداد شامخ كل اقتصاد از ابتداي سال جاري (جز فروردين) است و به طور كلي اعداد شامخ كل به دست آمده از ابتداي سال، بهبود قابل‌توجهي را در محيط كسب و كار نشان نمي‌دهند. تداوم اين وضعيت مي‌تواند اثرات نامطلوب زيادي بر متغيرهاي كلان اقتصاد به همراه داشته باشد.
موضوع جالب‌توجه ديگر آنكه موجودي مواد اوليه طي 6 ماهه سال جاري در هر ماه نسبت به ماه گذشته كاهش نشان مي‌دهد. اين روند در مهر ماه نيز مشاهده شده است. چشم‌انداز نه چندان مثبت فروش و صادرات و روند افزايش بهاي مواد اوليه از مهم‌ترين دلايل اين موضوع نگران‌كننده است. به عبارت ديگر، سير كاهشي موجودي مواد اوليه خريداري شده طي هفت ماهه گذشته با روند افزايشي قيمت مواد اوليه طي همين مدت سازگاري داشته و در صورت عدم امكان تعديل قيمت مواد اوليه در بهاي تمام‌شده كالاها، به تشديد شرايط ركود تورمي و افزايش بيكاري خواهد انجاميد. اين موضوع فعالان اقتصادي را در بلندمدت با مشكلات جدي روبه‌رو خواهد كرد.
مقايسه صنايع
در پيمايش مهر ماه شامخ، در ميان صنايع مورد بررسي صنايع فلزي بيشترين عدد را به خود اختصاص داده است (60.9). در شامخ شهريور ماه نيز بيشترين عدد متعلق به اين گروه بود. (59.4) شامخ مهر ماه گروه صنايع فلزي نسبت به ماه گذشته افزايش نشان مي‌دهد كه به معني تداوم رشد فعاليت‌هاي اين صنعت طي سه ماه گذشته است.
پس از صنايع فلزي، شامخ گروه وسايل نقليه و قطعات وابسته (56.8) و گروه فرآورده‌هاي نفت و گاز (56) در جايگاه‌هاي بعدي قرار مي‌گيرند. در بررسي شامخ گروه فرآورده‌هاي نفت و گاز يك افزايش 9 واحدي نسبت به شهريور ماه مشاهده مي‌شود كه به معناي اين است كه به دنبال افت اندك فعاليت‌ها در شهريور ماه در مهر ماه يك افزايش قابل‌توجه در كسب و كار اين گروه گزارش شده است.
شامخ به دست آمده براي گروه‌هاي ماشين‌سازي و لوازم‌خانگي (53) و لاستيك و پلاستيك (52.5) حاكي از بهبود جزيي در مهر ماه نسبت به ماه قبل است. گروه چوب، كاغذ و مبلمان نيز با عدد (54.8) نسبت به ماه گذشته (43) افزايش قابل‌ملاحظه‌اي را تجربه كرده است. شامخ صنايع پوشاك و چرم (41.6)، مانند ماه گذشته كمترين ميزان در ميان صنايع مختلف را به خود اختصاص داده است كه نشان از افت قابل‌ملاحظه در فعاليت اقتصادي اين گروه‌ها دارد. مديران خريد گروه شيميايي نيز افت اندك در فعاليت‌هاي خود را گزارش كرده‌اند. (46.7) عدد شامخ گروه صنايع غذايي نيز حاكي از عدم‌تغيير وضعيت اين گروه نسبت به ماه گذشته است (49.9).