ادامه از صفحه اول
به فروپاشي كشيدن نظام پولي و بانكي كشور (1)
در آغاز اين نشست خانم فريال مستوفي رييس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق تهران با بيان اينكه طرح جديد مجلس، ظرفيت قانوني موردنياز براي ثبات بخشي به اقتصاد كلان، كنترل تورم و سلامت بانك‌ها را مغشوش مي‌كند، گفت: «نظام بانكي كشور طي سال‌ها دستخوش انواع دخالت‌هاي غيرحرفه‌اي و غيرعملي و همچنين تكليف‌هاي سياسي قرار داشته و اين رويه سبب شده كه در مجموع ارزش پول كشور ما به كمتر از يك هزارم تنزل كند. اين تنزل صرفا ناشي از تنزل اقتصاد واقعي نبوده، بلكه علت اصلي آن، بي‌نظمي سياست‌هاي پولي و بانكي و ورود انديشه‌هاي غيرتخصصي به اين سياست‌ها بوده است. در طرح جديد مجلس نيز كه بخش عمده آن تصويب شده متاسفانه افرادي كه هيچ آشنايي با سيستم مدرن بانكداري در دنيا ندارند، وارد اين حيطه شده‌اند و هنوز نتوانسته‌اند يك نظريه جامع درباره نرخ بهره و تفاوت آن با ربا را به خصوص در زمان ركود تورمي ارايه دهند. (روزنامه شرق، ۲۱ شهريور ۱۴۰۱) پيش از اين نيز «قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره)» در شهريور ۱۳۶۲ به تصويب رسيد و به ناروا مفاهيم حقوقي بهره و «ربا» را كه در قانونگذاري‌هاي كشور ما و قوانين كشورهاي پيشرفته از يكديگر جدا هستند همسان دانست و روش‌هاي صوري و كلاه شرعي را كه دوران اجراي آنها با تصويب مواد ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاك در سال ۱۳۱۰ خورشيدي به سر آمده بود جايگزين قواعد حقوقي پذيرفته شده جهاني و نظام بانكداري ايران در زمينه سپرده‌گذاري و پرداخت وام بانكي كه دو ركن اصلي بانكداري است، كرد. هر چند زمان اجراي اين قانون را از آغاز سال ۱۳۶۳ اعلام كرده بودند ولي سپرده‌گزاران با احساس خطر درباره سپرده‌هاي خود به دنبال بيرون كشيدن آنها از بانك‌ها بودند.
از همين رو نخست‌وزير وقت كه كارگرداني تصويب اين قانون را برعهده داشت با كنار گزاردن مندرجات اين قانون و حضور در مجمع عمومي بانك‌ها در يك تصميم‌گيري اداري روز ۱۳ اسفند ۱۳۶۲، نرخ بهره بانكي را با برچسب آسوده كه از مفهوم حقوقي بهره كاملا جداست در سپرده‌هاي كوتاه‌مدت به ميزان ۷ و دو دهم درصد و در سپرده‌هاي بلندمدت ۹درصد براي سال ۱۳۶۳ تعيين كرد و اين روش در سال‌هاي آينده نيز ادامه يافت. براي نمونه در سال ۱۳۷۵، نرخ سود سپرده‌هاي پنج ساله، ۱۸/۵ درصد و سپرده‌هاي يك‌ساله ۱۴درصد تعيين شد. اين درحالي است كه نرخ بهره بانكي در ايران به موجب قانون تعيين شده بود و نه با يك تصميم اداري. قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ قانون عمليات بانكي بدون ربا نيز كه روز ۱۰ اسفند ۱۳۷۶ به تصويب رسيد با كنار گزاردن عناوين صوري پيش‌بيني شده در اين قانون در قراردادهاي وام‌هاي بانكي، وام‌گيرندگان از بانك‌ها را مكلف كرد در سررسيد، اصل وجوه وام دريافت شده به همراه سود و خسارات را به بانك‌ها پرداخت كنند بنابر اين قانون عمليات بانكي بدون ربا هيچگاه در زمينه حذف بهره كه به ناروا آن را با ربا همسان دانسته‌اند اجرا نشده و قابل اجرا هم نبوده است. ولي مواد آشفته و فساد برانگيز آن، قانونگذاري‌هاي ارزشمند دوران دادگستري نوين ايران و مواد ۳۰ تا ۴۵ قانون پولي و بانكي كشور در بخش بانكداري و نظم استوار حقوقي بانكي ايران را كه همسو با قوانين كشورهاي پيشرفته پابرجا شده بود به آشفتگي كشيد. شركت‌هاي مضاربه‌اي نيز در سايه اين قانون به گردآوري سپرده‌هاي مردم با وعده پرداخت بهره‌هاي بيشتر و كلاهبرداري‌هاي كلان از آنان پرداختند و انبوهي از پرونده‌ها را روانه دادسراها و دادگاه‌ها ساختند...
(ادامه دارد)
گفت‌وگو مثل آب خوردن نيست، لوازمي دارد
از طرفي جريان‌سازي گفت‌وگو در شرايطي كه پس از هفته‌ها همچنان اعتراض‌ها ادامه دارد و بخشي از دليل تداوم آن بازداشت معترضان است. (به عنوان مثال بخشي از اعتراض دانشجويان به محروميت‌ها و محدوديت‌هايي برمي‌گردد كه براي دانشجويان معترض ايجاد شده است.) اولين گام براي شكل‌گيري گفت‌وگو نه گفتوشنود، اين است كه با معترضاني كه بازداشت شده‌اند، رواداري پيشه شود و رويكرد غالب، تلاش براي آزادي آنها باشد. اصرار بر ادامه بازداشت و حبس‌هاي طولاني‌مدت و صدور احكام سنگين براي معترضان، نه تنها صورت مساله اعتراضات را پاك نمي‌كند، بلكه خود عاملي است براي به سخره گرفتن هر پيشنهاد گفت‌وگويي. شكل‌گيري گفت‌وگو الزامات ديگري هم دارد و در اين مقال، مجال پرداختن به همه آنها نيست. گفت‌وگو، گفتوشنود نيست.