نظام رسانه‌اي پس از شهريور: انسداد و مقاومت
دايره كاربران اينترنت چنان گسترده شده بود كه از كودكان تا سالمندان را شامل مي‌شد. پس از شهريور ۱۴۰۱ نظام رسانه‌اي ايران با دگرگوني‌هاي گسترده‌اي روبه‌رو شد. در اين دو ماه، نيلوفر حامدي و الهه محمدي، دو روزنامه‌نگاري كه طبق وظيفه حرفه‌اي خود اخبار بستري شدن و تشييع مهسا اميني را پوشش داده بودند، دستگير شدند و با اتهامات چنان سنگيني مواجه شدند كه ساير روزنامه‌نگاران را از پوشش رويدادهاي بعدي ترس‌خورده كرد. ده‌ها روزنامه‌نگار احضار و بازداشت شدند و فشار شديدي بر روزنامه‌نگاري حرفه‌اي وارد شد تا جايي كه بيم اين مي‌رفت كه روزنامه‌نگاري حرفه‌اي و مستقل در كشور رو به پايان است. با از كار افتادن رسانه‌هاي مستقل و روزنامه‌نگاري حرفه‌اي داخلي، راديو و تلويزيون و خبرگزاري‌ها و مطبوعات متعلق به نهادهاي عمومي با تمام توان خود به شكلي يك‌طرفه به گزارش رويدادها پرداختند و چون نمي‌توانستند نياز خبري مخاطبان را برطرف كنند، به دست خودشان مخاطبان را به سمت رسانه‌هاي جايگزين ماهواره‌اي و اينترنتي سوق دادند. اما رسانه‌هاي جايگزين هم به شدت محدود شدند؛ اينستاگرام و واتس‌آپ و حتي لينكدين فيلتر شد و سرعت اينترنت بسيار پايين آمد تا جايي كه از اينترنت جز نامي در قالب شبكه‌اي داخلي با پيام‌رسان‌ها و اپليكيشن‌هاي داخلي و وب‌سايت‌هاي خارجي دستچين شده در دسترس باقي نماند. استفاده از فيلترشكن در سطح جامعه بسيار رشد كرد. با اين حال، اقشاري از جامعه ازجمله سالمندان كه توانايي فني كار با فيلترشكن‌ها را نداشتند، از دايره كاربران شبكه‌هاي اجتماعي خارجي حذف شدند. مي‌توان نظام رسانه‌اي پس از شهريور ۱۴۰۱ را نظام رسانه‌اي به شدت بسته‌تري تصوير كرد كه نزد مقامات رسمي اين حوزه، هر نرمشي در آن به منزله عقب‌نشيني و ضعف تعبير مي‌شد. وانگهي، تبديل فضاي رسانه‌اي كشور از يك پديده مرتبط با فرهنگ و جامعه به يك پديده مرتبط با امنيت باعث شد اميد به انعطاف حتي كمرنگ نيز شود. حالا دو ماه از اين دگرگوني‌ها گذشته است. نشانه‌اي از بهبود اوضاع ارتباطات در ايران به چشم نمي‌خورد تا جايي كه مي‌توان از بيانيه‌ها و اظهارنظرهاي مقامات و نهادهاي رسمي دريافت، رسانه از زاويه نگاه تصميم‌گيران در سطوح عالي كشور ريشه اصلي بحران تشخيص داده شده است، چه رسانه‌هاي رسمي و چه رسانه‌هاي جايگزين؛ درصورتي‌كه بايد تاكيد كرد رسانه ريشه اصلي بحران نيست بلكه صرفا منعكس‌كننده بحراني است كه از سطحي بالاتر از نظام رسانه‌اي نشأت گرفته است. اما در هر حال، وقتي رسانه مقصر تشخيص داده مي‌شود، تجويزي كه مي‌تواند در پي داشته باشد اين است كه محدوديت نظام رسانه‌اي همچنان ادامه يابد. سياست‌گذاري نظام رسانه‌اي در امتداد سياست‌گذاري اجتماعي و سياسي و فرهنگي و اقتصادي است. وقتي نشانه‌هايي از انعطاف در ساير حوزه‌ها ديده نمي‌شود، طبيعي است كه پيش‌بيني كنيم از انعطاف در حوزه رسانه نيز خبري نخواهد بود. با اينكه مقامات مدام از گفت‌وگو صحبت مي‌كنند، اما خبري از شرايط واقعي گفت‌وگو كه شنوايي نظرات و بينايي علل بحران و توازن قدرت طرفين باشد، نيست. تداوم غليان اجتماعي -باتوجه به اينكه بحران حل نشده بلكه فقط ناديده گرفته شده و آثارش به طور نسبي محو شده- باعث خواهد شد اميدي به برنامه بلندمدت براي انعطاف تدريجي در حوزه رسانه وجود نداشته باشد. تجربه تاريخي هم نشان داده است كه پس از پشت سر گذاشتن بحراني‌ترين روزها، مسوولان به فكر بحران‌هاي بعدي نخواهند بود. با نگاه به راه‌حل‌هايي كه تاكنون به كار گرفته شده، به نظر مي‌رسد محدوديت‌ها و انسدادهاي اينترنتي همچنان به قوت خود باقي بماند، سهل است كه نهادهاي متولي ارتباطات با توان مضاعف به سمت شبكه داخلي و منزوي‌اي بروند كه ارتباط كاربران ايراني با جهان را بيش از پيش محدود مي‌كند. نشانه‌هايي از تغيير رويه كلان در تلويزيون و راديو براي جذب مخاطباني با نظرات متفاوت از نظرات رسمي حاكميت به چشم نمي‌خورد و روزنامه‌نگاري حرفه‌اي هم با برخوردهايي كه با روزنامه‌نگاران شده، ضعيف‌تر از هميشه خواهد بود. آنچه عيان است، اين است كه تعداد بيشتري از مخاطبان به تلويزيون‌هاي ماهواره‌اي و شبكه‌هاي اجتماعي روي بياورند. در نتيجه اين روند، دستگاه تبليغات سياسي رسمي اثرگذاري خود را بيشتر از دست خواهد داد و قطبي‌شدن مخاطبان و محتواهاي رسانه‌اي بيشتر خواهد شد. هر چه مشكلات اجتماعي و سياسي و اقتصادي كشور حادتر شود، سايه اين شكاف رسانه‌اي بين مخاطبان و رسانه‌هاي رسمي وسيع‌تر و پررنگ‌تر مي‌شود. بدون اينترنت باكيفيت، توسعه ايران امكان‌ناپذير است و توسعه نيافتن باعث تشديد مشكلات اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي خواهد شد كه درنهايت بر امنيت نيز اثر منفي خواهد گذاشت. اما با اين روند، احتمالا راه‌حلش دوباره انسداد ارتباطي بيشتر خواهد بود. اين روند يك چرخه باطل ضدارتباطي را به وجود خواهد آورد. اما همه نظام رسانه‌اي سياست‌گذاران و رسانه‌هاي رسمي نيستند. از آن سو، مخاطبان نظام رسانه‌اي نيز راه خود را با همان شدت و حدت حكمرانان رسانه‌اي طي خواهند كرد. مخاطب نظام رسانه‌اي در كشور به مقاومت در قبال رسانه‌هاي رسمي با استفاده از رسانه‌هاي خودش عادت دارد و بعد از شهريور ۱۴۰۱ اين مقاومت در او پررنگ‌تر و معنادارتر خواهد شد. وقتي به نياز اجتماعي و سياسي شهرونداني كه هر يك مخاطب و كاربر چندين رسانه‌اند پاسخ داده نشود، هر تمرد رسانه‌اي نزد مخاطب به مقاومتي فراتر از رسانه تعبير مي‌شود و براي او معناي تازه سياسي و اجتماعي در برخواهد داشت. ثبت‌نام نكردن در پيام‌رسان‌هاي داخلي، گسترش استفاده از فيلترشكن‌ها، مقابله با محتواي رسانه‌هاي رسمي و برگرداندن كانال تلويزيون به سمت ماهواره از اين دست مقاومت‌هاست كه مخاطبان را بيش از پيش از دستگاه رسانه‌اي رسمي دور و تبليغات سياسي رسمي را كند مي‌كند. در اين بين، فناوري‌هاي ارتباطي تازه‌اي كه به تدريج ظهور مي‌كنند نيز امكان مقاومت بيشتري را مهيا مي‌سازند. در كنار مخاطبان و فناوري‌هاي نو، روزنامه‌نگاران حرفه‌اي مستقل نيز در اين مقاومت شريك‌اند. روزنامه‌نگاري حرفه‌اي ديگر نه بر محمل نهادهاي رسانه‌اي بلكه بر دوش شخص روزنامه‌نگاران پا به آينده مي‌گذارد. به همين دليل است كه تك‌تك روزنامه‌نگاران حرفه‌اي اهميت پيدا مي‌كنند و حمايت صدها تن از روزنامه‌نگاران در بيانيه دفاع از همكاران دربندشان جلوه‌اي دوچندان پيدا مي‌كند و براي آينده روزنامه‌نگاري حرفه‌اي سرنوشت‌ساز مي‌شود. باري، شكاف بين مخاطب و رسانه رسمي و سياست‌گذارانش مي‌تواند تا جايي ادامه پيدا كند كه گويي به دو دنياي متفاوت تعلق دارند و ديگر حرف يكديگر را به ميانجي رسانه نمي‌فهمند. اين قطع ارتباط بين سطوح جامعه باعث اخلال در جامعه‌پذيري و تن ندادن به تصميمات حكمرانان خواهد شد كه موجب مي‌شود امنيت اجتماعي و همچنين امنيت مورد نظر مقامات رسمي بيشتر به خطر بيفتد و كساني را كه به دلايل حفظ امنيت با حوزه رسانه برخوردي وراي پديده‌اي فرهنگي و اجتماعي دارند، با نقض غرض مواجه سازد. حال سوال اينجاست كه گسترش اين شكاف و اين چرخه انسداد -مقاومت تا كجا ادامه پيدا خواهد كرد. پاسخ را بايد در جايي فراتر از نظام رسانه‌اي جست‌وجو كرد. از رسانه‌ها نمي‌توان انتظار داشت كه چنين شكاف عميقي را پر كنند. مناسبات داخلي نظام رسانه‌اي نمي‌تواند به تنهايي پاسخگوي اين پرسش باشد. بايد ديد بحران سياسي و اجتماعي در كشور به كجا خواهد انجاميد. بهبود وضعيت رسانه‌هاي حرفه‌اي و كيفيت اينترنت وابسته است به توازن و شكاف‌هاي قدرت بين اجزاي مختلف جامعه، هر چند كه رسانه‌ها هم مي‌توانند در اين توازن و شكاف نقش‌هايي بازي كنند. به عبارت ديگر، فشار اجتماعي است كه ميزان آزادي و حرفه‌اي‌گرايي رسانه‌ها را مشخص خواهد كرد. اگر كنش و واكنش در جامعه همچنان در وضعيت نامتعادل دو ماهه اخير باقي بماند -وضعيتي كه طرف‌هاي درگير نمي‌توانند حرف خود را به كرسي بنشانند يا يكديگر را قانع كنند يا به اجماع برسند- هر يك از طرفينِ بحران از رسانه‌هايش براي پيشبرد اهداف خود استفاده خواهد كرد و قطبيت محتواي رسانه‌هاي رسمي و جايگزين، محدوديت‌هاي شديد و انسداد ارتباطي اعمال‌شده از طرف حكمرانان رسانه‌اي و مقاومت مخاطبان و كاربران ادامه خواهد يافت. و سوال آخر: آيا مي‌توان اميد داشت كه روزنامه‌نگاري حرفه‌اي و آزادي ارتباطات در آينده ايران روزي به ثبات و نقطه روشني برسد؟ اگر بپذيريم كه اميد براي تغيير در طي اين دو ماه جامعه ايران را
فرا گرفته و شهروندان تلاش مي‌كنند با همه موانعي كه
در پيش دارند آينده‌اي روشن را براي خود رقم بزنند، مي‌توان اميدوار بود كه روزهاي روشن رسانه‌اي ايران نيز فرا خواهد رسيد، البته با پرداختن هزينه‌هايي كه ممكن است گزاف باشد. مي‌توان گفت در ميان‌مدت، اميد به تغيير در ابعاد گوناگون جامعه كه از هم‌اكنون به چشم مي‌خورد، بخشي از رهايي و ثبات خود را نصيب رسانه‌ها هم خواهد كرد. اما تا آن زمان، در آينده‌اي اميدبخش اما طاقت‌فرسا، كاربران رسانه‌هاي جايگزين با محوريت اينترنت و مخاطبان روزنامه‌نگاري حرفه‌اي با محوريت روزنامه‌نگاران مستقل روزهاي پركش و قوس و سرنوشت‌سازي را در پيش خواهند داشت كه بايد خود را براي دست و پنجه نرم كردن با آن آماده كنند.