5 ماه است كه جلسه شوراي‌عالي كار برگزار نشده است

بنفشه سام‌گيس 

عصر ديروز، صولت مرتضوي، معاون اجرايي دولت سيزدهم كه از 27 مهر با راي مجلس به وزارت تعاون رسيد، مهمان فراكسيون كارگري و كميسيون اجتماعي مجلس بود. علي بابايي‌كارنامي؛ رييس فراكسيون كارگري مجلس، ساعاتي قبل از برگزاري اين نشست به خبرنگار «اعتماد» گفت كه قرار است در اين جلسه معارفه، مطالبات جامعه كارگري و از جمله درخواست براي برگزاري جلسه شوراي عالي كار و افزايش رفاهيات جامعه كارگري با وزير نوپا مطرح شود. خبرنگار «اعتماد» مطلع شد كه نمايندگان تشكل‌هاي كارگري و نمايندگان كارگران در شوراي عالي كار يا كميته دستمزد از برگزاري اين جلسه باخبر نبودند و ميزبانان وزير حتي درباره اولويت‌هاي مطالبات كارگران هم با نمايندگان اين جامعه 20 ميليون نفري هيچ مشورت و هم‌انديشي نداشته‌اند.  جلسه ديدار و گفت‌وگوي وزير نوپا با فراكسيون كارگري و كميسيون اجتماعي مجلس در حالي با چراغ‌هاي خاموش و در اثناي بي‌خبري نمايندگان جامعه كارگري برگزار شد كه از 25 خرداد سال جاري و بعد از استعفاي حجت عبدالملكي از وزارت تعاون دولت سيزدهم، برگزاري جلسات شوراي عالي كار متوقف شده است. 

دامن زدن تبعيض در دولت قانون‌گريز 
قانون كار در زمينه مزد و معيشت و امور صنفي كارگران دو ماده مهم دارد؛ ماده 168 كه تاكيد مي‌كند جلسات شوراي عالي كار، بايد هر ماه حداقل يك‌بار به رياست وزير تعاون تشكيل شود و جلسات فوق‌العاده هم به دعوت رييس شورا يا با تقاضاي سه نفر از اعضاي شورا (از جمع نمايندگان كارگري، كارفرمايي يا دولت) برگزار خواهد شد. بعد از استعفاي عبدالملكي از وزارت تعاون و تا 27 مهر امسال (زمان راي اعتماد مجلس به صولت مرتضوي به عنوان گزينه پيشنهادي وزارت تعاون) اين وزارتخانه كه رسيدگي به امور معيشتي و صنفي و شغلي حدود 20 ميليون كارگر رسمي و شاغل در كارگاه‌هاي غير رسمي را بر عهده دارد، به سرپرستي محمدهادي زاهدي‌وفا اداره مي‌شد، اما در اين دوره و به مدت 4 ماه، با وجود آنكه زاهدي‌وفا منعي براي برگزاري جلسات شوراي عالي كار نداشت، جلسات شوراي عالي كار تشكيل نشد و طي يك ماه گذشته و بعد از حضور وزير جديد هم اين شورا جلسه جديدي برگزار نكرده است. 
دومين ماده مهم قانون كار در زمينه مزد و معيشت و امور صنفي كارگران، ماده 41 قانون كار است كه تاكيد مي‌كند: «شوراي عالي كار همه ساله موظف است، ميزان حداقل مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور يا صنايع مختلف با توجه به معيارهاي ذيل تعيين نمايد؛ حداقل مزد كارگران با توجه به درصد تورمي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود. حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي‌هاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازه‌اي باشد تا زندگي يك خانواده كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي‌شود را تامين نمايد.»
آخرين تصميم مزدي شوراي عالي كار براي كارگران كشور، دهه دوم اسفند پارسال و به دنبال 14 ساعت چانه‌زني نمايندگان كارگري با نمايندگان كارفرمايي و دولت، به تصويب رسيد و طرفين بر افزايش 57.4 درصدي حداقل مزد كارگران توافق كردند. ترفند ظريف اما نابخردانه‌اي كه دولت در همان زمان به كار بست تا زمينه دور زدن قانون در سال جديد را براي خود فراهم كرده و اذهان عمومي را هم به باور اين ترفند پيچيده هدايت كند، اين بود كه وزير تعاون سابق، به نمايندگي از دولت اعلام كرد: «حداقل مزد ماهانه كارگران، سال آينده با رشد 57.4 درصد همراه مي‌شود به گونه‌اي كه حداقل دريافتي يك كارگر با دو فرزند 6 ميليون و 725 هزار تومان خواهد شد. همچنين براي يك خانوار 3.3 نفري حداقل دريافتي ماهانه 6 ميليون و 433 هزار تومان خواهد بود. همچنين براي كارگر با داشتن يك فرزند، حداقل دريافتي 6 ميليون و 307 هزار تومان خواهد بود. افزايش حداقل حقوق كارگران در سال آينده بيش از تورم خواهد بود كه باعث مي‌شود قدرت خريد جامعه كارگري ترميم و تقاضاي موثر دراقتصاد بيشتر شود.»
آنچه دولت سيزدهم از مخاطبان اين خبر و ملت ايران پنهان كرد و در قالب قلب واقعيت به مردم تحويل داد، اين بود كه «جمع دريافتي» كارگران به عنوان «حداقل افزايش يافته مزد» اعلام شد در حالي كه واقعيت چيز ديگري بود. 
در مصوبه اسفند 1400 شوراي عالي كار و به دنبال افزايش 57.4 درصدي حداقل مزد، حداقل حقوق ماهانه كارگران، صرف‌نظر از اينكه متاهل و داراي اولاد باشند يا نباشند، به مساوات و يكسان به رقم 4 ميليون و 179 هزار و 755 تومان (4179755 تومان) افزايش يافت و بن كارگري و پايه سنوات ماهانه هم تابعي از اين رقم بود، اما به ازاي شرايط تاهل كارگر، اضافات به اين رقم متفاوت مي‌شد. اگر كارگري متاهل نبود، به عنوان يك كارگر مجرد، از حق مسكن و حق اولاد محروم مي‌شد و تنها اضافات دريافتي او، بن كارگري و پايه سنوات روزانه بود. اگر كارگري متاهل بود اما فرزند نداشت، حق اولاد به او تعلق نمي‌گرفت، اگر كارگري متاهل و داراي يك فرزند بود هم، فقط يك حق اولاد به او تعلق مي‌گرفت. حالا كارگري را در نظر بگيريد كه متاهل نيست. حداقل مزد اين كارگر در سال 1401 و به دنبال افزايش 57.4 درصدي مصوب در شوراي عالي كار، 4 ميليون و 179 هزار 755 تومان است به علاوه 850 هزار تومان بن كارگري و 210 هزار تومان پايه سنوات ماهانه و ديگر هيچ. بنابراين، مجموع دريافتي يك كارگر مجرد در هر ماه 30 روزه از سال 1401، 5 ميليون و 679 هزار و 750 تومان خواهد بود. طبق مصوبات شوراي عالي كار، حق اولاد كارگري در سال 1401، به رقم 417 هزار و 975 تومان و حق مسكن هم به رقم 650 هزار تومان افزايش يافته است. بنابراين، كارگري كه يك فرزند داشته باشد، مجموع دريافتي او در پايان ماه، 6 ميليون و 307 هزار و 725 تومان است كه فاصله دريافتي اين كارگر با همتاي مجردش، همان رقم حق اولاد و حق مسكن دريافتي است كه به كارگر مجرد تعلق نمي‌گيرد. دولت و وزير تعاونش، اين واقعيت را از عموم مردم ايران پنهان كردند و «مجموع دريافتي» يك كارگر را به عنوان «حداقل مزد» به خورد گوش و ذهن مردم دادند در حالي كه واقعيت خلاف اين بود. در همان زمان - اسفند 1400 - در قانون بودجه، افزايش 10 درصدي حداقل حقوق كاركنان دولت اجرايي شد و تا پايان شهريور امسال هم حداقل حقوق دريافتي يك كارمند شاغل در تمام دستگاه‌هاي اجرايي و دولتي و با هر نوع قرارداد، 5 ميليون و 600 هزار تومان بوده كه با اضافات شامل رفاهيات ماهانه كه تابعي از مناسبت‌هاي ملي، آييني و شغلي، تعداد فرزندان، حق اياب ذهاب، حق غذا، اضافه كار، پاداش خدمت، حق اشتغال در شهر يا شهرستان يا استان يا ستاد است، مجموع دريافتي يك كارمند شاغل در دستگاه‌هاي اجرايي و دولتي، به بيش از 8 ميليون تومان مي‌رسد و البته طبق مصوبات اخير مجلس، اين رقم - دريافتي ماهانه يك كارمند شاغل در دستگاه‌هاي اجرايي و دولتي - تا 50 ميليون تومان هم خواهد رسيد. 
دولت به دنبال وفاق اقشار جامعه نيست
حدود يك هفته از ابلاغ قانون ترميم حداقل حقوق كاركنان و بازنشستگان دستگاه‌هاي اجرايي و دولتي مي‌گذرد. امضاي موافق 224 نماينده مجلس ضمانت اجراي اين قانون است، چون نمايندگان مجلس هم از مزاياي اين بدعت دولت سيزدهم در افزايش دو نوبته و 30 درصدي حداقل حقوق‌شان بهره‌مند مي‌شوند.  از اواسط تابستان و به محض آنكه طرح ترميم حداقل حقوق كاركنان و بازنشستگان دولت از سوي سازمان امور اداري و استخدامي به مجلس رسيد، مخالفت‌هاي پراكنده از جامعه كارگري با اين بدعت دولت كه نتيجه‌اي جزء  دامن زدن تبعيض معيشتي در جامعه كارمندي و كارگري نخواهد داشت، آغاز شد و امروز كه اين طرح به قانون تبديل شده، اعتراضات جامعه كارگري هم به اوج رسيده است. تصوير واضح از رخدادهاي 6 ماه نخست امسال تا امروز كه نيمه پاييز را هم پشت سر گذاشته‌ايم، نشان مي‌دهد كه دولت در تابستان امسال و تا روزهاي پاياني مهر ماه، از فرصت رها بودن وزارتخانه مسوول امور صنفي و معيشتي كارگران به دليل استعفاي وزيرش، سوءاستفاده كرد و به ترميم حداقل مزد كارگران بها نداد و حتي تصويب مستمري بازنشستگان غيرحداقل‌بگير و ساير سطوح تامين اجتماعي را هم به مدت 5 ماه گرو گرفت تا نمايندگان مجلس را به قبول دوفوريتي شدن ترميم حداقل حقوق كاركنان دولت وادار كند.  اوايل مهرماه، حسين حبيبي؛ عضو هيات‌مديره شوراهاي اسلامي كار در گفت‌وگويي كه با «اعتماد» داشت، كابينه سيزدهم را خطاب قرار داد و گفت كه دولت‌ها بايد در شرايط نابساماني اقتصادي و رشد چندباره نرخ تورم در يك‌سال يا بازه 3 يا 4 ماهه، جلسات فوق‌العاده شوراي عالي كار را برگزار و براي ترميم حداقل مزد كارگران اقدام كنند وگرنه به دنبال افزايش تبعيض طبقاتي در جامعه كارگري و ساير اقشار، تبعات گسترده‌اي دامنگير دولت خواهد شد از جمله اينكه كارگران ناراضي ممكن است متوسل به كم‌كاري، اضافه‌كاري‌هاي فرساينده، بزهكاري‌هاي درآمدزا شوند.  حبيبي روزي اين هشدار‌ها را به دولت داد كه كارگران صنايع نفت و گاز و پتروشيمي در شهرهاي عسلويه و كنگان و آبادان و بوشهر به خيابان‌ها آمده و نسبت به بي‌توجهي دولت به وضع معيشتي و دستمزدهاي ناچيزشان در قبال تورم مهارناشدني كه رهاورد سياست‌هاي اقتصادي غلط و غيرعلمي بود، معترض شدند. 
اعتراضات مكرر نمايندگان كارگري طي هفته‌هاي گذشته بي‌فايده بوده و امروز، نتيجه آن همه اعتراض و هشدار درباره تبعات ثابت ماندن رقم‌هاي مصوب اسفند 1400 به اينجا رسيده كه رييس فراكسيون كارگري مجلس به «اعتماد» مي‌گويد حتي در ديدار با وزير تعاون جديد هم مساله ترميم مزد مطرح نخواهد شد، بلكه اعضاي فراكسيون مي‌خواهند مساله افزايش رقم رفاهيات كارگران را از وزير مطالبه كنند تا به واسطه اين اصلاحات در جزو دريافتي كارگر، دريافتي‌ها تا حدي به رقم سبد معيشت 18 ميليون توماني نزديك شود. 
بابايي‌كارنامي در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن اينكه مي‌پذيرد كه همين امروز، حداقل حقوق كاركنان شاغل در دستگاه‌هاي اجرايي و دولتي، يك ميليون و 400 هزار تومان بيشتر از حداقل مزد يك كارگر داراي قرارداد و مشمول بيمه تامين اجتماعي است و البته اين فاصله به دنبال افزايش 30 درصدي حداقل حقوق كاركنان دولت، بيش از اين هم افزايش خواهد يافت، درباره سرفصل موضوعاتي كه مي‌خواهد با صولت مرتضوي مطرح كند، مي‌گويد: «تفكيك مزد و مشاغل در كشور ما هيچ‌گاه وضعيت مناسبي نداشته و مشكلات امروز از اين نشات مي‌گيرد كه فاقد يك سيستم واحد تعيين دستمزد بوده‌ايم و آنچه هميشه مطرح شده، بحث رقابت معيشتي بين كارگر و كارمند دولت بوده است. از اسفند پارسال و بعد از تصويب افزايش 57.4 درصدي حداقل مزد كارگران و پس از آن هم، افزايش 38 درصدي دريافتي غيرحداقل‌بگيرها در جمعيت كارگري كشور، معلوم بود كه در آينده نزديك با اين ارقام چندگانه دچار مشكل مي‌شويم، چون در سوي مقابل هم بحث افزايش 20 درصدي حداقل حقوق كاركنان دولت مطرح بود. دولت ناچار شد لايحه ترميم حداقل حقوق كاركنان دولت را ارايه دهد تا تعادل دريافتي‌ها به نحوي برقرار شود. افزايش حداقل مزد كارگران براي سال 1401 نسبت به ميزان افزايش حداقل دستمزد در 20 سال اخير بي‌سابقه بود و رشد خوبي داشت اگرچه كه هم كارمند و هم كارگر در كشور دچار مشكلات معيشتي هستند.»
كارنامي از مخالفان جدي مقايسه دريافتي كارمند و كارگر است شايد به اين سبب كه اين نماينده مجلس، با حكم دولتي مشغول به كار است، اما مي‌پذيرد كه تضييع حق كارگران در كشور ما يك امر دايمي و جاري بوده و مي‌گويد: «حتي افزايش 57.4 درصدي كه مي‌گويم در 20 سال اخير بي‌سابقه بوده اما نسبت به بسياري شاخص‌ها و نسبت به رشد تورم اصلا رقم خوبي نيست.»ديروز قرار بود رييس فراكسيون كارگري و اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس از وزير تعاون جديد كه سابقه مسووليت‌هاي پيشينش، حكايت از بي‌خبري از حوزه پردغدغه كارگري دارد، بخواهند كه با افزايش رقم «رفاهيات» (حق اولاد و بن خواروبار) ضميمه حداقل دريافتي كارگران موافقت كند، قانون كار را به درستي اجرا كند، همخواني معيشت كارگران با نرخ تورم را در نظر بگيرد، به تشكل‌ها و اتحاديه‌هاي كارگري امكان ابراز نظر و مشاركت در تصميمات صنفي بدهد، با تعيين مزد منطقه‌اي مخالفت كند و مهم‌تر از همه، خواستار برقراري نظم در تشكيل جلسات ماهانه شوراي عالي كار باشد. اين خواسته‌ها البته چندان به مذاق نمايندگان كارگران در شوراي عالي كار خوش نيامده، چون آنها بيشتر از اينكه مايل باشند حرف‌ها و مطالبات‌شان در لفافي متفاوت و با زباني بيگانه به گوش وزير تعاون جديد برسد، مي‌خواستند خودشان واقعيت‌هاي پررنگ و گسترده از مشكلات معيشتي جامعه كارگري را چشم در چشم وزير بگويند كه البته اين فرصت به آنها داده نشد. علي خدايي؛ نماينده كارگران در شوراي عالي كار به «اعتماد» مي‌گويد: «اولين انتظار ما از رييس فراكسيون كارگري مجلس اين است كه به جاي كارگران تصميم نگيرد. تشكيل جلسات ماهانه شوراي عالي كار، نه فقط براي ترميم مزد كارگران، براي تمام امور صنفي و معيشتي كارگران، يك تكليف قانوني است و قرار نيست بابت برگزاري اين جلسات، به وزير تعاون پيشنهاد داده شود، بلكه اين جلسات بايد برگزار شود. خواسته اصلي، فوري و جدي جامعه كارگري، برگزاري هر چه سريع‌تر جلسه شوراي عالي كار است، چون تنها نهادي كه مي‌تواند و جايگاه قانوني ترميم مزد و مشكلات صنفي و معيشتي كارگران را دارد، شوراي عالي كار است و ما هم مطالبه كارگران را در همان جلسه مطرح خواهيم كرد.»